ردپای افزایش حقوقها در گرانیهای اخیر؛ مهار تورم مهمتر از افزایش دستمزد/ افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقلی، تعدیل میشود؟
در حالی که پورابراهیمی معتقد است بهترین حمایت از کارگر، افزایش قدرت خرید است و هرگونه افزایش حقوقی که تورم را اضافه میکند عملا یعنی از بین بردن همان مازاد حقوقی که به کارگر میدهیم؛ عبدالملکی میگوید: اثبات نشده که در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم میشود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد ایران در سالهای اخیر از یک سو با تحریمهای خارجی در حوزه اقتصادی و تجاری و از سوی دیگر با تحریمهای داخلی و موانع کسب و کار روبه رو بوده است. در این میان، در نبود تدبیر و برنامه ریزی اصولی از سوی متولیان و سیاست گذاران پولی و بانکی کشور، روند افسارگسیخته تورم نیز بر تشدید فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم تاثیر قابل توجهی داشته است، به گونهای که حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی قابل توجه که اولین تاثیر آن بر افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد است.
اما در این شرایط، دولتمردان برای بهبود معیشت مردم به ویژه کارگران، راهی جز افزایش حقوق نداشتند، به گونهای که در روزهای پایانی اسفندماه سال قبل، با تصویب شورای عالی کار و اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حقوق حداقلی قانون کار برای سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴ درصدی اعلام شد. این میزان افزایش برای حداقل حقوق در شرایطی بود که در سال ۹۹، رقم افزایش آن در سطح ۳۹ درصد به تصویب رسیده بود. با وجود این، پس از تصویب رقم حدود ۵۸ درصدی، برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی نگران تبعات این سیاست در حوزه افزایش انتظارات تورمی و همچنین فشار به رشد تورم و حجم نقدینگی در اقتصاد بودند و تاکید داشتند، ممکن است این میزان افزایش به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری منجر شود.
اما عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این اظهارات تاکید داشت: «مارپیچ دست مزد_تورم در ایران رد شده و اثبات نشده که در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود.»
وزیر دولت سیزدهم همچنین اظهار داشت: عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران مشخص است که شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمتهای جهانی و بی انضباطی در داخل و خارج دولت هستند که اینها ارتباطی به افزایش حقوق کارگر ندارد.
در این شرایط، حالا خبرها حکایت از احتمال عقب نشینی دولت از رقم ۵۷.۴ درصدی برای افزایش حقوق حداقل بگیران دارد.
امروز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: امسال شاهد اتفاقی بودیم که این عدد نرخ افزایش حقوق، فراتر از نرخ تورم مورد تصویت قرار گرفت. البته افزایش حقوق کارگران در این عدد ۵۷ درصد و یا حتی فراتر از آن، نیازهای امروزشان را با توجه به شرایط تورمی کشور برطرف نمیکند، اما در کنار این موضوع باید پیامدهای آن را که بخش عمده اش به فضای کارگری در کشور برمیگردد، مورد بررسی قرار دهیم.
وی افزود: نخستین نکتهای که در این خصوص مطرح میشود این است که اگر این افزایش منطقی نباشد، اولین هزینه سنگین آن را بر جریان کارگری در کشور شاهد خواهیم بود.
حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و متوسط
پورابراهیمی گفت: پیش بینی ما این است که واحدهای کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت، چون همزمان نمیتوانند بهای تمام شده را مدیریت بکنند و این اثر در بیکاری و جریان خروج کارگران از محل کار دامن خواهد زد و طبیعتا اثر منفی خواهد داشت.
به گفته این نماینده مردم در مجلس: ما الان مواردی داریم که کارگران میگویند ما به همان قیمتهای قبل و توافقات و حقوق و دستمزد سنوات قبل حاضریم کار کنیم، اما اگر قانون اجازه ندهد عملا کارفرما نمیتواند و تخلف کارفرما محسوب میشود؛ لذا منجر به بیکاری میشود.
وی افزود: اثر بعدی این تصمیم در بهای تمام شده فعالیت است؛ هرچقدر که صنعت و فعالیت و حوزه اقتصادی از نیروی انسانی بیشتر استفاده بکند، اثر آن در بهای تمام شده بیشتر میشود. اثر تمام شدهی بیشتر یعنی اینکه قیمت محصولات نیز باید متناسب افزایش پیدا کند.
ردپای افزایش حقوق ها در گرانی های اخیر
پورابراهیمی ادامه داد: بخشی از تورمی که در چند هفته اخیر شاهدیم به دلیل عدم تصمیم صحیح و غیرکارشناسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تعیین نرخ پایه حقوق و دستمزد بوده است. البته ما پیشنهادهای خودمان را به دولت ارائه و مطرح کردیم که این رویکرد توافقی میتواند مبنای دقیق تری باشد. ما به واحدها و مجموعههای مختلفی که به عنوان کارفرما میخواهند قرارداد ببندند، این اختیار را بدهیم تا در سقفهای مختلف بتوانند با رویکرد توافقی اقدام کنند. چون وقتی یک عددی را ثابت نگه داریم، عملا خیلیها نمیتوانند و از آن مجموعه خارج میشوند. اما متاسفانه عمل نکردند و این موضوع پیامدهای بسیاری داشته و جدا از بیکاری بر افزایش تورم و فشار اقتصادی بر معیشت آن نیز اثر خواهد داشت. این موضوع در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بحث شد. ایشان مطرح کردند که در جمع سه جانبه کارفرمایی، کارگری و دولت این تصمیم گرفته شده و ما به تنهایی در آنجا تصمیم گیر نبودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: بهترین حمایت از کارگر این است که قدرت خرید کارگر را افزایش دهیم. هرگونه افزایش حقوقی که تورم را اضافه میکند، عملا یعنی از بین بردن همان مازاد حقوقی که به کارگر میدهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: بهترین حمایت از کارگر این است که قدرت خرید کارگر را افزایش دهیم. هرگونه افزایش حقوقی که تورم را اضافه میکند، عملا یعنی از بین بردن همان مازاد حقوقی که به کارگر میدهیم.

به فکر مهار تورم باشیم
وی افزود: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید این است که جلوی تورم را بگیریم. اگر کاری انجام میدهیم که خودش تورم زاست که نمونه آن افزایش بی رویهای است که ما در کف حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری شاهد بودیم، عملا تمام زحمات ما را برای مدیریت تورم در کشور، میتواند از این ناحیه تحت تاثیر قرار دهد، زیرا همه دلایل تورم این مساله نیست، خیلی از عوامل دیگر همچون ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه ای، اضافه برداشتها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی و ... اینها آثار منفی بر رشد تورم دارد.
احتمال تعدیل نرخ ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقلی
ما در این باره هشدار داده ایم و الان این موضوع را از طریق ریاست محترم مجلس در جلسه سه جانبه روسای سه قوه مطرح میکنیم و از مکانیزم ابزاری که آن جا میتواند استفاده بکند، احتمال دارد تعدیلاتی در هفتههای آینده اعمال شود تا بخشی از آثار و پیامدهای تورمی تقلیل پیدا کند و به حداقل برسد. این تغییرات بازنگری در نرخ مذکور میتواند یکی از آنها باشد. الان این موضوع را از طریق کمیسیون به ریاست مجلس دادیم و به احتمال زیاد در جلسه سران قوا این موضوع مطرح خواهد شد و در آنجا اگر تصمیمی گرفته شود، طبیعتا تعدیلات مربوط به این نرخ اعلام خواهد شد.
وی در پایان گفت: پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نیز نسبت به این موضوع و پیامدهای منفی در اقتصاد و بیکاری گسترده کارگران و افزایش تورم در کشور حساسیت دارند و ایشان نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجدد را در دستور کار قرار دهند.
سخن پایانی
در هر صورت آنچه مسلم است در اقتصادی که روند رشد حجم نقدینگی قابل توجه است، اتخاذ سیاستهای مبنی بر افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم، راهکاری شکست خورده خواهد بود، زیرا روند صعودی حجم نقدینگی و رشد پایه پولی، به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
حال با افزایش پرداختی حقوق و دستمزد، به افزایش نقدینگی نیز دامن خواهد زد که در کنار روند شکل گرفته در حجم نقدینگی، این مسیر به خنثی سازی سیاستهای حمایتی از معیشت مردم منجر خواهد شد و متاسفانه در کنار این مساله، به افزایش انتظارات تورمی و رشد سایر هزینههایی همچون نرخ اجاره بها و ... هم سو با نرخ افزایش حقوقها دامن خواهد زد که در نهایت حاصل آن تورمی دو رقمی و کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم خواهد بود.
بنابراین، بهتر است سیاست گذار اولا به دنبال راهکارهایی عملی و منطقی برای مهار روند رو به رشد حجم نقدینگی و سپس کنترل تورم و رونق تولید و اشتغال در اقتصاد باشد و در نهایت با افزایش منطقی در میزان حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را از راه صحیح آن دنبال کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
متاسفم از نماینده مجلسی که اینطور نظر میده اقای محترم وسایت محترم تر افزایش دستمزد معلول تورمه نه علت،ریشه تورم در افزایش نرخ ارز،کسری بوجه دولت،وساختار اقتصاده،کمی علمی صحبت کنید افزایش دستمزد حفظ قدرت خریده
سلام تاثیر حقوق کارگر در بخش تولید بسیار ناچیز می باشد همچنین در دیگر بخشها هم خیلی کمتر هست لطفا کم کاری در بخش کارفرمایی و عدم بهره وری و تورم و بالا بودن ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی و هزاران آیتم دیگر هست که باید به دنبال آن باشند همه چیز را رها کرده اند به حقوق کارگر گیر می دهند که آن هم کمتر از نصف خط فقر است.
افزایش های حقوق سمهایی بودکه حسن به اقتصادایران تزریق کرد
بهتر است نمایندگان مجلس حقوق خودشان و حقوق مدیران رده بالای دولتی رو کاهش دهند و حقوق کارکنان شرکتهای نفتی بهنر تورم مهار خواهد شد
اقا اجاره بها بر پایه حقوق رفته بالا حالا اگر حقوق ها بیاد پایین بدبخت میشیم که
حقوقر۵ میلیونی کارگر بدبخت شد تورم زا؟؟؟خوب برید جلوی بانکها و کارخانجات راربگیرید.به کارگر چه
کسانی که میگندمزدکارگرزیاداستبرندخودشانکارکنندلخدایکساعتدوامنمیارندمفتخوردندسنگینترینابزارکارشانیکخودکاراستکهدردستشاناستکارگریمردمیخواد
حقوق چه اضافه بشه چه نشه گرانی روزبه روزسربه فلک میکشه پس لاقل حقوق کارگررابیشترافزایش بدیدنماینده گان ملت رفتن مجلس که برعلیه حقوق ملت حرف بزنندومردم رابدبخت کنندواقعاشرم اوره
عزیز برادر اگر ۵۷ درصد افزایش یابد باز حقوق یک بازنشسته ۵۰ درصد زیز خط فقراست براساس آمار خودشما چرا ازجیب فقرا برمی داری اگرخداشناسی حداکثر حقوق بدون متعلغات خودتان را که هفت برابر حداقل حقوق است که حدود ۴۰ ملیون است بکن ۴ برابر ولی بدان خداشناس نیستی چون حقوق زیاد دریافت میکنی وهیچ کارمثبتی انجام ن میدهید چه حال چه قبلا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
شما که توی اینهمه مدت که عرضه یا اراده موثری برای افزایش قدرت خرید کارگر نداشتید، پس ساکت ...
باید طرحی داد تا ارزش پول ملی بالا رود تورم و انحصار ازبین برود ارزانی ورونق باشد
باسلام! آقای ابراهیمی کدوم گارگر به شماگفته که حاضره باحقوق پارسال کارکنه ، اونم با این گرونی؛ از کی تاحالا شما وقت میکنی که رودر رو باگارگر صحبت کنی! شما غصه کارگر رو نخور؛ 25 درصد اگه تعدیل نیرو بشه بهتر از این هست که همه نابود بشن! 8سال جنگ تحمیلی کل ایران بسیج شدند بجنگند شهید بشن ؛تا لااقل بقیه که هستند درآسایش زندگی کنند! الان هم دوران جنگ تکرار شده ودشمن مردم خودشما وامثال مثل شما هستید که از سر شکم سیری حرف مفت زیاد میزنی! هرجا کم میارید میگید وظیفه دولت میدونید! اول بگو دولت کیه؟ همه شما از جیب ملت وبیت المال میخورید ؛ شما مگه در تیم دولت نیستی؟ تو وامثال تو مگه دولت نیستید
بابا خجالت بکشید. سالهای قبل چی ؟؟ یک جوری حرف میزنند انگار تورم و گرانی نداشتیم هیچ سالی فقط چون امسال ۵۷ درصد اضافه شده به حقوق کارگر های بینوا این همه تورم گرانی به این خاطره.
همه منتظر موندن و گشتن دیوار کوتاه تر از کارگر های بیچاره ندیدن. سوال من اینه این تورم روز افزون همراه ماست هرسال.
جو سازی نکنید عامل گرانی اعلام حذف یارانه 4200 بود تا اجرا
سالهای قبل هم حقوق کارگران باعث تورم ۵۰۰ درصدی شد . جلوی رانت واحتکار و تورم را نمیتونید بگیرید حالا به این ۲ ریال افزایش حقوق کارگر گیر دادید.
زمان روحانی جز کارگر همه را افزایش بلا ۵۰ در صد دادن صدا کسب در نیامد کارگر مگر چه چوب تری به شما فروخته
آقای ابراهیمی چرا جلوی افزایش حقوق شاغلین را قبل از عید نگرفتید که اگر تورم را بالا میبرد قبل از عید شاغلین دو بار افزایش
حقوق داشتند به ما بازنشستگان نیز گفتید که در همسان سازی جبران
میشود ولی با این مبلغی که به همسان سازی در نظر گرفته شده حتی
۲۰۰ هزار تومان هم نمی رسد چرا هروقت که میخواهند حقوق بازنشستگان را افزایش بدهند تورم زاد میشود ولی شاغلین نه
آقای ابراهیمی خبر نداری که برنج ۳۵ هزار تومانی شده ۱۰۰ هزار تومان؟
با ۱۰ درصد افزایش به ریش باز نشسته می خندید؟ آره بخندید باید
هم بخندید که خود کرده را تدبیر نیست اگر راست می گویید حقوقها
را افزایش دهید اگر تورم را کنترل کردید و جلوی گرانی را گرفتید اون
وقت حقوقها را هم کم کنید اینکه دست خودتان است اما شما دیگر
در وسط سال هیچ موقع حقوقها را افزایش نخواهید داد
چرا این همه ظلم خدایا به چلسی پناه ببریم ما از دست این مسئولین
بی تدبیر خودشان مثل زالو افتادند به جان بیت المال ولی از طبقات
پائین خبری ندارند که خداوند نابودشان کند انشاالله که ما را د برابر
خانواده نابود کردید و هرروز شرمنده تر از دیروز
خوب کاری نداره به جای پول اضلغه تورم زا جنس بدید گوشت و برنج و روغن و شکر و بطور کل بن کالا بدن مردم حقوق اضافه نکنن
مهمنیستاگرخواستید ازحقوق کارگران کم ویاتعدیلکنید .بیاییدپیرویازقانونکشورهایدیگراستفادهکنید.یعنی حقوقشماها هم رایک.سومبیشترازسایرکارکناندرنظربگیرید....وگرنهاعتراضسراسریاجرامیشود
برای یک روز مثلا کار کردن یک دسته ای درست کرده اند به نام ستاد استهلال و ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این گروه می دهند که بگویند ماه را دیده اند!!!!!!!! در حالی که ستاره شناس ها در هر لحظه می توانند با دقت میلیمتر بگویند که ماه کجاست این یک نمونه بسیار بسیار کوچک از حیف و میل سرمایه های کشور است حالا این حیف و میل ها و بخور بخور ها و اختلاس ها و سیسمونی گیت ها و حقوق های نجومی دامادها و عروس های و بستگان و رفقا و دوستانشان را نمی بینند دو زار حقوقی که به کارگر داده اند که از قعر فقر کمی بالاتر بیاید شده مشکل کشور!!!!!! اف بر شما
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.