آزمون سخت پیش روی بودجه ۱۴۰۱؛ مجوز افزایش زیاد حقوق کارکنان دولت به قیمت ایجاد تورم برای اقشار ضعیف یا راهی دیگر؟!
یکی از تصمیمات مهم برای بودجه سال آینده، انتخاب بین گزینههایی نظیر «افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و تحمیل نکردن تورم به جامعه» خواهد بود.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور وقت این کشور اعلام کرد که تحریمها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز میگردند.
به گزارش تابناک اقتصادی، بازگشت تحریمها، خطر فشار بر منابع درآمدی بودجه را افزایش میداد، چون در تحریمهای ۱۸۰ روزه به عنوان نمونه تحریمهای نفتی ایران گنجانده شده بود. تحریمهای نفتی که قصد آن به صفر رساندن صادرات نفت ایران به منظور به صفر رساندن درآمدهای دولت بود.
از این روی، در حالی که لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در اواسط آذرماه سال ۹۷ آماده تحویل به مجلس بود، رهبر انقلاب از دولت خواست تا اصلاحاتی را در بودجه انجام دهد و سپس آن را برای تایید به مجلس ارسال کند. همین اصلاحات یک ماهی تحویل بودجه به مجلس را به تعویق انداخت و سرانجام در اواسط دی ماه همان سال لایحه بودجه به مجلس رفت.
این اصلاحات بودجهای مقدمهای بود، بر اصلاحات ساختاری بودجه و در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ رئیس مجلس وقت طی مصاحبهای اعلام کرد که رهبر انقلاب چهار ماه فرصت داده اند تا اصلاحات ساختاری بودجه انجام شود.
به هر صورت، کلید اصلاحات ساختاری بودجه زده شد و یکی از مباحث این اصلاحات، تامین درآمدهای بودجهای و کاهش سهم درآمدهای نفتی در آن بود. به هر حال، دولت وقت بیشتر تمرکز خود در اصلاحات ساختاری بودجه را روی همین موضوع اصلاحات تامین منابع درآمدی قرار داد.
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن!
در این سالها موضوع اصلاحات ساختاری بودجه بیشتر بر اصلاح وضعیت تامین درآمدها تمرکز داشته است و به نظر از نگاه به اصلاح وضعیت هزینههای بودجهای غافل مانده است. هر ساله به دلیل تورمها، هزینههای بودجهای به شدت در حال افزایش است.
سالهاست که هزینههای عمرانی قربانی رشد هزینههای جاری میشوند. هزینههای عمرانی که میتوانند به نوعی چرخ تولید را به چرخش درآورند و به کاهش بیکاری منجر شوند، اما با کاهش درآمدهای نفتی، گویا این هزینهها در مقابل هزینههای جاری از اولویت کمتری برخوردار بوده و دولت نگاه جدی برای تحقق و عملکرد مناسب هزینههای عمرانی ندارد.
در عوض، همان گونه که گفته شد، تمرکز دولت بیشتر بر تامین هزینههای جاری است! هزینههای جاری که به گفته بسیاری ۹۰ درصد آن مربوط به هزینههای حقوق و دستمزد کارمندان دولت میباشد و با نرخ تورمی که سال به سال رشد میکند این هزینهها به منظور عقب نماندن کارمندان از هزینههای زندگی و تورم در حال رشد است و رفته رفته سهمهای بیشتری از هزینههای عمرانی به همین جهت توسط هزینههای جاری بلعیده میشود؛ بنابراین نیاز است که دولت در موضوع اصلاحات ساختاری بودجه توجه ویژه تری به موضوع افزایش هزینههای بودجهای به خصوص هزینههای جاری داشته باشد و به عبارت بهتر مصداق بارزی از این مصرع باشد: چو دخلت نیست خرج آهستهتر کن!
گزارش عجیب مرکز پژوهش ها از حقوق کارمندان دولت!
در سال گذشته و در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهشها گزارش قابل تاملی را درباره وضعیت حقوق کارمندان دولت در بودجه منتشر کرد که در ادامه به گوشههایی از این گزارش خواهیم پرداخت.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش خود به چرایی رشد کم سابقه ۵۹ درصدی اعتبارات هزینهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و افزایش ۷۶ درصدی اعتبارات حقوق کارمندان با وجود اعلام افزایش قابل تامل ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت پرداخته بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش از میانگین حقوق ۱۵.۵ میلیون تومانی برای کارکنان دولت و قرار گرفتن ۶۰ درصد کارمندان در سه دهک بالای جامعه سخن به میان آورده بود که عجیب به نظر میرسید.
این مرکز در گزارش اخیر خود با بیان این که اعتبارات هزینهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۹۹ حدود ۵۹ درصد رشد کرده است، این موضوع را در حداقل هفت سال اخیر بی سابقه و همچنین آن را با اعلام افزایش ۲۵ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در لایحه نامتناسب دانسته بود. این مرکز در ادامه، نکاتی را در سه محور تعداد کارکنان دولت، میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به طبقات مختلف درآمدی و نیز سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت بیان کرده بود که در ادامه ذکر میشود.
۱- تعداد کارکنان دولت مشخص نیست: آخرین آمار رسمی از تعداد کارکنان دولت مربوط به ابتدای سال ۹۷ و به میزان دو میلیون و ۱۶۵ هزار تن بوده است. این در شرایطی است که طبق گزارش مرکز پژوهش ها، دولت در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف شده بود تا حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی را در طول اجرای برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد کاهش دهد. حتی آمارهای برخی کارشناسان حاکی از این است که سهم هزینههای حقوق کارمندان از کل هزینههای بودجه در ایران، بیشتر از همه نقاط جهان است.
۲- سرجمع اعتبار ردیف حقوق کارکنان دولت ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است نه ۲۰۹ هزار میلیارد تومان: به رغم اختصاص فصل اول اعتبارات هزینهای به جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومان، این رقم صرفاً شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمیگیرد. این مرکز رقم کل اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت را حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۴ درصد بودجه) اعلام کرده است.
3- کارکنان دولت در دهکهای بالای درآمدی: این مرکز در آمارهایی قابل تامل اعلام کرده است که بر اساس دادههای طرح محاسبه هزینه- درآمد خانوار در سال ۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی جامعه قرار داشته اند. یعنی وضع معیشتی آنان از متوسط جامعه بهتر بوده است. از این میان، ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی جامعه و حدود ۲۳ درصد این افراد در دهک دهم قرار داشته اند!
مرکز پژوهشها با تاکید بر این که سیاست افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است، میافزاید: اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانیهای اخیر است، باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بیت المال و متعلق به همه ملت بوده و احتمالاً قشرهای بسیار ضعیف تری در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین، یکی از تصمیمات مهم بودجه ۱۴۰۰، انتخاب بین گزینههایی نظیر «افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و تحمیل نکردن تورم به جامعه» خواهد بود.

نتیجه گیری و سخن پایانی
نتیجه آن که همان گونه که می بینید، به نظر می رسد بخش مهمی از درآمدهای کشور، صرف حقوق تقریبا سه میلیون کارمندن دولتی می شود و این در حالی است که بسیاری از کارمندان دولت نیز از میزان حقوق خود راضی نیستند؛ بنابراین، بهتر است دولت در راستای اصلاحات ساختاری بودجه در بُعد هزینه ای قدم های زیر را بردارد:
اولا تلاش کند تا بر اساس قانون ششم توسعه حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی را کاهش دهد.
ثانیا با توجه به اینکه درآمدهای کشور متعلق به همه قشرهای جامعه است و نه قشر خاصی، این درآمدها را به طرز عادلانه ای بین همه قشرها تقسیم کند.
ثالثا مقیاس برای تخصیص مناسب باید خروجی دستگاه های اجرایی باشد و افزایش های غیر از این، فقط هزینه جاری کشور را بدون تغییر در کارآمدی نظام بالا خواهد برد.
شایان ذکر است که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در سوم آبان ماه سال جاری اعلام کرد: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که جداول و توافقنامهها به گونهای تنظیم شود که استانها و دستگاهها برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند؛ بنابراین، این امید وجود دارد که دولت جدید برای هر یک ریال که دستگاه ها هزینه می کنند خواستار پاسخگویی از آن ها باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
حالا میخوان کارمندان با هم و با کارگر و مردم عادی به جون هم بندازن
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان، کی گفته اضافه کردن حقوق ها باعث بالا رفتن تورم و قیمت ها میشه ؟ حقوق ها در سال یکبار اضافه میشن ولی اجناس روزانه میره بالا ، نماینده ها زمانی که حقوق هئیت علمی دانشگاهها صددرصد بردن بالا کجا بودن که نگفتن تورم میره بالا ، البته مشخصه چرا ساکت بودن چون اکثراً جز هئیت علمی دانشگاهها هستند، خودشان مگه اعلام نکردن گفتن زیر ده میلیون تومان فقره؟پس چطور من با سی سال خدمت صادقانه در این مملکت باید کل حقوقم با هزار بند کسورات که ازش کسر میکنن هفت تومان باشه و خالص دریافتی که میگیرم پنج تومان باشه آیا با این گرانی با پنج تومان میشه نصف ماه زندگی کرد...؟
حتما شما انتظار دارید کارکنان متخصص پروازی حقوق برابر با یک کارگر ساده "با تمام احترام به کارگران" بگیرند!؟
تابناک خجالت نمی کشی، دیوار کوتاه تر از کارمندان پیدا نکردی که تا وسط برج نرسیده ، حقوق شان تمام می شود و شرمنده زن و بچه است؟ کمی انصاف و وجدان
برنامه وبودجه ومملکت داری زمانی بود که خودکار در تمام کشور حتی دورافتاده ترین روستاها یکسان باشد وطی10 سال ریالی افزایش پیدا نکرد نه اینکه یه مغازه بدهد 5000تومان ومغازه بغلی بدهد 6000تومان وسال بعد بشود 10000تومان !!!!نه برادر عزیز اینا ربطی به افزایش حقوق کارمندان ندارد بلکه خانه از پای بست ویران است ودزدی وغارت واختلاس باعث این نابسامانیها وفقر واختلاف طبقاتی و........شده
ابتدا بیایند وحقوقهای 50 تا 60 میلیونی را کاهش دهند تا میانگین حقوق کارمندان به 6-7میلیون برسد نه15.5میلیون تومان درثانی دریک اداره چند کارمند 15میلیون حقوق درماه می گیرد؟
لطفا لیست اداراتی که بالای 15میلیون می گیرند را اعلام بفرمایید.چرا از شفاف سازی در جامعه می ترسید.مگر حکومت عدل علی نیست .چرا از اعلام کردن لیست واهمه دارید
سلام،بسیاری از ارگانها دارای مزایا نیستند و براشون تعریف شده نیست، بنابراین افزایش حقوق فقط در قالب فیش حقوق و داخل حکم میتونه باعث رهایی کارمندان از این معظل بشه، دریافتی ناخالص کارمندان تا ده میلیون تومان فقط کفاف هزینه جاری زندگی است و تورمی بوجود نمیاره بنابراین به نظر بنده حقوق کارمندان و مدیران باید در محدوده حدالقل ده میلیون و حداکثر ۲۵ میلیون باشه تا اختلاف پرداختی زیاد هم وجود نداشته باشه، بارها و بارها عرض کردم بخش عظیمی از تورم ناشی از تسهیلات زیاد و بدون نظارت بانکها و شبکه بانکی است و حقوق کارمندان که صرف هزینه جاری زندگی هست در تورم نقشی نداره ، و تا زمانی که پرداخت حقوق از طریق سیستم نظام هماهنگ حقوق نباشه پرداختی بعضی از ارگانها مشخص نیست، با تشکر
اگر نمایندگان محترم مجلس و وزیر اقتصاد توانیایی وجنب این را دارد که قول دهد تورم درچهار سال آینده زیرده درصد باشد من به نمایندگی از کارمندان نیز میگویم نمی خواهیم حقوقان افزایش پیدا کند
کی گفته که افزایش حقوق کارمندان باعث تورم میشه؟ در سال سه چهار بار افزایش قیمتها رخ میدهد ولی حقوق کارمندان ثابت می مونه. تورم 50 درصد ولی افزایش حقوق مثلا 20 درصد ؟؟؟ چرا ؟؟ مخصوصا اداره ما ( ثبت احوال ) کلا زیر خط فقر هستند. علی برکت الله.
در این که کارمند حقوق کمی میگیره بحثی نیست بحث اینه که دولت بخش بزرگی از درامد خودشو (مالیات بر درامد ، مالیات ارزش افزوده و ... ) صرف پرداخت حقوق کارمند های خودش می کنه در صورتی که این درامد متعلق به همه مردم ایران هست نه فقط کارمند های دولت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تفسیر دارد و درصد اعلام شده افزایش حقوق کارمندان دولت انگونه نیست که اعلام شده است بخشی از کارکنان دولت حدود 800 هزار نفر قراردادی هستند بر اساس مصوبه غیر کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی قراردادهای این 800 هزار نفر دقیقا مشابه کارمند رسمی همتراز شد و به یکباره افزایش بیش از 100 درصدی حقوق مزایای این 800 هزار نفر را داشتیم که در گرفتن میانگین افزایش حقوق روی سایر کارکنان دولت که 20 درصد افزایش داشتند تاثیر گذاشت و موجب شد میانگین حقوف بالا برود در حالی که یک میلیون هفتصد هزار کارمند فقط 20 درصد افزایش داشتند
این نمایندگان که اکثریت آنها اعضا هیات علمی دانشگاه هستند چطور وقتی می خواستند حقوقشان را با حقوق اعضای هیات علمی همسان سازی کنند فکر تورم و بودجه و محل درآمد نبودند و حقوق یک عضو هیات علمی از 20 میلیون یک دفعه شد 50 میلیون. اونجا چشمشان را روی همه چیز بستند....
رییس من در اداره 12 تومن میگیره منم با 21 سال سابقه 5200 دریافتی دارم کجای این عدالته آقای رییس سازمان برنامه وبودجه
چه رفاهی با 21 سال سابقه کار 5200 دریافتی دارم از دولت خواهشی که دارم این است که افزایش حقوقها رو به صورت پلکانی افزایش دهند
با سلام من هم کارمندم با 26 سال سابقه حکمم بدون کسورات زیر ده میلیون تومان است چطور نوییسنده میانگین حقوق 15.5 میلیون اعلام می کند جالب است.
اگر یه نظام هماهنگ پرداخت برای کارکنان دولت تنظیم بشه وهمگی با یه قانون حقوق دریافت کنند خیلی از این مشکلات که الان دولت داره حل میشه یه دکتر هیات علمی که صرفا یه عنوان هیات علمی بودن رو یدک میکشه وهم از نظر معلومات وهم نوع کار با یه دکتر غیر هیات علمی هیچ تفاوتی ندارد اختلاف در یافتی سه برابری دارد اگر این موارد رو دولت اصلاح کنه هم تبعیض ها مشکلش حل می شه و هم بی عدالتی نمیشه کسانی که با هیات علمی ها سروکار ندارند فکر میکنند که این افراد از یه ویژگی خاصی برخوردار هستند در صورتی که اصلا اینطور نیست دلیلش هم اینه که شما هیچ دستاوردی از این ها نمی بینید که یه تفاوتی با دیگران دارند ولی تودریافتی سه یا چهار برابر افراد مشابه دریافتی دارند سالی دو ماه مرخصی دارند بجای یک ماه ومیتونند فرزندانشون رو از دانشگاه های دورافتاده به بهترین دانشگاه ها منتقل کنند وهزاران مزایای دیگه که اگر دولت برای این موارد یه اصلاحاتی انجام بده خیلی از مشکلات خود به خود حل میشه .
متاسفانه افزایش تورم با افزایش حقوق کارگر و کارمند دروغی بیش نیست و سبب رونق جامعه هم میشود دولت محترم حقوق را بین المللی و عادلانه کنید تمام هزینه ها هم جهانی بشه بانک ها هم مثل سایر نقاط دنیا وام و تسهیلات با بهره کم بدن خودرو سازها هم قیمت و کیفیت جهانی بدن ساختمان با کیفیت بسازن دلالها هم جمع بشه ما راضی هستیم!! افزایش حقوق فقط برای کارگر و کارمند باعث تورم میشه !!!!!همین افزایش ساده را هم نداشته باشیم باید از گرسنگی بمیریم
وقتی کشور منابع لازم نداره وقتی مشکلات هست و تورم بالا دولت باید حقوق افرادی که چند ده میلیون میگیرند را فریز کند مثل پزشکان و مدیران و مالیات بیشتری از این افراد و بازاریان بگیرد و حداقل حقوق لازم را مطابق تورم به کارگر کارمند بدهد تا بتواند زندگی آبرومندانه داشته باشد و سطح معافیت مالیاتی و بیمه این افراد را به خط فقر برساند اما متاسفانه دولت فقط زورش به کارگر و کارمند که حتی حداقل حقوق خط فقر را هم نمی گیرد می رسد و نه تنها افزایش حقوق مطابق تورم برای گذران زندگی نمی دهد مالیات این قشر را هم بیشتر می کند اما به درآمد پزشکان و دلالان و بازاریان کاری ندارد واقعا باعث تأسف است این تصمیمات بنده در سال ۸۶ با حقوقم سه سکه کامل می خریدم اما امروز بعد از گذشت ۱۴ سال نه تنها حقوقم زیادتر نشده که حتی یک سکه هم نمی تونم بخرم و در اجاره خانه ام موندم !! متاسفانه اراده ای برای کاهش فاصله طبقاتی که نیست روز به روز با تصمیم مسولین بیشتر میشود!!!!
فقط کارمندان از این مملکت بخورن بقیه مردم پس چی تازه شما اگه یک کارمند فقیر پیدا کردید من اسمم رو عوض میکنم ماشالله به عدالت
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.