برنامه هفتم توسعه و آینده مبهم کشور
اگر جلوی هفتمین برنامه از این دست گرفته نشود، به زودی باید بر تابوت ملی مویه کنیم!
دست اندرکاران نظام برنامه ریزی کشور، که تجربه تلخ رژیم گذشته را دیده اند و خود نیز شش بار این آزموده را آزموده اند، چرا باید بر تکرار این سناریوی بد اصرار بورزند و همچنان کشورمان را بدون نقشه راه و راهبرد مبتنی بر مزیت و تعادل مدیریت کنند؟

ما بر تشنگی، فرونشست زمین، ریز گردها، فقر، بیکاری و عدم تعادلهای ناشی از اجرای شش برنامه عمرانی ناقص به اسم برنامه توسعه پنج ساله شیون کرده ایم؛ اگر جلو هفتمین برنامه از این دست گرفته نشود، به زودی باید بر تابوت ملی مویه کنیم.
رژیم گذشته پس از اجرای شش برنامه از این جنس، در سال ۵۶ به ناکارآمدی آنها پی برد و بنا داشت تدوین برنامه بلند مدت ملی را در دستور کار قرار دهد که عمرش کفاف نداد.
دست اندرکاران نظام برنامه ریزی کشور، که تجربه تلخ رژیم گذشته را دیده اند و خود نیز شش بار این آزموده را آزموده اند، چرا باید بر تکرار این سناریوی بد اصرار بورزند و کماکان کشورمان را بدون نقشه راه و راهبرد مبتنی بر مزیت و تعادل مدیریت کنند؟
آیا اجرای شش برنامه شکست خورده و مشاهده خسارات و بحرانهای ناشی از اجرای آنها، برای تنبه دست اندرکاران ما کافی نبوده است؟
به کار گیری عناصری با افکار عملیاتی و پروژه محور، در پستهای استراتژیک، موجب تمرکز صرف بر ساخت و ساز به جای ساز و کار توسعه گردیده است.
متاسفانه تا بدینجا سه دهه فرصتهای ارزشمند ملی با اجرای شش برنامه پنج ساله عمرانی، از دسترس ملت ما خارج شده است. عجبا که دست اندرکاران نطام برنامه ریزی و سیاستگذاران ما، هنوز این برنامههای ناقص را بجای نقشه راه ملی، در دستور کار دارند!
نوعی از برنامه نویسی که به ابتکار تکنوکراتهای دهه ۴۰ ابداع و تا سال ۵۷ در قالب شش برنامه عمرانی تداوم یافت. آنها در سال ۵۶ خود به این باور رسیدند که اینها برنامه توسعه نیستند و طاقت حمل رسالتهای بلند مدت را ندارند. مع الاسف و بعد از مدتی توقف، از اواخر دهه هفتاد این برنامهها بر همان سیاق پیگیری شدند.
خوب است بدانیم که طراحان این برنامه، آن را عمرانی خواندند، و از نامگذاری " توسعه" بر آن پرهیز داشتند.
روش طراحی برنامه عمرانی ششم کشور، سال ۱۳۵۷ در بند یک گزارش چنین آمده است: انجام مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات دورنگری، به نحوی که پیش از شروع فعالیت، در جهت تدوین برنامه پنج ساله (میانمدت) هدفهای بلند مدت ملی تا حدود امکان مشخص و به مراجع مسئول برنامهریزی ابلاغ شود.
همین گزارش میگوید: از اوایل برنامه عمرانی پنجم در سازمان برنامه و بودجه؛ بررسی توسعه ۲۰ سال آینده ایران آغاز شد و به انتشار گزارشی تحت عنوان دورنمای اقتصادی اجتماعی ایران " ۲۵۵۱- ۲۵۳۱" انجامید.
در ادامه تاکید میکند: ضرورت و اهمیت مطالعات دورنگری برای تدوین برنامههای عمرانی میان مدت (پنج ساله) امری بدیهی است، زیرا مطالعات دورنگری جوانب و جهات اصلی عوامل توسعه بلند مدت را در نظر میگیرد و شناخت این عوامل سبب میشود که برنامههای میان مدت و کوتاه مدت، با آگاهی بیشتر و دید جامع تری تهیه و تنظیم شوند.
در گزارش دفتر برنامه سنجی و اقتصاد عمومی معاونت برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه وقت؛ تحت عنوان "مقدمهای بر تهیه برنامه عمرانی ششم پیشنهاد سیستم برنامه ریزی برای ایران" به معضلات و خلأهای سیستم برنامه ریزی عمرانی کشور اذعان و در مورد آنها به تفصیل بحث شده است.
با این مقدمه معلوم میشود، حتی طراحان برنامههای عمرانی مذکو نیز اولاً این برنامهها را عمرانی میپنداشتند و رسالت توسعه کشور برای آنها قائل نبودند. ثانیاً بازه زمانی در نظر گرفته شده برای برنامههای عمرانی مذکور، گویای کاستی و عدم قابلیت این برنامهها برای تامین اهداف بلند مدت کشور است.
از جمله قوانین پایه در حوزه برنامهریزی که تنظیم کننده روابط افقی و عمودی جریانها، ارکان و اسناد نظام برنامه ریزی است، «قانون برنامه و بودجه» (مصوب مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۱) است. این قانون طی چند دهه اخیر، چهار بار با ارائه طرح از سوی نمایندگان، در شرف بازنگری قرار گرفت، ولی به سبب ایرادات فراوان به جزئیات آن و نیز مطرح شدن اولویتهای دیگر، از دستور کار مجلس خارج شد.
در این قانون چنین آمده است: ماده ۵ - وظایف و اختیارات سازمان (برنامه و بودجه) در زمینه برنامهریزی - تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است؛
۱- انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی
۲- تهیه برنامه دراز مدت با نظر دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد
۳- تهیه برنامه عمرانی پنج ساله طبق فصل چهارم این قانون.
اینکه چرا علیرغم وجود این تکالیف روشن و مشاهده خلأهای بزرگ در نظام برنامه ریزی کشور، هنوز سازمان مدیریت و برنامهریزی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاشی برای جبران این کاستی آشکار و پر کردن شکاف ناشی از فقدان برنامه بلند مدت نکرده اند و همچنان مبنای حرکت عمومی کشور را همان برنامههای ناقص و بخشی پنج ساله قرار داده اند، جای بسی شگفتی و البته تاسف است.
زمزمه به جریان افتادن مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه، بر نگرانیها افزوده است؛ تا جایی که اساسا نسبت به اهلیت این سیستم اجرایی و تقنینی برای حل مسائل کلان و ملی تردیدهای جدی بوجود آمده است؛ بدین معنی که به رغم احکام برنامه ششم و اقداماتی که برای تدوین سند توسعه ملی در جریان است، گویی کشور بنا ندارد به اجرای برنامههای بلند مدت روی آورد؟!
برخی کارشناسان بر این باورند که به طور کلی دولتها در ایران به سبب تنگناهای سیستمی اعم از عدم تطابق میان مسئولیتها و اختیارات، موازی کاریها و انبوهی ساختارهای حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تواتر بحرانها و تاب آوری پایین کشور در برابر تکانههای بین المللی و تنشهای داخلی، عملاً و همواره در موقعیت "مقطع حساس کنونی" قرار داشته و بناچار با قرارگیری در تله سیاستگذاری اقتضایی از " قاعده مندی " به " مصلحت گرایی " و از " نگاه بلند مدت " به " کوتاه مدت " روی آورده و از همین روست که تفکر بودجه ریزی بر تفکر برنامه ریزی تفوق یافته است.
آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولتها در ایران تقلیل داد، یا ریشه اصلی این ناکامی و برنامه ناپذیری را باید در درون جامعه ایرانی جستجو کرد؟
جامعهای که به گفته محمود بدر (کفیل وزارت دارایی دوره رضا شاه ۱۳۱۷) باید در آن روزمره زندگی کرد؛ ایرانی جماعت را چه به برنامهریزی
جامع نگری افراطی و در اولویت قرار دادن همه چیز، تعیین اهداف سفارشی، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری و... تفوق برنامه ریزی بخشی، موازی کاری و رویکردهای جزیرهای به اداره امور، تنها بخشی از مهمترین آسیبها و یا سیاستهایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آنها اشاره شده است.
تمرکز گرایی و بزرگ شدن ساختار دولت و شرکتهای دولتی، عدم اعطای اختیار به مناطق، مهاجرت فزاینده روستاییان به شهرها و انواع عدم تعادلها به خصوص توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین، از جمله عواقب این نوع برنامهریزی یا به عبارت بهتر بی برنامگی است.
در بند اول تا سوم شرح وظایف سازمان مدیریت کشور نیز آمده است:
۱- مطالعه آینده پژوهی توسعهای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیتها و امکانات کشور.
۲- مطالعه و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.
۳- طراحی نظام برنامهریزی و تدوین برنامههای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامههای توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخشهای مختلف کشور.
با علم به این اولویتها که اتفاقا در صدر وظایف سازمان مدیریت کشور آمده؛ این سوال مطرح است که حقیقتا این سازمان تا کنون به چه اموری مهمتر از این وظایف کلیدی مشغول بوده است؛ به ویژه که حتی تدوین کنندگان برنامه عمرانی ششم نیز (سال ۵۷) به ضرورت این امر اذعان داشته اند.
آیا بابت چنین بهم ریختگی و غفلت عجیبی، باید نیم نگاهی به خاستگاه عشیرهای و روستایی دست اندرکاران کشور داشته باشیم و ریشه این چالش ملی را در آنجا نیز جستجو کنیم؟
به زعم نگارنده، برای برون رفت از این تکرار بی حاصل و دفع سموم ناشی از اعتیاد به این نابسامانی، یا به عبارت بهتر این کشمکش بخشی ـ که در پیکره سیستم برنامه نویسی، بودجه ریزی و اجرایی کشور رسوخ کرده ـ مناسب است همزمان با پایان برنامه پنج ساله ششم، طی دو سال کشور بر اساس بودجههای سالانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرحهای قبلی اداره شود.
همزمان نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه ملی که بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین سامان خواهد یافت، اقدام شود و دور جدید و کاملی از نظام برنامه ریزی، شامل برنامههای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در کشور پیاده سازی و از پایه عملیاتی شوند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
تابناك عزيز
عكسهاي تبليغي در اين صفحه كه حاوي تصاوير خانمهايي است كه بخش زيادي از موهايشان پيداست ، از سايتي مثل تابناك كه پايبند موازين شرع و انقلاب و راه شهداست ، زيبنده نيست. متشكرم
از ایران 1400 چه خبر؟
جالب است که برخی که احتمالا مسئولیتی در نهادهای برنامه ریز هم دارند در کامنت ها از وضعیت موجود برنامه ریزی دفاع میکنند. مشکل ما جهل مرکب است.
مدیریت کشورسوادسیاسی اقتصادی میخواهد والبته بزرگترین خصوصیت سیاستمدارباسوادهم پاکدستی وجدان وغیرت است که مسئولان بلادکفر همه خصوصیات رادارندا
به زودي؟؟؟؟
ما از 1384 داريم مويه مي كنيم
نويسنده مقاله لطفا!.
دولت باید از جوانان متخصص و متعهد به اندازه کافی استفاده نماید تا این مشکلات را حل به خیر کنند
با سلام متوجه نام نگارنده متن نشدم. اما به نظر میرسد که ضعف در اجرا و نظارت بر قانون در این متن فراموش شده است. بعنوان مثال در قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب ماده 36 بند الف تاکید بر ارتقای بهره وری استحصال و مصرف آب آشامیدنی را در بخش اول در برنامه مصوب نموده و تامین 30 در صد آب شرب سواحل خلیج فارس و دریای عمان را از آب دریا به آن اضافه نموده است. برای اولین بار پیوست فناوری در برنامه ششم توسعه بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها از پیش نویس سند ملی فناوری هار راهبردی آب در دی ماه 1394 منتشر شده که اثر مثبتی در متن ماده های 35 تا 37 داشته ولیکن مجری برنامه روشی مصوب برای اجرا به غیر از خرید تضمینی آب نمک زدایی شده را در دستور کار قرار نداده. سازمان برنامه هم نظارت دقیقی روی آن انجام نداده و مجلس هم نظارتی که وظیفه داشته را طی چهار سال برنامه عملا نداشته است. چنانچه روش اجرای برنامه سالیانه را هم با دقت بنگریم همین مشکل را میتوان مشاهده نمود. رفتار یسستمی در اجرای برنامه ها و نظارت بر اجرا به نحو مناسبی در تصویب رنامه ها دیده نشده است. امید است که به این موضوع نیز توجه شود. با آرزوی توفیق اعلم الهدی
اولا در کشور ایران برنامه نویس و طراح برنامه های دراز مدت فراوان هست ولی این یکجانبهگرایی و تنگ نظری جناح بازیها باعث میشه عالمان به بازیگرفته نشوند لذا ادمهایی با مدارک عالی ولی الکی و بیسواد برنامه های صد من ی غاز میریزند که مشکلی را حل نمی کنه !
ثانیا گیرم که برنامه هایدرازمدت خوب هم ریختید با کدوم سرمایه میخواهید عملیش بکنید ؟! شمایی که نمی توانید پول نفت و برق خودتون را از همسایه ها بگیرید !!
انسدادهای چند جانبه کشور را به بن بست میرسونه از امثال رئیسی هم هیچکاری ساخته نخواهد شد !
طی شش برنامه قبلی رسیدیم به توزیع سهمیه ای بنزین برای خودرو و روغن برای آدم! خیلی حرف سنگینی است که بعد از سی سال اجرای به اصطلاح برنامه های توسعه به این فلاکت بیفتیم! بعد که انتقاد میکنی میگیند تحریم بوده ایم و وقتی میگویی چرا مذاکره نمیکنی میگویند تحریمها حداکثر 20 تا 30 درصد روی اقتصاد تاثیر داشته
ایران به لطف روسیه هیچوقت پیشرفت نخواهد کرد.
در اخر مطلب به نکته مهمی اشا ره شد. یکی از علل بهم ریختگی و نابسامانی اداره مملکت، خواستگاه روستایی وعشیر ه ای دست اندرکاران واداره کنندگان مملکت میباشد که هر کسی منابع رو به سمت بخش وقبیله خودش میکشه
آنها که معتقد بودن تخصص بر تعهد ارجح است اما باید قانون، نظارت وجود داشته باشد تا تخصص را کنترل و ارزیابی کند، مطمئن بودند که چیزی با عنوان فقط تعهد جز نفاق و دورویی و سوء استفاده از تعهد را بدنبال نخواهد داشت.
زمانی می شود از برنامه درازمدت حرف زد که مبدا و منشا آن بعلاوه تهیه کننده آن در مقابل آن برنامه و اثرات آن بدرستی پاسخگو شوند و حتی در صورت مرگ آنها وراث شان مورد باز و خواست قرار گیرند.
ما الآن در حتی بودجه یک ساله و برنامه یک و پنج ساله هم کسی را پاسخگو نمی بینیم.
این چیزهای که گفتی یعنی چه میخوای بگی یک کاری کنیم
همه چیزارزان بشه نعمت فراوان بشه نه جنگی ونه دعوائی کسی باکسی داشته باشه هان یعنی چه ازنیم قرن پیش حرف زدی ماکه نفهمیدیم شماچی گفتی
یعنی تاحالا برنامه داشتن و این شد؟ بدون برنامه خسارت کمتری میخورد مملکت
تابی
یه بار در مورد تاریخ و دلیل پیدایش کارت بازرگانی مطلب بنویس
بخدا هیج کشوری در دنیا کارت بازرگانی نداره و اصن نمیدونن چی هست. تنها کشوری که کارت بازرگانی داره ایران
خواهش میکنم در این مورد یه تحقیق کنید و مطلبی بنویسید که مردم آگاه بشن کارتهای بازرگانی فله ای ، اقتصاد مملکت رو از بین برد
داداش برای هر دولت توش نون دارد!!!
از نظر در دسترس بودن جنس با کیفیت ،از نظر بهداشتی ،از نظر ممنوع شدن پلاستیک یک بار مصرف و جایگزینی آن در مغازه ها ،از نظر سلامت محصولات کشاورزی ،از نظر سطح امنیت جنس حاکمیت منافع مصرف کننده را در این ده سال تحریم نقص کرده است
پاسخ این پرسش خیلی سخت نیست. وقتی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هیچکدام تحصیلاتی حتی نزدیک به رشته اقتصاد را ندارند و همچنین تیم اقتصادی دولت شامل افرادی با کارنامه ضعیف اقتصادی و پر از نمرات منفی هستند طبیعی است که اوضاع اقتصادی خوب نباشد و مطمئن باشید بدتر از این هم خواهد شد.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.