الگوی جالب توجه ترکیه برای حمایت از حقوق بگیران؛ هر ۳ و نیم ماه یکبار افزایش حقوق
اگر بدانیم افزایشهای در نظر گرفته شده تا حد زیادی منطبق با اوضاع اقتصادی در این کشور و با دخیل کردن نرخ تورم بوده و به عنوان مثال در دو نوبت آخر، یکبار ۵۴.۵ درصد و بار آخر ۳۴ درصد به حقوق و دستمزد حقوق بگیران در ترکیه افزوده شده، به نظر میرسد که بررسی تدابیر اتخاذ شده در این کشور میتواند الگوی خوبی برای برون رفت کشورمان از این ماجرای حاشیه ساز و آسیب زا باشد.
همسایه شمال غربی کشورمان آنقدر در حمایت از کلیه اقشار حقوق بگیر جدی است که با اوج گرفتن اوضاع تورم، قاعدههای همیشگی را هم به نفع این قشر بهم زده است.
به گزارش «تابناک»، از جمله تصمیمهای مناقشه برانگیز در کشورمان در روزهای پایانی هر سال، تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران برای سال آتی است. موضوعی که به طور ویژه در تعیین حقوق حداقلی قانون کار به وضوح خودنمایی میکند تا جایی که طی سالهای اخیر یکبار شاهد به نتیجه نرسیدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تا واپسین ساعات سال و موکول شدن آن به سال بعد، برای نخستین بار در تاریخ بودیم.
وضعیتی که در نتیجه افزایش نرخ تورم و وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و بالاگرفتن مجادلهها میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی به وجود آمد و مانع از آن شد که طبق روال هر ساله، جلسات این دو گروه به حکمیت دولت (ریاست شورای عالی کار در کشورمان بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است) به نتیجه برسد و حقوق و دستمزد سال آتی، وفق قانون پیش از پایان سال تعیین گردد.
اوضاع و احوالی که هربار تورم در کشورمان روند پرشیب و بسیار صعودی را طی میکند، تقریبا به همین منوال پیش میرود و در نهایت به تصمیمهایی منجر میشود که اغلب حاشیه ساز میشوند؛ چه زمانی که میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم تعیین میگردد و به باور منتقدان موجب فقیرترشدن کارگران و گروه بزرگ شاغل در بخش خصوصی میشود که مبنای دریافتی شان، حقوق قانون کار است و چه مثل سال قبل که افزایش بیش از ۵۰ درصدی رقم خورد و تبعات عجیب و غریبی به دنبال داشت.
معادلهای که ظاهرا با ریاضیات و محاسبات سر دستی به جواب مورد نظر و توافق همگان ختم نمیشود و این را همه میدانند؛ چه دولت مردانی که به نوعی میکوشند پیشنهادهای گروههای نماینده کارگران و کارفرمایان را به هم نزدیک کرده و با تعیین یک عدد میانگین، دستمزد سالانه را تعیین کنند، چه نمایندگان کارگری که تاکید دارند قانون در این خصوص شفاف است و میبایست افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و چه نمایندگان کارفرمایان که مدعی هستند هرچه دستمزد بیشتر افزایش پیدا کند، فشار بر ایشان بیشتر میشود و لذا مجبور به تعدیل نیرو و امثال این تدبیر هستند.

کلافی سردرگم که ظاهرا همسایه شمال غربی کشورمان، ترکیه، به سادگی راه رفع و رجوعش را یافته و آنقدر بر صحت تصمیمش مطمئن است که با تشدید اوضاع، به سادگی و بی هیچ مجادلهای در تصمیمش تجدید نظر کرده و تغییرات تازه را به اطلاع عموم مردم میرساند. روندی که موجب شده اخیرا در این کشور در پی افزایش شدید نرخ تروم، طی ۱۸ ماه ۵ بار حقوق و دستمزد کارگران افزایش بیابد و ابلاغ شود.
البته در این کشور، افزایش حقوق، اتفاقی سالانه نیست و دو بار در هر سال، یک بار در نیمه نخست سال و بار دیگر در نیمه دوم رقم میخورد، اما سال گذشته به دلیل تورم شدیدی که تجربه کردند، دولت مردان تصمیم گرفتن یک نوبت دیگر افزایش را هم در دستور کار قرار دهند و در نتیجه، طی یک سال و نیم ۵ نوبت افزایش حقوق و دستمزد در این کشور به تصویب رسید و ابلاغ و اجرا گردید تا حقوق بگیران از گزند آسیبهای فراوان تورم در امان بمانند.
نکته مهم در خصوص افزایش دستمزدها در این کشور، یکسان بودن میزان افزایش حقوق کارمندان، مستمری بگیران و کارگران است که موجب میشود دولت و کارفرمایان جایگاه نسبتا مشابهی داشته باشند و اعتراض کارفرمایان به تصمیم اتخاذ شده در دولت، تقریبا محلی از اعراب نداشته باشد. تصمیمی که به تاکید مسئولان ترکیه، در نهایت به نفع همه اقشار در این کشور است و موجب تداوم تولید و اشتغال میشود.
با این یادآوریها اگر بدانیم افزایشهای در نظر گرفته شده تا حد زیادی منطبق با اوضاع اقتصادی در این کشور و با دخیل کردن نرخ تورم بوده و به عنوان مثال در دو نوبت آخر، یکبار ۵۴.۵ درصد و بار آخر ۳۴ درصد به حقوق و دستمزد حقوق بگیران در ترکیه افزوده شده (جمعا بالغ بر ۸۸ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی*)، به نظر میرسد که بررسی تدابیر اتخاذ شده در این کشور میتواند الگوی خوبی برای برون رفت کشورمان از این ماجرای حاشیه ساز و آسیب زا باشد.
تدبیری که میشود با انجام مطالعه پیرامون الگوی ترکیه در دستور کار قرار گیرد و در نهایت به طراحی الگویی برای کشورمان منجر شود که در نتیجه آن تعیین حقوق و دستمزد در ایران به شیوهای عادلانهتر رقم بخورد، با حواشی کمتری همراه باشد و در نهایت به وضعیتی منجر نشود که بسیاری تاکید دارند یکی از دلایل جدی افزایش فقر و در پی آن، روزافزون شدن مشکلاتی که فقر به دنبال دارد، ناعادلانه بودن نظام تعیین حقوق و دستمزد است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
ناشناس ۱۷:۳۵
اتهام زدن به کسی که مثل خودت فکر نمیکنه، سادهترین کار ممکنه. میگی نه؟ پس گوش کن:
چرا شما پانکردها، دست از فاشیسم و نژادپرستی بر نمیدارید؟ چرا باور نمیکنید که هرگز، قرار نیست کشوری بنام کُردستان بزرگ، تشکیل بشه؟
در ایران البته امثال میرکاظمی اعتقاد دارن یکی از علت های افزایش تورم افزایش حقوق کارمندانه! این دولت بزرگترین جفا رو در حق کارمندان کرد.
وقتی میری برای سفر به ترکیه اولین نصیحتی که میشنوی ،
اینه که به ایرانیها ی ساکن ترکیه اعتماد نکن
قرار باشه در ترکیه پول و پاسپورتت رو بدزدند ترکها نیستند اچون ترکها فرهنگ رفتار با توریستها رو بلدند مثل ایران توریست رو بخاطر پولش تا حد مرگ نامردانه نمیزنند.
بدلیل اکثزیت جدا و غیر متحد و
در عوض اقلیت متحد و یکپارچه
تا حالا از خودتون پرسیدید. چرا ترکیه به اندازه ایران تحریم نیست یا به قول بعضی ها اصلا تحریم نیست؟
فکر کردین ترکیه تابع غربه و اونا به هر کسی که تابع باشه اعتماد میکنن؟ خیر ، هم تابع نیست و اگر هم باشه چرا غربی ها به یک کشور تابع رو بدن و همه چیو در اختیارش بذارن؟
دلیلش اینه که ترکیه به دلیل تبدیل موقعیت ژئو پولیتیک به استراتژیک ، میهن دوستی ، نخبه گرایی، سخت کوشی ، دارای اهرم های فشار زیادی هست. که در صورت تحریم مقابله به مثل میکنه.
یک نمونه اش ، قدرت دوم ناتو بودن.
یک نمونه نقش بالانس را در جنگ روسیه و غرب داشتن و
عبور خط لوله گاز و .......
صاحب دو تنگه راهبردی بودن
حضور پنج ملیون ترک مهندس و کارگر و تکنسین در آلمان
عضوی از نباید ترک بودن
دو شیدن اعراب و .....
بیشتر کامنت ها تو اردوگاه اشرف ساخته و پرداخته میشه
بخاطر اینه اینا اصلا مسلمان نیستند
ایکاش از اردوغان یاد بگیرید کشور داری و مردم داری کردن را !!!!؟؟ مسئولان فقط شعار می دهند و در عمل هیچ؟
وقتی اینا نمیتونند تورم را کنترل کنند و هر ساعت و هر روز تورم میره بالا ...باید هر سه ماه حقوق باید افزایش یابد ...حقوق کارمند ۲۰۰در از تورم عقبه..چطور باید جبران بشه جز افزایش ۲۰۰در صدی حقوق
ترکیه به زودی اقتصادش فرو می پاشه. اردوغان خراب کرده بد هم خراب کرده هزینه های ترکیه خیلی بیشتر از درامدش شده
نمیدانم نویسنده این مطلب چه تخصصی دارد و چه مسئولیتی دارد شاید هم مثل آبا محسن میرقاید با معدل ۱۹/۸ دکترای اقتصاد دارند !!!! لطفا سری به ترکیه بزند ببیند زندگی مردم ترکیه با این افزایش حقوقها به چه روزی افتاده آنوقت برای کشور ایران با فسادهای سیستمی نسخه بپیچد . اکثر ترکها راضی هستند افزایشی نباشد و قیمتها با افزایش حقوقها جهش دو برابری نکند .
میخوای چاپ کن نمیخوای بجهنم . در کشور تا حقوق دستمزد واقعی نشود و قیمت کالا و خدمات واقعی نشود . هیچ برون رفتی از وضعیت نابسامان فعلی وجود ندارد . دولت دستمزد کارگر و کارمند را افزایش نمدهد و و از اون طرف به تولید کننده فشار میاورد که به ظاهر کالا را ارزانتر از قینت واقعی ارایه متد . در نتیجه رانت عظیمی برای عره خاصی ایجاد میشود . و نتیجه میشود همین 28 میلیوت تفر زیر خط فقر و عده مولتی میلیارد . و در نهایت فروپاشی ارکان خانواده و جامعه . عزیزی در بالا گفته که ایران تحریم هست ! عزیز دل برادر کارگر و کارمند که باعث و بانی تحریم نیستند که باید تاوان پس بدهند .بالعکس کسانی که باهث تحریم هستد ماهانه صدها میلیون تومان از جیب همین مردم فقیر حقوق میگیرند . نمونه همان نماینده ای که قرار بود با حقوق نجومی مبارزه کنه ولی صدو چند میلیون فیش حقوقی داشت
و البته مقصر تمام این مشکلات خود ما مردم هستیم لذا باید تقاص پس بدهیم.
طبق قانون افزایش حقوق در هر سال باید به نحوی باشد که. کارگر از لحاظ رفاه پایین تر نیاید
البته ببخشید جسارت کردم فقط اجرای قانون حجاب. باید به شدت پیگیری شود
بستن بودجه در ایران به شکل سالانه باید لغو شود تا دولت برای تغییرات دستش بازباشد
از زمان وزارت محمد علی نجفی تاامروز حساب کنید،قبلش واقعی بود ،وقتی معلم را وادار کنند سرجلسه آزمون تقلب برسونه همین میشه
من با بیست سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش بامذرک لیسانس تقریبا اندازه شما میگیریم
هنوز وقت داره
کارباید دست کاردان باشه توی ایران متاسفانه همه کاردان شدند همینه که ملت گرفتارند البته آقایان سیرن ملت وللش
ایرانم اینطوریه . به خودروساز ها اجازه داده بودن هر ۳ ماه گرون کنن
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.