تأملی بر پیشنهاد سی نماینده مجلس؛
کندن از این و دادن به آن، فکر بکر نمایندگان مجلس برای حل معضل مسکن!
قرار است مردم خانههای خالی را گزارش کنند تا پس از آن، به مالک یک ماه فرصت داده شود تا خانه اش را اجاره دهد و اگر نداد، خانه را کسان دیگری اجاره خواهند داد؛ اجارهای که پولش هم به جیب مالک نخواهد رفت، بلکه به حساب دادگستری واریز خواهد شد!

به گزارش «تابناک»؛ از جمله اتفاقاتی که در نتیجه افزایش بی سابقه نرخ ارز در ماههای اخیر رخ داده، افزایش لجام گسیخته نرخ مسکن است؛ افزایشی که در شهرهای بزرگ به اوج رسیده و موجب شده خرید و فروش مسکن راکد شود، چون کمتر کسی توان خرید خانه با نرخهای جدید را دارد و این افزایش قیمت، موجب رشد بی سابقه اجاره خانه نیز شده است.
وضعیتی که هرچند آمار و گزارش خاصی درباره آن منتشر نشده، شنیدهها حکایت از آن دارد که موجب شکل گیری موج مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک شده است؛ موجی که در تهران به وضوح دیده میشود و در نتیجه آن، تقاضا برای اجاره در شهرکهای پیرامون این کلانشهر و شهرهای جدید در اقمار تهران و کرج فزونی یافته است.
وضعیتی که برخی بر این باورند، در ماههای باقی مانده از سال شایعتر خواهد شد و دورنمای خلوت شدن تهران، افزون شدن جمعیت شناور آن و افزایش مشکلات جانبی پیرو آن را ترسیم میکنند. همه اینها در حالی است که میدانیم از گذشتههای دور، مشکل مسکن یکی از مشکلات بزرگ شهرهایی مانند تهران بوده و گهگاه از تلاش مسئولان برای رفع آن به شیوههای مختلف هم شنیده ایم.
سلسله اقداماتی در راستای افزایش ساخت و ساز در حوزه مسکن، کاهش نرخ اجاره خانه و... که البته اغلب مقطعی در دستور کار قرار گرفته اند و نتیجه چندان مثبتی به دنبال نداشته اند؛ اقداماتی که برخی شان بسیار قدیمی هم هستند، از جمله تلاش برای وضع قانونی که بتواند خانههای خالی را به چرخه عرضه و تقضای مسکن وارد کند و کمی از بار مشکل مسکن بکاهد.
طرحهایی که اغلب به نتیجه هم نرسیدهاند، ولی این موجب نشده و نمیشود که مسئولان از تکرارشان در قالب شعارها و وعدهها دست بردارند؛ شعارهایی که نمونه بزرگ آن در روزهای اخیر سر داده شده و بر اساس آن، قرار است قانونی تصویب شود که به موجبش، خانههای خالی با حکم دادگاه اجاره داده شوند!
درباره تصمیمی سخن میگوییم که البته راه زیادی تا تبدیل شدن به قانون دارد و هنوز در قد و قواره طرحی است که امضای سی نماینده مجلس شورای اسلامی پای آن درج و به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است تا پس از اعلام وصول، در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته و در مسیر قانون گذاری پیش برود؛ طرحی که در کمال ناباوری، «مقابله با احتکار مسکن» توصیف شده است!
این بخش از گفتوگوی ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خانه ملت را ـ در تشریح این طرح که امضای سی نماینده را دارد ـ بخوانید؛
آن گونه که از توضیحات پیداست، قرار است مردم خانههای خالی را گزارش کنند تا پس از آن، به مالک یک ماه فرصت داده شود تا خانه اش را اجاره دهد و اگر نداد، خانه را کسان دیگری اجاره خواهند داد. اجارهای که پولش هم به جیب مالک نخواهد رفت، بلکه به حساب دادگستری واریز خواهد شد. راهکاری که نه در دوره بی قانونی، که به واسطه قانون گذار پیشنهاد شده است!
رویکردی که هرچند هیچ شباهتی با رعایت حقوق افراد، به ویژه در حوزه مالکیت فردی شان ندارد، این نماینده مجلس تأکید دارد هیچ تعارضی میان آن با قوانین دیگر، به ویژه مالکیت نیست و از آن مهم تر، مدعی است در برخی کشورها سختگیرانهتر از این اعمال میشود. مثلا (به گفته این نماینده) در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر فرانسه، خانههای خالی را میگیرند و به بی خانمانها میدهند!
ابوترابی در این باره میگوید: «این طرح هیچ مغایرتی با مسأله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار میکنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه میشوند و خانههای خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است... قانون مقابله با احتکار خانههای خالی تنها منحصر به ایران نیست، بلکه در برخی کشورها مانند فرانسه، انگلیس و اسپانیا قوانین سختگیرانه تری در این حوزه مصوب و اجرایی شده است.»
ادعاهایی که فارغ از بررسی درستی و نادرستی شان، نمیتواند دستاویزی برای مفید و مثبت خواندن این طرح باشد، به ویژه اگر به یاد آوریم در طرح ارائه شده، عملا قرار است مالکیت و منافع برخی خانهها از مالکشان گرفته شود؛ رویدادی که اگر رخ دهد، باید چشم انتظار گرفتن مالکیت بسیاری از زمینهای خالی، مزارع و باغات رها شده، خودروهای بلااستفاده و حتی طلا و زیورآلات رها شده در گوشه خانهها و... از مالکانشان و توزیع آنها در سطح جامعه و رسیدن سودش به برخی نهادها باشیم!
اقدامی که میشود نامش را مقابله با احتکار خواند و برای اجرایش توجیه تراشید، اما نه در قالب قانون؛ قانونی که به دلیل اشکالات چشمگیر طرح یاد شده، بعید است هرگز به مرحله تولد برسد؛ اما همین که طرح شده و سی امضا ذیل آن نقش بسته، نگران کننده به نظر میرسد. آنقدر نگران کننده که باید انتظار داشته باشیم با قرار گرفتن در دستور کار مجلس و طرح آن در صحن، بر شمار موافقانش افزوده شده و مسیر اصولی حل مشکل مسکن را به بیراهه توقیف املاک مردم سوق دهد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
یک دوستی تعریف میکرد که اقوامشان در دانمارک زندگی میکردند. در آنجا همه مشاورین املاک وکیل هستند. یعنی اگاه به قانون. پس اگر تخلفی کنند نمیتوانند اظهار بی اطلاعی نموده و بی مجازات نمیمانند. از طرفی دیگر برای اجاره مسکن، از طرف شهرداری ماموری ملک را بازدید نموده و با توجه به امکانات، سال ساخت و متراژ بنا، سقف قیمتی معین مینماید و اگر مالک بیشتر از نرخ تعیین شده اجاره بها دریافت نماید جریمه های وحشتناکی به دنبال دارد.
به نظر من هر گونه چیزی که از مردم گرفته شود درست نیست مگر اینکه کسی به ناحق ودستحتی ا درازی به جایی ان اموال را بدست اورده باشد اینقدر مردم را حریص اموال دیگران نکنید حتی زمینها واموالی هم که متعلق به دولت است را نباید به کسی داد چون انها هم متعلق به کل کشور است هر کس می خواهد حاتم بخشی کند از جیب مبارک خود کند
تنها راه چاره مسکن واقعی کردن و کنترل قیمت آنست!
من امسال 500 میلیون پول برای خرید خونه در منطقه ده تهران دادم توقع داری اجاره بدم ماهی 500 هزار تومان؟ طبعا وقتی کل زندگیم را برای خرید یه خونه 70 متری دادم حاضر نیستم ماهی کمتر از 2.5 میلیون اجاره بدم. اگر زوره و مستاجر زوری قراره توش بیاد خونه را با مستاجرش آتش می زنم
خب مالیات بگیرن چه کاریه توقیف
من که به عنوان یک شهروند ایرانی از این نمایندگان مجلس هیچ توقعی ندارم.
عجب مسلمان هایی
چرا در انتظار بررسی هارو چاپ نمیکنی نکنه خودت خونه خالی داری دلت نمیاد مالیات بدی؟
اینکار نه
نتنها در مورد مسکن و زمین شهری باید صورت می گرفت
باسلام، نفروختن و به اجاره ندادن ملك و يا آپارتمان مازاد برنياز هر فرد عين احتكار است .
اوانایی که دوتا و 3تا خونه دارن کم نیسن
میخواستی بگی آمریکایی خوب باش
مگه ما اینجا تولید داریم که پول مردم بره تو تولید
به نام خداوند یکتا
با سلام؛
طرح خیلی هم خوب می باشد، چون واقعا دلیلی ندارد که هر کس پول داشت می تواند با احتکار هر جنسی، قیمت آن را بالا ببرد. حال طلا باشد، مسکن باشد، دلار باشد. به نظر صاحب مقاله و تابناک با اهریمن قدرت، ثروت دوست می باشد.
حالا یه کار خوبی مجلس می خواهد انجام بدهد که سرانجامش هم معلوم نیست تو دیگر چرا؟؟؟؟
طرح عنوان شده بسیار خطرناک وغیر منطقی
داداش یا آبجی شما امریکا رفت و آمد داری یا اونجا
ساکن هستی؟مضنه ملک تو محله شما تو ایالات متحده
چنده؟ واسه یه آپارتمان 60 متری چقدر مالیات میگرن؟
شکی نیست که چنین طرحی آنقدر دارای اشکالات اساسی و ابهام است که اجرای آن غیر ممکن است .
نماينده هاي ما رو نگاه .
شما از کجا فهمیدید در همه جای دنیا قوانین چنین است ؟
قدیما میگفتن نماز خوندن درجای قصبی حرام هست
طرح تکمیلی فقط با امضا اینجانب:
جهت حل مشکل ازدواج: دختران وپسران مجرد را مردم گزارش داده وپس از مهلت یکماهه بعقد و ازدواج یکدیگر در آیند. مهریه وشیر بها و جهازی به صندوق دادگستری ریخته خواهد شد.
این زوجها در اجاره خانه های طرح قبلی اولویت خواهند داشت.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.