سه عاملی که مانع می شوند «هپکو» با دستور رئیسجمهور نجات پیدا کند!
اعتراضهایی مسبوق به سابقه که هر بار پس از چند نوبت تکرار و رسیدن به تشنج، به صدور دستوری خاص منجر شده که پرداخت حقوق و مزایای معوق معترضان را به دنبال داشته و بعد روز از نو و روزی از نو؛ باز هم بیکاری و باز هم عدم پرداخت بموقع و باز هم اعتراض و تجمع و بستن راه آهن سراسری به منظور جلب توجه مسئولان.
به فاصله یک هفته از اتفاقات تلخ اعتراضات کارگری در هپکو، سرانجام یکی از خواستههای بزرگ معترضان محقق شد تا این مجموعه نام آشنا در مسیر لغو خصوصی سازی قرار گیرد. اتفاقی که البته بعید است نام این شرکت و معترضانش را برای همیشه از اخبار حذف کند!
به گزارش «تابناک»؛ حدود یک دهه پیش، زمانی که خبر رسید هپکو هم در صف واگذاریهای دولت یا همان خصوصی سازی قرار گرفته، برخی حدس میزدند، «شرکت تولید تجهیزات سنگین» ـ که به اختصار HEPCO، همان مخفف Heavy Equipment Production Company نامیده میشود ـ به پایان راه نزدیک است، اما کمتر کسی انتظار داشت چنین فرجامی با این سرعت در انتظار آن باشد.
این ماجرا از این رو بعید به نظر میرسید که هپکو و شرکتهای زیرمجموعه اش در حدی از توانمندی قرار داشتند که از انواع ماشین آلات راه سازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی گرفته تا تجهیزات مورد نیاز در صنایع مختلف، سدها، نیروگاه ها، واگن سازی و... را تولید و عرضه میکردند و بی رقیب بودند.
داستان روزگار اوج شرکتی که رقبای بزرگ خارجی اش از همکاری با آن استقبال میکردند و در سایه این همکاری ها، محصولات مشترک بسیاری روانه بازار کشورمان میشد؛ بازاری که هنوز پابرجاست و حتی به نسبت گذشته رونق هم گرفته، اما هپکو در آن جایی ندارد.
روایت افول شرکتی واگذار شده به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که مدت هاست در پرداخت حقوق و مزایای پرسنلش نیز ناتوان است و موجب شده نام هپکو با اعتراضات کارگری به صدر اخبار گره بخورد نه مثلا ساخت یک بویلر ویژه برای فلان فاز پالایشگاهی در عسلویه!
البته قصه در این نقطه متوقف نشده و مدت هاست که اعتراضات کارگری هپکو، ابعاد وسیع تری یافته و گاه به تجمع معترضان در اراک و مقابل دفاتر مسئولان رسیده و گاه از سر استیصال شدید، به بستن خط راه آهن سراسری در مجاورت کارخانه کشیده که دست کم در مقاطعی، فرجامش به شدت تلخ بوده است.
اعتراضهایی مسبوق به سابقه که هر بار پس از چند نوبت تکرار و رسیدن به تشنج، به صدور دستوری خاص منجر شده که پرداخت حقوق و مزایای معوق معترضان را به دنبال داشته و بعد روز از نو و روزی از نو؛ باز هم بیکاری و باز هم عدم پرداخت بموقع و باز هم اعتراض و تجمع و بستن راه آهن سراسری به منظور جلب توجه مسئولان.

رویدادی که چند روزی از آخرین وقوع آن نگذشته و باز هم به صدور دستوری ویژه رسیده است؛ با این تفاوت که این بار پای «دستور فوری رئیس جمهور» در میان است که از قضا نه پرداخت معوقات و تزریق منابع مالی به این شرکت، که موضوعی کلیدی و اساسی، یعنی صلاحیت مالک فعلی هپکو را نشانه رفته است.
آن گونه که از دستور روحانی برمیآید، وزرای سه وزارت خانه «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصاد و دارایی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مأموریت یافته اند تا مقدمات فسخ قرارداد با شرکت «هیدرواطلس» که سازمان خصوصی سازی مالکیت هپکو را به دستش سپرده را فراهم آورند؛ دستوری به شدت جالب توجه و شایسته تقدیر، که از قضا یکی از خواستههای معترضان نیز هست؛ خواستهای تقریبا مشابه میان همه معترضان در صنایع و شرکتهایی که بعد از واگذاری و خصوصی سازی به سقوط نزدیک شده اند و حتی توان پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود را ندارند، چه برسد رشد و توسعه یا حتی تداوم فعالیت جاری.
اما آیا این دستور رئیس جمهور میتواند معجزه کرده و هپکو را از منطقه خطر نابودی رهایی بخشیده و به دوران اوج بازگرداند؟
این پرسشی کلیدی است که متأسفانه به پاسخ مثبتی نمیرسد، چون میدانیم دولت خیلی پیشتر به نتیجه رسیده که هپکو را نمیخواهد و حالا هم قرار نیست این نتیجه گیری تغییر کند؛ به این معنا که در صورت ابطال قرارداد واگذاری هپکو به شرکت هیدرواطلس، باید بار دیگر این مجموعه در صف خصوصی سازی قرار گیرد.
تجربهای آزموده که اگر تکرار واگذاری قبلی هم نباشد، انبوه مشکلات این روزهای هپکو مانع میشود، نتیجه در خور توجهی بیافریند؛ به این معنی که اگر هپکو به شرکتی واگذار شود که توانایی برابرسازی دخل و خرجهای جاری اش را هم داشته باشد، باز انبوه معوقات و بدهیهای آن پابرجا خواهد بود.
افزون بر این، عامل دومی که موجب میشود دستور رئیس جمهور به نجات هپکو منجر نشود، اتفاقی است که در بیرون این مجموعه رقم خورده و قرار نیست تغییری یابد؛ اینکه تقاضایی برای محصولات و خدمات هپکو وجود ندارد و در نتیجه این مجموعه عملا در آستانه نابودی است.
مشکلی بنیادین و اساسی که قرار بوده در قالب طرحها و تدابیری، از جمله تعهد دستگاههای ملی به خرید ۳۰۰ دستگاه از مجموع محصولات هپکو در سال ۹۷ رفع شود؛ اما این گونه نشده تا بازار ماشین آلات سنگین در کشورمان در اختیار ماشین آلات دست چندم وارداتی به کشور و امثال آنها باشد و هپکو روز به روز به نابودی نزدیکتر شود.
دورنمای تاریکی برای یک صنعت که شاید میشد با سوق دادن آن به حوزههای کاری دیگر، با آن مقابله نمود، اما افسوس که در آن حوزهها هم کسی از هپکو یاری نخواسته و نمیخواهد و مسئولان هم در این خصوص احساس وظیفه نمیکنند؛ این را میشود از دستور رئیس جمهور نیز دریافت که صرفا لغو واگذاری هپکو را نشانه رفته نه رفع مشکلاتش را!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اینا جونم برن جای دیگه کار کنن
به نظر اینجانب هم شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز جزو شرکت هایی هست که از زمانی که خصوصی شد دچار مشکلات عدیده ای گردید و در حال حاضر با تاخیر چندین ماهه در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود راهی را میرود که به زودی شاهد اعتراضات و اعتصاب این کارکنان خواهیم بود . اشخاصی که بازرسی صنایع مهم از جمله خودروسازی را برعهده دارند نباید در چنین جایگاهی قرار گیرند . باعث تاسف است چنین اتفاقاتی در این شرکت میفتد . امیدوارم با حمایت های دولتی از این شرکت این وضع تاسف بار خاتمه یابد .
هر جا که به اسم خصوصی سازی وارد شدند ، همه چیز را نابود کردن .
خوب معلومه چندین سال تمام نقدینگی کشور وارد ساختمان و ارز و کالا شده وباعث افزایش قیمتهادر بازار های غیر تولیدی شده تازه یکساله بازار سرمایه را ه افتاده و نقدینگی وارد تولید شده تازه کارشناسان متوجه شدن که تمام کارخانه ها و تولیدی های کشور از کمبود نقدینگی فشل شده اند این هم سر صدقه بازار سرمایه وبورس بوده که حداقل متوجه شدن کارشناسان که چندین سال بیهوده نقدینگی ها وارد مسکن و ارز و جاهایی که نباید میرفته رفته حال هیچ راهی جز بورس و بازار سرمایه برای نجات این تولیدها باقی نمانده است باید با حداکثر سرمایگذاری در بورس جلوی این عقب ماندهگیها تولیدی را گرفت وراهی جز هدایت حداکثری نقدینگیها به بازار بورس نماده است
کارخانه اگر دولتی بشه یعنی عقبگرد.یعنی رانت و فساد یعنی تورم و بیکاری یعنی پارتیبازی.یعنی ایرانخودرو.سایپا.استقلال.پرسپولیس.,...
واگذاری در دولت مهر ورز انجام شده حالا مشکلاتش گریبان گیر این دولت شده
با سلام چرا حرفي از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران زده نميشه كه 9 ساله كه حقوقهاي ما رو چهارماه عقب ميندازه كه بعد 18 19 سال كاركردن بايد شرمنده خانوادمون باشيم اگه عدالتي وجود داره بايد اسم تمام اين ها رو بياريد و ازشون بازخواست كنيد نه كه برحسب منافعتون يا مصالح اسمشون حذف بشه 9 ساله مارو خصوصي كردن مسوولين وقت سال 89 رو كه بيدرايتي همه مارو نابود كردن خواهش ميكنم بدادمون برسيد ما هم انسانيم بخدا
شرکتو به قیمت مفت واگذار کردن به کسی که پاش به خاطر قرارداد کرسنت گیره...
بی کفایتی و بی تدبیری سبب شده تا کارخانجات ارج، هپکو، کفش ملی و .... نابود شوند. دریاچه ها و تالاب ها خشک شوند. جنگلها از بین بروند. شهرها بی رویه بزرگ، آلوده، پرترافیک و بدون هویت شوند. ارزش پول ملی کاهش یابد. پاسپورت ایرانی بی ارزش شود و ... . تا کجا باید تحمل کرد
ناشناس 10:41 برای اینکه هیچ مشکلی بوجود نیاید و هیچ مدیری زیر سوال نرود چطور است همه اجناس مان را وارد کنیم نیاید؟ بجای بکار گماردن مدیری لایق.
دولت از نظر مدیریت و همینطور منابع مالی دیگر قادر به اداره شرکتهای بزرگ مانند هپکو و یا آذر آب یا ماشین سازی یا نیشکر هفت تپه و حتی ایران خودرو و سایپا نیست.خصوصی سازی باید بصورت واقعی باشد یعنی با میدان دادن به بخش خصوصی برای ایجاد استارتاپ و دانش بنیان و خروج دولت از رقابت با این شرکتها. برای شرکتهای ضررده دولتی و یا خصوصی سازی های آینده باید برای آنها از بین مهندسین و کارگران همان شرکت یک هیئت مدیره انتخاب کند که آنها بتوانند خودشان شرکت خودشان را به سود اوری برسانند و دولت طمع مالی نسبت به آنها نداشته باشد.
نابودی صنعت الویت شماره یک است .
آنها بیشتر به ملک و زمین صنایع علاقه دارند
چرا هیجکدوم از کارگرها لباس کار ندارند
هست. واقعا هست. ملت را نه !!! ؛
جناب آقای سلطانی در کانال کمپین حمایت از بازنسستگان کشوری ،و لشکری بیان فرموده اند ، ۸۰۰ هزار تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی گم شده است ؟ آیا با این وضعیت ، میتوان اقتصادی سالم ،و رو به رشد داشت ؟ تحریم امریکا ، آیا اثری این چنینی دارد ؟ این مبلغ برابر نیمی از نقدینگی کشور است ؟،، با این شتاب بکجا داریم میرویم ؟،،
اصل ۴۴ قانون اساسی :
....بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.....
این اصل ۴۴ قانون اساسی است که با تغییر غیر قانونی و خودسرانه زمینه فساد های کلان در کشور درست شد.
الان سوزش جهاز هاضمه شما رو کی باید درمان کنه جناب مهندس دانشمند؟ یک مهندس دیگه؟
دلایل بی شماری برای ناکارآمدی وجود دارد مدیریت ضعیف ، کمبود نقدینگی ، تکنولوژی های قدیمی و ناکارآمد و .... اما شرکت های وابسته به دولت به دلیل حمایت های مالی و فروش انحصاری در طول سال ها نیازی به مدیریت دقیق و به روز نداشتند و حالا هم قدرت رقابت و کارآمدی خود را از دست داده اند البته تحریم ها هم این ضعف ها را یزرگ و نمایان می کند تنها راه خصوصی سازی چند مرحله ای و تدریجی است در ضمن همیشه قربانیان چنین ضعف هایی کارگران هستند
خصوصی سازی چگونه انجام شد.
عدهای از بانک پول قرض گرفتن و کارخانه را با قیمت مفت به اسم خود کردند.
خصوصی سازی در کشور های سالم اینطور است که اوبیکتی که برای دولت ضرر ایجاد میکند را به بخش خصوصی با شفافیت و قیمت واقعی انتقال می دهند.
شركت .... رو هم 9 ساله به شخصي واگذار كردند الان 4 ماه حقوق نداده ما پرسنل چطوري زندگي كنيم.يكي بدادمون برسه..........
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.