رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرتحقیر ونزوئلا توسط پیت هگست در کاراکاس
1696بازدید
۲۳

علی خضریان در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح کرد؛

نامه‌ای برای دور زدن یک قانون مهم/ سازمان بازرسی باید ورود کند

نامه‌ای برای دور زدن یک قانون مهم

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و هیچ نهادی نمی‌تواند با صدور یک نامه یا تفسیر اداری، استثنای تازه‌ای به آن اضافه کند.

نامه‌ای برای دور زدن یک قانون مهم/ سازمان بازرسی باید ورود کند

علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفت: قانون‌گذار موارد استثنا را به‌صراحت مشخص کرده و هیچ دستگاه اجرایی، از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، حق ندارد با صدور نامه یا تفسیر اداری، استثنای جدیدی برای این قانون ایجاد کند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۵ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۷، تکلیف به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های مشمول را مشخص کرده است. اصل در این قانون بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است و استثنائات آن نیز به‌صورت صریح تعیین شده‌اند. بنابراین هیچ دستگاهی نمی‌تواند به تشخیص خود، دامنه این استثنائات را توسعه دهد یا با استفاده از مکاتبات اداری، زمینه عبور از قانون را فراهم کند.

  • بیشتر بخوانید:

بازی با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در پادجم!

 

خضریان در پاسخ به این سوال که قانون در چه مواردی به‌کارگیری بازنشستگان را مجاز دانسته است؟ اظهار داشت: مطابق تبصره یک ماده‌واحده این قانون، به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز شناخته شده است. این سمت‌ها شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور است. همچنین قانون‌گذار به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح را منوط به مجوز فرمانده معظم کل قوا کرده است. در همین تبصره، برای وزارت اطلاعات نیز در سقف تعیین‌شده و برخی گروه‌های ایثارگری استثنائاتی پیش‌بینی شده است. بنابراین قانون در تعیین موارد مجاز صراحت دارد و نمی‌توان این احکام را به سایر افراد و سمت‌ها تسری داد.

نامه‌ای برای دور زدن یک قانون مهم/ سازمان بازرسی باید ورود کند

آیا سازمان اداری و استخدامی می‌تواند برای سایر افراد یا سمت‌ها مجوز صادر کند؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره اظهار داشت: سؤال این است که وقتی قانون‌گذار به‌صراحت مشخص کرده چه کسانی و در چه شرایطی می‌توانند از ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی باشند، سازمان اداری و استخدامی با کدام اختیار می‌تواند برای سایر افراد و سمت‌ها مجوز صادر کند؟ آیا یک نامه اداری می‌تواند جای قانون مجلس را بگیرد؟ اگر قرار باشد هر دستگاهی با برداشت و تفسیر خود برای قانون استثنا ایجاد کند، اساساً تصویب قانون در مجلس چه معنایی خواهد داشت؟ 

وی با اشاره به اصل ۷۳ قانون اساسی تأکید کرد: شرح و تفسیر رسمی قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. البته دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حدود وظایف خود درباره نحوه اجرای قانون اظهارنظر کنند، اما این اختیار به معنای حق تغییر حکم قانون یا توسعه استثنائات آن نیست. سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول اجرای قوانین و مقررات مربوط به نظام اداری است، نه مرجعی برای ایجاد مجوزهای جدید برخلاف قانون. اگر ابهامی در اجرای قانون وجود دارد، باید از مسیر قانونی برطرف شود، نه اینکه با یک مکاتبه، ممنوعیتی که مجلس وضع کرده عملاً بی‌اثر شود.

  • بیشتر بخوانید:

حقوق ۳۰۰ میلیونی برای مدیر متخلف

عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که در خصوص نیروهای مسلح نیز قانون‌گذار به‌صراحت اخذ مجوز فرمانده معظم کل قوا را پیش‌بینی کرده است. بنابراین حتی در این حوزه هم نمی‌توان بدون رعایت شرط قانونی اقدام کرد. وقتی قانون برای یک مورد خاص، مرجع صدور مجوز را مشخص کرده است، سایر مقامات اجرایی نمی‌توانند خود را جایگزین آن مرجع بدانند. به همین ترتیب، در سایر دستگاه‌ها نیز ملاک باید همان استثنائات مصرح قانونی و دیگر مستندات معتبر قانونی باشد و سازمان اداری و استخدامی نمی‌تواند رأساً مجوزی خارج از این چارچوب ایجاد کند.

خضریان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اصرار برخی مدیران بر ادامه استفاده از بازنشستگان گفت: واقعاً باید پرسید آیا در کشور ما جوانان شایسته، متخصص و توانمند وجود ندارند که برخی دستگاه‌ها همچنان برای به‌کارگیری مدیران بازنشسته به دنبال راه‌های مختلف هستند؟ مگر قرار نیست در نظام مدیریتی کشور گردش نخبگان اتفاق بیفتد و فرصت برای حضور نیروهای جدید فراهم شود؟ تجربه مدیران باسابقه قطعاً ارزشمند است، اما قانون‌گذار برای استفاده از این تجربه نیز ظرفیت مشخصی پیش‌بینی کرده است. مطابق تبصره دو قانون، دستگاه‌های مشمول می‌توانند با رعایت شرایط و محدودیت‌های تعیین‌شده، از خدمات بازنشستگان متخصص به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. بنابراین ضرورتی ندارد که به بهانه استفاده از تجربه، قانون را کنار بگذاریم.

آیا این موضوع را باید مخالفت با اشخاص یا سوابق مدیریتی دانست؟

خضریان در این باره تاکید کرد: مسئله ما مخالفت با اشخاص یا نادیده گرفتن سوابق و تجربیات مدیران نیست؛ مسئله بر سر حاکمیت قانون است. نمی‌توان پذیرفت که در یک دستگاه، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با جدیت اجرا شود، اما در دستگاهی دیگر با یک نامه یا تفسیر متفاوت، همان قانون نادیده گرفته شود. قانون باید برای همه یکسان باشد و هیچ دستگاهی نباید به اعتبار موقعیت سازمانی، استقلال مالی یا برخورداری از مقررات استخدامی خاص، بدون وجود مستند قانونی معتبر، خود را از اجرای آن مستثنا بداند.

با توجه به این نگرانی‌ها، چه انتظاری از دستگاه‌های نظارتی دارید؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال اظهار داشت: انتظار داریم سازمان بازرسی کل کشور با جدیت موضوع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف را بررسی کند. این بررسی نباید صرفاً به احکام انتصاب محدود باشد، بلکه لازم است وضعیت بازنشستگی افراد، سمت‌هایی که در آنها به کار گرفته شده‌اند، مستندات قانونی انتصاب و مکاتباتی که احتمالاً مبنای صدور این احکام بوده نیز بررسی شود. به‌ویژه اگر سازمان اداری و استخدامی نامه‌ای صادر کرده که براساس آن فردی خارج از موارد مجاز قانونی به کار گرفته شده است، باید مشخص شود مبنای صدور آن نامه چه بوده و آیا اساساً چنین اختیاری وجود داشته است یا خیر. 

در صورت احراز تخلف، چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان برای تخلف از احکام خود ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است و در صورت احراز تخلف، لازم است مسئولیت مقامات صادرکننده احکام و آثار مالی اقدامات خلاف قانون نیز بررسی شود. نمی‌شود یک قانون لازم‌الاجرا باشد، اما اجرای آن به سلیقه مدیران واگذار شود و در نهایت نیز هیچ‌کس پاسخ‌گوی تصمیمات خلاف قانون نباشد. 

وی همچنین خطاب به دولت تأکید کرد: دولت باید پیش از همه دستگاه‌ها نسبت به اجرای دقیق قانون حساس باشد. انتظار داریم سازمان اداری و استخدامی به‌جای آنکه مکاتباتش احیاناً مستمسکی برای توسعه استثنائات قانونی شود، بر اجرای صحیح قانون تأکید کند. اگر دولت معتقد است برای برخی مسئولیت‌ها باید امکان استفاده گسترده‌تری از بازنشستگان وجود داشته باشد، مسیر آن پیشنهاد اصلاح قانون به مجلس است، نه ایجاد استثنا از طریق نامه‌های اداری. هیچ مقام اجرایی نمی‌تواند اختیاری را که قانون به او نداده است، رأساً برای خود ایجاد کند.

این مطالبه ناظر به دستگاه یا مجموعه خاصی است؟ 

این مطالبه محدود به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست. برای ما تفاوتی ندارد که موضوع در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن ازجمله هلدینگ خلیج فارس مطرح باشد یا در سازمان بورس، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون؛ هرجا قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان حاکم باشد، همه مسئولان مکلف به رعایت آن هستند. اگر دستگاهی مدعی است که انتصاب یک فرد بازنشسته براساس استثنائات قانونی صورت گرفته، باید مستند آن را ارائه کند و اگر به نامه سازمان اداری و استخدامی استناد می‌کند، باید روشن شود که آن نامه دقیقاً بر چه مبنای قانونی صادر شده است. 

درباره برخی انتصابات در سازمان بورس موضوعاتی مطرح شده است...

خضریان در این باره یادآور شد: یکی از مواردی که لازم است درباره آن شفاف‌سازی شود، وضعیت به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان بورس است. این سازمان براساس قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسه‌ای عمومی غیردولتی است و لازم است مسئولان آن درباره مبنای قانونی انتصابات مورد بحث پاسخ روشنی ارائه کنند. همچنین از سازمان اداری و استخدامی انتظار داریم چنانچه مکاتبه‌ای در این زمینه صادر کرده است، متن نامه و مستندات قانونی آن را اعلام کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز انطباق این اقدامات با قانون را بررسی کند. البته تأکید می‌کنم این مطالبه صرفاً ناظر به سازمان بورس نیست و موارد مشابه در مجموعه‌های نفتی، بانکی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول نیز باید با همین دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: مسئله ما یک شخص یا یک انتصاب خاص نیست؛ مسئله این است که قانون مجلس نباید با یک نامه اداری کنار گذاشته شود. استثنائات قانون مشخص است و هیچ دستگاهی حق ندارد به تشخیص خود بر آن بیفزاید. انتظار ما از دولت اجرای دقیق قانون و از نهادهای نظارتی برخورد بدون تبعیض با تخلفات احتمالی است. هیچ مدیری فراتر از قانون نیست و هیچ مکاتبه اداری نیز نمی‌تواند جایگزین حکم قانون شود.
 

 

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۲۳
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۳
Hamid Nazari

تابناک چرا وقتی با یک نظر موافقت یا مخالفت می کنیم دوباره پرتمون میکنی به ابتدای نظرات ؟

ناشناس

هر کاری که بخوان میکنن سازمان بازرسی عم به تنهایی کاری از پیش نمیبرد

ناشناس

واقعا جای تاسف بسیار است که فسادهای عظیم در حوزه های مختلف در حال وقوع است و سازمان بازرسی باید برای بکارگیری تعدادی بازنشسته وقت بگذارد . معمولا کسانی که بیشترین هیاهو را برای موضوعات کم ارزش به راه می اندازند در واقع برای دیده نشدن آن فسادها فعالیت می کنند . در کشور ژاپن ، از بازنشسته ها در آموزش به جوانانی که بجای آنها بکارگیری شده اند استفاده می کنند . بازنشسته ها عصاره های علمی و مهارتی و تجربی این کشور هستند...

حمید محمدی

با سلام. خیلی از جوان ها با تحصیلات دانشگاهی آرزو دارن مثلا معلم بشن و زندگی تشکیل بدن اونوقت آموزش و پرورش کسی رو دوباره میبره سرکار که 5 سال از بازنشستگیش میگذره اون معلم بازنشسته حوصله خودش رو هم نداره چه برسه به بچه های مردم فقط بخاطر حقوق بیشتر مونده واقعا چرا این روند رو اصلاح نمیکنید

ناشناس

هر وقت مقامات بازنشست شدن در مخابرات و شستا و بانک‌ها و بیمه ها هم بازنشست میشن.

م الف

سلام باز نشسته ها را مشغول به کار در همان اداره نکنید من چندین مورد دیدم که در همان اداره کار چاق کن شده‌اند وبا پول ورشوه کار می‌کنند وحق مردم را برای منافع خودشان ضایع می‌کنند

علی

مجلس!؟ آقای نماینده اگر خلاف قانون است جلویش را بگیر!؟ شما کجای امور مملکت هستید!؟ نیشه توضیح بدهی نقشما چیست!؟ ابزار نظارتی و برخورد قانونی که دارید!!!!؟

ناشناس

طبق ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هرکس که شرایط بازنشستگی را دارد باید بازنشست شود و طبق قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی باید دولت از بکارگیری بازنشستگان به صورت تمام وقت خودداری کند.

داود
در پاسخ به ناشناس

قانون زیاد هست ولی کجا نطارت و اجرا میشه؟

ناشناس

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد چهار مدیر سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در سال ۱۴۰۴، علاوه بر حدود یک میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان حقوق ثابت، نزدیک به یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون تومان مزایا و پرداخت‌های دیگر دریافت کرده‌اند.
این شورا دوشنبه ۲۰ مهر نوشت ارقام را از اسناد رسمی پرداخت حقوق و مزایای مدیران استخراج کرده است. به گفته شورا، مبلغ پرداختی خارج از حقوق ثابت معادل بیش از هفت سال حقوق یک معلم با دریافتی ماهانه ۲۲ میلیون تومان است.

کمالوند

تابی جون
مبادا با تیتر و خیری که زدی این دسته از بازنشسته ها بهشون بر بخوره و ناراحت بشن.
آخه رو ندارن، ولی دلشون میشکنه هاااا

جاهد

این دسته از بازنشسته ها که سیرمونی ندارن.
جای چند تا جوان رو گرفتن.

پدر دو فرزتد بیکار

به همین دلیل بخش زیادی از جوانان بیکار هستند.

ناشناس

یک کار مفید و ارزشمند این مجلس را نام ببرید اگر یک مورد عملکرد یا قانون خوب این مجلس داشت نه نظارتی نه کاری با جلسات فرمالیته مجازی

ناشناس

وزارت آموزش و پرورش معلم های بازنشسته مجدد آورده پر کرده کلاس ها از معلم بازنشسته و دانش آموز ۴۵ نفره اعضای کمیسیون آموزش مجلس هم که تماما خواب تشریف دارند

ناشناس

خدا رو شکر خود نمایندگان هم مستثنی هستند حالا جوانان هم خودشان جویای کار باشن

ناشناس

بازنشسته بنده خدا که حقوق چندانی دریافت نمیکند و پس از بازنشستگی اول خرج و مخارجش است باید چکار کند البته حتما خضریان و امثالهم باز نشسته نمی شوند و یا اینکه حقوق باز نشستگی آنها کفاف خرجشان را می دهد باعث تاسفه

ناشناس

هیچ خبری نیست یه پارتی میتونه این مشکل را هم مثل بقیه حل کنه شما فقط کافیه یه پارتی از این گردن کلفت های رانتخوار داشته باشی اگه 20 سال پیش هم بازنشسته باشی به کار گیری میشی

ناشناس

مجلس لطفا قانونی تصویب کند که بازنشستگانی که مجوز اشتغال به کار دارند، به حقوق بازنشستگی خود اکتفا کنند و از دریافت حقوق مضاعف جلوگیری شود. در غیر این صورت سازمان بازرسی قادر نخواهد بود دور زدن این قانون را در دیگر سازمان ها و ادارات عملی کند.

ناشناس

آقایانی که تاکنون بایستی سه بار بازنشته میشدند وضعیت شان چگونه خواهد شد؟

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.