افزایش یک ساله زمان خرید ارزانترین خودرو برای ایرانیان!
مقایسه این دو عدد حکایت از آن دارد که از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸، قدرت خرید حداقلی بگیران در کشورمان در خودرو به شدت سقوط کرده و بازهای یک ساله (دوازده ماهه) به آن افزوده شده است؛ بازهای بزرگ که بر اساس تحقیق به عمل آمده توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه سال گذشته، افزایش سه ماهه نشان میدهد.

به گزارش «تابناک»؛ یک سال پیش در چنین روزهایی، اردیبهشت ماه در حالی آغاز شد که نرخ ارز به شدت افزایش یافته و در پی آن همه بازارها متلاطم شده بود؛ تلاطمی که امید میرفت هر چه زودتر مهار شده و مانع از سقوط بیشتر ارزش پول ملی کشورمان شود.
البته آن امیدواری راه به جایی نبرد و سرانجام هر آنچه نباید، رقم خورد. از افزایش چندین برابری نرخ ارز، طلا، مسکن، خودرو و... تا کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی؛ مجموعه عواملی که منجر به افزایش و گسترش فقر در جامعه ایرانی شده است.
اتفاقی که اگر قرار به ترسیم آن باشد، ناگزیر از بررسی برخی اعداد و ارقام و قیاس آنها با یکدیگر هستیم تا دریابیم قدرت خرید مردم چقدر کاهش یافته است؛ رویکردی که جهانی و پذیرفته شده است و بر مبنای سنجش نسبت حداقل قیمت یک کالای مشخص به حداقل دستمزد است.
کالایی که در این مطلب، خودرو در نظر گرفته شده و بر اساس محاسباتی ساده به این نتیجه میرسد که در اردیبهشت ماه ۹۷ برای خرید ارزانترین خودرو در ایران یعنی پراید (مدل ۱۳۱)، انباشت حقوق حداقل قانون کار برای بیش از نوزده ماه نیاز بوده، چون قیمت آن روز پراید (قیمت کارخانه) حدود ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حقوق قانون کار، یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بوده است.

این در حالی است که اکنون در اردیبهشت ماه ۹۸، با این ملاحظات که شیوه قیمت گذاری خودروها تغییر کرده و تقریبا چیزی با عنوان قیمت کارخانه پیدا نمیشود، حقوق حداقل قانون کار به یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان رسیده، در حالی که قیمت پراید ۱۳۱ به حدود ۴۷ میلیون رسیده است؛ عددی درشت که در برخی روایات به ۵۰ میلیون نیز رسیده است.
بنابراین با فرض قیمت ۴۷ میلیونی پراید، خرید این خودرو در حالی برای یک کارگر ممکن است که بیش از ۳۱ ماه حقوق خود را بی هیچ برداشتی و کامل پس انداز کند و در تمام این دو سال و نیمه، قیمت خودرو افزایش نیابد؛ اتفاقی که البته میدانیم محال است.
مقایسه این دو عدد حکایت از آن دارد که از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸، قدرت خرید حداقلی بگیران در کشورمان در خودرو به شدت سقوط کرده و بازهای یک ساله (دوازده ماهه) به آن افزوده شده است. بازهای بزرگ که بر اساس تحقیق به عمل آمده توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه سال گذشته (اینجا)، افزایش سه ماهه نشان میدهد.
بازه زمانی که بر اساس تحقیق اشاره شده، در کشور آلمان برای خرید ارزانترین خودرو در آن کشور ـ که ساندور است ـ معادل پنج ماه حقوق حداقلی قانون کار میشود و اگر قصد داشته باشیم همان خودرو را در کشورمان ملاک قرار دهیم، اوضاع به شدت وخیمتر خواهد شد و در ایده آلترین قیمت، معادل بیش از صد ماه حقوق قانون کار در کشورمان میشود!
این در حالی است که بر اساس تحقیق منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی ـ که حتما رسمی و قابل اعتناست ـ اگر ملاک را درآمد خانوار در نظر بگیریم، پی خواهیم برد هر خانوار متوسط آلمانی میتواند با حدود یک سوم درآمد یک ماه خود یک دستگاه خودرو ساندرو خریداری کند که این نکته، عمق فاجعه را بزرگتر هم خواهد کرد.
فاجعهای که اگر تصور کنیم به خودرو محدود مانده و به امور دیگر سرایت نکرده و نخواهد کرد، سخت در اشتباهیم؛ اشتباهی بزرگ که باید منتظر باشیم اثرات آن را در آینده بر همه قیمتها در کشورمان به نظاره بنشینیم و از ندید گرفتن آن افسوس بخوریم. افسوسی بی فایده که تنها راه نرسیدن به آن، مهار قیمت خودرو در این روزهاست که عزم بسیار جدی همه مسئولان را طلب میکند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
مقایسه کردن با آلمان و آمریکا درست... الان شما با افغانستانو تانزانیا مقایسه بفرما!!!
همه اینها از برکت کلید و رئیس دولت تدبیر و امیده
همین دو سال قبل بود که ایشان و جناب اسحاق خان وعده بهشت را به ملت دادند و خود را سوپرمن معرفی کردند و دولت قبل را ناکارآمد و ناتوان و تورم آفرین و اختلاص پرور
مگه حرفشون در مورد دولت قبل غلط بوده؟ در بی تدبیری این دولت شکی نیست ولی دولت محمود دیگه آخر آخر بیچارگی مردم رو نوشت تو سرنوشت
با این اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی موجود دیری نمی گذرد که کشور به سرنوشت ونزوئلا دچار می شود.
وقتی مدیران و مسولین جیبهای گشادشان پر نمیشود مردم روز بروز فقیرتر و سرمایه داران روز بروز پولدارتر میشوند تا جایکه بترکند.
دوستان ازالان برید فرغون بخرید که با این حقوق ها سال دیگه فرغون هم نمیتونید بخرید مدیریت اقتصادی چه میکنه قیمت دلارازسال 91تا الان 15برابرشده حقوقها 2برابر لااقل حقوقها رو 15برابر میکردید بعد بنزین رو گرون میکردید
عزیز من با این قیمت دلار همون ساندرو رو اگر بدون هیچ تعرفه و گمرک و مالیاتی وارد کنن میشه حدود 150 میلیون
تابناک خان قیمت ماشین نو در المان کمتر ۱۳ هزار یورو نیست و حقوق با کسر مالیات می شود ۲۲۰۰ یورو که می شود ۶ ماه
در ایران هم ماشین ۵۰ میلیونی را با حقوق فعلی که باید ۲/۴ میلیون حساب کنی می شود ۲۰ ماه و نه ۳۱ ماه
شما باید حقوق پایه را در ایران حساب می کنی با حقوق پایه ای در المان و نه حقوق دریافتی
آلمان ۴ماهه ساندرو سوار مبشن که مدل آشغالش تو ابران رسید ۲۰۰میلیون . یعنی چند ساااااااااال؟؟؟؟
آزاد سازی قیمت یعنی چه؟ یعنی تناسب قیمت به عرضه و تقاضا. چیزی که اجرا میشود این نیست در واقع قانون جنگله. آزاد سازی این نیس که من هر قیمتی دلم بخواد بدم و دیگری حق اعتراض نداره چون مال منه، نه آزاد سازی یه قانون میخواد نظارت میخواد ضمانت اجرا میخواد . آقایون میگن تحریم هستیم اما تحریم ها اثری نداره. اما در همین حال گرونی راه میندازن تا اثر تحریم رو عملا بوجود میاورند . اقایون هشیار باشید یه کاری میکنید مردم را نسبت به دین و...بد بین می کنید!!
در ترکیه قیمت خودروی ارزان۴۰ هزار لیر است قربان و درامد انها ۲۴۰۰ لیر در ماه
از چیزی خبر ندارید لطفا مطلب نگذارید
تنها راه نجات کشور
1- مذاکره با آقای ترامپ برای دفع تهدیدات خارجی،
2- به رسمیت شناختن حق آزادی بیان مصوب قانون اساسی جهت حل مشکلات داخلی،
با تشکر از توجه شما،
آقای روحانی بازهم مدعی میشوید ما تورم ورکودرا پایین آوردیم چه شد بهتر نییت اینقدر نگویید دولت قبل دولت موازی و امریکا نمیزارند شما با توجه به اینکه از همه ی این مشکلات خبر داشتید آمدید ونوید شرایط بهتر را میدادید.چی شد کلید چی اون هم گم شد باید درها بشکنید.
سلام
وقتی در جامعه با یک سوم حقوق ماهانه بشود یک خودرو ساندرو خرید دیگر مردم ان جامعه انگیزه ای برای رفتن به بهشت ندارند لذا به راحتی در دام لذایذ دنیوی افتاده و عاقبت به خیر نمی شوند.
آقا یک کلام نامه تمام
من معتقدم و ثابت می کنم دولت خود باعث گرانی خودرو است. عرضه و تقاضا مهمترین اصل تعیین قیمت خودرو است. کسانیکه مسولیت اقتصاد کشور را بعهده دارند باید یک جهاد انقلابی کنند و احازه ورود خودروهای تا 5 سال قدیمی را به مردم معمولی و نه تنها به شرکت های وارد کننده خودرو بدهند. ارز لازم باید توسط وارد کننده تامین شود و دولت هم باید از بستن عوارض زیاد کمرکی بر روی خودرو های وارداتی خودداری کند آن وقت خواهیم دید که چطور این قیمت های دروغین شکسته می شود و علاوه بر آن قیمت خیلی از کالاهایی که به قیمت خودرو گره خورده است هم افت میکند.
سوال این است که آیا گوش شنوایی هست؟ چرا حداقل دولت نمی خواهد این راه را آزمایش کند؟
آدامه این وضع باعث می شود که مردم فکر کنند دولت فقط و فقط به فکر سود بیشتر خودروسازان و دلالان خودرو است. آیا این دولت فقط و فقط دولت خودروسازان است یا دولتی است که به فکر مصرف کننده است؟
علی شهیدی
اشتباه نکنید! مسئولان حواسشان هم خیلی جمع است و دارند سیاست آزادسازی قیمتها را اجرا میکنند و هر چقدر هم نق بزنید هیچ کسی به دادتان نمیرسد...
عزیزم رکورد رو خیلی وقته شکسته. مثل اینکه خوابی
ارزش ماشین چطور قیمت گذلری بشه میشه بمن بگید شکر گوشت پیاز ماشین خانه سوزن میوه چطور قیمت گذاری میشه
ضمن تشکر از بیان واقعیت جامعه، باید بگم که ما اکثریت مردم معمولی ایران امیدمون رو از دست دادیم و هیچ افقی برای اصلاح نمیبینیم، تنها راه مهاجرت از کشوره که توانش رو هم نداریم، منتظر مردن هستیم
افسوس که حقیقت داره
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.