تجارت طلاق در ایران؛ تبعات سهم ۱۰ درصدی وکلا از مهریه زنان
چه بپذیریم چه نپذیریم، شرایط فعلی، زمینه رونق تجارت طلاق را در ایران فراهم کرده و می کند.

مدت هاست نسبت به شرایط قبل، شاهد داغ شدن بازار وکالت پروندههای خانوادگی هستیم. در این میان، عامل مهمی وجود دارد و آن تعیین دستمزد وکلا، با دریافت درصدی از مبلغ مهریه است که غالباً به رقم ۱۰ درصد ختم میشود.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تعیین ۱۰ درصد از مهریه به عنوان حق الوکاله طلاق، در نگاه اول یک توافق حقوقی ساده به نظر میرسد، اما در بستر اجتماعی پرتنش طلاق، به پدیدهای پیچیده و گاه مناقشهبرانگیز تبدیل شده است. اما این درصد چگونه محاسبه میشود و تبعات چنین رویکردی بر خانوادههایی که خود در آستانه فروپاشی عاطفی و اقتصادی قرار دارند، چیست؟
محاسبه این حقالوکاله بر اساس ماده ۶۵ قانون وکالت و عرف رایج در دعاوی مالی صورت میگیرد. برای درک ملموس آن، فرض کنید مهریه زنی معادل یک سکه تمام بهار آزادی، با قیمت تقریبی ۱۷۰ میلیون تومان این روزها باشد. در این صورت، حقالوکاله ۱۰ درصدی، مبلغی حدود ۱۷ میلیون تومان را برای وکیل رقم میزند. با افزودن هزینههای جانبی مانند تمبر، مالیات و هزینههای اداری دفتر، این رقم میتواند به ۲۰ میلیون تومان برای تنها یک پرونده با کمترین میزان مهریه برسد. البته در عمل، برای مهریههای ناچیز، بسیاری از وکلا ترجیح میدهند تا حقالوکاله ثابت و توافقی دریافت کنند، چرا که درصد ۱۰ از مبالغ کم، توجیه اقتصادی برای زحمات طولانی یک پرونده طلاق ندارد.
توجیهات وکلا
توجیه وکلا برای این نظام درصدی، عمدتاً بر پایه زمانبر و پرزحمت بودن پروندههای خانوادگی استوار است. روند طلاق، به ویژه اگر توافقی نباشد، میتواند ماهها و حتی سالها به طول بینجامد و مستلزم دوندگیهای متعدد در دادگاه، اجرای احکام و پیگیریهای اجرایی طاقتفرسا باشد. از نگاه آنان، این درصد، حقی است در قبال مسئولیت سنگینی که بر دوش میگیرند؛ مسئولیتی که پیامدهای اجتماعی و عاطفی گستردهای دارد. علاوه بر این، باید هزینههای دولتی مانند تمبر و مالیات را نیز از همین محل پرداخت کنند. اما آیا واقعا یک وکیل همه این مدت زمان یه بخش های عمده ان را به پرونده اخصاص می دهد؟ پرونده دلایل زیادی برای اطله می تواند داشته باشد و در این میان، ساعاتی از همان زمان، وکیل مربوطه را درگیر خواهد کرد،نه همه زمان اطله شده.

تبعات ناگوار
علاوه بر این انتقادات جدی به این شیوه وارد است. نخست آنکه این روش به «بازاری شدن وکالت» و تبدیل آن به «تجارتی بر بستر غم» دامن میزند. دوم، هزینه سنگین دیگری را بر دوش خانوادههای از هم گسیخته و آسیبدیده تحمیل میکند. سوم و شاید خطرناکتر، ایجاد انگیزهای ناخواسته برای برخی وکلاست تا به جای تلاش برای مصالحه و کاهش تنش، اختلافات را تشدید کنند، چرا که هرچه مبلغ مهریه و خواسته مالی بالاتر رود، حقالوكاله آنان نیز افزایش مییابد. این امر میتواند طلاق را از یک راه حل ناگزیر، به یک «مسابقه قدرت» پرهزینه و انتقامجویانه تبدیل کند، مسابقهای که ابزارهایی مانند درخواست ممنوعالخروجی، جلب و توقیف اموال، اهرمهای آن هستند.
تبعات منفی به همین جا ختم نمیشود. فضای رقابتی و نیاز اقتصادی برخی وکلا، به موجی از تبلیغات غیراخلاقی در صفحات نیازمندی روزنامهها انجامیده است.
راههای احتمالی
راه برونرفت از این معضل چندبعدی، نیازمند اقداماتی ساختاری است. تعرفهگذاری شفاف و تعیین حقالوكاله ثابت بر اساس خدمات ارائهشده (مانند مشاوره، تنظیم لایحه و حضور در دادگاه) به جای درصدی از مهریه، میتواند گامی به جلو باشد. تقویت شدید نهادهای غیرانتفاعی، مانند توسعه مراکز مشاوره حقوقی رایگان در دادگاهها و گسترش وکالت معاضدتی اجباری برای وکلا، دسترسی به عدالت را برای اقشار کمدرآمد ممکن میسازد. از سوی دیگر، اصلاح قوانین برای الزام مشاوره پیش از طلاق و تسهیل روند طلاقهای توافقی بدون نیاز به هزینههای گزاف وکیل، میتواند از بار این بحران بکاهد. در کنار اینها، افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق خانواده از طریق آموزش و انتشار راهنماهای خودیاری، جامعه را در مواجهه با این پدیده توانمندتر میکند.

عبور از تجارت
آمارها خود گویای عمق این چالش هستند: مثلا حدود ۱۸۰ هزار مورد طلاق در سال ۱۴۰۰ و نسبت نگرانکننده یک طلاق به ازای هر سه ازدواج. آمارهای سالهای بعدی بماند. در چنین فضایی، حضور پررنگ ۴۰ هزار وکیل و کارآموز و انتشار روزانه دهها آگهی درخواست وکالت طلاق، طبیعی به نظر میرسد. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا وکلا باید در این بحران، به دلالان غم تبدیل شوند یا مدافعان واقعی عدالت در آسیبپذیرترین لحظات زندگی مردم؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت نهاد خانواده و کیفیت دسترسی به عدالت را در یکی از حساسترین مقاطع زندگی اجتماعی رقم خواهد زد. حقالوكاله ۱۰ درصدی، تنها یک رقم نیست؛ نشانهای است از بحران نهاد خانواده، ضعف نظام مشاوره و میانجیگری، بازاری شدن خدمات حقوقی و فقر اطلاعاتی جامعه. عبور از این وضعیت، مستلزم تغییر نگرش از «تجارت طلاق» به «خدمتگذاری به خانواده» و اولویت قائل شدن برای مصالحه بر رویارویی است.
سجاد مهدیخانی
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
چرا الکی جو میدین ایا واقعا در عمل همینه وکالت همه جا مظلومه وعلیه اون تبلیغ میشه
قانون مهریه جوانان را به سمت زندگی مجردی سوق می دهد و ......کاهش جمعیت و به خطر افتادن استقلال کشور از عوارض فانون مهریه است....
اگر مساله زیر میزی پزشکان حل شد اینم میشه
بیایید از خودمان بپرسیم
چه کسی باعث این فروپاشی اجتماعی است
لطفاً طلا را مقصر ندانید
قبح حرام خوری در جامعه از بین رفته و این از هزاران بمب اتم مخرب تر و خطرناکتره
شما در این مقاله ۱۰درصد درج کردید،ولی آشنایی همین اواخر طلاق مشارکتی گرفتند و وکیل ۲۰درصد از مهریه رو برای خود طلب کرد و گرفت و همچنین منتی هم سرشون گذاشت که باید ۲۰درصد از جهیزیه رو هم به من میدادید که من ازش میگذرم.وبرای حدود چهار ماه و نوشتن چند لایحه حدود ۵۰۰میلیون درآمد داشتند
کاش من زن بودم دختر عمم هفته قبل ۱۱ میلیارد تومن گرفت بعد شش ماه زندگی توافقی راضی به طلاق شد واقعا تجارت سود آوری این مهریه تازه کلی منت گذاشت بدبخت اون داماده ۲۸ سالش بود کلا رفت تو بدهی وکیل دخترعمم هم ۳۵۰ میلیون گرفت برای سه روز کار روی پرونده طلاق و تمام
اشتباه مثبت دادم
جالبه که یه ریالش رو هم دارایی مالیات نمیگیره از وکیل ولی حقوق 200 دلاری یک کارمند رو راحت 10 درصد مالیات کسر میکنه.
مملکت رو به زنها باختیم زنهای تاجری که زندگی رو بعنوان یه تجارت نگاه میگنن وقتی مرد یک خانواده رو ضعیف کردین عاقبتش میشه همینی که الان حکومت هم واقعا زورش به زنها نمیره
داداش مشکل اصلی خانواده و دوستان همسرت هستن که آتش اول رو روشن کردن ، وکیل باید خرج زندگیش رو در بیاره
جناب رحیمی وزیر دادگستری فرمودند ما با ۱۴ سکه کاری نداریم، هر چند تا سکه باشه اعمال میکنیم اما پابند میزنیم تا بدبخت بیچاره کار کنه و حق حساب دادگاه، وکیل و زن رو پرداخت کنه
هیچ ربطی به قانون تسهیلی که هنوز کاراموزهاش وکیل نشدند یا تازه سری اول کاراموزهاش وکیل شدند نداره
بنده 18سال هست وکالت میکنم همین حالا هم با بیست سی ملیون پرونده ی وکالت میگیریم
ده درصد کجا بود
نود درصد اقدام مهریه ها اصلا به گرفتن مهریه ختم نمیشه
چون رقم این دو اصلا با هم قابل مقایسه نیست
ناشناس 11:30 زنهایی که توانایی اشتغال داشته باشند، امکانش رو هم دارند
بردن جهیزیه با حکم دادگاه امکان پذیر هست خواهشا اطلاعات حقوقی ندارید صحبت نکنید
مطلب درستی بود.
وکلا اینپولها رو می گیرند و مالیاتش رو هم نمیدن.
خب با این قانون مسخره معلومه که طلاق زیاد میشه سریعتر اصلاحش کنید
طبق یک دیدگاه روانشناسی عمر مفید یک رابطه ده سال بیشتر نیست ، پس طلاق چیز بدی نیست
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.