بعد أکثر من قرن علی إعلان بلفور الذی وفّرت بریطانیا من خلاله أحد أهم أشکال الدعم السیاسی لمشروع الصهیونیة فی فلسطین، یری الیوم قطاع واسع من الرأی العام البریطانی أن إسرائیل تمثل تهدیداً خطیراً للسلام العالمی. ولا یقتصر هذا التحول علی تغیر نظرة مواطنی دولة أوروبیة إلی طرف خارجی، بل یعکس تراجعاً فی شرعیة إسرائیل الدولیة، بعد عقود من اعتمادها علی دعم القوی الغربیة لتبریر سیاساتها تحت عنوان الدفاع عن أمنها ووجودها.

وأظهر استطلاع حدیث أجراه المرکز الوطنی البریطانی للبحوث الاجتماعیة أن ۷۸ بالمئة من المشارکین یرون أن إسرائیل تشکل تهدیداً خطیراً للسلام العالمی، بعدما کانت هذه النسبة نحو ۴۸ بالمئة قبل عقدین. وکانت النسبة قد بلغت ۷۳ بالمئة فی خریف عام ۲۰۲۴، ثم شهدت تراجعاً مؤقتاً قبل أن تعاود الارتفاع فی ربیع عام ۲۰۲۶. وفی الوقت نفسه، اعتبر ۷۴ بالمئة من المشارکین أن الولایات المتحدة تشکل أیضاً تهدیداً خطیراً للسلام العالمی، مقارنة بنحو ۳۵ بالمئة فی عام ۲۰۲۴. ویکشف تزامن هذین المؤشرین عن تزاید تشاؤم الرأی العام البریطانی لیس إزاء سیاسات إسرائیل فحسب، بل أیضاً إزاء دور القوی الکبری الداعمة لها فی زعزعة الاستقرار العالمی.

ولفهم عمق هذا التحول، لا بد من العودة إلی الثانی من نوفمبر عام ۱۹۱۷، حین أعلن وزیر الخارجیة البریطانی آنذاک آرثر بلفور دعم حکومته لإقامة وطن قومی للیهود فی فلسطین. ولم یکن إعلان بلفور مجرد موقف دبلوماسی، بل شکّل محطة مفصلیة فی تحویل المشروع السیاسی للحرکة الصهیونیة إلی مشروع یحظی بدعم إحدی القوی الکبری فی ذلک الوقت. کما اکتسب هذا الالتزام أبعاداً سیاسیة وقانونیة خلال فترة الانتداب البریطانی علی فلسطین، إذ تولت لندن إدارة هذه الأرض من عام ۱۹۲۲ حتی عام ۱۹۴۷، وأدت دوراً مهماً فی تهیئة الظروف التی أسهمت فی قیام إسرائیل.

والیوم، وبعد مرور أکثر من قرن علی ذلک القرار، تبرز مفارقة تاریخیة لافتة؛ فالدولة التی أسهمت حکومتها فی تمهید الطریق لتأسیس إسرائیل تشهد حالیاً واحدة من أوسع موجات الانتقاد الشعبی لهذا الکیان. وینبغی البحث عن تفسیر هذا التحول، قبل کل شیء، فی السیاسات والممارسات الإسرائیلیة نفسها.

وفی هذا السیاق، تحولت غزة إلی نقطة مفصلیة حاسمة. فالعملیات العسکریة الإسرائیلیة واسعة النطاق، التی أعقبت السابع من أکتوبر ۲۰۲۳، أدت إلی تدمیر مساحات واسعة من المناطق السکنیة، والقضاء علی البنیة التحتیة الحیویة، وانهیار جزء کبیر من المنظومة الصحیة، وتهجیر أعداد کبیرة من الفلسطینیین. ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة فی غزة، تجاوز عدد الشهداء الفلسطینیین منذ بدء هذه العملیات ۷۴ ألفاً حتی ۲۷ سبتمبر ۲۰۲۶، فیما بلغ عدد الجرحی نحو ۱۷۵ ألفاً.

کما أصبحت الأبعاد القانونیة لهذه الکوارث أحد العوامل الرئیسیة التی أسهمت فی تراجع مکانة إسرائیل الدولیة. ففی سبتمبر ۲۰۲۵، أعلنت لجنة التحقیق الدولیة المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن مسؤولین وقوات إسرائیلیة ارتکبوا جریمة الإبادة الجماعیة فی غزة، کما تحدثت عن ارتکاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة. کذلک خلصت محکمة العدل الدولیة، فی رأیها الاستشاری الصادر فی یولیو ۲۰۲۴، إلی عدم قانونیة استمرار الوجود الإسرائیلی فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة، وشددت علی ضرورة إنهاء هذا الوضع.

ومع ذلک، لا یمکن تفسیر تغیر مواقف الرأی العام باعتباره مجرد رد فعل عاطفی علی صور الدمار فی غزة. فالمسألة الأساسیة تتمثل فی ترسخ قناعة بأن ما یجری فی فلسطین لیس حدثاً عابراً، بل جزء من نمط طویل الأمد یقوم علی استمرار الاحتلال وتوسیع الاستیطان وتقیید حقوق الفلسطینیین. وقد أسهمت غزة فی وضع أبعاد هذه السیاسات وتداعیاتها أمام الرأی العام العالمی بصورة أکثر وضوحاً من السابق.

کما عزز امتداد العملیات الإسرائیلیة إلی لبنان وسوریا، والمواجهة المباشرة مع إیران، هذه القناعة. فلم تعد مخاوف الرأی العام تقتصر علی القضیة الفلسطینیة، بل بات السؤال المطروح هو ما إذا کانت السیاسات الأمنیة والعسکریة الإسرائیلیة، بدلاً من تحقیق الاستقرار، قد تحولت إلی أحد العوامل الرئیسیة لتوسیع دائرة الأزمات فی المنطقة. فعندما تؤدی ممارسات طرف إقلیمی إلی تصاعد انعدام الأمن واحتمالات اتساع المواجهات، فمن الطبیعی أن تتغیر التقییمات الشعبیة لدوره فی الأمن العالمی.

وفی هذا الإطار، یکتسب تصاعد النظرة السلبیة إلی الولایات المتحدة أهمیة خاصة. فقد ظلت واشنطن لعقود أهم داعم سیاسی وعسکری لإسرائیل، وأسهمت فی العدید من الأزمات فی تخفیف الضغوط الدولیة المفروضة علی تل أبیب. وقد عزز استمرار هذا الدعم، ولا سیما خلال تطورات غزة، تساؤلات فی أوساط الرأی العام الغربی بشأن مدی التزام القوی الکبری بالمبادئ التی تتحدث عنها، وفی مقدمتها النظام الدولی وحقوق الإنسان، عندما یتعلق الأمر بحلفائها.

وبالطبع، لا یعنی تغیر توجهات الرأی العام البریطانی حدوث تحول کامل فی السیاسة الرسمیة للندن أو انتهاء دعمها لإسرائیل. فالحکومات لا تزال تتخذ قراراتها وفق اعتبارات أمنیة واقتصادیة وتحالفات استراتیجیة، غیر أن اتساع نطاق المعارضة الشعبیة یمکن أن یرفع الکلفة السیاسیة لدعم إسرائیل، ویؤثر فی قرارات الحکومات خلال المرحلة المقبلة.

والحقیقة أن إسرائیل تمتعت لعقود بنوع من الحصانة السیاسیة والدبلوماسیة فی قطاع واسع من العالم الغربی، وهی حصانة ارتبطت باعتبارات تاریخیة وتحالفات استراتیجیة. لکن هذا الرصید السیاسی یواجه الیوم تآکلاً ملحوظاً. ویقدم استطلاع الرأی البریطانی مؤشراً واضحاً علی تغیر المعاییر التی یستند إلیها الرأی العام فی تقییم هذا الکیان.

وبین إعلان بلفور واستطلاع الرأی الحالی، أکثر من قرن من الزمن، غیر أن التاریخ یواجه الیوم مفارقة ذات دلالة عمیقة: الدولة التی أدت دوراً فی تأسیس إسرائیل تشهد الآن اعتبار أغلبیة واسعة من مواطنیها هذا الکیان تهدیداً للسلام العالمی. ویکشف هذا التحول أن دعم القوی الکبری قد یوفر الظروف اللازمة لقیام کیان ما، لکنه لا یستطیع أن یمنحه شرعیة أبدیة. فالشرعیة الدولیة لیست إرثاً تمنحه إعلانات تاریخیة، بل هی نتاج السلوک السیاسی واحترام حقوق الشعوب، وهو المعیار الذی تواجه إسرائیل فی ضوئه الیوم أزمة متفاقمة.