موافقت مشروط دولت با گزارش مجلس در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت/ میرکاظمی: سقف را بالا نبرید
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود همه مشکلات و فشارهایی که روی دولت وجود دارد، در دولت تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد، حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود. خواهش من از نمایندگان این است که سقف ارائه شده در لایحه دولت به مجلس، تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نکند.

به گزارش تابناک اقتصادی، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (يكشنبه ۲۴ مهرماه) گزارش كميسيون برنامه و بودجه در خصوص لايحه دو فوريتي متناسبسازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشکري را بررسي و در نهايت با ۲۰۰ رأي موافق، ۱۸ رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع، كليات آن را تصويب كردند.
سيد مسعود ميركاظمي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، با حضور در جلسه علني مجلس در خصوص لايحه دوفوريتي متناسبسازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان لشگري و كشوري، گفت: به دنبال افزايش قيمتهاي جهاني بعد از جنگ اوكراين و روسيه و افزايش ۵۷ درصدي حقوق كارگران در شوراي عالي كار، هزينههاي كشور افزايش يافت، اما حقوق كارمندان و بازنشستگان لشکري و كشوري نيز نيازمند يك بازنگري بود.
ميركاظمي با بيان اينكه با تحقق ۷۰ درصدي منابع، لايحه متناسبسازي حقوق تقديم مجلس شده است، افزود: در حال حاضر ۱۵ هزار ميليارد تومان اوراقي را تسويه ميكنيم كه قبلا استفاده شده و رقم آن تا پايان سال بيشتر نيز خواهد شد.
وي ادامه داد: با وجود همه مشكلات و فشارها روي ما، جلساتي در دولت برگزار شد و تصميم گرفتيم تا جايي كه امكان دارد حقوق كاركنان و بازنشستگان ترميم شود؛ از نمايندگان تقاضا ميكنيم تحت هيچ عنواني سقف پيشبيني شده از سوي دولت را افزايش ندهند.
گزارشي كه كميسيون به صحن مجلس ارائه داده، با وجود اينكه بيانات به نحو ديگري است، در نوشته به شكل ديگري آمده كه سقف را بالا ميبرد. به همين دليل، خواهش من اين است كه اين لايحه به كميسيون ارجاع شده و با اين شرط كه به سقف، رقمي اضافه نشود، اصلاح شود.
ميركاظمي افزود: اين مبلغ در اختيار مجلس است و هر طور كه ميخواهد در خصوص آن تصميمگيري كند. اما نبايد سقف دولت افزايش يابد. بر اساس آنچه نوشته شده، بين ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان سقف بالا رفته است.
اين گزارش ميافزايد: با تصميم هيات رئيسه مجلس، اين لايحه به صورت دو شوري بررسی شده و براي رفع ابهام به كميسيون برنامه و بودجه بازگشت.
سرآغاز اصلاح فرآیند معیوب افزایش حقوق
اقدام دولت سیزدهم در تصمیمگیری برای افزایش حقوقها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، میتواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیمگیریهای بودجهای درباره افزایش حقوقها باشد. در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوقها، نظر نهایی را اتخاذ میکنند که طبق تجربه تاریخی، بر اساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت.
معمولاً وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب میکنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد میکند، دولتهای گذشته اینگونه عمل کردهاند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوقها را تامین کردهاند.
این اقدامات سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده، عملاً تمام افزایش حقوقی که در سال مذکور اعمال شده را خنثی میکند. ضمن اینکه با عدم توسعه طرحهای عمرانی، توسعه زیرساختهای کشور متوقف و بخش اعظم بودجه دولت صرف افزایش حقوقها میشود.
بنابراین واگذار کردن مسئولیت میزان افزایش حقوقها به دولت و مشروط کردن آن به عدم استفاده از استقراض و تنها اتکا به منابع پایدار در طول سال، قطعاً فرایند تصمیمگیری سازندهتری است. طبق این فرآیند، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، حداقل افزایش حقوق را که متناسب با درآمدهای قطعی دولت در سال بعد است، تصویب کند اما به دولت اجازه دهد تا این رقم را در صورت افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی تا سقف معینی افزایش دهد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
تا تورم نشده برو مو بکار
آقای رییسی باید فکر اساسی برای جانشین آقای میر کاظمی بکند چرا که ایشان درک درستی از وضعیت مردم ندارد
ناشناس وقتی از هیچ چیزی خبر نداری به قول خودت شععععر نگو خدارحمت کنه پدرتون رو ولی قرار نیست که هرچی تو به نر کوچکت برسه بگی ..من کارمند هستم ۱۲ ساعت کار ۱۲ ساعت استراحت میتونی یه هفته تحمل کنی بیا...خدا شاهده حقوقم رو میدم بهت ..چرت وپرت نریز بیرون
کدوم احمقی گفته دیپلم اون زمان با لیسانس الان یکی هست ..زمانیکه حتی نت نبود که بتونی یه میله کامل رو اثبات کنی ..
مغز کوچک عاقبتش اینه
من 18 سال سابقه دارم، سال 94 با 15 مقاله ISI, که دو تاش رو خیلی از استاد تماما ایران شاید 80 درصدشون آرزو دارن تو اون ژورنال مقاله بدن و بقیه هم ژورنال های سطح بالا. ولی من تو إموزش پرورش حکمم 10 میلیونه و دریافتیم هشت میلیون و هشتصد، بدون اینکه وامدیا چیزی داشته باشم.
در حالی که در دانشگاه هیات علمی که سابقه منو داره و خودشم هیچ کار نمیکنه دانشجوها میکنن حداقل 30 میلیون میگیره... تازه این دریافتیشه، هزارتا مزیت دیگه داره؛ 1. موظفیش 12 ساعته و زمانی که سابقش با من یکی بشه یعنی دانشیار میشه 8 ساعت، استاد تمام هم 6 ساعت!
2. هر جلسه تدریس دکتری 8 برابر لیسانس حقالزحمه میگیره و برا ارشد 4 برابر 3. برا راهنمایی دانشجوی ارشد که پول خوبی میگیره، دکتری که دیگه بالاتر (هر دکتری که دفاع کنه حدود بیست سی ملیون برا استادش سود داره) بدون اینکه زحمتی بکشه، بعضیاشون حتی پایان نامه رو هم نمیخونن 4. دانشجوها مقاله میدن واستاد مزایا و تشویقی شو میگیره 5. استاد راهنما و داور بدون هیچ زحمتی پول قلمبه میگیرن. 6. مزایای زیاد دیگه...
حتی لیسانس تو وزارت بهداشت، تامین اجتماعی، ادارات و سازمان های نفت و برق و گاز و... بیش از 2 برابر من با مدرک دکتری حقوق میگیرن، مزایا که بمونه
واقعا در حق آموزش پرورش ظلم میشه، یعنی در حق فرهنگی ها
واقعا این همون عدالت علی هست که راجع بهش صحبت میکنن
ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه که شخص آقای میرکاظمی مسوول این سرگردانی و ناهماهنگی در قبال فقیرتر شدن کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری میباشد هرچه زودتر برکنار شوند، تورم تورم میآورد را در بوق و کرنا در صورتی که امثال سالی که کمترین افزایش حقوق ده درصد ولی دولت سیزدهم رکورد بالاترین نرخ تورم با ۵۵ درصد طبق آمار معیوب خودشان که واقعیت ۳۰۰ درصد میباشد
میر کاطمی وعبدالملکی ومخبر این سه نفر هر موقع صحبت میکنن ،مملکت رو متشنج میکنن .
این میر کاظمی کیه که برای تمام ملت تصمیم تنهایی میگیره پاداش بازنشستگان فرهنگی را بعد یک سال و نیم پرداخت نکرده واز نمایندگان مجلس هم حرف شنوی نداره میخواهد تنهایی مملکت را مدیریت کند از این به بعد بگویید میر کاطمی در راس امور است نه مجلس
اصلا حقوق زیر ۱۰ تومن ن برای کارمندان دولت و لشکری و بازنشگان تامین اجتماعی جواب گو نیست .بخصوص برای بی سرپرستان..با این همه گرونی و اوضاع اقتصادی
تا به حال هرگونه افزایش حقوق مصادف بوده با افزایش کالا وخدمات واین یعنی عملا افزایش هیچ... البته خروج سرمایه به کشورهای همجوار وووووعامل اصلی ناتوانی پول ملی است والا نقدینگی متناسب با سرمایه هست مشکل اصلی خروج سرمایه از کشور هست... که کمک به گرانی می کند
عجب دورانی شده مجلس بیکار قلم بدستان بیکار ومردم بیکار..بیایید مشغولیت درست کنیم باخبرخوش..پینیکیو
واقعا اگر مسلمانید ببنید ما چطور زندگی،می کنیم خرج چند نفر را باحقوق ۸ میلیون باید بدیم دریغ از،یک مسافرت ،حتی،توان خریدن گوشت ومرغ و برنج راهم نداریم اونوقت باید ذره ذره جمع کنیم تا سال آینده به صاحبخونه پول پیش اضافه کنیم اونوقت نمایندگان به اصِطلاح مردمی حقوقشان ۵۰٪ اضافه میشه چه کنیم هیچکس،صدای مارا نمی شنوه
بالاترین رده این مملکت به دم گفتن بیاین تو بورس سرمایه بگذارید بعضا مردم اعتماد کردن سرمایه هاشونا نقد کردن ریختن تو بورس الان چند ساله مردم را به خاک سیاه نشوندن الان هیچکدام از دولت و.........و غیرو جواب گو نیستند مردم را بیچاره کردن از جمله بنده یکی از اونام دارم قسط میدم به بانکها گرانی هم سرسام آوره و....مملکت داری این نیست بخداببینید سرمایه های مملکت کجا میره چرا با هستی مردم هز ینه م
یکی از مشکلات کارمندان عدم پرداخت حق بیمه حقوق کارمندان به صندوق های بازنشستگی هست که باعث میشه تقریبا با ۱/۳ حقوق بازنشسته بشوند،متأسفانه دولت فقط حق بیمه آیتم های مستمر کارمندان را پرداخت میکند.
اگر مبنای حقوق همه کارمندان و کارگران را بر اساس حقوق شرکتهای فولاد و نفت قرار دهند و متناسب سازی برای بازنشستگان هم اجرایی شود میتوان گفت که شاید تا حدودی مردم راضی باشند .
من نمیدوم این کاری که دولت کرد و حقوق کارگرها را 57 درصد و حقوق کامندان را 10 درصد اضافه کرد با کدوم عدالت و منطق مطابقت داشت، واقعا جه فکری کردن و این کار و انجام دادن شاید فکردن تورم برای کامندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بالا نمیره. جدا بعضی از تصمیمات مسئولین مملکت ما نماز داره.
آقای میرکاظمی شماکه عقل کلیدآیامیدونی ۹۰۰تومان بااین تورم گدایان هم قبول نمیکنن
افزیش حقوق دردی دوا نمی کند. دولت هزینه هایی که بابت خدماتش از مردم می گیرد را کاهش بدهد بهتر است. یا بدلیل اینکه دولت تمام هزینه های خودش را با ارزش دلار محاسبه و از مردم می گیرد- حقوق ها را هم بر اساس دلار یا ارزش سکه تعیین کند. آن وقت هر سال نیاز ندارد بر سر افزایش حقوق قشرهای مختلف -روزها بلکه ماهها وقت مجلس و دولت گرفته شود.
غیر از افزایش هزینه های دولتی امسال شهرداری ها هزینه های ساخت وساز را شش برابر کرده بعد می افتید دنبال اینکه مسکن گران شده!؟ خوب قیمت مصالح که عمده اش دولتی است و هزینه های شهرداری را زیاد نکنید تا بخش عمده ای از هزینه های مردم کاهش یابد.
تورم 300 درصدی خط فقر 20 میلیونی آپارتمان متوسط متری 30 میلیون و کف حقوقی 6 میلونی معافیت مالیاتی 5.6 میلیونی! واقعا بر اساس چه منطقی دولت و مجلس محترم! بابا به داد مردم برسید حقوق برابر با حداقل های زندگی حق همه ماست ولله بالله درس خوندیم زحمت کشیدیم کار میکنیم زن و بچه داریم می خواهیم یه زندگی معمولی و بدون دغدغه داشته باشیم! جرم که نکردیم!
اقایونی که مینالید حداقل برا شماهارو همیشه اضاف میکنن و به فکرتونن ولی ما کارگرا چی؟
شمایی که کارمند بودید و الان بازنشسته شدید حداقل از مزایا استفاده کردید ولی کارگرا همونم ندارن
یکی از افرادی که در نظام و جامعه ایجاد تنش میکند اقای میرکاظمی است چرا دولت به این نکته توجه نمیکند . پرداخت باید بر اساس شغل-مدرک تحصیلی-رتبه و ردیف شغلی -سابقه خدمت و مسولیت فرد باید باشد نه اینکه پحقوق افراد مدارک پایین را افزایش و مدارک بالا را پایین کنند و سقف نیز معنایی ندارد وقتی حقوق بر اساس موارد فوق باشد.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.