گزارشی از جزئیات محکومیت پرونده اخلالگران ارزی سال ۹۶
رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریتها خبر داد و آرای اعلام شده را تشریح کرد؛ احکام قطعی و لازم الاجرای پروندهای که ۱۰ متهم داشته که برخیشان پروندههای در حال رسیدگی دیگری هم دارند.

به گزارش «تابناک»؛ از اواسط سال ۹۶ که نشانههای نوسانات بازار ارز مشخص میشود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم میگیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمتها را کنترل نمایند.
در این مقطع، میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است، به عراقچی معرفی میکند، تا محرمانه مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را بر عهده بگیرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز میشود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار میدهد که پس از دو هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده میشود!
بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی ـ که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده ـ در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده میشده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا میکند. تصمیم غلط بانک مرکزی، نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمیکند، بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور میشود.
آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی میداده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می ریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز، هیچ بهرهای از این سرمایه کشور نمیبرده است. بانک مرکزی نیز بهرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در برابر این تخلفات چشم پوشی میکرده است.
آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت میکند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمیشده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است. نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی میزند و خواهان آزادی او میشود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده میشود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت میکند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمیشده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است. نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی میزند و خواهان آزادی او میشود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده میشود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
سرانجام سیزدهم مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگیها و فرایندهای قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوقالذکر اقدام به صدور رای کرد.
ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولیالله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات بهتحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شدهاند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پروندههای دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است. شایان ذکر است احکام صادره برای این محکومین قطعی و لازم الاجراست.
خداییان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد، گفت: پرونده دیگری در همین راستا، مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
خداییان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد، گفت: پرونده دیگری در همین راستا، مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند :
آیا چیری هم به بیت المال باز میگردد یا نه؟
خود رئیس پلیس اعلام کرده بود درصد اختلاص 1400 نسبت به سال قبل 300 درصد زیاد شده است .بقیه چی پس اونا را نمیگیرید؟
براساس یک تناسب ریاضی اگرقیمت دلا ۲۸۰۰۰ وقینت یوره نیز ۳۲۰۰۰ تومان باشه وحکم فساد ۳۰۰۰میلیاردی اعدام باشه جناب آقای سیف میبایست ۱/۷ باراعدام میشد ضمن اینکه رد مال وجریمه هم شاملش می شد
سیف و عراقچی باید اعدام بشن.حسن روحیانی و جهانگیری هم حتما باس محاکمه علنی بشن. والسلام.
اینا باید اعدام بشن مثل چین تا عبرت سایرین بشه. چین با رحم نکردن به مدیران دزد
جمعیت یک ونیم میلیاردی و اداره میکنه .
این یک واقعیت در طول تاریخ است که ایرانی باید چوب بالای سرش باشد. مسئولان انقلابی تر عمل کنید و از واکنشهای عناصر مزدور و معلوم الحال نترسید
جایگزین برای مدیران دزد خیلی زیاد است همان بهتر که این دسته از مدیران کار نکنند. انقلابی در مدیریت و نظارت بر مدیران لازم است
حالا چه کسانی رو می خواهند جای اینها بذارند.
قاطی کردم. واقعا نمی فهمم. یعنی اگر بنده الان روسریم رو بردارم (که البته بر نمیدارم چون بهش اعتقاد دارم)، زندانم بیش از این شاه دزدهاست؟؟؟؟؟؟؟
مگر نه اینکه حق الناس از حق الله بالاتره؟ پس چرا این دزدها، سرمایه خودشون و هفت نسلشان را تامین کردن و حالا ناقابل نهایتا ده سال در زندان شیک استراحت میکنن و تمام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد و قصاص یا دیه نیست و شرایط ارتکاب جرم و میزان مجازات آن در شرع مشخص نشده است . از جمله مجازات های تعزیری می توان به حبس ، جزای نقدی محرومیت از حقوق اجتماعی . مانند آن ها اشاره کرد.
مجازات های تعزیری ، شامل حبس و جزای نقدی ، در قانون مجازات اسلامی برای راحتی اعمال اصل تناسب و اصل فردی سازی جرم و مجازات ، به چند درجه تقسیم می شود که میزان مجازات هر درجه در قانون مشخص شده است به این معنی که هر جرم تعزیری با توجه به طول مدت محکومیت آن ، در یک درجه از درجات مجازات های تعزیری قرار می گیرد .
مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است و به عبارت دیگر در صورتی که فردی مرتکب جرم تعزیری شود ، به یکی از درجات 1 تا 8 مجازات تعزیری محکوم می شود.
یعنی حکم الکی و بابا حالا انچه بردی بیار تقسیم کنیم درجات انرا از درجه سه به درجه 8 سه ماه حبس همش مرخصی تقلیل بدیم به همین سادگی باب اینها نخبه اینکار شدن دیگه جرئت دار شدن مگه میشه از اینها دل کند دولت بعدی پست حساس تر بهشون میدن فقط بزار اب از اسیاب بگذره میگند سیاسی بوده ازش میرند حلالیت هم میخواهند چون تنها خوردن و تقسیم نکردن و منم منم کردن خر اینها را گرفتن وگرنه بیشمار از این بخور ببر ها هست و بوده و خواهد بود بیچاره این ملت ....
پادوها را گرفته اند و دزدان اصلی هنوز مفت میخوردند و مفت می گردند
از حکم بردن معلوم ست که اختلاس آنها خیلی بالاتر از اینها بوده است خزانه را تبدیل به سکه وارز کردند وبه قیمت خیلی پایین به آدمهای خودشان فروختند اینها باید اعدام میشدند وجریمه های سنگین می پرداختند متاسفانه متاسفانه
با این حکم کم ونیز تعزیری بودن آن غم ملت را بیشتر کردند
درحکم این افراد اغماض ومصلحت صورت گرفته که حکم هرکدام آنها می بایست یا اعدام ویا زندانهای طویل المدت میشد1- برادر جهانگیری 2- برادر آقای روحانی 3 قاضی طبری 4- سیف 5 عراقچی وو
یه سوال
اینا که اینقدر دزدی کردن چرا مثل خاوری فرار نکردن؟؟؟؟
نخواستن فرار کنن یا نتونستن؟؟؟
اگه نخواستن فرار کنن چرا ؟؟؟
یک مقدار فسفر سوزوندن و استفاده از سلول های مغز بد نیست
آش بیت المال را خوردند و با ملاقه شان دیگ را سوراخ کردند اما مردم بیچاره ما جرات ندارند جیک بزنند و کاربرهای مرعوب در باره صاحب منصبان سوپر دزد خائن ؛ با عنوان ناشناس یا اسم مستعار نظر می دهند!
احتمالا تو پانسیون زندان، انبادار و مسئول خرید برای زندانیان خواهند شد
پس تکلیف کسانیکه ابصار سیف را در دست داشتند چه میشود؟
همه اش بازی برای سرگرم کردن مردم.خودشان خوب می دانند که علت این آشفتگی ها همان جمله تحریم نعمت است می باشد و سر همه این اوضاع نابسامان که در مملکت ایجاد شده همان تفکر غلط است.
تازه پادو ها را گرفته اند و دزدان اصلی که وی را میچرخاندند و دست بانک جهانی در ایران را باز گذاشتند هنوز مفت میخورند و مفت میگردند! اتفاقا به بازار بورس وی با کمی مشاطه گری ادامه میدهند
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.