رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرمشکلات زناشویی از نشانه‌های دیابت پنهان است
16بازدید
۶۵

مرور روزنامه‌های دوشنبه ۱۰ بهمن

مولدسازی را قانونی انجام دهید / ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد / آقایان روسای قوا دست بجنبانید!

مناظره داغ ابتکار و خزعلی، شرایـط عادی شـد، اینتـرنت عادی نشـد! جدل بر سر مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی، دستان پرُ هیات قطری در سفر به تهران؟ ۳ فوتی، ۹۷۳ مصدوم و تخریب تا ۸۰ درصدی زلزله، رمزگشایی از بازی ضد ایرانی اتحادیه اروپا و جزئیات حمله ناموفق ریزپرنده‌ها به یک مرکز نظامی در اصفهان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

مولدسازی را قانونی انجام دهید / ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد / آقایان روسای قوا دست بجنبانید!

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که زلزله در هوای برفی خوی، سفر وزیر امور خارجه قطر به ایران و ادامه واکنش‌ها به طرح مولدسازی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

{$sepehr_album_49266}

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

 

مولدسازی را قانونی انجام دهید

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر مولدسازی را قانونی انجام دهید نوشت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولتی این روز‌ها مرکز توجه رسانه‌هاست. قطعاً اصحاب رسانه و صاحبنظران اقتصادی با اصل مولد سازی اموال مازاد دولتی مخالفتی ندارند، اعتراض آن‌ها به نکات غیرمتعارفی است که در این مصوبه گنجانده شده و آن را به امری فراقانونی ارتقاء داده است. این نکات آنگونه که در متن مصوبه آمده این‌ها هستند.


۱- ماده ۵ این مصوبه می‌گوید: «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود».
۲- در همین ماده ۵ برای اعضاء هیات عالی مولدسازی، مصونیت مطلق در نظر گرفته شده است: «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تضمین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»
۳- ماده ۶ این مصوبه می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.»
این سه نکته، دارای اشکالات متعدد قانونی هستند که از یکطرف اصل مصوبه را زیر سوال می‌برند و از طرف دیگر با مصالح و منافع کشور در تضاد هستند.‌

می‌دانیم که بموجب قانون اساسی، وضع قانون فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است کمااینکه لغو قانون نیز فقط از اختیارات مجلس است و هیچکس و هیچ نهاد و دستگاه دیگر نمی‌تواند قانون وضع کند یا قانون وضع شده را لغو یا آن را موقوف‌الاجرا نماید. علاوه بر این، وارد ساختن ایراد به تصمیمات مسئولین در هر رده‌ای که باشند، حق قانونی، شرعی و عرفی آحاد مردم است و کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌توانند به دستورات مسئولین در هر رده و سمتی که باشند انتقاد کنند و اگر آن را خلاف تشخیص بدهند از اجرای آن سر باز بزنند. در هیچیک از منابع قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی هیچ الزامی برای کارمندان دولتی مبنی بر سلب حق اعتراض و ایراد و انتقاد از آنان پیش‌بینی و مقرر نشده است. مسئولان می‌توانند اجرای تصمیمات خود را به کارمندان دیگری محول کنند، اما حق تعقیب و مجازات کارمندی که از اجرای تصمیمات در صورتی که آن‌ها را نادرست بداند خودداری کند را ندارند.


مهم‌تر و عجیب‌تر از این‌ها مصونیتی است که در این مصوبه برای اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن‌ها درنظر گرفته شده است. سخن گفتن از مصونیت، در صورت انجام صحیح و قانونی وظایف معنا ندارد. بنابراین، مصونیت مورد اشاره در این مصوبه مربوط به مواردی است که تخلفی صورت گرفته باشد. در اینصورت، مصونیت از پیگرد قضائی چه وجهی دارد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۰۷ با صراحت آحاد مردم را در برابر قانون یکسان می‌داند.


با توجه به این اصل، حتی مجلس شورای اسلامی هم که تنها مرجعی است که حق وضع قانون دارد نمی‌تواند کسی را از پیگرد قانونی معاف و مصون کند چه رسد به دیگران که حق وضع قانون ندارند.
اینکه دولت می‌خواهد با این مصوبه مشکلات مالی خود را حل کند و کسری بودجه را جبران نماید امری قابل درک است و به همین دلیل با اصل مولدسازی مخالفتی وجود ندارد. مخالفت‌ها با موارد خلاف قانون گنجانده شده در این مصوبه است. توصیه خیرخواهانه به دولتمردان اینست که موارد خلاف قانون را از مصوبه مولدسازی حذف نمایند و آن را با قاطعیت و البته با شفافیت و منطبق با قوانین موجود اجرا کنند. با این روش از یکطرف حل مشکل مالی دولت و جبران کسر بودجه میسر خواهد بود و از طرف دیگر کسی نمی‌تواند به مصوبه مولدسازی خدشه‌ای وارد نماید.


ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد

علی ربیعی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده نوشت: می‌توان گفت ابعاد چندگانه آثار اقتصادی ناآرامی که به‌زعم نویسنده از بنیادی‌ترین این آثار کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای و افزایش تحریم‌های اقتصادی است که خود را در انتظارات تورمی، کاهش مبادلات تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. کنشگران تولیدی معتقدند، با موج جدید افزایش نرخ ارز- که در سه ماه اخیر با شوک جدیدی مواجه شده است- تورم فزاینده، رکود تورمی و کاهش مبادلات تجاری مواجه خواهیم شد. این موارد از یک سو منجر به کوچک شدن کیک اقتصاد کشور و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر خواهد شد.


به نظرم این ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد. بیکاران رانده شده از فضای مجازی، عدم ایجاد طرح‌های توسعه‌ای و فقدان سرمایه‌گذاری جدید، ورود سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر - عمدتا دارای تحصیلات دانشگاهی- به بازار کار با ظرفیت محدود ایجاد اشتغال، فقدان سیاست و توان کمک به صنعتگران و احتمال کوچک شدن بنگاه‌ها، به خصوص بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر و... چشم‌اندازی از ظرفیت‌های ناشی از فقر اعتراضی را نشان می‌دهند.


پیشنهادات سیاستی؛ 
به اعتقاد افراد مصاحبه شده، در چنین شرایطی به سیاستگذاری‌های معطوف به عبور از بحران نیازمندیم.
٭ تدوین و اعمال سیاست‌های تضمینی به منظور افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران و کاستن از مداخلات دستگاه‌های نظارتی متعدد و بعضا متعارض
٭ حرکت در مسیر بودجه‌ریزی اجتماعی و عملیاتی
٭ کنترل هزینه‌های دولت و پیشگیری از افزایش بودجه‌های بی‌منطق برخی دستگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۲ و افزودن بودجه‌های عمرانی
٭ طراحی و اجرای سیاست‌های تامین مالی حامی موسسات خرد، کوچک و متوسط و کاهش تکلیف به بانک‌ها در ارایه تسهیلات تکلیفی
٭ تقویت و توان‌افزایی صندوق ضمانت صادرات با هدف افزایش ضمانت‌ها برای صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات
٭ اعمال سیاست‌های حمایت اجتماعی حامی فقرا در پیوند با سیاست‌های اشتغال و بازار کار به سیاست‌های حمایت اجتماعی به منظور ایجاد فضای جذب بیشتر افراد بدون واهمه از مقررات دست و پاگیر و مانع اشتغال


آقایان روسای قوا دست بجنبانید!

سید علی علوی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان آقایان روسای قوا دست بجنبانید! نوشت: پس از یک دوره طولانی تاکید رهبر انقلاب بر واگذاری اموال مازاد دولتی و پس از سال‌ها بی توجهی به این تاکید رهبر انقلاب، بالاخره آیین نامه مولد سازی دارایی‌های دولت ابلاغ شد. طی هفته گذشته خبر‌های این مصوبه و جزئیات آن رسانه‌ای شد. در باره این مصوبه در روزنامه مورخ هشتم بهمن ماه به بیم‌ها و امید‌های این مصوبه پرداختیم، اما آن چه در این مرقومه می‌خواهم بر آن تمرکز کنم که واقعا نمی‌دانم اسمش را چه چیز بگذارم؟!

مساله اعطای مصونیت قضایی به هیئت ۷ نفره مولد سازی دارایی‌های دولت که شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه می‌باشد، است. موضوعی که طی ۷۲ ساعت گذشته به نقطه تمرکز و گاهی شیطنت رسانه‌های فارسی زبان خارجی نیز تبدیل شده است این در حالی ا ست که در پاراف رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور آمده «آن چه که جناب عالی و روسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته اید تایید می‌شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد» در واقع در حالی که رهبر انقلاب مراقبت از عملکرد هیئت ۷ نفره را امری حتمی و ضروری می‌دانند، چرا آقایان متولی امر برای هیئت مزبور مصونیت قضایی قائل شده اند؟ آیا این مصونیت بخشی، با تاکید رهبر انقلاب برای مراقبت لازم درباره عملکرد این هیئت هم خوانی دارد؟ آیا با توجه به تجربیات تلخ واگذاری‌های قبلی مانند هفت تپه، هپکو، مغان و... اعطای چنین اختیار بدون پاسخگویی به این هیئت کار درستی است؟ در این که قانون، گاه چنان کم انعطاف است که جرئت اجرا را از مدیر اجرایی می‌گیرد، در این که گاه نهاد‌های نظارتی چنان بی ملاحظه به تصمیمات اجرایی ورود می‌کنند یا چنان برخوردی با متولیان امر می‌کنند که جرئت کار را از مدیر اجرایی و عملیاتی می‌گیرد حرفی نیست، اما آیا این نواقص یا کاستی‌ها یا بد عمل کردن نهاد‌های نظارتی دلیل بر این می‌شود که در ساختار تصمیم سازی کشور بدعتی گذارده شود که مصون از پاسخگویی باشد؟ و دراین بین بدتر این که درحالی که به نظر می‌رسد این مصونیت بخشی خواست متولیان امر بوده، چرا باید هزینه چنین تصمیمی به رغم نظر صریح رهبری به پای ایشان نوشته شود؟ و چرا پشت این استدلال که مصوبه به تایید رهبر انقلاب رسیده قرار بگیرند؟ موضوعی که به نظر می‌رسد روسای قوا با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر حتمی بودن مراقبت از عملکرد هیئت ۷ نفره باید در اولین جلسه سران قوا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن ورود و این مصوبه مصونیت بخش را با قید فوریت اصلاح کنند، چه رئیس مجلس از جایگاه نظارتی خود موظف به اصلاح است و چه رئیس جمهور با توجه به ترکیب هیئت که نمایندگان دولت (۵ نفر از ۷ نفر) بیشترین نقش را در مصوبات دارند و چه رئیس دستگاه قضا که وظیفه ذاتی اش به واسطه این بند از مصوبه نادیده گرفته شده است. امیدواریم مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد از سر اضطرار برای حل یکی از مشکلات قدیمی اموال مازاد دولت‌ها و از بن بست خارج کردن آن تصویب شده از یک برگ برنده تبدیل به برگ بازنده نشود. اگر روسای قوا دست بجنبانند و قبول مسئولیت کنند.

11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۶۵
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
sdn

کاری که مجلس در خصوص جلوگیری از مولدسازی (حراج ایران) انجام بده این است که 6 قانون وضع کند:
1- طرح عدم کفایت رییس جمهور آقای رییسی
2- وضع قانون جدید جهت جلوگیری از مصوبه مولدسازی و غیر قانونی بودن آن
3- قانون پیگیری و لغو مصونیت هیات چند نفره تاراج اموال
4- قانون غیرقانونی بودن نظر رییس مجلس و عدم تصویب نظرات خود از سوی کل مجلس. اگر رییس مجلس که خود یک نماینده عادی است مثل بقیه بخواهد سر از خود قانونی در جمع سران قوا مطرح و تصویب کند حتما قبلش باید از کلیه نمایندگان مجلس در یک رای گیری موافقت اکثریت نمایندگان را در آن خصوص بدست آورده باشد و سپس آن را مطرح نماید.
5- عزل رییس مجلس و محدود کردن خواسته های او و تعیین حدود و ثغور اختیارات او- رییس مجلس فقط وظیفه هماهنگی به عهده دارد و حق تصویب قانون از سوی خود بطور شخصی را ندارد. و اینکه رییس مجلس بودن به معنی دادن اختیار تام نمایندگان به یک فرد (رییس مجلس) برای قانون گذاری فردی نیست.
6- مخالفت قاطع نمایندگان مجلس با مصوبه مذکور و شخص رییس مجلس

حتما منتشر کن در راستای خدمت به مردم.

ناشناس

قانونی کیلویی چند؟ وقتی مصوب شده کسی که به این گروه اعتراض کند از خدمات دولتی منفصل می شود گویای همه چیز هست.

امید

تظاهر کنندگان بعدی مردم فقیر و قشر متوسط خواهند بود..به امید روزی که هیچ ایرانی دغدغه نان نداشته باشه

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

جناب آن چيز ديگر چيست؟

وحید
در پاسخ به ناشناس

خلایق هر چه لایق

ناشناس

از کدوم قانون حرف میزنید ایران چیزی به اسم قانون نداره

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

مولد سازی از نوع اقایان مخبر و وزیر کشور و …

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

درحقیقت دست به دست شدن از دولت به خصولت

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

گوشت کیلو ۳۵۰تومنه

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

حجاب کیلو چنده؟مواد غذایی خداتومن شده.چراکسی کاری نمیکنه؟تابناک مطلب بنویس شاید به گوش آقایون رسید

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

کیهان چرا از گوشت کیلو ۴۰۰هزارتومن چیزی نمینویسه؟؟؟چی بخوریم؟؟؟همه چی گرونه.کیهان تو روزنامه ی ایرانی یا مال کره مریخ؟

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

چراکسی ازگوشت کیلو ۴۰۰هزارتومن حرف نمیزنه؟؟؟به بچه هامون چی بدیم بخورن؟؟؟

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

من گوشت 350 تومن یخریدم فکر نکنم دیگه رنگ گوشت 250 تومنی رو ببینیم

ناشناس

اگر به تولید صادرات محور زود یازده تزریق شود مثبت است

وحید
در پاسخ به ناشناس

خخخخخخه

مهدی
در پاسخ به ناشناس

هفت تپه
دشت مغان
مواردی هم هست که کسی پیگیری آنرا نکرده

مهدی
در پاسخ به ناشناس

مثل من از سبد خانواده حذف کن
یا مثل من فقط برای زن و بچه ات بخر و خودت نخور
یا گوشه خونه ات گوسفند پروار کن:-)

مهدی
در پاسخ به ناشناس

مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنند
دیگه برای ما مهم نیست که حجاب و بی حجابی چی میشه

مسعود
در پاسخ به ناشناس

چرا تنگه هرمز رو نبستید
ببندید
حاج حسین از دلار 45 هزارتومنی تیتر نمیزنی
از گوشت قرمز 400 تومنی تیتر نمیزنی
از اجاره مسکن تیتر نمیزنی
چرا صدات در نمیاد مردم از فقر دیگه ندارند بخورن
خشکبار نمیخریم
لبنبات نمیخریم
اگز گوشت قرمز نخوریم، توان جنگیدن در تنگه هرمز را نداریم
اگز لبنیات نخوریم، قدمون کوتاه می مونه و برای جنگید بدرد نمیخوریم
بخدا اگر زمان ریاست جمهوری حسن روحانی بود، اعمیه جمعه و نمایندگان حداقلی مجلس و شریعتمداری کیهان، گوش فلک رو از وضعیت بحرانی موجود ، کر میکردند

چی شد
صدای کسی از اصولگرایان در نمیاد

مهدی
در پاسخ به ناشناس

واگذاری های مشکوک
بیت المال را به خودی ها واگذار میکنند
کسی نگفت از منابع ایجاد شده در راستای تحقق چه اهدافی استفاده میشود
یا قرار است آنها بشوند حقوق کارمندان دولت

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.