مخاطبان «تابناک» پاسخ دادند:
راهکار حمایت از مردم، رقابتی کردن بازار خودروست
این فرضیه از آن روی تقویت میشود که بدانیم در روند نرخگذاری خودرو یا هرگز کاهش نرخی رخ نداده و خواسته خودروسازان تأیید شده و یا اگر بوده، ناچیز و قابل چشمپوشی بوده و یا در سایه آگاهیرسانی نادرست، مغفول مانده است.

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که به نظر میرسید در سایه استقرار دولت جدید، بازار نابسامان و گرانی مهار شده و موج کاهش نرخ از راه برسد، این روزها نه تنها اخبار خوشی در این زمینه به گوش نمیرسد، بلکه در مقولههایی مانند نرخ خودرو میبینیم که مسئولان رسما پنبه ارزان شدن را میزنند تا تأویل آن در بازار، رسیدن موج جدیدی از گرانی باشد.
کافی بود، وزیر صنعت بگوید «قیمتهای جاری خودرو کف قیمت است و کاهش نخواهد یافت» تا بار دیگر نرخ خودرو جهیده و به ساعت نکشیده، حقوق مصرف کننده لاغرتر از قبل شود؛ مصرف کنندگانی که اگر در بخش دولتی شاغل باشند، مشمول هیچ اضافه دخلی نشدهاند و اگر بخش خصوصی باشند، یا کسر دخل را با خون جگر تحمل میکنند و یا درصدد جبران آن برمیآیند.
در این بازار گرانی که حقوق مصرفکننده دومینووار در آن پایین میآید، با طرح پرسشی، راهکار حمایت از حقوق مردم (بخوانید مصرف کنندگان!) در رابطه با خودروسازها را به نظرسنجی گذاشتیم تا دریابیم راهکارهایی را که چه بسا کارهایشان در وسع هیچ نهاد حمایتی و نظارتی نبوده و در ید قدرت هیأت دولت و رئیسجمهور است.

از مجموع ۴۴ هزار رأی ثبت شده، ۶۱ درصد (حدود ۲۷۰۰ رأی) راهکار حمایت از حقوق مردم را رقابتی کردن بازار خودرو دانستهاند که اشاره به یکهتازی خودروسازان داخلی با تکیه بر محصولات تاریخ گذشته و قدیمی داشته و جای خالی همیشگی محصولات به روز دنیا را هدف گرفته است.
این مهم از آنجا سرچشمه گرفته که خودرو در دهههای گذشته در زمره محصولات انحصاری قرار گرفته و این روند به بهانه پاگرفتن این صنعت در کشورها اینقدر تمدید شده که دیگر کسی به یاد نمیآورد، چه کسی یا کسانی سنگ بنای این انحصار را گذاردهاند، چه کسانی آن را تداوم دادهاند و... و خلاصه در کجای این پروسه طولانی، حقوق مصرفکنندگان ولو «مهم»، فدای «اهم» شده است؟!
اینجاست که سخن وزیر مبنی بر درخواست بررسی دوباره انحصار خودرو در شورای اقتصاد، بیشتر به تعارف شباهت داشته و به نوعی از سر باز کردن این درخواست فراگیر مردمی است که هم به لحاظ تأثیر بر قیمت این محصول میتواند بررسی شود و هم به لحاظ کیفیت و ایمنی باید مد نظر مسئولان باشد؛ اما مورد توجه قرار نمیگیرد تا بتوان پرسید: در رقابتی نشدن بازار خودرو که به باور بسیاری میتواند نفع مردم را در پی داشته باشد، چه سود بزرگتری در نظر گرفته شده است؟!
چرا تنها نرخ خودرو گران میشود؟
19 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی (حدود ۸۳۰ رأی) مهمترین راهکار حمایت از حقوق مصرفکنندگان بازار خودرو را افزایش حقوق دانستهاند؛ مهمتر از رقابتی کردن بازار خودرو، ایجاد شفافیت در هزینه تمام شده این محصولات یا حتی تشدید نظارت.
اقبال مخاطبان به این گزینه را شاید بتوان به نوعی پذیرش استدلال مسئولان در دفاع از افزایش نرخ یا دست کم، کاهش نیافتن نرخ خودرو دانست که با فرض درستی این فرض، میتوان نتیجههای بسیاری از آن به دست آورد؛ این که نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد؛ این که نرخ خودرو در حساب و کتاب وزیر، شورای رقابت و... بر مبنای تورم واقعی در نظر گرفته میشود تا حقوق خودروسازان کامل رعایت شود، در حالی که این اتفاق درباره حقوق و مستمری مردم رخ نمیدهد؛ این که نرخ خودرو چند بار در سال متناسب با تورم تغییر میکند، ولی درآمد مصرف کنندگان... .
البته بسیار روشن است که «افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی» درخواستی است که هرچند مهم بوده و در سالهای اخیر و اوج گرفتن چندباره نرخها به شدت بر آن تأکید شده، مورد وثوق آن دسته از مردمی که در پیشههای خودمحور همچون مغازهداری شاغل هستند، نبوده و بیشتر دربرگیرنده اعتراض کارمندان و کارگرانی است که یا مستقیم حقوقبگیر دولت هستند یا غیرمستقیم (با تعیین کمترین حقوق قانون کار) حقوق ماهانهشان برگرفته از تصمیمات دولت است.
هزینه تمام شده خودرو شفاف نیست
هرچند کمی بیش از 16 درصد (نزدیک ۷۰۰ تن) مخاطبان، شفاف کردن هزینه تمام شده خودروها را بهترین راهکار حمایت از حقوق مردم دانستهاند، بیگمان ابهام در هزینه تمام شده خودروهای تولید داخل را باید یکی از جدیترین ابهاماتی دانست که همواره در حاشیه نرخ این محصول مطرح بوده و البته به ندرت کسی در صدد پاسخگویی به آن برآمده است.
کافی است در مقابل شایبههای مطرح درباره سود سرشار خودروسازان و حامیان آنها، تمامی ابزارهای جستوجو را به کار بگیریم تا دریابیم به رغم دفاع مسئولان در ادوار گوناگون از نرخ این محصولات، گران شدن گاه و بیگاه آن، آسمان و ریسمان کردن برای یافتن ارتباط نرخ ارز با نرخ محصول صددرصد داخلی و...، هیچ گاه کسی هزینههای تمام شده یک خودرو را برای دفاع از نرخ آن برنشمرده است!
به عبارت بهتر، برای بسیاری از مردم همواره این پرسش مطرح بوده و هست که با وجود انحصاری بودن خودرو و تعرفههای سنگینی که بر واردات آن گذاشته شده ـ و ریشه رقابت را زده ـ چگونه است که هر بار خودروسازان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نرخ محصولاتشان بالا میرود؟
آیا مردم از نظارت اعمال جریمه برای متخلفان ناامیدند؟!
اگر بدانیم نزدیک ۳.۵ درصد مخاطبان (حدود ۱۶۰ رأی از ۴۴۰۱۹ رأی) «نظارت آنلاین و اعمال جریمه متناسب با تخلفات» را بهترین روش برای حمایت از مردم در مقوله نرخ خودرو دانستهاند، هرچند میتوان از اولویت بیشتر سایر گزینهها نزد شرکت کنندگان در نظرسنجی یاد کرد، ولی اگر کمی بدبین باشیم، به نوعی حکایت از نومیدی مردم از بهکارگیری نظارت به عنوان راهکار احقاق حقوق دارد.
این فرضیه که میتواند مفصل جداگانه بحث و بررسی شود، از آن رو تقویت میشود که بدانیم در روند نرخگذاری خودرو، یا هرگز کاهش نرخی رخ نداده و خواسته خودروسازان تأیید شده و یا اگر بوده، ناچیز و قابل چشمپوشی بوده و یا در سایه آگاهیرسانی نادرست، مغفول مانده است.
به این موارد میتوان این را افزود که کمتر کسی به یاد دارد که به رغم رخ دادن فجایعی همچون آتش گرفتن ناگهانی برخی محصولات تولیدی داخل، خودروسازان وطنی مشمول جریمه شده باشند تا این گمان تقویت شود که نه نظارت و نه اعمال جریمه، نخواهند توانست حقوق مصرفکنندگان پرشمار خودرو را پاسداری کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من پول خرید یک پراید صفر فرغونی را دارم ام سرمایه گذاری کردم و ماهیانه 500 هزارتومان بهره شو میبرم
تابناک محترم شاید یکی از چند رسانه ای هستی که به مساله صنعت خودرو در ایران پرداخته ای. مبادا مانند دیگران خسته شوی
نياز به ورود شركتهاي خودرو سازي خارجي همچون بنز ،آئودي ، جنرال موتورز و ... در صنايع خودرو داخلي است نه واردات خودرو و صفر كردن تعرفه ها كه مضرات آن بيش از منافع آن است و كمترين آن در شرايط فعلي تورم بالاي ١٠٠ درصدي
سرماتيه گذاري خارجي ها در صنعت خودرو نياز است تا بتوان جهاني شد
تنها و تنها راهکار اینه که مردم عزیز خودرو های ایرانی را نخرن.
تا وقتی خودروسازها سود های کلان از این خودرو های بی کیفیت در می آورند و هیچ نهاد کنترل کننده ای هم وجود ندارد و هیچ اراده ای هم برای کنترل کیفیت و بروز رسانی وجود ندارد همین آش و همین کاسه است و ما ملت بیچاره هم مجبوریم ماشین های مدل 30 سال پیش را سوار شویم تیبا ثبت نامه کردم به قیمت 18،890،000 تومان بعد از چهار ماه در مهر ماه از من مبلغ 20،060،000 تومان گرفتند و این افزایش قیمت بصورت خاموش صورت گرفت و هیچ کجا هم نمودار نشد و تازه هزینه بیمه گارانتی نارنجی را هم جداگانه 307،000 تومان گرفتند.
پرايد كيلويي 28000تومان شده
در همان سال 1390 هم قیمت واقعی پراید ایران 2.5 ملیون تومان بود که 5 ملیون بالاتر از قیمت واقعی به خلق الله میانداختند و الان با دلار 3000 تومانی قیمت واقعی آن حداکثر 6 ملیون تومان است
سری به قیمت پراید های صادر شده به پاکستان و افغانستان (که همگی برگشت خوردند و فروش نرفتند) بزنید تا قیمت واقعی آن را متوجه شوید
اگه امکان داره یک نفرکار شورای رقابت را برای من توضیح بده
آیا منظور رقابت پولی بین خودرو سازها است یعنی توی قیمت گذاری با هم رقابت کنند ....
یعنی آقای وزیر بیاد یه حرف بزنه خودرو چند میلیون گران بشه ما هم بگیم افرین!
تابناک عزیز دمت گرم تو فریاد خفه ما هستی. خدا کمکت کنه به مبارزه ادامه بده ما حمایتت میکنیم
جناب ناشناس ۱۱:۱۵ یعنی همه مشکل خودروسازان ما ۵٪ نبودن سود بانکی است؟؟؟ زیاد بودن سود بانکی نهایتا قیمت را به یک نسبت به خصوصی افزایش میدهد. اما کیفیت چه؟ در جا زدن در خودروهای دهه ۸۰ میلادی چه؟ افزایش روزافزون قیمت چه؟ عدم پایبندی به تعهدات نسبت به مشتریان چه؟ عدم تنوع چه؟ و ... اینها هم مربوط به سود بانکی است؟؟؟!!!
بنظر خسارتی که این خودروهای بی کیفیت و قدیمی ( سطح پایین از نظر تکنولوِی) به کشور و مردم می زند بقدری زیاد است که اگر تمامی کارکنان خودروسازی ها داخل را مرخص کنیم ودرب کارخانه ها را پلمپ نماییم و آنگاه از ملکان خودرو مقدار کمی عوارض بگیریم می توانیم حقوق همه آنها را بدهیم و از خسارت بیشتر به مردم و کشور خودداری کنیم.
چرا فقط خودرو آزاد بشه؟
کار شما نباید رقابتی بشه؟
باید یه رقابتی مثل همراه اول و ایرانسل تو خودرو هم ایجاد بشه، یادتونه اون اوایل همراه اول چقدر اذیت می کنه اما وقتی ایرانسل اومد همراه اول منتم می کشه
صد هزار نفرم نیستن. بقیه تو قطعه سازین که ربطی به اینا نداره.
از تابناك انتظار مي رود كه بدنبال قيمت واقعي خودرو باشد تا مسئله كامل روشن شود تمامي هزينه ها را بصورت شفاف و با اخذ نظر كارشناسان بررسي و در معرض ديد عموم قرار دهد.
آقای محترم تحریما 6 ماهه شدید شده خودروسازی 30 سال وقت داشته
با سلام
الان دریکی از مناطق آزاد کشور خودرو ها با ارز آزاد عرضه میشود که ماشین 160 میلیونی به قیمت 70 میلیون تومان از آنجامیتوان خرید حال سئوال بنده از کارشناسان محترم این است که :
1-ماکسیما با قیمت 110 میلیون تومان بهتره بخرم یا هیوندا سوناتا مدل 2014 با شماره منطقه آزاد به قیمت کمتر از 100 میلیون تومان
2- اگر جواب ماکسیما است لطفا علت امر را نیز بصورت کارشناسی پاسخ دهند
3- سود واقعی هرخودرو تولید شده درداخل کشور ( با توجه به وجود اینترنت دردورافتاده ترین روستاها و اطلاع از قیمت های روز خودروساز های برتر دنیا ) را به اطلاع مردم شریف ایران برسانند و به کلمه " ضررده " و... اکتفا نکنند
ببخشید موس اشتباهی روی آیکون منفی بود. من نظرم درباره نظر شما مثبته.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.