خوانده میشوید
از نظر شما، برای «سروسامان دادن به آشفته بازار مسکن» چه راهکاری باید اولویت دولت باشد؟
میانگین قیمت هر متر مسکن در شهر تهران در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۰، به رقم ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در شهریورماه ۹۶، میانگین قیمت مسکن در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.


در پاسخ به این خوانده میشوید، مباحث و اولویتهای متعددی از سوی مخاطبان گرامی تابناک مطرح شد؛ اما بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ـ که پیشتر در خوانده میشویدِ یاد شده بیان کردیم ـ از میان موارد مطرح، قصد داریم به ترتیب و اهمیت اولویتها از نگاه مردم، هر مساله و چالش اقتصادی را به صورت یک خوانده میشوید با تاکید بر راهکارهای پیشنهادی مخاطبان به دولت منتشر کنیم؛ بنابراین، در اولین، دومین و سومین خوانده میشوید به ترتیب به سراغ "راهکار پیشنهادی به دولت برای مهار تورم" "راهکار پیشنهادی به دولت برای کاهش واقعی نرخ دلار" و "راهکار پیشنهادی به دولت برای تقویت ارزش ریال و پول ملی" رفتیم.
اما امروز در چهارمین خوانده میشوید، قصد داریم بر اساس نظریات مخاطبان تابناک، به چالش افزایش قیمت ها در بازار مسکن در اقتصاد کشورمان بپردازیم.
از سوی دیگر در دولتهای گذشته، دو برنامه با نامهای مسکن مهر و مسکن ملی، در جهت سروسامان دادن به آشفتگی بازار مسکن رونمایی شد و به مرحله اجرا درآمد؛ اما آنچه خروجی این طرحها بود، نتوانست رضایت قشرهای نیازمند مسکن را تامین کند و حالا با آغاز به کار دولت سیزدهم و تشکیل تیم اقتصادی آن، ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال عمر دولت هدف گذاری شده است، در حالی که «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
در این شرایط، مردم به عنوان متقاضی مسکن در این بازار آشفته قیمت ها، چشم انتظار تسریع در اجرای برنامههای دولت برای ساخت و ساز مسکن در کشور هستند؛ اما کارشناسان و فعالان بازار مسکن، نسبت به عملیاتی شدن این برنامه دولت، با تردید نگاه میکنند و بر این باورند که دولت باید پیش از اقدام به ساخت میلیونها مسکن در کشور، شناسایی خانوادههای فاقد مسکن و نیازمند واقعی را در دستور کار قرار دهد.
گروه دیگری از کارشناسان نیز بر شناسایی خانههای خالی تحت اختیار افراد و نهادهایی همچون بانکها تاکید دارند، تا بتوان با افزایش عرضه این واحدها، تعدیل قیمتها را عملیاتی کرد.
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن، رسیدگی به آشفتگی قیمت مصالح و زمین را به دولت پیشنهاد میدهند و معتقدند دولت باید برای افزایش عرضه مسکن، حمایت از بخش خصوصی و انبوه سازان را اولویت قرار دهد و خود دولت کمتر در این حوزه وارد شود.
در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی، راهکار جلوگیری افزایش قیمتها در بازار مسکن را کنترل رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد بیان میکنند و معتقدند در صورتی که موتور رشد نقدینگی و خلق پول همچون سالهای اخیر، روشن باشد، هرگونه افزایش ساخت و ساز و عرضه مسکن، مانع از رشد قیمتها نخواهد شد و باید ابتدا کنترل تورم و نقدینگی را در دستور کار قرار داد.
حال از نگاه شما مخاطبان تابناک
آیا دولت با ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال آتی، میتواند مانع رشد قیمتها در بازار مسکن شود؟
با شناسایی و اجرای مالیات بر خانههای خالی، میتوان به افزایش عرضه مسکن و تعدیل قیمت ها کمک کرد؟
حضور بخش خصوصی و حمایت دولت از آن، تا چه اندازه به افزایش عرضه مسکن و تعدیل قیمتها میتواند کمک کند؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
به نام خدا
یعنی واقعا ۴۰سال گذشته اینهمه متخصص چطور نتو نستن مشکل مسکن رو حل کنن
الان ما سیدخندان خونه قدیمی ۱۳۰ متر اجاره کردیم ۳۰۰ میلیون پیش ۱۲ میلیون کرایه خدا شاهده از بدبختی مجبورشدیم اصلا خونه پیدا نمی شد و فرصت نداشتیم یگردیم
یعنی هر کس هر قیمتی خواست میذاره !!!!
خوب نمیشه هر خونه که میره بنگاه کارشناسی یشه و قیمت واقعی و باتوجه به امکانات اون خونه رو بذارن خداشاهده از روزیکه اومدیم فقط تعمیر می کنیم !!!!
خواهشا ما که نابود شدیم واصلا زندگی نکردیم فقط بدبختی کشیدیم ولی برای بچه های ما مملکت رو از این بی در و پیکری نجات بدید والله بالله کار سختی نیست
یه مطلب دیگه که بنگاهها پول کمیسیون خودشون رو می گیرن ولی کد رهگیری برای مالیات نمی دهند و ما برای مدرسه و کار وام محبورشدیم سیصد هزار تومان جای دیگه بدیم که کد رهگبری بهمون بدهند
واقعا این زندگی کردن هست یا جهتم رفتن !!!
یه قکری کنید !!!!
البته می دونم که هیچ کاری نمی کنن
ولی ما گفتیم که خدا هم بشنود و ببیند که ما گفتیم
محض اطلاع قیمت ماشین رو هم کارشناسان دولتی تعیین میکنند
اخذ مالیات70درصدی سالیانه از کسانی که بیش از یک واحد به نامشان می باشد به این ترتیب بساط دلال بازی جمع میشود وقیمتمسکن بهشدت کاهش پیدا میکند
چطوره دستو پاي كساني كه هر دو را جفت داند هم بريده شود.
حرفا ميزني بنده خدا........من خودم 20 سال مستاجر بودم لحظه اي مثل شما فكر نكردم.چه انگيزه اي ميمونه براي كار اونوقت....... چه كشوري
کاهش هزینه ی مردم در گروی کاهش در واقع هزینه، هزینه مردم و سبد هزینه ی مردم نسبت به مسکنه!
هر دولتي سر كار ميايد دنبال فكر و ايده جديد است كه اين اشتباه بزرگي است. در صورتي كه بايد 80 درصد تمركز خود را به ايده ها ي قديمي صرف نمايد. و 20 درصد ايده هاي جديد.
نادان فرض كردن ديگران و ضعيف شمردن عملكرد آنها كليد و معماي همه بدبختيه هاي جهان سومي هاست.
بنابراين پيشنهاد ميشود جهت حل مشكل مسكن شركتهاي موجود را تيمار نموده و حمايت نمايند. برنامه هاي يكساله بگيرند و وام هاي كلان بدهند. در صورت تحقق اهداف وام شركتهاي موفق را دو برابر كنند و همينطور الي اخر..
اين همه شركتهاي بورسي كه در زمينه مسكن فعاليت دارند حمايت نميشوند. آنوقت مسئول مربوطه دنبال راه حل جديد است.
اگر دست من بود ظرف ده سال مسكن را از سرمايه گذاري و تورم خارج ميكردم
هر بنگاخ مسکنی که قولنامه بدون کد رهگیری ببندد را پلمپ کنند . حتی یک معامله . وقتی معاملات کد رهگیری داشته باشند باید واقعی باشند و هر برگ مبایع نامه غیر از آن را ابطال اعلام کنند . اینطوری کسی از مالیات و شفاف سازی قیمت ها نمیتواند فرار کند و اعداد نجومی اجاره ببندد یا بفروشد و دولت هم همه چیز را رصد میکند تا هم قیمتها الکی بالا نرود وهم مالیاتش را میگیرد و برای کنترل قیمتها هم بعد از این کار میتواند محدودیت تعریف کند و از این افسار گسیختگی دربیاید
ماشالله کلی کارشناس داریم,ولی در عمل اکثریت جامعه به دلالی,گرون فروشی,کم فروشی,رشوه و...الوده شدند,
هر اتفاقی میوفته مردم اعتراض ظاهری میکنند و خودشون نفر اول صف خرید رو شکل میدن چون منافعشون تو این روش زندگی کردنه
حالا چه مسکن باشه,چه خودرو,چه مواد غذایی,هر چیزی که فکرش رو کنید,راهی برا درست شدن نیست
ماشالله کلی کارشناس داریم,ولی در عمل اکثریت جامعه به دلالی,گرون فروشی,کم فروشی,رشوه و...الوده شدند,
هر اتفاقی میوفته مردم اعتراض ظاهری میکنند و خودشون نفر اول صف خرید رو شکل میدن چون منافعشون تو این روش زندگی کردنه
حالا چه مسکن باشه,چه خودرو,چه مواد غذایی,هر چیزی که فکرش رو کنید,راهی برا درست شدن نیست
اینهم یکی از صد اشتباه های ۴۲ سال تنها راه این است به تمام خانه های فرسوده وامبدون بهره سه ساله بدهیدطرف ۳ سال بازار اشباه میشود بدون اینکه هیچگونه خدمات شهری انجام داده باشی
باید برای قیمت گذاری قانون وضع شود و فورا اجرا شود تا از قیمت گذاری سلیقه ای جلوگیری شود.
عادلانه ترین راه اینه که هزینه ی ساخت مسکن رو به عنوان قیمت ملک در نظر بگیرند و در واقع تبدیل به قانون بشه تا از هرج و مرج و قیمت گذاری سلیقه ای جلوگیری بشه در مورد اجاره بها هم قوانین سختگیرانه ای مانند اجاره چند ساله و سقف افزایش سالانه باعث احترام به حقوق مستاجرین و تعدیل اوضاع آشفته ی مسکن می شود. انتظار ما از دولت کاهش قیمت مسکنه نه افزایش سقف وامها چون عملا خیلی ها توان بازپرداختشو رو ندارن، انتظار مون واقعی شدن قیمت مسکنه نه ساخت مسکن در دورافتاده ترین و بی امکانات ترین مکان ها. این روزها زندگی به کام مردم خیلی تلخ شده اجاره های سنگین چند میلیونی هزینه های امرار معاش چند میلیونی و از همه بدتر هزینه های جابجایی چند میلیونی که به لطف گرانی های مکرر و صاحبخانه های دندانگرد هرسال و هرساله مجبور به جابجایی هستند.
یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن سودی است که از این افزایش به جیب دلالهای مسکن (بنگاهدار و بساز و بفروش) میرود.
حذف بنگاهدار در شرایط کنونی اگر اراده دولتی باشد کاملا امکانپذیر است. با استفاده از سایتهای اینترنتی و تبدیل کردن سود درصدی بنگاهدار به کارمزد مشخص و ثابت، دیگر افزایش قیمت مسکن سودی برای بنگاهدار نخواهد داشت.
ایجاد بنگاههای دولتی برای تثبیت این قضیه کمک خواهد کرد.
برای سود بیحساب بساز و بفروشها هم میتوان با ایجاد ساختارهای رقابتی این قضیه را مدیریت کرد
خوب مردم را سر کار گذاشته اید هر از گاهی بصورت تکراری مسکن و مالیات را پیش می کشید .
هیچ مسئله ای خارج از منطق کار و با اقدامات اجباری و سلبی حل نخواهد شد.از شروع کار مجلس و تصویب مالیاتهای کمر شکن بر مسکن ، ساخت و ساز خوابیده و سرمایه های مردم به کشورهای دیگر جهت خرید خانه سرازیر شده است. وحالاحالاها حاضر به اشتباه بودن این قانونها اعتراف نخواهد شد و تبعات آن ادامه خواهد داشت.
افزایش قیمتها در مسکن مثل سایر جاها متاثر از تورم عمومی است. خیلی از کالاها سالانه تا دو برابر افزایش قیمت دارند ولی مسکن بدلیل نبود قدرت خرید افزایشش کمتر است.چیزی که مشکل را حادتر کرده عدم افزایش دستمزدها و قدرت خرید ،متناسب با تورم بوده که طی سالهای متمادی اتفاق افتاده است.تورم رسمی اعلامی از تورم واقعی کمتر بوده و افزایش سطح حقوق و دستمزد از آن هم کمتر اعمال شده است. حالا شما بدون توجه به علتها بگو چرا مسکن گران شده و پدر مسکن ساز و مسکن خر و مسکن فروش را در می آوریم.
اینهایی که به اصطلاح مسکن را جهت سرمایه گذاری می خریدند و سرمایه هایشان به مسکن سرازیر می شدو باعث رونق ساخت و ساز بودند تا کجا می توانست مسکن مثلا احتکار بشه ،بلاخره روزی باید داخل این خانه ها کسانی می نشستند . ساخت خانه های بیشتر و جذب انبوه سرمایه ها و پس انداز های مردم نهایتا منجر به فراوانی مسکن و ارزانی آن می شد. دخالتهای بیجا مشکل را بدتر کرد.
اخذ مالیات سنگین از دلالان مسکن، حذف شغل بنگاهداری و ایجاد مراکز معاملات شبیه دفتر پیشخان و اینترنتی شدن آن، واگذاری اراضی جدید شهری که تغییر کاربری پیدا میکنند به جای وام ازدواج به جوانان، اخذ مالیات از صاحبان بیش از دو خانه، الزام استانداردهای مناسب برای افزایش عمر مسکن تا ۱۵۰ سال، کوتاه کردن دست بانکها و شرکتها از این بازار، امکان خرید متری مسکن در بورس به متراز محدود برای هر ایرانی.
قشر فقیر و تهی دست جامعه پول ندارند شکمشون را سیر کنند اونوقت از کجا بیارند خانه بسازند هان....
کنترل قيمت مسکن بسيار راحت است واگر نظام اراده کند قابل انجام است واما چون عده زيادي از اين وضعيت آشفته نفع ميبرند ساماندهي نميشود
راه حل:
راه حل آن است که کليه معاملات شخص با شخص ممنوع گردد و کليه فروشندگان ابتدا املاک خود را با قيمت کارشناسي که دولت تعيين ميکند در يک سامانه دولتي بفروشند و پول آن را دريافت نمايد سپس همان ملک توسط دولت مجدد به فروش گذاشته شود و به متقاضي ديگري فروخته شود . به عبارت ديگر هيج کسي حق فروش ملک بصورت شخصي را نداشته باشد و هيچ سندي صادر نگردد.
چون پروسه صدور سند ملک در اختيار دولت ميباشد اين فرايند به راحتي قابل کنترل ميباشد.
آقای رئیسی قراره درستش کنه
همان مسكن مهر براي هفت پشتمان بس است
تابناك تنت ميخاره سوالهاي عجيب ميپرسي؟؟؟؟؟؟؟؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.