عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد؛
افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان جرم است/ دولت باید مصوبه مجلس را اجرا کند
چند روز پیش، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، توضیحاتی به خبرنگاران داد. وی در مصاحبه خود گفته بود: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است.

چند روز پیش، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، توضیحاتی به خبرنگاران داد. وی در مصاحبه خود گفته بود: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است.
به گزارش «تابناک»؛ وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی برای جلوگیری از فشار به قشرهای کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون تصمیم دولت بر آن است که کارکنان دولت، حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
این در حالی است که بنا بر قانون بودجه سال ۹۸ دولت اجازه افزایش حقوق برابر به میزان ۲۰ درصد را ندارد و چنانچه قرار است افزایشی رخ دهد، باید بر پایه مصوبه مجلس باشد.
بنا بر قانون بودجه، افزایش حقوقها در سال ۹۸ حداقل به میزان ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز اجازه دارد تا ۱۰ درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق را اعمال کند.
در همین زمینه، علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، با اشاره به اظهارنظر روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ گفت: قانون و قانون گذار گفته اند، افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ این گونه باشد که به همه حقوقها ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و سپس تا ۱۰ درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق رخ دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اگر دولت نسبت به این مصوبه نقد، اشکال و ایرادی دارد و آن را با توجه به شرایط کنونی کشور اجرایی نمیداند، اول باید آن را اجرا کند، بعد اگر دید ایراد و اشکال دارد، برای اصلاح فرآیند قانونی را پشت سر گذارد.
نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی، روند قانون را تشریح کرد و گفت: باید رسما و در قالب لایحهای از سوی هیأت وزیران، خواسته دولت به مجلس اعلام شود، تا نمایندگان آن را بررسی کنند؛ بنابراین، آن چه دولت باید در ماههای اول انجام دهد، اجرای قانون است، اگر دولت روش دیگری برای افزایش حقوقها در نظر دارد، میتواند در قالب لایحه فوریت دار اقدام کند.
وی ادامه داد: با این حساب آن چیزی که لازم الاجرا بوده و دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای آن است، قانون بودجه سال ۹۸ است که رئیس جمهور آن را قبول داشته و به همه دستگاهها ابلاغ کرده موضوع جدید باید در قالب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس مطرح شود تا بعد از بررسی و تصویب اجرا شود.
یوسف نژاد در پاسخ به این که آیا اگر دولت در دو ماه اول حقوقها را ۲۰ درصد افزایش دهد، تخلف محسوب میشود، گفت: دولت تخلف نمیکند و نمیتواند چنین کاری کند، چون اقتصاد کشور قفل میشود، با این حال اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در ماههای ابتدایی سال اعمال شود، تخلف به شمار میآید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر رئیس جمهور نقطه نظری در قانون بودجه سال جاری دارد، باید این نظر رسما و در فرآیند قانونی برای تصویب به صورت لایحه ارائه شود و مجلس در این مسیر همکاری کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
با سلام
وقتی ده درصد منابع دنیا و یک در صد جمعیت کل دنیا را داریم و وضعیت اقتصادی به این شکله
ناکارآمدی برخی از مدیران ساختار های اقتصادی و سیاسی را میرساند
این منابع در دست هر کسی هم باشد این مردم را بهتر از این اداره میکند.
نعمت جون تو کارمند ساده نیستی داداش!،اگه 8تا10میلیون حقوق میگیری وضع ات خیلی خوبه و بطور طبیعی افزایش حقوق شامل ات نمیشه، خیلی خودتو اذیت نکن
به خاطر همین وضعیته که بهمون میگن جهان سومی
فقط کارمندان آدم هستن بازنشستگان تامین اجتماعی چی
....واگذارشان به خدا
فقط ما باید از آخرت و جهنم بترسیم؟ برخی اصلا به چیزی اعتقادی دارن که اینجوری خون مردم رو توو شیشه کردن؟
این دولت در بحث توجه به معیشت کارمندان اصلا هوادار امثال معلمان نبوده و کمتر مصوبه مجلس و قانون را احرا
کرده معلم ناامید شده
کرده
به هر کدوم که به نفعشون باشه
این سناریو سال قبل هم اجرا شد. یعنی اول وعده عدد بالا می دهند، بعد در اعطای آن شک می کنند و استعلام انجام می شود و نهایتاً همان مقادر اندک به حقوق ها اضافه می شود.
اما نکته مهم در این میان این است که همین بازی ساده و استعلام و نامه نگاری، 3 ماه پرداخت حقوق اضافه شده به کارمندان را با تاخیر مواجه می کند که این برای دولت به معنی صدها میلیارد تومن حقوقی است که در این سه ماه نگه داشته و پرداخت نکرده است.
با اجرای قانون افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، باید به حقوق کارکنان حداقل 300 درصد اضافه می شد تا تازه بیان سر جالی اولشان یعنی همان فروردین سال 1397
تا کی به شعور ملت توهین کردن را جائز می دانید دولتیان و مجلسیان ؟؟؟؟؟
دولت تک تک مجلسی ها رو وام دار خودش کرد. هرکاری بخواد میکنه .. مجلس خودشو واسه خونه تکونی اساس آماده کنه.
خخخخخ... مجلس!!!, چه توهمی..
بابا همون 20 درصد به حقوق همه اضافه میکردن و شرشو میکندن میرفت بهتر بود.
فقط به فکر جیب خودشونند
هرگاه در جامعه ای دیدید که فاصله طبقاتی بسیار بالا بود بدانید که یا مسولان ناکارامدهستند یا ستمگر هستند. افرادی در همین تهران صاحب ویلاهای تفریحی 90 میلیاردی هستند و افرادی هم هستند که با حداقل دستمزد که کمتر از یک میلیونی است روز راشب می کنند و هردویشان یارانه بگیر هستند و مالیات یکسان می دهند و از خدمات دولتی بطور یکسان بهره می برند. کشوری که با سود بانکی 20 درصد اداره شود بهتر از این نخواهد شد و بدتر از اینکه نرخ تورمش بالاتر از سود بانکی است یعنی قوز بالای قوز
200 درصد تورم داشتیم. حالا قرار است بطور میانگین 20 درصد افزایش حقوق اعمال کنند. این روش و آن روش فقط جهت سرگرم کردن ماست.
چرا قانون افزایش حقوق مطابق تورم را اجرا نمی کنند. قدرت خرید ما یک سوم سال قیل شده است.
این کش و قوس مجلس و دولت صوری است برای اینکه همین چندر غاز افزایش را با ده ماه تاخیر بدهند که همه اجناس 300 درصد افزایش پیداکرده!!!
بس کنید این بازی ها را
باز هم دعوای مجلس ودولت که فکر نکنم این ماه حقوقمون را با افزایش بگیریم
نوبخت جان حقوق را قطره چکانی به کارمند می دی ولی سر صحبت بنزین و.و.ومی شود سریع توجیه می کنید باید گران شود واقعا نامردی در حق این ملت تا کجا ؟//اما/اما این نیز بگذرد
برنامه دولت مهم است یا تصمیم مجلس
آیا نوبخت و میران دولتی خبر از گرانی ها ندارند
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.