سفسطههای وزیر صنعت برای افزایش بهای خودرو
در حالی که پس از تغییر و تحولات در وزارت صنعت و معدن و تجارت، رویکردهایی در حمایت از خودروسازان در این وزارتخانه بیش از گذشته به چشم میخورد، اکنون میبینیم که نعمتزاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت روی به مغالطه و سفسطه برای توجیه افزایش بهای خودرو میآورد.
در حالی که پس از تغییر و تحولات در وزارت صنعت و معدن و تجارت، رویکردهایی در حمایت از خودروسازان در این وزارتخانه بیش از گذشته به چشم میخورد، اکنون میبینیم که نعمتزاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت روی به مغالطه و سفسطه برای توجیه افزایش بهای خودرو میآورد.البته این برای نخستین بار نیست که وزیر صنعت صریحا حمایت خود را از افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نشان میدهد. وی چندی پیش، آشکارا اعلام کرد که مردم منتظر کاهش میلیونی قیمت خودرو نباشند و همچنین اشاره نموده بود به خودروسازان گفتهایم که بهای خودرو را زیاد افزایش ندهند.
این اظهارات بلافاصله واکنشهای شدیدی در افکار عمومی و کارشناسان به راه انداخت تا جایی که وزارت صنعت و معدن و تجارت، مجبور به دادن توضیحاتی در این باره شد و مدتی نعمتزاده دیگر درباره بهای خودرو سخنی نگفت.
اما گویا رویکرد این وزارتخانه همچنان حمایت از خودروسازان با توجیه افزایش بهای خودرو، آن هم با هر گونه استدلال و منطق است و قرار نیست، موضوع افزایش قیمت خودرو برای نعمتزاده و خودروسازان، گزینهای حذف شده باشد؛ ایشان همچنان به دنبال میانبرها و کورهراههایی هستند تا دور از چشم افکار عمومی، چراغ را برای افزایش بهای خودرو سبز کنند.
بنابراین، نعمتزاده در آخرین اظهارات خود در خصوص وضعیت بهای خودرو گفت: هماکنون تولید خودرو به یکسوم سال ۹۰ رسیده است؛ بنابرابن، با این حجم تولید، افزایش بهای خودرو، منطقی به نظر میرسد.
اما بگذارید کمی این منطقی را که وزیر صنعت از آن سخن میگوید، واکاوی کنیم.
اشاره نعمتزاده به کاهش تیراژ تولید و در نتیجه افزایش قیمت به همان مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا بازمیگردد که طبیعتاً کاهش عرضه در حالت افزایش یا ثبات تقاضا، منجر به افزایش قیمت میشود. در نتیجه، نخستین نکته جالبی که باید در سخنان نعمتزاده به آن توجه کرد، تغییر رویکرد و توجیه برای افزایش قیمت خودروست. تا کنون توجیهات برای افزایش بهای خودرو، افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید و مواد اولیه و مانند آن بود، ولی اکنون توجیه کاهش تیراژ تولید است.
حال بگذارید مغالطه و سفسطهای که در این سخنان نهفته است، بیرون بکشیم. اصولاً مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا در شرایطی معنادار و قابل استناد است که بازار آزاد برای یک کالا برقرار باشد، نه در جایی که کنترل دولتی و قیمت گذاری از بالا میشود.
در واقع، قیاس نعمتزاده، قیاسی کاملاً معالفارق است؛ در جایی که دولت مستقیم در قیمتگذاری خودرو دست دارد و خود مجوز افزایش قیمت را صادر میکند، سخن از کاهش عرضه و تأثیر آن بر افزایش قیمت چه معنایی میتواند داشته باشد؟
کاملاً مشخص که نعمتزاده میکوشد با سفسطه، افزایش بهای خودرو را توجیه کند، ولی شاید لازم است به وی و «همکارانش» یادآوری شود که هنگامی میتوان از این منطق بهره گرفت که بازار خودرو، آزاد و غیرانحصاری باشد که نخستین لازمه آن، بیرون رفتن کامل دولت از این صنعت و در پی آن، بیرون آوردن آن از شبهانحصار با کاهش رویکردهای حمایتی همچون تعرفه واردات است.
حال پرسش اینجاست که آیا نعمتزاده و خودروسازان این وضعیت را برای تنفیذ استدلال خود پذیرا هستند یا خیر؟
آن گونه که از شواهد برمیآید، این خط قرمز خودروسازان و وزیر صنعت است، زیرا وی به صراحت اعلام کرده که هنوز برای تغییر تعرفه واردات خودرو تصمیم گرفته نشده و امروز هم رئیس سازمان توسعه و تجارت بر این امر صحه گذاشته است. در حالی که قرار بر آن بود از سال جاری، سالانه ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو کاسته شود.
* حال چه کسی باید وزارت صنعت را در این باره بازخواست کند؟
اما پرسش اساسیتر اینجاست که آیا مصرف کننده، علت کاهش تیراژ خودروست که اکنون باید تاوان آن را پس دهد؟ آیا وزیر صنعت متوجه این نیست که از افزایش قیمتی سخن میگوید که مستقیم بر مردم و مصرفکنندگان بار میشود؛ آن هم در جایی که هیچ دخالتی در وضعیت صنعت خودرو نمیتوانند داشته باشند، جز آنکه افزایش قیمتهای گاه و بیگاه را تنها به این دلیل که دچار یک بازار شبه انحصاری در این حوزه هستند، تحمل کنند؟
همه اینها نشانهای از یک امر مسلم است؛ تلاش وزارت صنعت برای حمایتهای بیدریغ از صنعت خودرو، حتی به قیمت فشار گذاشتن روی مصرفکنندگان.
در این میان، تنها جای سفسطه و استدلالهای عجیب و غریب خالی بود که گویا این راه هم باز شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
وزارت صنایع که اینقدر علاقه به افزایش قیمت خودرو ررا دارد، تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد و در عوض قیمت خودروهای داخلی را چند برابر کند تا ببیند که باز اینگونه حرف بزنند یا نه.
آخه مگه تمام كشورهاي دنيا صنعت خودرو دارن ؟ والا به خدا نميشه در همه زمينه هاي اقتصادي-صنعتي كشور همزمان پيشرفت كنه .... مخصوصا كشورهايي مثل ما كه به اصطلاح در حال توسعه هستيم ... به اين شكل فقط منابع انساني و مالي هدر ميرن و فشارش هم مردم بايد تحمل كنند !!
ما ايرانيها دلمون به يك پرايد خوش بود كه اونم ازمون گرفتند
بعضی از کامنت های وارد شده فقط درد دارد و درد.
دولتمردان ما کاش بجای حمایت صرف از خودرو ساز یا با فشار بر سر بالا بردن کیفیت و ایمنی نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کنند یا نیم نگاهی نیز به جمعیت متوسط به پایین جامعه داشته باشند.
کارمندی که 1میلیون-1.5 میلیون در ماه درامد دارد و قسط و وام و کرایه خانه و امثالهم هم میدهد و فرض بگیریم بخواهیم با شیوه بانکداری اسلامی از بانک وام با سود 24!!!یا 27درصد!!! بگیرد کی و چه موقع میتواند ماشین دار شود؟
ها؟؟
سلام.افزایش قیمت یک کالا در یک اقتصاد سالم بر اساس یکسری معیارها و ضوابط است.وقتی حقوق 15% افزایش می یابد .دیگر دلیلی ندارد که خودرو 100% افزایش یابد .اینها باید تناسب داشته باشند.افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها بخصوص کالاهای اساسی به بخش عظیمی از مردم ایران فشار اقتصادی وارد می کند از مسئولین خاضعانه خواهش دارم جلو افزایش بی رحمانه قیمتها را بگیرند.یسیاری از مردم بر اثر افزایش بی رحمانه قیمت خودرو .از داشتن خودرو محروم شدند از جمله خود من.مسئولین خواهش می کنم جلو افزایش افسار گسیخته قیمتها را بگیرید.
سلام به عقيده من اشتباهي رخ داده منظور آقاي وزير توليد كم و در نتيجه هزينه سربار بر سر توليد است چنانكه كارخانه اي با توانايي بالا كالاي كمي توليد ميكند در اين راستا اگر از بحث نيروي كار كه در صنعت خودرو تعداد زيادي مشغول به كار هستند و بيكار شدن اين عده خود باعث بحران است را كنار بگذاريم بحث استهلاك سرمايه و باز پرداخت وام بانكي و غيره هزينه سربار را زياد مينمايد
تابناک مچکریم !
خدا قوت
نه كيفيت نه قيمت درسته
خواهشمند کسانی که نظر میدهند منافع سهامداران عام را در نظر بگیرند ویکطرفه مسائل راقضاوت نکنند چون خودرو سازی یک بنگاه تولیدی است وبدون سود محکوم به نابودی می باشد
به خاطر خدا کمی بفکر مردم باشید و با مردم زندگی کنید.
من جوان چه گناهی کردم که سه ماه از موعد تحویل پرایدم گذشته و هیچ کس پاسخگو نیست!!!
فروش نقدی بوده و تحویل 45 روزه که الان شده 135 روز!!!!!
آقا گرون شدنش مشکلی نداره بذارید خودروسازها هر قدر که میخوان گرونش کنن، مهم اینه که کسی بتونه از پس خرید بر بیاد، مزیتش هم اینه که بهونه از خودروسازها گرفته می شه که میگن دولت نمیذاره خودرو را گرون کنیم
اصلا جهنم ضرر 3 تا 5 درصد به نسبت قیمت ماشین تعرفه بذارن
تابی جان جواب منو قرار بده
تعرفه رو بردارن و به ازای هر ماشین یک میلیون روش بزارن و بدن به این کارکنان
هم ما ماشین خوب سوار میشیم و هوا کمتر الوده میشه و بنزین کمتر مصرف میشه و امنیت جانی و... داریم و هم کارکنان خودرو سازی وقتشو دارن که بعد از مدتی یه کار دیگه برای خودشون پیدا کنن
افزايش قيمت خودرو ناشي از تورم جهاني و بسيار معقول است.
همگام با افزایش تورم جهانی آیا نباید حقوق کارگران و کارمندان افزایش معقول داشته باشد؟
دمت گرم ... آقا محسن
باور کنید مردم توان خرید ندارند آقای نعمت زاده.
حلا شما پرایدو 25 ملیون بفروشید ببینم کسی می خره.
بخدا قسم درآمد ماهیانه من 2.800.000 تومان هست ولی نمی تونم ماشین بخرم چه برسه به اون کارگر بدبخت که 600 تومن می گیره
مشتری کمترین ارزش رو در محاسبات قیمت خودرو را دارد. وجاره ای جز خرید انو با هر قیمت نداره. تا کی بای خودرو سازا حمایت بشن.
ایشان همیشه با اعصاب مردم بازی می کند.
مجلس باید قانو نی تصویب کند تا تعرفه خودروهای خارجی هر سال مقداری کاهش یابد تا با تغییر افراد این کار دستخوش تغییرات نشود
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.