اشتباه جبران ناپذیر مجلس در حذف کارت سوخت
حذف زیرساخت کارت سوخت و تکنرخی شدن بنزین در جلسه علنی چهارشنبه مجلس، اشتباهي بود که شايد ديگر جزو شوراي نگهبان راهي براي جبران آن وجود نداشته باشد. باز شدن راه قاچاق سوخت، از بین رفتن آماری دقیق برای سیاستگذاران و تلف کردن سرمایه گذاری 200 میلیاردی از جمله پیامدهای این اقدام اشتباه است.

صبح دیروز، لایحه اصلاح بودجه سال 95 در مجلس به تصویب رسيد. يکي از مهمترين بخش هاي اين لايحه تبصره 14 آن در ارتباط با کارت سوخت و قیمت سوخت های بنزین و گازوئیل بود؛ بنابراین، لايحه اي که مصوب شد، زیرساخت کارت سوخت از بین می رود و قيمت بنزین مازاد بر سهمیه با قيمت بنزين سهمیه اي يکسان خواهد شد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، این اتفاق در حالی است که سهمیه بندی بنزین و وجود زیرساخت کارت سوخت، مزایای فراوانی برای کشور داشته است.
1. سهمیه بندی با محدود کردن میزان سوخت گیری هر خودرو در ماه، امکان قاچاق سوخت توسط بسیاری از خودروها را محدود کرده و در حال حاضر اگر قرار باشد قاچاقی صورت گیرد، ناگزیر باید خارج از سهمیه یا از طریق کارت سوخت جایگاه دارها انجام شود؛ بنابراین، وجود کارت سوخت و سهمیه بندی قاچاق سوخت را محدود می کند.
2. زیرساخت کارت سوخت، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری است. کارت سوخت، به خصوص اگر به کارت هوشمند خودرو متصل شود، این ظرفیت را برای حاکمیت ایجاد می کند تا در مواقع لزوم تصمیمات خود را اجرایی کند. مثلا با این زیرساخت می توان مانع سوخت گیری خودروهای مسروقه شد یا در صورت ورود یک خودروی مسروقه یا مشکوک مراتب به نهادهای مربوطه اطلاع رسانی می شود.
بنابراین به صلاح نیست که دولت یکی از بهترین ابزارهای اعمال سیاست های خود را که قبلا براي ايجاد آن هزينه هاي مالي، تبليغاتي و اجتماعي لازم را پرداخته است، صرفا به دلیل هزینه بر بودن آن حذف کند. گو اینکه به گفته مديرعامل شرکت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي هزینه نگهداری سامانه کارت سوخت در حدود 20 ميليارد تومان است که هزينه بالايي محسوب نمي شود.
اما اگر با بالا رفتن قيمت جهاني نفت، مجددا تفاوت ميان قيمت سوخت در ايران و جهان به ميزان قابل توجهي برسد، دوباره قاچاق سوخت به صرفه و کنترل مصرف ضروري مي شود. در اين صورت وجود زيرساختي براي سهميه بندي سوخت و جلوگيري از قاچاق لازم خواهد بود و هزينه هاي ايجاد مجدد اين زيرساخت بر کشور تحميل مي شود. (حدود 200 ميليارد تومان) اين يعني هزينه فعلي نگهداري اين سامانه آن قدر کم است که تقريباً ده سال طول مي کشد تا از صرفه جويي حاصل از حذف سامانه بتوان سامانه جديدي احداث کرد.
3. یکی دیگر از ابعاد سیاستگذارانه کارت سوخت، فراهم آمدن اطلاعات است. سیاستگذاری برای بخش انرژی بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست. این در حالی است که زیرساخت کارت سوخت اطلاعات ذیقیمتی مانند پیمایش هر خودرو، مصرف سوخت انواع خودروها، الگوی سفر در سال و ... را در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار می دهد. با توجه به اينکه استخراج اطلاعات مصرف انرژي در بخش حمل و نقل بسيار دشوارتر از ساير بخشهاست، ارزش این اطلاعات به تنهایی، بر هزینه های نگهداری سامانه کارت سوخت می چربد.
همچنین تفاوت نرخ بنزین سهمیه ای و بنزین مازاد بر سهمیه نیز مزایایی برای کشور دارد که نباید نادیده گرفته شود.
1. این تفاوت موجب کنترل مصرف رانندگان پرمصرف می شود.
2. با افزایش نرخ بنزین مازاد بر سهمیه، زمینه لازم برای آزادسازی نرخ بنزین فراهم می شود. توضیح اینکه تجربه نشان داده است امکان آزادسازی یکباره نرخ بنزین در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، تصمیمات برنامه های پنج ساله مبنی بر افزایش تدریجی نرخ بنزین تا رسیدن به قیمت فوب نیز عملا اجرا نشده است و در اثر ملاحظات سیاسی و نوسانات قیمت نفت این تصمیمات به بعد موکول شده است. در این شرایط، دو نرخی بودن بنزین که بر زیرساخت کارت سوخت سوار می شود، این ظرفیت را دارد که از یک طرف میزان مصرف مشخصی را برای هر خودرو به قیمت یارانه ای تضمین کند و از سوی دیگر، مصرف مازاد بر الگو را به قیمت های جهانی متصل کند. این زیرساخت در ادامه می تواند با کاهش سهمیه ماهانه به تدریج به سمت آزادسازی نرخ کل بنزین عرضه شده در کشور منتهی شود؛ بنابراین، یکسان کردن نرخ بنزین سهمیه ای و مازاد بر سهمیه، به امید آزادسازی قیمت، نوعی بازگشت به عقب محسوب می شود. برای آزادسازی قیمت می توان از همین بستر موجود استفاده کرد.
براي تأمين هزينه هاي نگهداري اين سامانه نيز مي توان به دو روش عمل کرد؛
1. تأمين هزينه از محل افزايش نرخ بنزين مازاد بر سهميه: دولت مي تواند با سرشکن کردن هزينه نگهداري سامانه بر مصرف مازاد بر سهميه سوخت، اين هزينه را عملاً از خودروهاي پرمصرف بگيرد بدون آنکه قيمت بنزين مازاد بر سهميه افزايش چنداني داشته باشد.
2. تأمين هزينه از بودجه سازمان هاي دولتي يا انتظامي متقاضي و مشتري اطلاعات توليد شده در سامانه کارت سوخت: اين سازمان ها بايد حاضر باشند هزينه اندک نگهداري اين سامانه را بپردازند. لذا نمايندگان مجلس مي توانند در پيشنهاد جداگانه اي با پيش بيني بودجه لازم براي دستگاه هاي متقاضي اطلاعات ناشي از سامانه کارت سوخت نگراني هاي مربوط به هزينه هاي آن را نيز خنثي کنند.
البته اگر دولت و مجلس به دلایلی با گران تر شدن بنزین مازاد بر سهمیه مخالف باشند هم می توانند زیرساخت کارت سوخت را حفظ کنند. به عبارت دیگر، قانون بودجه 95 دست کم باید شامل ابقای زیرساخت کارت سوخت مي بود. از آنجایی که دولت اجازه تعیین میزان سهمیه ماهانه را دارد می توانست با افزایش این میزان، عملا سهمیه بندی را اجرا نکند، اما زیرساخت کارت سوخت را حفظ کند.
در مجموع حذف بند مربوط به باقی ماندن زیرساخت کارت سوخت و تفاوت نرخ بنزین سهمیه ای و مازاد بر سهمیه در صحن علني مجلس اشتباهي بود که شايد ديگر جز شوراي نگهبان راهي براي جبران آن وجود نداشته باشد. مجلس به رغم گزارش هاي کارشناسي مرکز پژوهش ها و نظر کارشناسي کميسيون تخصصي انرژي رأي به حذف سامانه کارت سوخت داد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، این اتفاق در حالی است که سهمیه بندی بنزین و وجود زیرساخت کارت سوخت، مزایای فراوانی برای کشور داشته است.
1. سهمیه بندی با محدود کردن میزان سوخت گیری هر خودرو در ماه، امکان قاچاق سوخت توسط بسیاری از خودروها را محدود کرده و در حال حاضر اگر قرار باشد قاچاقی صورت گیرد، ناگزیر باید خارج از سهمیه یا از طریق کارت سوخت جایگاه دارها انجام شود؛ بنابراین، وجود کارت سوخت و سهمیه بندی قاچاق سوخت را محدود می کند.
2. زیرساخت کارت سوخت، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری است. کارت سوخت، به خصوص اگر به کارت هوشمند خودرو متصل شود، این ظرفیت را برای حاکمیت ایجاد می کند تا در مواقع لزوم تصمیمات خود را اجرایی کند. مثلا با این زیرساخت می توان مانع سوخت گیری خودروهای مسروقه شد یا در صورت ورود یک خودروی مسروقه یا مشکوک مراتب به نهادهای مربوطه اطلاع رسانی می شود.
بنابراین به صلاح نیست که دولت یکی از بهترین ابزارهای اعمال سیاست های خود را که قبلا براي ايجاد آن هزينه هاي مالي، تبليغاتي و اجتماعي لازم را پرداخته است، صرفا به دلیل هزینه بر بودن آن حذف کند. گو اینکه به گفته مديرعامل شرکت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي هزینه نگهداری سامانه کارت سوخت در حدود 20 ميليارد تومان است که هزينه بالايي محسوب نمي شود.
اما اگر با بالا رفتن قيمت جهاني نفت، مجددا تفاوت ميان قيمت سوخت در ايران و جهان به ميزان قابل توجهي برسد، دوباره قاچاق سوخت به صرفه و کنترل مصرف ضروري مي شود. در اين صورت وجود زيرساختي براي سهميه بندي سوخت و جلوگيري از قاچاق لازم خواهد بود و هزينه هاي ايجاد مجدد اين زيرساخت بر کشور تحميل مي شود. (حدود 200 ميليارد تومان) اين يعني هزينه فعلي نگهداري اين سامانه آن قدر کم است که تقريباً ده سال طول مي کشد تا از صرفه جويي حاصل از حذف سامانه بتوان سامانه جديدي احداث کرد.
3. یکی دیگر از ابعاد سیاستگذارانه کارت سوخت، فراهم آمدن اطلاعات است. سیاستگذاری برای بخش انرژی بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست. این در حالی است که زیرساخت کارت سوخت اطلاعات ذیقیمتی مانند پیمایش هر خودرو، مصرف سوخت انواع خودروها، الگوی سفر در سال و ... را در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار می دهد. با توجه به اينکه استخراج اطلاعات مصرف انرژي در بخش حمل و نقل بسيار دشوارتر از ساير بخشهاست، ارزش این اطلاعات به تنهایی، بر هزینه های نگهداری سامانه کارت سوخت می چربد.
همچنین تفاوت نرخ بنزین سهمیه ای و بنزین مازاد بر سهمیه نیز مزایایی برای کشور دارد که نباید نادیده گرفته شود.
1. این تفاوت موجب کنترل مصرف رانندگان پرمصرف می شود.
2. با افزایش نرخ بنزین مازاد بر سهمیه، زمینه لازم برای آزادسازی نرخ بنزین فراهم می شود. توضیح اینکه تجربه نشان داده است امکان آزادسازی یکباره نرخ بنزین در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، تصمیمات برنامه های پنج ساله مبنی بر افزایش تدریجی نرخ بنزین تا رسیدن به قیمت فوب نیز عملا اجرا نشده است و در اثر ملاحظات سیاسی و نوسانات قیمت نفت این تصمیمات به بعد موکول شده است. در این شرایط، دو نرخی بودن بنزین که بر زیرساخت کارت سوخت سوار می شود، این ظرفیت را دارد که از یک طرف میزان مصرف مشخصی را برای هر خودرو به قیمت یارانه ای تضمین کند و از سوی دیگر، مصرف مازاد بر الگو را به قیمت های جهانی متصل کند. این زیرساخت در ادامه می تواند با کاهش سهمیه ماهانه به تدریج به سمت آزادسازی نرخ کل بنزین عرضه شده در کشور منتهی شود؛ بنابراین، یکسان کردن نرخ بنزین سهمیه ای و مازاد بر سهمیه، به امید آزادسازی قیمت، نوعی بازگشت به عقب محسوب می شود. برای آزادسازی قیمت می توان از همین بستر موجود استفاده کرد.
براي تأمين هزينه هاي نگهداري اين سامانه نيز مي توان به دو روش عمل کرد؛
1. تأمين هزينه از محل افزايش نرخ بنزين مازاد بر سهميه: دولت مي تواند با سرشکن کردن هزينه نگهداري سامانه بر مصرف مازاد بر سهميه سوخت، اين هزينه را عملاً از خودروهاي پرمصرف بگيرد بدون آنکه قيمت بنزين مازاد بر سهميه افزايش چنداني داشته باشد.
2. تأمين هزينه از بودجه سازمان هاي دولتي يا انتظامي متقاضي و مشتري اطلاعات توليد شده در سامانه کارت سوخت: اين سازمان ها بايد حاضر باشند هزينه اندک نگهداري اين سامانه را بپردازند. لذا نمايندگان مجلس مي توانند در پيشنهاد جداگانه اي با پيش بيني بودجه لازم براي دستگاه هاي متقاضي اطلاعات ناشي از سامانه کارت سوخت نگراني هاي مربوط به هزينه هاي آن را نيز خنثي کنند.
البته اگر دولت و مجلس به دلایلی با گران تر شدن بنزین مازاد بر سهمیه مخالف باشند هم می توانند زیرساخت کارت سوخت را حفظ کنند. به عبارت دیگر، قانون بودجه 95 دست کم باید شامل ابقای زیرساخت کارت سوخت مي بود. از آنجایی که دولت اجازه تعیین میزان سهمیه ماهانه را دارد می توانست با افزایش این میزان، عملا سهمیه بندی را اجرا نکند، اما زیرساخت کارت سوخت را حفظ کند.
در مجموع حذف بند مربوط به باقی ماندن زیرساخت کارت سوخت و تفاوت نرخ بنزین سهمیه ای و مازاد بر سهمیه در صحن علني مجلس اشتباهي بود که شايد ديگر جز شوراي نگهبان راهي براي جبران آن وجود نداشته باشد. مجلس به رغم گزارش هاي کارشناسي مرکز پژوهش ها و نظر کارشناسي کميسيون تخصصي انرژي رأي به حذف سامانه کارت سوخت داد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بعضي از ما بهتران سهميه 1000 ليتري داشتند و آزاد مي فروختند حالا كه قيمت براي همه يكي خواهد شد از رانت بي بهره خواهند شد و دنبال هياهو هستند . قيمت تمام شده را از همه بگيرند نه قاچاق مي شود و نه بيخودي مصرف مي شود
چقدرم که مديران ما مديريت بلدند. آخه کجا از اين آمار استفاده شده ؟ اينم شده بود آب و نون واسه رانت يک سري
قیمت بالا بره دوباره نیاز می شود باید باشه کلا
حالا که با این هزینه سنگین این طرح اجرا شده جمع شدنش چه دردی از مردم دوا میکنه؟ دولت به جای اینکه به فکر حل مشکلات اساسی باشه دنبال مسایل کم اهمیته.انگار مشکلات مردم واسه خود مردمه و دولت هیچ وظیفه ای نداره
در کمال تاسف باید گفت که از روی پاسخها کاملا نمایان است که بیشتر مردم ما قدرت درک درستی ندارند و بدون طرز فکر مناسب و منطقی فقط با احساسات تصمیم می گیرند. قطعا چنین آدمهایی منطق و برهان را هم نمی پذیرند و همواره پشیمان هستند.
هنوز در امریکای به قول تو مرفه هم کوپن برای بی بضاعتها و برخی از کارمندان هست.
قطعا یکی از بهترین ابزارهای تصمیم گیری این کارت سوخت بود اطلاعاتی که با این کارت حاصل میشد میتونست بهترین پروژه ها رو روش انجام داد! متاسفانه یک غلط رایجی که مد شده در استدلال هامون اینه که مقایسه میکنید با کشورها دیگه که چرا این کارت سوخت رو ندارن!
از مزایای کارت سوخت همین بس که در اولین سال اجرای این طرح 30% مصرف بی رویه بنزین کمتر شد! ( رجوع کنید به آمار شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی)
نکته دیگه هم اینکه هزینه های اقتصادی و اجتماعی این طرح داده شده بود تنها هزینه فعلی هزینه صدور کارت بود!!
داداش اونوقع بنزين سهميه اي شد كه مصرف اومد پايين ،
بيدار شو قرصاتو بخور
آیا حذف کارت سوخت مغایر با شرع و قانون اساسی است که گفته اید شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند?!
نمیگه از اول سزمایه گذاری روی کارتی کردن سوخت دور ریختن سرمایه بوده. میگه اگر کنارش بگذاریم سرمایه را دور ریخته ایم!
ما را به خیر بعضی ها امیدی نیست شر مرسانند بازهم دولت تقدیر امید
به چند دلیل با نظر نگارنده موافق نیستم
1- تلف شدن وقت مردم در جایگاهها بدون توجیه
2- اگه قیمت سوخت متناسب با نرخ قیمت نفت باشه که راهی جز این نیست و همه کشورها همین کار را انجام میدن . پس دیگه جایی برای نگرانی از قاچاق سوخت وجود نداره
3- زیر ساخت کارت سوخت برای مقطع زمانی خاصی پیش بینی شده بود که الان با آزاد شدن قیمت و تک نرخی شدن اون دیگه هیچ توجیهی نداره و غیر از معطل کردن مردم در جایگاهها هیچ اثری نداره
4- آمار گیری به روش های دیگه هم میشه انجام داد و نیازی به وجود این دستگاهها نیست
هیچکدام از مزایای گفته شده در واقعیت وجود نداشته و کاربردی نیست
1- امکان قاچاق سوخت در حال حاضر نیز فراهم است و کمتر کسی از کارت سوخت خود استفاده می نماید، جایگاه نیز جهت فروش بیشتر از هیچگونه همکاری در زمینه ارایه خودداری نمی نماید
2-در حال حاضر نیز کارت سوخت خودرو مسروقه یا حتی تنها کارت مفقودی قابل غیرفعال کردن میباشد و با غیرفعال کردن کارت خودرو سرقتی پیدا نمی شود!
راهش این کار خنده اور نبود، شکرت ملی پخش و پالایش رو تعطیل کنید بگذارید ۵ تا شرکت خصوصی با هم رقابتکنن و دولت فقط اون ۵ تا رو کنترل کنه. توی کشور ما هر از چندگاهی همه چیز ریست میشه اما توی غرب از ترن ۴۰ سال پیش هنوز داره استفاده میشه
قطعا بزودی پشیمان شده ومجدد سیستم جدیدی باهزینه مردم راه میندازن
باز هم دولت تدبیر و امید
تمامی زیر ساختها باید نو سازی و به روز رسانی شوند که نسبت به مزیت آن هزینه بالایی دارند. و ضمن اینکه سهمیه بندی بنزین به نوعی کاسبی تبدیل شده بود . ضمن معطلی مردم در جایگاهها و شلوغی و خرایب و قطعی دستگاهها ووووو موارد دیگر .
یعنی حذف کارت سوخت باعث قاچاق سوخت میشه مثل دلار دونرخی که اگه تک نرخی بشه باعث رانت خواری میشه خخخخخخخخ
سلام بهترین کاری که یک مجلس می توانست انجام دهد حذف کارت سوخت بود تا جلوی غارت بیت المال گرفته شود
به عنوان متصدی جایگاه سوخت اعتقاد دارم حذف کارت سوخت کار درستی می باشد اما توجه شود در این حالت فقط کارت سوخت برداشته شده اما تجهیزات موجود در جایگاه همچنان باقی می ماند پس با این کار حداقل خیلی از معطلی های مردم در جایگاه از بین میرود
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.