تابناک گزارش میدهد؛
سایه سنگین گندم ۴۰ هزار تومانی بر سر نان/ تاوان سنگین بیتصمیمی در وزارت جهاد کشاورزی
نانِ ۲ نرخی یا افزایش رسمی؟
تصمیم برای همسانسازی قیمت گندم با نرخ ۴۱ هزار تومانی جو، یک «دومینو صعودی» است که از مزرعه آغاز و به سفرههای مردم ختم میشود بنابراین وقتی دولت پایه قیمتی استراتژیکترین کالای کشور را بر اساس یک نرخ کاذب و غیرعادی در بازار نهادههای دامی تعیین می کند ، عملاً به تمامی محصولات زنجیره غذایی مجوز گرانی صادر میکند.

وعده اخیر رئیسجمهور برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه قیمت «۴۱ هزار تومانی جو»، اگرچه در نگاه اول حمایتی به نظر میرسد، اما زنگ خطر یک موج تورمی جدید در بخش مواد غذایی را به صدا درآورده است به طوری که گره زدن قیمت یک کالای استراتژیک مانند گندم به نرخ غیرعادی جو در بازار، نه تنها شکاف عمیقی در بودجه و یارانههای پنهان ایجاد میکند، بلکه با ایجاد اثر دومینویی، هزینههای نان، ماکارونی و صنایع وابسته را به شکلی سرسامآور افزایش خواهد داد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رئیس جمهور با اشاره به نرخ ۴۱ هزار تومانی جو قیمت فعلی خرید گندم را غیر منطقی دانست و از اصلاح این قیمت خبر داد که قرار است به زودی انجام شود؛ چراکه قیمت خرید تضمینی گندم به طور معمول بالاتر از جو در نظر گرفته میشود زیرا در غیر این صورت امکان ورود این محصول به زنجیره خوراک دام وجود دارد.
گرچه این تصمیم و وعده رئیسجمهور، در نگاه اول نویدبخش حمایت از کشاورزان است، اما از دیدگاه اقتصاد کلان و سیاستگذاری کشاورزی، این طرح چالش های متععدی به همراه خودهد داشت برای مثال وقتی قیمت خرید تضمینی گندم به طور ناگهانی و برای هماهنگی با نرخ جو که ظاهراً به ۴۱ هزار تومان رسیده است افزایش مییابد، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل میشود و اگر دولت گندم را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب قبلی مانند۲۰ یا ۲۵ هزار تومان بخرد، مابهالتفاوت این رقم با قیمت فروش آرد به نانواییها، به صورت «یارانه پنهان» در بودجه ظاهر میشود که میتواند منجر به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم شود.
وعدههایی که بوی گرانی میدهند !
ورود گندم به زنجیره خوراک دام در صورت ارزانتر بودن از جو اگرچه یک واقعیت اقتصادی است، اما راهکار آن صرفاً بالا بردن قیمت گندم نیست؛ چراکه اگر قیمت گندم را به شدت بالا رود تا از خوراک دام شدن آن جلوگیری شود، بلافاصله هزینههای نهایی آرد، نان، ماکارونی و صنایع وابسته بالا میرود.
ضمن اینکه وقتی قیمت گندم به عنوان کالای استراتژیک پایه جهش کند، سایر نهادهها و محصولات کشاورزی نیز به طور روانی و واقعی دچار تورم میشوند و این زنجیره گرانفروشی تا سفره مردم ادامه مییابد؛ بنابراین وقتی قیمت خرید تضمینی در داخل کشور، به مراتب بالاتر از قیمت جهانی گندم تعیین شود، پدیدهای به نام قاچاق معکوس رخ میدهد که در این حالت، ممکن است گندم کشورهای همسایه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و به عنوان گندم تولید داخل به دولت فروخته شود.
یعنی دولت به جای حمایت از کشاورز ایرانی، ناخواسته سوبسیدی را به جیب دلالانی میریزد که گندم ارزان خارجی را با قیمت گزاف داخلی به سیلوهای دولتی تحویل میدهند.
در بازار جهانی و حتی بازارهای داخلی، قیمت جو معمولاً پایینتر از گندم است و اگر قیمت جو به ۴۱ هزار تومان رسیده باشد، این نشاندهنده یک اختلال بزرگ در بازار نهادههای دامی است به همین جهت به جای اصلاح قیمت گندم بر اساس یک «نرخ غیرعادی» در بازار جو، دولت باید ابتدا بررسی کند که چرا قیمت جو تا این حد بالا رفته است؟
پایان نان ارزان؟
تکیه بر یک قیمت کاذب برای اصلاح قیمت یک کالای استراتژیک دیگر، میتواند کل محاسبات اقتصادی بخش کشاورزی را به هم بریزد و سوال این است که اگر دولت گندم گران بخرد، آیا میتواند نان را به همان قیمت قبل به مردم بفروشد؟
فاصله گرفتن قیمت خرید دولتی از قیمت فروش آرد، شکاف یارانه را عمیقتر کرده و این موضوع یا دولت را به سمت «گران کردن نان» سوق میدهد که تبعات اجتماعی سنگینی دارد، یا فشار را بر نانوایان و صنف و صنعت بیشتر میکند که نتیجه آن کاهش کیفیت یا کوچک شدن قرصهای نان خواهد شد؛ بنابراین اگرچه اصلاح قیمت برای حمایت از معیشت کشاورز و جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای گندم ضروری است.
آیا برکت سفره مردم قربانی محاسبات غلط میشود؟
از سویی دیگر، تعلل وزارت جهاد در تعیین تکلیف نرخ گندم، بهترین هدیه به دلالان و واسطههایی بود که از بیخبری کشاورزان برای پیشخرید محصولات با قیمتهای ناچیز بهره بردند بنابراین زمانی که متولی اصلی کشاورزی در کشور در اعلام یک عدد قطعی قصور می کند، عملاً سیگنال ناامیدی به گندمکاران را مخابره میکند که چاره ای جز تغییر کاربری زمینها یا کوچ کشاورزان به سمت محصولات جالیزی نخواهد داشت.
البته انتظار میرفت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و کارشناسی، با اقتدار از نرخ واقعی گندم دفاع کند، اما انفعال و سکوت طولانی این وزارتخانه باعث شد تا رئیسجمهور و بر اساس معیارهایی جنجالی همچون «نرخ جو» وارد گود شود که این جابهجایی نقشها، نشاندهنده ضعف لابیگری و توان چانهزنی وزارتخانهای است که به جای هدایت بازار، تنها به تماشاچی تصمیمات سایر ارکان دولت تبدیل شده و مدیریت فنی را رها کرده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
در حق کشاورز همیشه ظلم شده
گندم الان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان فروشش ارزشی نداره
اگر قیمت گندم اصلاح نشه کشاورزان دیگه گندم نمی کارند و دولت مجبور میشه گندم کشور رو از خارج تامین کنه و اگر کشورهای خارجی هم به ایران گندم ندند کشور با قحطی نان روبرو میشه. تمام نهاده های کشاورزی آزاد و سه برابر شده بنا براین رشد قیمت گندم طبیعیه.
قیمت جهانی گندم هرکیلو حدود بیست وپنج سنته ، که باتوجه به نرخ ارز دائما در کشور در حال نوسانه ، البته هزینه حمل و بارگیری و تخلیه هم به آن اضافه میشه
اینکه از کشاورز به قیمت جهانی خریداری بشه کار خوبیه و مانع از قاچاق گندم میشه ، البته باید دستمزدها و حقوق ها هم جهانی سازی بشه که تعادل برقرار بشه ، در غیر اینصورت دولت مجبور به دادن سوبسید میشه و داستان تکراری رانت و قاچاق و بد مصرفی و عدم رضایت عمومی تشدید خواهد شد
حالا به کشاورز دامدار رسید همه دادشون در امدضغیف ترین قشر کلا ته ش چیزی نمیمونه
با هشت هکتار زمین محصولی که برداشت میکنم با کسر هزینه هاش معادل حقوق پنج ماه یک کارمنده، تازه سرما و گرما و خستگی و خاک و خلشم تحمل نمیکنین
برای ما نرخ ۴۰ هزار تومانی هم صرفه اقتصادی نداره، من در سال زراعی جدید گندمم رو به دولت نمیدم، امسال از بنده ۱۷,۵۰۰ تومان برداشته، چهارماه بعد تسویه کرده رفتم ازش بذر بخرم ۳۴ هزار تومن داده، الان قیمت گندم تحویل درب دامداری در منطقه ما ۴۵ هزار تومانه، کود نمیدن بجای فسفات و پتاس بهم اوره دادند تازه اونم نصف سهمیه، اجاره ادوات کشاورزی، شخم، کولتیواتور، ردیف کار گندم،تانکر سمپاشی، خود سموم در دو نوبت (علف هرز و سن گندم و ملخ)، کارگر، حمل و نقل کامیون و برداشت با کمباین و سایر هزینه ها سر به فلک کشیده، من حساب کردم زمین ام رو میفروختم طلا میخریدم الان بهم پول شس تا از همون زمین رو میداد، بعضی از کاربرا نفسشون از جای گرم بلند میشه، سوبسید نان شما چرا باید از جیب کشاورز پرداخت بشه؟
برادر من بخدا اکثر کشاورزها درآمد بسیار پایینی دارند. حتی از کارمندها هم کمتر. من همزمان هم کارمندم و هم کشاورزی می کنم ولی در امورات زندگی ام مشکل دارم.این گزارش فقط از یک جنبه به موضوع نگاه کرده. اگر راست میگه بگه قیمت جهانی گندم و جو چقدره.
خودتون را جای یه دامدار یا مرغدار بگذارید.
قیمت جو 41 هزار تومان و قیمت فعلی گندم 28.5 ! کدوم یک رو به گاو یا مرغهایتان می دهید؟
در ضمن قیمت گندم وارداتی تا به بازار ایران برسه هر کیلو حدود 0.5 دلاره! با دلار الان یا الان حساب یکنید.
وقتی کشاورز سم و کود و تراکتور و ادوات را با دلار آزادی با قیمت چندین برابر سال گذشته تهیه میکند چطور یک عده انتظار دارند گندم را با این قیمت های ناچیز تحمیلی بفروشد و ضمنا قیمت جو ۴۱ تومن نیست ودر حال حاضر بالای ۶۰ تومن معامله می شود و قیمت گنوم نیز بالای ۵۰ تومن خرید و فروش می شود
سلام رای دادن به کسی که خودش میگه من هیچی بلد نیستم دیگه همینه این رییس جمهور ما اگر به اندازه یه دیپلم ریاضی حساب بلد بود وضع اقتصاد ما هر روز بدتر نمیشد
نان گران شده و شما در خواب هستید
یک بربری که یک نفر را یر نمیکند ۲۰ هزار تومن
خبر خوش اقتصادی رو از کجاش در بیاره؟
اونوقت کارمند مگه جهانی حقوق میگیره؟؟
فعلا تاوان سنگین اشتباهات پشت سر هم دولت رو مردم میدن
کشاورزبیچاره تمام سم و کود و ماشین الات کشاورزی به قیمت دلار میخره
کشاورز که نباید تاوان و بارکش کل مردم باشد. مگر مردم کالاه و خانه و ملک و ماشینشان را به بقیه ارزان و یا مفت می فروشند که اینجوری قلم زدید ونظر دادید. تخصیص یارانه برای گندم امر علی حده ای هست و دولت به نانوا وسایر فرآورده ها می دهد. قبمت گندم حداقل باید ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان باشد.
چون نفروشه قاچاق میشه به خارج!!
ماهم از اول میگیم به کشاورز یارانه انرژی نده، حقوق کارگر و بخش خصوصی هم خودشون با کارفرما به توافق برسن
دولت هم براساس بهره وری جهانی و ساعت کار مفید حقوق بده!!
اون دامدار و کشاورز براساس بهره وری عمل میکنه. استاد و کارمند و... به اندازه متوسط بهره وری جهانی کار کنند، تا همونقدر حقوق دلاری بگیرن!! نه اینکه ساعت کار مفیدشون نیم ساعت در هفته باشه یا استاد یک سری درسهای بیخود باشه و انتظار حقوق جهانی داشته باشه!!
کشاورز هم امنیت غذایی مردم رو تامین میکنه ولی کارمندان مازاد و بیخودی چی؟
عراق خودش گندم درجه دو از استرالیا خریده کیلویی ۵۰ تومن با هزینه انتقال تا ۵۵ اولا اگه ۴۱ از کشاورز خودمون بخریم به قیمت جهانی نخریدیم دوما قاچاق معکوس از کشور همسایه به دولت به صرفه نیست سوما کارمند و کارگر با افزایش حقوق ۴۰ و ۶۰ درصدی چرا فقط کشاورز گندمکار باید تو هزینه زندگیش بمونه باقی کشاورزان هم به نرخ تورم محصول بفروشند
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.