درس مهم دادگاههای بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به مسئولان کشور
از «آقازاده ها» و «دامادها» که گذشت؛ حداقل مراقب نوهها باشید!
مجموعه دادگاههای رسیدگی به مفاسد مالی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به مراحل پایانی خود رسید و در چند سال گذشته هم تعداد زیادی از افراد مرتبط با این فساد مالی، به مرحله صدور و اجرای حکم رسیدند. در لیست مجموعه احکام صادره، چهرههای متنوع و مشهوری دیده میشوند که در بانک و صندوقی که از سرمایه معلمان تشکیل شده است، تخلفات عمده مالی کرده اند.

تابستان ۱۳۹۵ نخستین اخبارِ اختلاس در بانک سرمایه فاش و ابعاد آن به حدی گسترده شد که مقامات قضایی و دولتی با نام «ابراختلاس» از آن یاد کردند. از آنجا که سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است، نمایندگان مجلس خواستار استیضاح علیاصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش شدند؛ اما او پیش از برگزاری استیضاح، ۲۸ مهر ۱۳۹۵ استعفا داد و در نتیجه، جلسه استیضاح هرگز برگزار نشد.
از زمان درزِ اولین خبرها درباره فساد در بانک سرمایه تاکنون، هفت مجموعه پرونده تشکیل شد و در این سلسله دادگاهها، مقامات و اشخاص مشهوری محکوم شدند یا نامشان برده شد؛ از جمله وزیر رفاه دولت اسبق؛ داماد یکی از وزرای دولت سابق و یکی از مدیران اصلاحطلب وزارت آموزش و پرورش، یک روحانی و دیپلمات؛ فرزندان دو تن از مقامات ارشد نظامی و همچنین فرزند یکی از روسای اسبق قوه قضاییه، اسپانسر یکی از مشهورترین تیمهای پایتخت و خلاصه تعداد زیادی از صاحبان شرکتهای بزرگ اقتصادی و افراد مرتبط با همه جناحهای سیاسی.
وقتی به این لیست نگاه می شود کاملا آشکار میگردد که موضوع فساد اقتصادی، خطری است که ممکن است گربانگیر هر قشر و تفکر و جناحی در کشور شود و حتی افرادی که شعار و ادعای ساده زیستی و عدالتخواهی سر میدهند، ممکن است در بیخ گوش خود و پستوی منزلشان توسط آقازاده یا داماد یا دوستشان، یک فسار بزرگ در حال رقم خوردن است که این گونه فسادها ضربه مهلک چندین برابری بر اعتقاد و اعتماد افکار عمومی وارد میکند.
پدیده آقازادگی به یکی از معضلات امروز ایران بدل شده است؛ موضوعی که هرازچندگاهی با انتشار یک عکس یا افشای فعالیتهای اقتصادی برخی از فرزندان و وابستگان مقامات به موضوعی داغ در شبکههای اجتماعی تبدیل میشود.
علاوه بر این، حضور دامادها و اعضای خانواده برخی مقامات در مناصب مختلف دولتی ـ آن هم بدون داشتن سابقه مشخص یا تجربه خاص یا فعالیتهای اقتصادی پرسود برخی از آنان و موفقیتهای اقتصادی آنها و یا داشتن تابعیت خویشاوندان نزدیک برخی مقامات در کشورهای خارجی به خصوص در آمریکا، کانادا و انگلیس ـ ابهاماتی را برای مردمی که با انواع مشکلات روزمره دست و پنجه نرم میکنند، ایجاد کرده است.
این اتفاقات و رواج پدیده خویشاوندسالاری که به آقازادگی شهرت یافته، پرسشهایی را ایجاد میکند؛
۱. مسئولانی که به مردم توصیه میکنند در برابر مشکلات مقاومت کنند، چرا چنین توصیههایی را به خویشاوندان خود نمیکنند؟
۲. آیا مسئولی که نتوانسته سبک زندگی مورد نظر خود را به خویشاوندانش بقبولاند صلاحیت تصمیمگیری برای اکثریت مردم را دارد؟
۳. آیا خویشاوندان این مسئولان خاص، همه نخبه هستند که به چنین موفقیتهایی دست پیدا میکنند؟
۴. چرا مردم عادی به خصوص بسیاری از جوانان نخبه کشور که به رانتی دسترسی ندارند نمیتوانند به موفقیت اقتصادی و سیاسی خویشاوندان برخی از مسئولان برسند؟
۵. اگر در موفقیت خویشاوندان این مسئولان خاص، رانت و فسادی وجود نداشته، چرا مسیر دستیابیشان به این موفقیتها شفاف اعلام نمیشود؟
۶. چرا دلسوزان نظام برای مقابله با پدیده آقازادگی چارهای اساسی نمیاندیشند؟
و صدها سوال دیگر که متاسفانه هنوز بدون پاسخ مانده اند!
اما در کنار این سوالات واقعیتی وجود دارد که کمی موجب تسکین اذهان میشود؛ اینکه سرانجام با تلاش برخی از ضابطان متخصص قضایی و قضات معتقد و آگاه این مفاسد کشف شده و روند دادرسی آغاز و احکام قضایی آنان صادر میشود، اما واقعیت امر این است که صدور و اجرای حکم قضایی ایستگاه آخر مبارزه با فساد اقتصادی و پدیده آقازادگی است.
قوه قضاییه در سلسله مراتب مبارزه با فساد در صف آخر است و ماموریت برخورد با چنین معضل بزرگی را برعهده دارد، اما این قوه مجریه و قوه مقننه و دیگر نهادها هستند که در صف نخست قرار داشته و موظف هستند با نظارت و بازرسی از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری و به قاعده «پیشگیری بهتر از درمان است» عمل کنند.
اما پیش از همه اینها خود مسئولان باید مراقب نزدیکان و اطرافیان خود باشند، چون در دوره جنگ اقتصادی و تلاطمات اجتماعی، اطرافیان آنان به علت رابطههای نسبی و سببی بسیار در معرض چنین مفاسدی قرار دارند و مجموعه دادگاههای بانک سرمایه عیان میکند که فساد اقتصادی به هیچ منصب و مقام لشکری و کشوری رحم نمیکند و ممکن است هر مقام و مسئولی گرفتار این مشکل و آبروریزی شود.
مولای متقیان حضرت علی (ع) درباره جلوگیری از چنین مشکلاتی در جامعه، میفرماید: «فَلیسَت تصْلح الرّعیة الا بِصَلاح الولاة وَ لا تَصْلح الولاة الا بِاستقامة الرَّعیة: پس مردم صالح نمیشوند مگر به اصلاح زمامداران، و زمامداران صالح نمیشوند مگر با استقامت مردم» (خطبه ۲۱۶ امیرالمومنین (ع) - در واقع این جمله امیرالمومنین (ع) هشداری برای هدایت جامعه و برقراری عدالت، نیاز امروز جامعه ماست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
گرفتی کاملا جای خدا را نداری ظاره این ادعا را
برو زاهد که با جنت فروشی جهنم کرده ای دنیای ما را
سلام. واقعا شما شغل مقدس خبرنگاری را مثل برخی از پزشکان خوردهاید و لیوان آبی بر رویش .وقتی نظر مردم را خواهید ،پس لطفاً آن را چاپ کنید ،من نظرم را نوشتم و حقیقت داشت و عکسها ی دست بوسی را دا
جناب ناشناس ایه شریفه را اشتباه نوشتی وقتی بلد نیستی ملایی نکن
بهترین کار را کسانی کردند که در ایران ماندند.شما که مهاجرت نکردید نمی تونید دیگران رو تشویق کنید، چون از سختی ها و مشقتها و غربت کشیدن ها چیزی نمی دانید.
آقای رئیسی قشر کارمند به ویژه کارمندان دانشگاه ها در این مدت هیچ گونه عدالتی در رفتار دولت و وزیران مشاهده نکرده اند و اوضاع حقوق کارمندان از دولت قبلی نیز تازه بدتر هم شده است؟
خانه از پاي بست ويران است .
یکی باید این دستگاه ها را نظارت کند
نیازی به ماستمالی کردن نیست
اینا فقط وفقط میخوان مردمو بندازن به جون همدیگه
صدا وسیما مجری بدون تعارف را نزد این آقایان بفرست وآنان بدون تعارف بگویند مشگل کجاست مگر دزذان خودرو وغیر را پس از دستگیری ،به محل جرم نمیبرند تا صحنه را بازسازی کنند
به نظر من تنها راه،یک نهاد نظارتی کاملا مردمی و مستقل بدون هیچ دخالت و تصرف دولتی که حق تمام و کمال نظارت (از بالاترین قدرت حکومت) بر اموال مسئولین داشته باشه
:)))))))))))
نوه نوه جونم نوه خخخخخخ
این سیستم باعث انتقام گیری و غقده گشایی افراد هم شده
مثلا طرف جلوی پارکینگ خانه دوست من پارک کرده و رفته و دوست من زنگ زده پلیس امده جریمه اش کرده و طرف تهدید کرده که به جرم بد حجابی گرفتارت می کنم و این کار را کرده ! با سه تا اخطار به فاصله سه هفته دوست من مجبور شد هم جریمه بپردازه هم ده روز ماشینش در پارکینگ بود هم هزینه پارکینگ پرداخت کرد با وجود اینکه بعد اخطار دوم اصلا ماشین را از خانه خارج نکرد ولی چون جایی برای اثبات بی گناهی نیست مورذ انتقام گیری قرار گرفت
یا خودم در سه راه تهرانسر توی تاکسی دیدم راننده از پلاک یکی که بهش بد دهنی کرد عکس گرفت و گفت می دم بفرستند امنیت اخلاقی که ماشینش را بخوابونن !
واقعا این طرح جز جنگ اعصاب برای مردم چیزی نداره
توی پارک و کوه و مشاعات ساختمان و کوچه ها که نمی شه مردم را دنبال کرد
اصلا کسی به زن بی حجاب نگاه نمی کنه از بس عادی شده
ولی یه عده نور چشمی با دفتر و دستکی که از طرح امنیت اخلاقی به دست اوردن صاحب شغل و پست و مقام و حقوق کلان شده اند و نباید بیکار شوند ! وگرنه طرحی که باعث تهمت و ظلم و انتقام گیری شده در حقیقت شکست خورده
یعنی چی که چون آمار زنان بی حجاب کم شده اونها که بی گناه گرفتار می شوند مهم نیستند ؟؟ کی از مردم پرسیده شده که نظر می دهند که مردم حاضرند بی گناه گرفتار شوند و زن بی حجاب نبینند ؟
من یکی اون یک تکه پارچه بر سر زنان اصلا برام مهم نیست و حاضر نیستم به حاطر نگهداشتنش گرفتار بشم !
تبعیض و بی عدالتی علیه کارمندان دانشگاه ها بیداد می کند و این قشر هیچ فریادرسی ندارند، ایا این بود معنی عدالت که دوگانگی هیات علمی و کارمندان در دانشگاه ها ایجاد کنند، و کارمندان از هیچ گونه مزایایی برخوردار نباشند، بی عدالتی تاکی؟؟؟؟
چون برادرشان نابینا بوده و توان کار کردن نداشته حقش بوده که از بیت المال حقوقی مانند آنچه بیمه بیکاری نامیده می شود بدهد.
درود نجومبی براین نظر
خريد ملك در تركيه توسط اقازاده از قبل رشوه هاى پتروشيمى
ده سال بعد: از آقازاده ها و دامادها و نوه ها که گذشت، مراقب نتیجه ها باشید
بیست سال بعد: از آقازاده ها و دامادها و نوه ها و نتیجه ها که گذشت، مراقب نبیره ها باشید
و
از ترس افکار عمومی محاکمه هم که بشن بعدش میرن هتل زندان تازه اونجا هم دائم المرخصی هستند
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.