تابناک اقتصادی بررسی کرد
سقف اجاره در دوران کرونا باز هم رعایت نشد/ مستاجران دوباره نقره داغ شدند
در خرداد ماه سال جاری بود که یک بار دیگر ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبه تعیین سقف برای اجاره بها را ابلاغ کرد و بدین ترتیب، سقف افزایش نرخ اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. حالا آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که این سقف اجاره بها رعایت نشده است.

در سال ۱۳۹۷ بود که تحریمها علیه کشورمان آغاز و همین موجب شد تا موج گرانیها به دلیل تحریمهای مختلف آغاز شود؛ گرانیهایی که به کالاهای اساسی از جمله مسکن رسید.
به گزارش تابناک اقتصادی، قیمت مسکن در چند سال اخیر با جهشهای وحشتناکی رو به رو شد و در ماههای اخیر، قیمت آن برای هر مترمربع میانگین از ۳۰ میلیون تومان هم گذشته است. جهش قیمت مسکن موجب شد تا شاهد افزایش اجاره بها نیز باشیم.
بنا بر اطلاعات وزارت راه و شهرسازی ـ که به تازگی منتشر شده ـ متوسط درآمد خانوار در سال ۹۹ بالغ بر ۸ میلیون تومان بوده است. طبق این اطلاعات وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۹ به صورت ماهانه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شد؛ بنابراین، سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ برای تهران و کلانشهرها ۶۴ درصد است که رقم قابل توجهی است. این سهم برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت ۵۹ درصد و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار تن جمعیت ۴۹ درصد برآورد شده است.
این افزایش اجاره بها نیز در شرایطی رقم خورد که کرونا کمر اقتصاد خانوارها را خم کرده بود و هر آنچه از تحریمها در سبد خانوارها مانده بود، کرونا درو کرد.
در این شرایط، دولت قبل تصمیماتی برای کنترل اجاره بها گرفت. اولین تصمیم این بود که وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت کند. وام ودیعه مسکنی که برای گرفتن آن باید از هفت خوان رستم مستاجران عبور میکردند و تازه بعد از عبور از این هفت خوان و رسیدن به وام ودیعه مسکن، ملاحظه میکردند که این وام آن قدرها هم کاربردی در پرداخت رهنهای سنگین ندارد! شاید این وام در شهرهای کوچک به کمک خانوارها رسید، اما در شهرهای بزرگ و با رهنهای سنگین، تنها گوشهای از آلام مستاجران را التیام میبخشید.
تصمیم دوم دولت این بود که سقف اجاره بها تعیین کند. در سال گذشته این اتفاق رخ داد، اما علیرغم اینکه مسئولین مربوطه از اجرای این سقف اجاره بها رضایت داشتند، آمارها چیز دیگری را بیان میکرد و نشان میداد، به هیچ عنوان سقف اجاره بها رعایت نشده است.
به هر صورت این دو سیاست مقابله با وضعیت فعلی مسکن و اجاره بها، در سال جاری نیز اجرایی شد. از وام ودیعه مسکن و ماجراهای آن که بگذریم، مساله هم اکنون سقف اجاره بهاست.
امسال نیز بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، سقف افزایش نرخ اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
حالا تازهترین دادههای مرکز آمار از بازار اجاره بها، نشان میدهد، در تابستان امسال، شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، رشد ۸ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴.۷ درصدی نسبت به تابستان سال ۹۹ داشته است.
به گزارش تابناک اقتصادی، قیمت مسکن در چند سال اخیر با جهشهای وحشتناکی رو به رو شد و در ماههای اخیر، قیمت آن برای هر مترمربع میانگین از ۳۰ میلیون تومان هم گذشته است. جهش قیمت مسکن موجب شد تا شاهد افزایش اجاره بها نیز باشیم.
بنا بر اطلاعات وزارت راه و شهرسازی ـ که به تازگی منتشر شده ـ متوسط درآمد خانوار در سال ۹۹ بالغ بر ۸ میلیون تومان بوده است. طبق این اطلاعات وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۹ به صورت ماهانه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شد؛ بنابراین، سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ برای تهران و کلانشهرها ۶۴ درصد است که رقم قابل توجهی است. این سهم برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت ۵۹ درصد و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار تن جمعیت ۴۹ درصد برآورد شده است.
این افزایش اجاره بها نیز در شرایطی رقم خورد که کرونا کمر اقتصاد خانوارها را خم کرده بود و هر آنچه از تحریمها در سبد خانوارها مانده بود، کرونا درو کرد.
در این شرایط، دولت قبل تصمیماتی برای کنترل اجاره بها گرفت. اولین تصمیم این بود که وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت کند. وام ودیعه مسکنی که برای گرفتن آن باید از هفت خوان رستم مستاجران عبور میکردند و تازه بعد از عبور از این هفت خوان و رسیدن به وام ودیعه مسکن، ملاحظه میکردند که این وام آن قدرها هم کاربردی در پرداخت رهنهای سنگین ندارد! شاید این وام در شهرهای کوچک به کمک خانوارها رسید، اما در شهرهای بزرگ و با رهنهای سنگین، تنها گوشهای از آلام مستاجران را التیام میبخشید.
تصمیم دوم دولت این بود که سقف اجاره بها تعیین کند. در سال گذشته این اتفاق رخ داد، اما علیرغم اینکه مسئولین مربوطه از اجرای این سقف اجاره بها رضایت داشتند، آمارها چیز دیگری را بیان میکرد و نشان میداد، به هیچ عنوان سقف اجاره بها رعایت نشده است.
به هر صورت این دو سیاست مقابله با وضعیت فعلی مسکن و اجاره بها، در سال جاری نیز اجرایی شد. از وام ودیعه مسکن و ماجراهای آن که بگذریم، مساله هم اکنون سقف اجاره بهاست.
امسال نیز بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، سقف افزایش نرخ اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
حالا تازهترین دادههای مرکز آمار از بازار اجاره بها، نشان میدهد، در تابستان امسال، شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، رشد ۸ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴.۷ درصدی نسبت به تابستان سال ۹۹ داشته است.

در این میان، برای خانوارهایی که قراردادشان را تمدید کرده اند، این تورم اجاره بها، بسیار بالاتر بوده و این خانوارها مجبور شده اند قراردادهای جدید را با رشد قابل توجه ۴۶.۹ درصد منعقد کنند! با کنار هم قرار دادن این اعداد به این نتیجه خواهیم رسید که سقف اجاره بها در سال جاری نیز به مانند تابستان گذشته اصلا اجرا نشده است.
موضوع دیگری که آمارهای مرکز آمار ایران، توجهات را به خود جلب میکند، نرخ تورم ۴۶.۹ درصدی برای اجاره بهای قراردادهای تمدیدی است. این رقم نسبت به نرخ تورم قراردادهای تازه، حدود ۱.۹ برابر بیشتر است. این مسئله نیز از عوامل مختلفی ناشی میشود که از آن جمله میتوان به کنار آمدن موجران با مستاجران جدید جهت زودتر اجاره دادن مسکن خود اشاره کرد یا اینکه مستاجرانی که قصد تمدید داشته اند، بدون در نظر گرفتن این سقفها و مکافات قانونی جهت پیگیری، تن به افزایش اجاره بها حتی بیشتر از سقف را داده اند یا اینکه اصلا خیلی از مستاجران اطلاعی از این سقفهای تعیین شده نداشتند و با فرض اینکه هر سال به دلیل تورم باید اجاره بها افزایش یابد، تن به این اجاره بهای بیشتر از سقف داده اند و حتی شاید کسانی که تمدید کرده اند، با محاسبه هزینههای جابجایی راضی به افزایش اجاره بها بیشتر از سقف شده اند.
به هر صورت هر آنچه هست، موضوع این است که این سیاست ابلاغی سقف اجاره بها بدون اهرمهای قانونی جهت مقابله با قانون شکنان در این زمینه، نمیتواند اجرایی شود و در این دو سال به وضوح این مساله دیده شد. همچنین یک بار دیگر ثابت شد که سیاست گذاری دستوری در اقتصاد جواب نمیدهد و این نظام عرضه و تقاضاست که قیمتها را در نهایت تعیین خواهد کرد.
تنها راه مقابله با این اجاره بهاهای نجومی این است که دولت سمت عرضه مسکن را تقویت کند تا دست مستاجران در چانه زنی برای کاهش اجاره بها بازتر باشد. هر چند ساخت مسکن و اضافه شدن به تعداد مسکنهای اجارهای فعلا منتفی است، اما حداقل کار این است که هر چه زودتر قانون مالیات بر خانههای خالی اجرایی شود تا این خانهها با اهرم فشار مالیاتی به چرخه بازار مسکن بازگردند.
موضوع دیگری که آمارهای مرکز آمار ایران، توجهات را به خود جلب میکند، نرخ تورم ۴۶.۹ درصدی برای اجاره بهای قراردادهای تمدیدی است. این رقم نسبت به نرخ تورم قراردادهای تازه، حدود ۱.۹ برابر بیشتر است. این مسئله نیز از عوامل مختلفی ناشی میشود که از آن جمله میتوان به کنار آمدن موجران با مستاجران جدید جهت زودتر اجاره دادن مسکن خود اشاره کرد یا اینکه مستاجرانی که قصد تمدید داشته اند، بدون در نظر گرفتن این سقفها و مکافات قانونی جهت پیگیری، تن به افزایش اجاره بها حتی بیشتر از سقف را داده اند یا اینکه اصلا خیلی از مستاجران اطلاعی از این سقفهای تعیین شده نداشتند و با فرض اینکه هر سال به دلیل تورم باید اجاره بها افزایش یابد، تن به این اجاره بهای بیشتر از سقف داده اند و حتی شاید کسانی که تمدید کرده اند، با محاسبه هزینههای جابجایی راضی به افزایش اجاره بها بیشتر از سقف شده اند.
به هر صورت هر آنچه هست، موضوع این است که این سیاست ابلاغی سقف اجاره بها بدون اهرمهای قانونی جهت مقابله با قانون شکنان در این زمینه، نمیتواند اجرایی شود و در این دو سال به وضوح این مساله دیده شد. همچنین یک بار دیگر ثابت شد که سیاست گذاری دستوری در اقتصاد جواب نمیدهد و این نظام عرضه و تقاضاست که قیمتها را در نهایت تعیین خواهد کرد.
تنها راه مقابله با این اجاره بهاهای نجومی این است که دولت سمت عرضه مسکن را تقویت کند تا دست مستاجران در چانه زنی برای کاهش اجاره بها بازتر باشد. هر چند ساخت مسکن و اضافه شدن به تعداد مسکنهای اجارهای فعلا منتفی است، اما حداقل کار این است که هر چه زودتر قانون مالیات بر خانههای خالی اجرایی شود تا این خانهها با اهرم فشار مالیاتی به چرخه بازار مسکن بازگردند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بانک مراجعه کردم مسول مربوطه میگوید چون ملکی برای دیافت اجاره نداری وسپرده برای گرفتن سود وام .ودیعه به شما تعلق نمگیرد اگرملک داشتم سپرده داخل بانک وام نمی خواستم فقط سرکاریم
اجاره را دولت گران کرده چرا کسی کهسرمایه گذاشته خانه خریده مفت اجاره بده وقتی دولت ارزش ول ملی را از بین برد و این گرانی و تورم ساختگی را ایجاد کرد چرا توقع دارید مردم از جیبشان ببخشند زندگی خرج دارد اون کسی که خانه ای اجاره داده برای کمک به هزینه هاش است...
خب خونه شماها هم گران شده دیگه چه ربطی به کرایه داره؟ هم کرایه بره بالا هم خونه شما ۱۰ برابر بشه؟
این مصوبه غیر قانونی و غیر اخلاقی و فقط مشکل ساز است.
صاحب خونه ی ما که امسال کرایه رو دو برابر کرد و ما هم از عهده کرایه بر نیامدیم و مجبور شدیم خونه رو عوض کنیم
بايد قانون بهاي تمام شده ي مسكن يك مطالبه ي ملي شود
مستاجران در ایران در حوزه برنامه ریزی نیستن. باز احسنت به تابناک که مرتب این مساله مهم رو فراموش نمیکنه
سلام در حوزه خرید و فروش و اجاره در کل کشور هیج حساب کتابی و کارشناسی وجود نداره و هر هیچی دلش میخاد میکن و کد رهگیری نمیدن که مالیاتش بدن این حوزه بخاطر همه مردم خوبه قانونی بشه بطور مثال رهن و اجاره که با توجه به عدم آگاهی افراد هر طوری میخان میکن وهیچ نظارتی نیست خوبه در خرید فروش اجاره رهن حتما قبل از انعقاد قرار داد کارشناسی بشه تا اینقدر به
عجب نمک نشناسیه. پر رو شده. شکایت کن پشتشو بگیر حکم تخلیه بگیر. خونتو غصب کرده
چرا نمیتونه ؟ خوب هم میتونه؛ از قدیم گفتن
خرج که از جیب مهمان بود حاتم طائی شدن آسان بود
اغلب موجرها، سرمایه یه عمر زندگیشون رو تبدیل کردن به یه آپارتمان که همونم قسط بانکی ده بیست ساله داره با هزینه های استهلاک کابینت و نقاشی وگرمایش سرمایش و... حالا خداییش با این اجاره های 25 درصدی
جور درمیاد؟
سوالتو بهتر و بازتر بگو. مثلا بگو چرا اجناس و کالاهای داخل مغازه اجاره ای تون مشمول این قانون نشد و مغازه دارها کالاها رو چندین برابر یکسال پیش فروختند. میبینی یه جای کار همش میلنگه....
تحريم بهانه اي شده براي توجيج بي كفايتي مسئولين
آپارتمان سه میلیارد توماتی را ماهی شش میلیون اجاره دادم در حالی که اگه توی بانک سپرده می شد ماهی حدود ۵۰ میلیون سود می داد ، دولت باید درآمد مردم را افزایش دهد و با کاهش اجاره ؛ دیگر کسی در صنعت ساختمان سرمایه گذاری نخواهد کرد و معضل اون موقع آشکار خواهد شد.
آقای دکتر هم اجاره میگیره و هم از تورم ملکت گرانتر میشه در بانک فقط سود میگیری ولی سودی بابت افزایش تورم و بهای ملک بهت نمیرسه
خوب نابغه خونه تو ۴ سال دیگه سه برابر میشه اما بزاری بانک نهایت ۲ برابر میشه ارزشش
مگه صاحبخانه خرج نداره؟ یه تعمیرات ساده خونه و بازسازی از اجاره یک سال بیشتر میشه
به جای این کارها ارزش پول ملی را درست کنید تا همه چیز ارزان بشه
این حرف درسته. همچنین این شرایطی که ما داریم همچنین فرقی با بی صاحبی نداره
همه چیز رو میشه نخرید اما خونه و سر پناه رو میشه نداشت؟
ما مردم چند دههای هست که داریم نقره داغ میشیم. از تحریم خارجی تا فساد داخلی
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.