کارشناسان مسکن در گفتگو با تابناک :
بازار مسکن در وضعیت شبهجنگی / چگونه تورم، ودیعهی مستاجران را ذوب میکند؟
قانون ۲۵ درصدی؛ دلخوشی کاغذی برای جیبهای خالی!
مقایسه ساختار مدیریت مسکن در ایران با الگوهای جهانی، پرده از یک آشفتگی نهادینه در سیاستگذاریهای داخلی برمیدارد در حالی که در بسیاری از کشورها بهای تمامشده تاریخی و ثبات در قراردادهای بلندمدت، تکیهگاه مستاجران است، در ایران رویههای تصاعدی و مرکب در قیمتگذاری، بازار را به موتور محرک تورم تبدیل کرده است.

با آغاز فصل نقلوانتقالات و شلوغیهای تابستانه در بازار مسکن، بحث «سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره» بار دیگر به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که قانونگذار تلاش میکند با ابلاغ این نرخ، ترمزی بر نوسانات وحشتناک بازار بگذارد، کارشناسان بازار مسکن معتقدند که این رویکرد، نهتنها ریشهیابی مشکلات نیست، بلکه به دلیل فقدان ضمانتهای اجرایی و غفلت از واقعیتهای تورمی، عملاً یک طرح نمایشی و غیرکاربردی است که تابناک در گفتوگو با مجید گودرزی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن و عباس شوکتی، رئیس باشگاه انبوهسازان به بررسی ابعاد مختلف این بحران و پیامدهای آن بر زندگی شهروندان پرداختهایم.
مجید گودرزی کارشناس مسکن، وضعیت فعلی بازار مسکن ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرد و اظهار داشت: در سطح جهانی، مدیریت بازار مسکن فرآیندی ساختاریافته و قانونمند است که متأسفانه در کشور ، این بازار مجموعای از رفتارهای خودسرانه و بدون الگو سرچشمه می گیرد .
او با اشاره به تاریخچه قوانین این حوزه افزود: تا چند سال پیش، ما اصلاً قانونی در این زمینه نداشتیم و در سالهای اخیر نیز اگرچه قوانینی مصوب شده، اما این قوانین بیشتر جنبهی نمایشی دارند تا اثرگذار. این قوانین فاقد ضمانتهای اجرایی هستند و از آنطرفتر، خود منطق تعیین نرخ ثابت ۲۵ درصدی، از پایه اشتباه است.
چرا ۲۵ درصد غیرمنطقی است؟
گودرزی با استناد به آمارها توضیح داد و گفت : هیچ ارتباط منطقی میان این نرخ و میزان درآمد یا اجارهبهای عادلانه وجود ندارد. آمارها نشان میدهند که اجارهها اکنون تا ۷۰ درصد از کل درآمد زوجهای جوان* را بلعیدهاند. این یعنی اجارهنشینی به منبع اصلی تورم افسارگسیخته تبدیل شده است.
او بر ماهیت تصاعدی و مرکب شدن نرخهای مصوب تأکید کرد و گفت : برخلاف اروپا که در قراردادهای بلندمدت، اجارهبها ثبات دارد، در ایران اجارهها هر ساله با جهشی وحشتناک نسبت به سال قبل افزایش مییابد. این افزایش، حالت تصاعدی پیدا کرده و حتی همین ۲۵ درصد، برای اکثر مردم خارج از توان است. نتیجهی این شرایط، مهاجرت اجباری بخش بزرگی از مردم به شهرهای اقماری تهران یا شهرستانهاست.
کلاهبرداری «کاهش ارزش ودیعه» و فشار مضاعف بانکی
این کارشناس اقتصاد مسکن اما چهار نوع پرداخت اجاره را معرفی کرد و بر نوع سوم تاکید کرد و گفت: چهارنوع پرداخت اجاره داریم که شامل اجاره معمول یا همان مبلغ پایهی اجاره ، افزایش اجاره یا همان نرخای که همپای تورم بالا میرود و نوع سوم کاهش ارزش ودیعه یا وجهالتزامی که باید به صورت قرضالحسنه باشد، اما عملاً بخشی ناجور از اجاره محسوب شده و سالانه بر اساس تورم و کاهش قدرت خرید افزایش مییابد.
گودرزی در تشریح پیامدهای این روند گفت: مستاجران برای جبران کاهش ارزش ودیعه، مجبورند وامهای بانکی سنگین دریافت کنند. از طرف دیگر، خودِ اجارهها هر ساله افزایش مییابد و حتی افزایش قیمتهای نجومی ملک نیز به صورت غیرمستقیم وارد محاسبات اجاره میشود. این حلقهی معیوب، مستاجر را در یک چرخهی بدهی و فقر گرفتار میکند.
در تابستانِ نقلوانتقال، محکوم به شکست است
عباس شوکتی دیگر کارشناس مسکن و رئیس باشگاه انبوهسازان به تابناک گفت : بهتر است قبل از اینکه یک مدیر، مسالهای را به صورت یکجانبه مصوب کند، برآوردی دقیق صورت گیرد بنابراین وقتی قانونی اجرا میشود و صاحبخانهها زیر بار آن نمیروند، یعنی در عمل اجرایی نیست به همین دلیل در فصل تابستان که اوج فصل نقلوانتقالات است، چنین طرحهایی بهسختی مقبولیت واقعی خود را پیدا میکنند.
شوکتی با لحنی همدلانهتر، اما واقعبینانه، شرایط فعلی را «شبهجنگی» توصیف کرد و افزود: مالکان در این شرایط دشوار، تقاضا میکنند که نوعی حمایت از مستاجران صورت گیرد و هوای یکدیگر را داشته باشیم.؛ البته حق مالکان نیز باید دیده شود. ما نمیتوانیم فقط یکطرفه عمل کنیم.
رئیس باشگاه انبوهسازان راهحلی برای خروج از این بنبست ارائه داد: دولت بهتر است قبل از نهایی کردن هر مصوبهای، آن را به صورت نظرسنجی میدانی اجرا کند و از کارشناسانی دعوت نماید که در اتحادیهها و انجمنها با مردم تعامل مستقیم دارند. چنین رویکردی میتواند به نفع هر دو طرف باشد، هرچند امیدواریم که بتوانیم به نتیجهای برسیم، اما با این روند فعلی، تحقق آن بعید به نظر میرسد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
برای مال مردم چرا باید دولت تصمیم گیری کنه مگر مال خودش هست صاحب خونه مالش هست پول داده هزینه کرده به دولت چه ربطی داره حتی تصمیم بگیره مگر سازنده برای جاز ساخت شهرداری تصمیم میگیره چقدر بده مگر برای میلگرد تصمیم میگیره چقدر بده
بهترین راه مهاجرت از تهران و شهریای بزرگ به سمت اطراف است. همین الان در هشتگرد و چردیس و ... کلی خانه خالی است. متاجران باید به سمت آنجا بروند قیمت آنجا هم خوب است و هوای خوبی هم دارد
اگردولت یک ذره دلش بحال مستا جرمیسوخت مالک را موظف میکرد درپایان مدت اجاره مبلغ ودیعه را براساس نرخ تورم باز پس دهد. تا مستاجر حداقل دراین مورد زیان نبیند.
خوب در اینصورت هیچ مالکی اقدام به گرفتن ودیعه از،مستاحر نمی کند و مستاحر مجبور می،شود کل اجاره را هر ماه بصورت نقدی پرداخت کند . من آپارتمانی دارم که آن را به یکمستاجر به مبلغ یکمیلیارد تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره داده ام . من حاضرم بحای این کار مستاجر کلا ودیعه ندهد و مبلغ ۳۶ میلیون تومان در ماه اجاره بدهد . ولی مستاحر قبول نمی کند . مول ودیعه مستاحر را هم در بانک سپرده گذاری کرده ام و تنها ۱۸ درصد سود سالیانه می دهد . در صورتی که در محاسبات اجاره اینپول برای من ۳۶ درصد حساب می،شود
سود واقعی مبلغ ودیعه را در این حالت دولت می برد چون با ایجاد تورم عملا قدرت خرید ودیعه مستاحر را از،بین می برد و این وسط چیز چندانی همگیر موجر نمی آید
مدیریت بازار مسکن خیلی آسان است؛
۱_ هر خانوار بیش از ۳ مسکن در مالکیت نداشته باشد و مازاد بر آنرا به صورت اجاره به شرط تملیک با تعیین نرخ اجاره توسط دولت واگذار کند.
۲_ دولت به هر ۵ خانوار ۲۵۰ متر زمین رایگان و به هر خانوار یک میلیارد تومان وام ساخت بدون بهره بلند مدت بدون حق واگذاری مالکیت پرداخت کند تا مردم خودشان مسکن بسازند.
مبلغ ودیعه هرگز نباید بیش از سه ماه اجاره بها باشد.
همین. فقط همین رو قانون کنید که البته قانون/عرف یکسری کشورها هم همینه.
تعجب من اینه که اولاً هیچ مسئولی بهش اشاره نمیکنه و هیچ شخصی هم مطالبه ندارد.
خب برن پولشون را جای دیگه سرمایه گذاری کنن، حق هر فرد یک خانه است آنها حق دیگران را ضایع میکنن که محل درامدش بشه و خود این باعث افزایش قیمت میشه
همه این حرفها چرت و پرت هستش.
۳ روز پیش برای تمدید قرارداد خونم برای یک سال دیگه ۵۰ درصد اضافه کرد تازه تو تهران نه تو پردیس.
داداش بیدار شو!!! محتکر مسن نداریم. مسکن تو جوب آب نریخته که کسی جمع کنه احتکار کنه. زحمت کشیده ،پول داده،وقت گذاشته ،تولید کرده.خواست می فروشه نخواست نگه میداره.
از یکم فروردین شیر پر چرب یک برند از ۹۹ هزار تومن شده ۱۶۲ هزار تومن. طی دوماه تورم ۶۳ درصد؟؟؟!!آقایون چی می گن
مجلس باید قوانین بازدارنده علیه موجرین طمعکار وضع نماید و جابجایی مستاجرین در کل کشور ممنوع شود و مبلغ اجاره هم طبق نرخ مصوب دولت افزایش یابد همچنین موجرینی که در خصوص تعمیرات خانه کوتاهی کنند جریمه و حبس شوند
مجلس قانونی تصویب کند که موجرین موظف شوند ودیعه مسکن را با توجه به تورم و شاخصهای مصوب با ارزش روز به مستاجرین برگردانند در این صورت موجرینودیعه های سنگین نخواهند گرفت و قانون دوم گرفتم مالیات از اجاره های خارج از نرخ مصوب است و قانون سود وضع جریمه های سنگین بر خانه های خالی و دوم و سوم و همچنین زمینهای بایر شهری است با تصویب این سه قانون بیشتر مشکلات مردم حل می شود
و صاحب خانه هایی که
پارسال خونه هاشون
را ثبت سامانه خود نویس و کاتب نکرده اند
امسال میتونند
هرچه قدر که دلشون میخواد
میتونند بزارند
رو کرایه خونه هاشون
و صاحب خانه هایی که
پارسال خونه هاشون
را ثبت سامانه خود نویس و کاتب نکرده اند
امسال میتونند
هرچه قدر که دلشون میخواد
میتونند بزارند
رو کرایه خونه هاشون
آقای اهوازی آدرس اشتباه نداره عامل گرانی املاکی نیست
عامل گرانی خودرو و خیار و گوجه و روغن هم املاکی هستن؟
آیا تورم بیست و پنج درصد است که اجاره همین قدر افزایش یابد ایا تضیبع حق ومال موجر نیست که عمری زحمت کشیده آیا تامین مسکن وظیفه حکومت است ویا جیب مردم
تمام مشکلات مسکن زیر سر دیواره
دیوار دست املاکی ها رو باز گذاشته هر جور بخوان آگهی بذارن از آگهی های فیک بگیر تا آگهی با قیمت های عجیب و غریب
برای فروش یه آگهی میذاره ۳ تومن زنگ میزنی میگه ۶ تومن! چرا؟میگه من وام خرید مسکن و هزینه اجاره کم کردم!!!
برا اجاره دیروز یه آگهی دیدم زنگ زدم قیمت بالاتر گفت میگم چرا میگه با وام ودیعه ایقد!!!!!!!!!!
اقا مستاجر خودش هزار جور درگیری فکری داره دیگه جای اینو نداره یه املاکی از خدا بیخبر رو اعصابش رژه بره
دولت تصویب کند مستاجران ودیعه را با ماخذ دلار و یا سکه تحویل مالک بدهند بجای ریال تا ذوب نشه
اصلا نیازی به ودیعه نیست . مستاجر می تواند تمام اجاره را بصورت پولی پرداخت کند و اصلا ودیعه ندهد .
بابت هر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه در ماه ۳ میلیون تومان اجاره کمتر پرداخت می شود .
دولت می،تواند تصویب کند که اصلا ودیعه ای در کار نباشد و کل کرایه ماهیانه بصورت طلا پرداخت شود . در اینصورت نیازی به افزایش سالیانه احاره بها نیز نبوده و احاره نامه ها با همان شرایط،قبلی می تواند سال ها تمدید شود . مثلا قرارداد اجاره با ماهی یک گرم طلا در هر ماه .
مجلس قانون کنه که مالکین برای ودیعه منزل استیجاری بجای ریال دلار یا معادل سکه از مستاجران بگیرند
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.