تابناک بررسی کرد؛
مهمترین سیاست برای مهار تورم همزمان با رشد تولید چیست؟
نخستین و مهمترین عامل تاثیرگذار بر تورم، بحث افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد اقتصاد است. عامل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد اقتصاد، بحث بیضابطه بودن بانکها در خلق پول است.


به گزارش تابناک؛ سال ۱۴۰۲ به نام سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شده است؛ دو اصل اساسی پیشرفت دقیقا همین است؛ مهار تورم در کنار رشد تولید، علاوه بر اینکه پیشبینیپذیری اقتصاد را بالا خواهد برد، به کمک فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی بر نفت نیز کمک خواهد کرد.
در این بین، مهمترین مساله در کنترل و مهار تورم، تمرکز بر اصلاح روند خلق پول و مدیریت نقدینگی است؛ برای رسیدن به رشد تولید در کنار مهار تورم، مهمترین سیاست اجرایی توسط دولت، سیاست هدایت اعتبار است. هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخشهای دارای روابط اقتصادی پیشینی و پسینی در اقتصاد را میتوان مهمترین سیاست سال جاری در مهار تورم همزمان با رشد تولید دانست.
نخستین و مهمترین عامل تاثیرگذار بر تورم، بحث افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد اقتصاد است. عامل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد اقتصاد، بحث بیضابطه بودن بانکها در خلق پول است.
در یک نظام بانکی سالم، خلق پولی که توسط بانک صورت میگیرد، توسط تسهیلات گیرنده مصرف میگردد و در نهایت با بازپرداخت، هدم پول صورت میگیرد.
به طور کلی میتوان قدرت و اثر نظارت بانک مرکزی را در نحوه خلق پول و بازگشت پول خلق شده به نظام بانکی مشاهده نمود. به عنوان یک سنجهی مناسب و مهم در عملکرد بانک مرکزی بازپرداخت تسهیلات و بازگشت تسهیلات در موعد مقرر است که تحت عنوان سازوکار خلق و هدم پول از آن یاد میشود.
از دو محل ممکن است که خلق پول بیضابطه و غیرهدفمند رخ دهد؛
اگر این بازپرداخت انجام نشود عملا سازوکار هدم پول به وقوع نمیپیوندد و موجب ناترازی در نظام بانکی خواهد شد؛ به طور کلی میتوان از سنجهی بازپرداخت تسهیلات به عنوان مهمترین شاخص سلامت نظام بانکی استفاده نمود. با توجه به وضعیت نامساعد نظام بانکی میتوان گفت که چرخه هدم پول یا همان بازپرداخت تسهیلات با مشکل روبروست.
اگر وام پرداخت شده، موجب ایجاد خلق ارزش جدیدی نیز در اقتصاد نشود، به دلیل افزایش تقاضای کل جامعه و همچنین عدم افزایش عرضه، موجبات خلق پول بیضابطه بانکی را فراهم خواهد کرد. به طور مثال اگر خلق پول بانکی به جای ایجاد و خلق ارزش افزوده در بخش مولد اقتصاد، در فعالیت سوداگرانهای مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز با وجود هدم پول، به دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و افزودن تورم بخشی، موجب افزایش نقدینگی بیضابطه و همچنین تورم کلی اقتصاد خواهد شد.
بنابراین در این بخش علاوه بر اصلاح و شفافسازی تسهیلات خرد و کلان و تضامین مربوطه به هر یک، لازم است به بخشهای مولد اقتصاد ترجیحا با اولویت بخشهای لوکوموتیو اقتصاد، هدایت اعتبار داشته باشیم. دلیل تاکید بر بخشهای لوکوموتیو اقتصاد نظیر مسکن و کشاورزی، اشتغالآفرینی بالا و همچنین ارتباطات گسترده پسینی و پیشینی با بخشهای مختلف اقتصاد است که منجر به تامین مالی و رونق بخشهای مختلف اقتصاد خواهد شد.
به طور مثال بخش ساخت مسکن، یکی از اصلیترین بخشهای لوکوموتیو اقتصاد است؛ ساخت مسکن علاوه بر تاثیرگذاری بالا بر رشد اقتصادی، اشتغالآفرینی بسیار بالایی نیز دارد و همچنین ساخت مسکن نیز از بخشهای مختلف اقتصاد تقاضا دارد که منجر به افزایش تقاضا در بخشهای مختلف اقتصاد خواهد شد و همچنین نیاز مهم مصرفی مردم یعنی مسکن را برطرف خواهد کرد و با افزایش ساخت مسکن و عرضه آن، بدین ترتیب بخش مهمی از سبد هزینه خانوار با هزینه کمتری در اختیار مردم قرار میگیرد و سبد هزینههای مصرفکننده و همچنین تورم نیز کاهنده خواهد شد؛ بدین معنا که ساخت مسکن اثر ضدتورمی نیز دارد؛ بنابراین، اهمیت هدایت اعتبار به سمت بخشهای لوکوموتیو اقتصاد نظیر مسکن در کنترل تورم دوچندان است.
عامل اول یعنی افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد اقتصاد، تقریبا مهمترین بخش ایجاد تورم کشور است که در صورت حل شدن آن، بسیاری از مشکلات تورمی برطرف خواهد شد. در کنار عامل اول، عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که به مراتب اهمیت کمتری دارد؛ اما تاثیرگذاری آن بر تورم نیز قابل چشمپوشی نیست.
دومین عامل پس از خلق پول بیضابطه بانکها، بحث کسری و ناترازی فرابودجهای است که بخش اعظم آن به دلیل تعهدات شرکتهای دولتی به وقوع میپیوندد. سقف سالانهی نامشخص تعهدات و تضامین دولتی و شرکتهای دولتی و عدم شفافیت آن، زمینه افزایش کسری بودجه و نیز کاهش نظارت بر کیفیت تخصیص آن را پدیدار شده است. به طور مشخص، منظور از فرابودجه، کلیهی هزینههایی است که منابع آن در بودجه پیشبینی نشده باشد. از آنجا که تامین این کسری غالبا از طریق منابع بانکی و یا منابع ارزی صندوق توسعه صورت میگیرد، منجر به رشد نقدینگی و در فاصله زمانی اندکی، منجر به تورم خواهد شد.
به طور مثال در سال ۱۴۰۱؛ سازمان برنامه و بودجه متعهد به پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان جهت افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شده است که این تعهد انجام شده، اما فروش دارایی انجام نشده است و نتیجتا از نظام بانکی تسهیلات بدون بازگشت گرفته میشود و بدین ترتیب، مارپیچ بدهی ایجاد شده که خود دولت عامل تورم در این حوزه است که باید این تعهدات در قدم اول، شناسایی و شفاف شوند، زیرا فرابودجهای هستند و دوم آن که از محلهای دیگری منابع حاصل از این اقدامات تهیه شود.
نویسنده: محمدرضا مقامی فرد
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
درکوتاه مدت برکناری رییس ۶کلاسه و و تمام اقتصاددانان امام صادقی و بعدش هم تغییرسیاستهای داخلی و خارجی و شفافیت
حرفت درسته اما باورکن رییس جمهور اگه فوق دکترا هم داشت بازهم همین آش و همین کاسه بود
چشم. به زودی هزاران همت کمک نقدی به حساب مردم واریز می شود.
بهترین راهکار تغییر واحد از همت به رحمت است.
اولین گام برای مهار تورم دادن اصل مدرک دکتری افتخاری
.چین به رییسی است بجای مدرک دوره ابتدایی
این خیلی مهمه ها..
اعدام اختلاس گران دولت موجب مهار تورم میشود و به افزایش تولید هیچ ارتباطی ندارد . تولید به اندازه مصرف انجام میشود .
استعفای دسته جمعی این دولت کارنابلد و ضعیف و برگزاری انتخابات ازاد
پرداخت سود بانکی ممنوع،افزایش دستمزد ممنوع،یارانه انرژی از بنزین گازوئیل برق آب گاز خوراک پتروشیمی ممنوع؛ارز چند نرخی و قیمت گزاری دستوری ممنوع سن بازنشستگی کمتر از ۶۰ سال تا ۵ سال آینده ممنوع این کارها را بکن تورم میشه ۲ درصد
به جای این همه ممنوع ممنوع گفتنت که معلومه هیج سوادی هم پشتش نیست و فقط جو گیر شدی فقط این دو نکته را باید در نظر گرفت:
دوستی با دنیا و اختلاس و دزدی ممنوع
بدبخت شدیم ،بدبخت شدیم،غیر این راه راه دیگه هم هست.
اگر آقايان ملت را به عدم خريد سكه ، طلا و ارز هدايت مي كردند وتوصيه به سرمايهگذاري در بانك مي كردند و بانك نيز سرمايه مردم بسمت توليد هدايت مي كرد اقتصاد بهبود نمي يافت؟ چرا در كشوري مانند ژاپن مردم اندوخته كمي هم كه دارند در بانك مي گذارند
مهم ترین سیاست اینست که مسئولان یک چند تا جلسه ظرف دو سه ماه بگذارد برای تدوین برنامه سپس بدنبال تشکیل یک نهادی سازمانی برای اینکار باشند این هم هفت هشت ماه زمان میبره بعد تا میایند کاری انجام بدهند خوردیم به آخر سال 1402 و میریم آماده شویم برای سال 1403 . تا زمانی که برای هر سال شعاری تعیین میشود و هیچ نهادی قدرتمندی هم وجود نداره که تحقق آن شعار را در عمل ( نه روی کاغذ بصورت فرمایشی ) مطالبه کند همان چیزی است که در بالا اشاره شد.
امیدوارم فقط شعار نباشه
دیشب در یکی از شبکه تلویزیونی ایران داشت در مورد تورم بیسابقه در انگلیس و کوچک شدن سفره مردم فلسطین و کاهش قدرت خرید آنها و اینکه عدم وجود اب لوله کشی در بعضی از ایالات امریکا و اینکه مردم هنوز آب آشامیدنی خودشون از رودخونه ها تهیه میکنن و نحود برخوردوحشیانه پلیس فرانسه با معترضان صحبت میکرد
والا اگر صاحبان املاک و بنگاهها خودشون چند آدم نیازمند رو ساپورت کنند بهتر از پول به دولتی دادن است که معلوم نیست در چه فاز و توهمی حکومت و مدیریت میکند
دولت تمام منابع ملی را غارت کرده و خرج عطینا میکنه. مالیات بر املاک هم بگیره و اونم خرج عطینا بکنه که چی؟
تحریمها نتیجه تفکری هست که تورم هم ایجاد میکند. این تفکر را باید حذف کرد
ببخشید اشتباها منفی ثبت شد.
خصوصی سازی واقعی و نه خصولتی سازی و یا واگذاری کارها و به قرارگاه خاتم و سپاه...
می گه ماه رمضان نیست؟ همه ما مهمان خدا هستیم
حالا تا یک ماه دیگه غصه گرانی افسار گسیخته را نخور. این گرانی هم جای نگرانی ندارد چون دستور دادند که توروم بیاید پایین پس فعلااز این خوان بی دریغ نعمات الهی حالش رو ببر ، تازه می گن صاحبخونه خیلی خیلی مهربونه احتمالا موقع رفتن بهت چیزایی می ده که با خودت ببری که برای چند ماهت کافیست
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.