کپی برداری از فرمول چهار سال پیش برای مقابله با جهش عجیب نرخ اجاره؛
دستور دولت به داد مستاجران میرسد یا مالکان بر مبنای خواستشان راضی میشوند؟
مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی، وجود سامانه اطلاعاتی قوی است؛ اقدامی که باید ماهها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار میگرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، شاهد اجرای بی نقض فرمول دولت برای بازار اجاره باشیم.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چهار ماهی است، خبری از گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره توسط بانک مرکزی نیست؛ گزارشی که در آخرین شماره آن یعنی آذرماه ۱۴۰۱ از افزایش ۴۱.۳ درصدی اجاره بها در شهر تهران نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۰ حکایت داشت؛ رقمی بالاتر از نرخ مصوب ۲۵ درصدی که در سال قبل ابلاغ شده بود.
حال چند ماهی است، گزارشهای مربوط به بازار مسکن و اجاره از سوی دو نهاد مهم یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر نمیشود؛ اما کافی است نگاهی به کف بازار داشته باشیم تا از نزدیک آشفتگی قیمتهای فروش و اجاره را لمس کنیم.
در این شرایط، همان گونه که پیش بینی میشد، دولت در کنار سیاست ارائه وام اجاره، از فرمول سالهای اخیر یعنی سقف گذاری برای نرخ اجاره نیز استفاده کرد. به گونهای که به تازگی هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس جمهور برگزار شد که در این نشست طبق رویه سالهای گذشته، سقف مجاز افزایش اجارهبها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شد.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ با آغاز اپیدمی ویروس کرونا، دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تا کنون ادامه یافته است؛ اما در اجرای این مصوبه، همواره انتقادات بسیاری مطرح شده است، چون در کف بازار، درصد اندکی از موجر و مستاجر به این مصوبه عمل کرده اند یا به عبارت دقیق تر، مالکان اندکی راضی به پذیرفتن این سقف گذاری شده اند، زیرا این گروه معتقدند، هزینههای زندگی همسو با رشد نرخ تورم، افزایش داشته و بسیاری از آنها نیز تنها راه درآمدی خود را در اجاره بهای خانه خالی خود میدانند.
یکی از مخاطبان تابناک در گفتوگویی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره در روزهای اخیر اظهار داشته است: خانهای که هم اکنون در آن مستاجرم، در منطقه خیابان استخر تهران پارس است. سال گذشته برای اجاره این منزل، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۶ میلیون تومان اجاره تعیین و تا به امروز پرداخت کردم. حال برای تمدید این قرارداد، صاحب خانه گفته است که بایستی پول پیش را به ۳۰۰ و نرخ اجاره را نیز به ۱۲ میلیون تومان افزایش دهم؛ یعنی ۱۰۰ درصد افزایش نرخ اجاره!
این تنها نمونهای از آشفتگی قیمتها در بازار اجاره این روزهاست؛ البته ناگفته نماند که در این وضعیت بهم ریخته، نقش سایتهای اعلام قیمت و همچنین برخی بنگاههای معاملات مسکن نیز پررنگ است، به گونهای که کافی است به سایتهای اعلام قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن نگاهی داشته باشیم تا متوجه قیمتهای نجومی در این بازار شویم.
یکی دیگر از مخاطبان به خبرنگار تابناک گفت: خانهای که هم اکنون در آن مستاجرتم، در منطقه مرزداران تهران است که سال گذشته برای اجاره آن، با پرداخت ۳۰۰ میلیون پول پیش و اجاره ماهیانه ۱۰ میلیون تومان به توافق رسیدیم؛ حال برای تمدید امسال، مالک گفته است مبلغ ودیعه ۵۰۰ میلیون و اجاره بها نیز ۱۶ میلیون تومان شود. وی در ادامه اظهار داشت: ملاک تعیین این نرخ عجیب برای مالک، برخی از بنگاههای املاک در این منطقه هستند، زیرا متناسب با رشد نرخ اجاره، مبلغ پرداختی به عنوان کمیسیون به املاکی نیز بیشتر میشود.
در حالی که موج سهمناکی در بازار مسکن هم در فروش و هم در اجاره بوجود آمده است، مستاجران و خریداران خانه در فصل جابجاییها از دولت و وزارت راه و شهرسازی انتظار دارند در راستای اجرای دقیق مصوبه اخیر خود مبنی بر تعیین سقف اجاره، ضمانت اجرایی مناسبی را در نظر بگیرند، چون تجربه سه سال گذشته نشان داده که درصد اندکی از قراردادها بر مبنای تعیین سقف نرخ اجاره بسته شده است.
در این باره، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با فارس میگوید: وقتی سامانههای مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتا نمیتوان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت. این کارشناس مسکن ادامه داد: خلأ حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف از جمله عرضه نشدن مسکنهای خالی و همچنین نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همچنین ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران زمینه نابهسامانی بازار مسکن را مهیا میکند.
در نتیجه؛ مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی، سامانه اطلاعاتی قوی است؛ اقدامی که باید ماهها قبل مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر جوان آن قرار میگرفت تا اینکه امروز به جای فرمول مالکان برای تعیین نرخ اجاره بها، شاهد اجرای بی نقض فرمول دولت برای بازار اجاره باشیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اون مالیاتی که اون وسطا گفته عالیه. مالیات رو هم اضافه تر باید مستاجر بدبخت بده.
من با مدرک لیسانس امسال حدودا 7 میلیون حقوقم میشه با مزایا و .... . سال پیش یک و چهارصد اجاره میدادم الان صاب خونه زنگ زده کرده چهار میلیون و پونصد. اجاره و وام و اینچیزا رو کم کنم حدودا 500 تومن میمونه برای خورد و خوراک و پس انداز و درمان.
کاش صایخونه ها هم یه چیزایی رو درک میکردن و همش به نفع خودشون صحبت نمیکردن. عزیز دل خونه ت با تورم قیمتش بالاتر رفته نوش جونت دلیل نمیشه با قیمتهای غیر عقلانی مردم رو هم ... بکنی. مطمئن باشید یه جا دیگه همین اتفاق براتون ممکنه بی افته اونموقع زمین و زمان و دولت و امریکا و اروپا و همه چیز رو به هم میدوزید. مشکل فرهنگ خود ما مردمه. هیچ امیدی به درست شدنمون نیست و ربطی هم به جز خود ما نداره. مشکل از خود ماست.
بازم رحمت به انصاف شما. صاحب خونه من 350 درصد کشیده روش. نمیدونم واقعا چی بگم!!...
خسته نباشی برادر خوبه 200 درصدنکردی بامستاجرفهیمت
به خانه برگرددبهتراست خخخ
گل گفتی نعمت
بنده یک آپارتمان نقلی داشتم به یک فرهنگی با مبلغ پایین اجاره دادم ودر مدتی که مستاجر اینجانب به مدت 4 سال در منزل من بود اجاره را اضافه نکردم موقع فروش سازمان مالیاتی براساس قیمت منطقه برای من اجاره در نظر گرفت و بر آن اساس مطالبه مالیات کرد و به من گفتند شما از حق خودت گذشتی مالیات حق دولت است و باید بپردازی، خود سازمان مالیاتی با تعیین مالیات های نجومی باعث افزایش اجاره می شوند مثل مالیاتهایی که از مغازه دارها می گیرند و غیر مستقیم میگویند از خریدار بگیر
خود دولت کالاها و خدمات را گرون می کنه بعد برای مردم تصمیم می خواهد بگیرد راست میگه چرا جلوی گرانی خودرو و.... را نمی گیرد
ناشناس محترم که میگویی باید همه همینکار را بکنند , اگر بخواهید همین الان خانه بسازید حداقل متری بیست میلیون تومان برای شما خرج خواهد داشت , طرف یک خانه درست یا خریده , این خانه سالی 3 تا 5 در صد استهلاک دارد یک خانه 6 میلیاردی سالیانه 300 میلیون استهلاک داره میشود ماهی 25 میلیون, ایا صاحب خانه نباید این در صد استهلاک را از مستاجر طلب کند, این 25 در صد حتی استهلاک را پوشش نمیدهد چه برسد به درامد , و چون مستاجر تصور میکند صاحب خانه از او زیاد طلب میکند اینجوری دولت مردم را به هم مشغول میکند یک دستوری میدهد مردم باید باهم کلنجار بروند
دولت اگر عرضه داره تورم کنترل کنه . دیگه هیچ چیز گرون نمی شه .
نرخ اجاره سالیانه معمولا بر اساس قیمت خانه در ان محل تقسیم بر 5 تعیین میشود بدیهی است اجاره خانه قدیمی تر کمتر است , بعضی مواقع این قیمت میتواند بسته به خواست و موقعیت به 6 یا هفت تقسیم شود و مقداری بعنوان ودیعه و الباقی با 2 تا 3 درصد بعنوان اجاره سالیانه تعیین میشود که بر دوازده تقسیم و اجاره ماهیانه تعییین میشود , ذولت خودش گاز و برق و اب را چند برابر گران کرد در کنارش طرح تشویقی گذاشت مصرف کمتر نرخ کمتر, به دولت پیشنهاد میکنم حالا که در این مورد دخالت میکند ,و افزایش حداقل 40 درصدی را به 25 درصذ کاهش میدهد طرحی تشویقی مانند بخشش عوارض شهرداری و مالیات فروش و...را برای انان که این 25 درصد را مراعات مینمایند تعیین کند , وگرنه تعیین افزایش 25 درصدی بجز ایجاد دعوا و اوارگی مستاجرین قایل به اخلاق و قرارداد چیزی بدنبال نخواهد داشت , اگر شخص مذهبی باشد کافی است غصبی بودن را متذکر بشوید ,و انان که خیلی مذهبی نیستند بسیاری خودشان را از لحاظ اخلاقی مقید به رعایت قرارداد میدانند و البته هستند کسانی که به این افزایش اشاره و از تخلیه هم سر باز میزنند که معمولا منجر به اختلاف شدید میشود بنظرم طرح تشویقی میتواند تا حدود زیادی این اختلافات را کم کند البته اگر دولت از درامد خود بگذرد
پس دولت هم لطف کند بگذارد منطق بازار میزان حقوق و دستمزد را تعیین کند و اصلا کاری به تنظیم آن نداشته باشد خود کارفرما هر چقدر صلاح دانست بر اساس منطق بازار به شما حقوق بدهد!!!
دوستانی که میگویند منطق بازار و عرضه و تقاضا حرفشان درست است اما توجه بفرمایند که برخی کالاها مثل مسکن کالای حساس و نیاز الزامی جامعه هستند که فاقد هر گونه جایگزین می باشند و تبعات فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی امنیتی برای دولت ها دارند مضافا این که همان منطق بازار هم حدی دارد و دولت باید بر آن نظارت و مدیریت داشته باشد و به تنظیم گری بپردازد نه این که کلا کشور را رها نماید تا خود منطق بازار مملکت را اداره کند!
برادر عزیز
پس دولت حق نداره برای پنیر و کره و سایر کالاها هم حدود قیمت تعیین کنه چون صاحب کارخانه لبنیات یا ماکارونی مالک کارخانه اش هست و میتواند هر قیمتی که صلاح بداند روی محصولاتش بگذارد!!!
در هیچ کجای دنیا مثل ایران کالایی به اهمیت مسکن تا این اندازه بی در و پیکر و لیبرال و دل بخواهی نیست! در همه کشورها دولت روی این بازار راهبردی نظارت و مدیریت دارد برادر گرامی
وقتی دولت بعدازعید نشست خودرو را تا50درصد گران کرد فکر نمیکرد وضع مسکن واجاره نشینی افتضاح میشه. واقعا" دولت گیر آورد این ملت را.
یکی از راه از بین بردن تورم در بخش مسکن تعطیلی کردن تمامی بنگاههای املاک در سطح کشور است و اینکار بایستی توسط خود شهرداری در منطقه و ناحیه انجام شود مثل کشور انگلستان که تمامی خانه های اجاره ای در اختیار شهرداری هر شهر قرار داده شده و هیچ کس حق قیمت گذاری دلبخواهی را ندارد.
مصوبه دولت نامفهوم است و معلوم نیست این حداکثر 25% افزایش اجاره بهاء نسبت به اجاره چند برابر شده است یا نسبت به ارزش واقعی مورد اجاره!
زیرا پارسال یا پیارسال اکثر مالک میزان اجاره را چند برابر افزایش دادند.
اون موقع كه تورم تك رقمي بود چرا دلالي نبود؟
خب امسال سال رشد تورم و مهار تولید هست
ناشناس 12:49 بفهم آخه چرا اینقدر در مقابل فهمیدن مقاومت می کنید این بنده خدا چیزی را گران نکرده. خانه اش گران شده این هم به همان نسبت می خواد کرایه را بالا ببره و نه بیشتر.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.