رونمایی مرکز آمار از جزئیات تورم فروردین
رکوردزنی تورم برای روستاییان با یک نرخ عجیب/ شرط فرزین برای تورم کمتر از ۴۰ درصد چیست؟
تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمتها در اقتصاد، شاخصی است کـه همه افـراد جامعـه مستقیم آن را حس میکنند و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیتهای اقتصادی دارد؛ حال این شاخص برای روستاییان بیشتر از مناطق شهری، قد کشیده است.


به گزارش تابناک اقتصادی؛ از آغاز سال جاری، مرکز آمار از انتشار گزارش مربوط به تورم امنتاع کرده بود و دلیل این کار را تغییر در سال پایه و محاسبات این شاخص بیان داشت. سرانجام با گذشت چندین هفته از سال، مرکز آمار به اعلام گزارشی مختصر از تغییرات تورمی بسنده کرد و از اعلام جزئیات خبری نبود. در نهایت چندین روز دیگر هم گذشت تا اینکه روز گذشته، جزئیات تورم فروردین از سوی این مرکز رونمایی شد؛ جزئیاتی که خبر از رشد نرخ تورم به خصوص در مناطق روستایی داشت.
بررسی گزارش منتشره در مرکز آمار نشان میدهد در اولین ماه از سال جدید، تورم نقطه به نقطه کل کشور که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد، با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۵۵.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور میانگین، ۵۵.۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
اما وضعیت تورم ماهانه نسبت به تورم نقطه به نقطه با تغییر همراه بودt به گونهای که برای خانوارهای کل کشور، نرخ تورم ماهانه در فروردین ماه ۳.۷ درصد بوده که این رقم برای گروههای عمده «خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات» ۴ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
مرکز آمار اعلام کرده است در فروردین ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۷.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
هزینه روستاییان بیشتر از شهرنشینان؟!
همان گونه که اشاره شد، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه در کل کشور روند افزایشی داشته است؛ در این میان، بررسی تغییرات این شاخصها برای خانوارهای شهری و روستایی نکات قابل تاملی به همراه دارد.
در اولین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۵۴.۵ و ۶۱ درصد بوده است، در حالی که این شاخص برای کل کشور رقم ۵۵.۵ درصد را به ثبت رسانده است.
در این میان، دو گروه «خوراکی و آشامیدنی ها» و «کالاهای غیرخوراکی» وضعیت متفاوتی داشته اند، به گونهای که خانوارهای روستایی در فروردین ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه ۷۸ درصدی را برای خوراکیها و آشامیدنیها تجربه کرده اند و خانوارهای شهری نیز در این گروه، تورم نقطه به نقطه ۷۷.۶ درصدی را لمس کرده اند. این دو عدد که بیانگر درصد تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است برای کل خانوارهای کشور نیز ۷۷.۷ درصد بوده است؛ بنابراین مردم روستایی در آغاز سال، هزینه بیشتری نسبت به مناطق شهری در مقایسه با ابتدای سال ۱۴۰۱ برای خرید خوراکیها پرداخت کرده اند.
این روند صعودی در گروه کالاهای غیرخوراکی نیز از صدرنشینی هزینه خانوارهای روستایی حکایت دارد. به بیان دیگر در این گروه هزینه ای، نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در شرایطی به ۴۵.۵ درصد رسیده است که روستاییها ۴۸.۷ درصد و شهریها ۴۵ درصد تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی را تجربه کرده اند.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه نیز در آغاز سال با ثبت نرخ ۳.۷ درصد برای کل کشور، نسبت به اسفندماه (۴.۷ درصد) کاهش دارد، اما در این میان خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب تورم ماهانه ۳.۶ و ۴.۲ درصدی را در سبد هزینهای خود جای دادند.
در نهایت تورم سالانه منتهی به پایان فروردین ماه سال جاری نیز به گونهای است که این شاخص برای خانوارهای شهری در مقایسه به کل کشور کمتر است. به بیان دیگر، نرخ تورم سالانه مناطق شهری ۴۶.۷ درصد بوده که نسبت به رقم ۴۷.۶ درصدی کل کشور، کمتر است، اما تورم سالانه روستاییها رکورد ۵۲.۷ درصدی را به ثبت رسانده که از کل کشور و مناطق شهری، فاصله معناداری دارد.
در این میان، بررسی جزئیات دو گروه خوراکی و غیرخوراکی در شاخص سالانه تورم نیز نشان میدهد، مردم در مناطق روستایی تورم سالانه خوراکیها را در قله جدید ۷۴.۵ درصدی لمس کرده اند که نسبت به رقم ۷۳.۱ درصدی کل کشور و همچنین ۷۲.۸ درصدی شهری ها، بیشتر است. همچنین در گروه کالاهای غیرخوراکی تورم سالانه مناطق روستایی ۳۷..۹ درصد بوده است که در مقایسه به ۳۶.۸ درصدی کل کشور و ۳۶.۷ درصدی مناطق شهری، بازهم بالاتر است.





شرط فرزین برای تورم کمتر از ۴۰ درصد چیست؟
هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان اظهار داشت: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانالهای زیر ۴۰ درصد هستیم، یکی از مهمترین متغیرها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است؛ بنابراین باید مجموعهای از سیاستها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا اینگونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم، دشوار است، چون چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردهایم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
شرط گذاشتن برای تورم 40 درصد ؟
ممنونم از رئیسی
رفته گل بچینه
ریسی متشکریم .55 درصد تورم .20درصد افزایش حقوق ؟ این است قطار پیشرفت ؟
قطار پیشرفت بسوی گرانی تورم سقوط اقتصاد و ..........
اگر افزایش حقوق ۶۰ درصد بود تورم ۱۵۰ درصد میشد بفهم
پاتو از ایران بیرون نذاشتی حرف مفت نزن
هیچ دولتی هیچ کاری به این چیزایی که تو گفتی نداره
اختیار مال هر کس دست خودشه
همین دولت اگر تورم ایجاد نکنه هیچدلال و املاکی نمیتونه نرخ جابجا کنه
انگار اول ملک رفته بالا بعد دلار و ارزاق عمومی
این بیسوادا رو راه ندید کامنت بذارن
شما باز با حقوق ۳ سال میتونی یه پراید بخری، بدبختانه خیلیا با ده سال کار کردن نیز قادر به خرید آن نیستند. ی
متاسفانه مشاوران رئیس جمهور هم هم عقیده با شما هستن و با افکاری این گونه مملکت به اینجا رسید
تولید کنندگان با افزایش روز به روز قیمت تولیدات خود در کارخانجات تورم را در جامعه در حد وحشتناکی بالا می برند!
نتیجه آشکار تعیین خطوط قرمز نادرست در کشور!
بی تدبیری در کشور موج میزنه و اولیت بندی مسائل کشور کاملا نادرست و فاقد پشتوانه کارشناسی است. نتیجه هم بدیهیست.
این هم نتیجه چند هزار صفحه برنامه و وعده عمل نشده بخط کردن اقتصاددانان برای تورم یک رقمی!!!
الان مقامات دولت می آیند و می گویند تورم قبل از ما هفتاد درصد بوده و ما آن را به پنجاه و پنج درصد کاهش دادیم.
رئیسی یک متخصصه، دکتره، باسواده هیچ مشکل نداره، با رئیسی تا ۱۴۰۸
من که در رفتم از اون مملکت اما شما با رئیسی تا 1480 برو
بابا متخشش
ناشناس ، ۱۸:۰۶
بسیار موافقم .
عاقلانه ترین راه نجات ایران ،
احترام به رای اکثریت مردم و دیپلماسی سازنده همه جانبه
حفظ یا کاهش ارزش پول فقط و فقط با دولت و بانک مرکزی است اگر قیمت پراید را 10 میلیارد تومان هم آگهی کنند تا زمانی که ارزش 10 میلیارد تومان برابر پراید نشود خریداری نخواهد بود
این سیستم حرف مردم را اصلا نمی فهمد باید به زبان دیگری با اینها حرف زد امکانات اندک کشور را بین خودشان تقسیم کرده اند چه خبر از مشکلات مردم دارند .
مشخص است درک درستی از اقتصاد نداری
ریسی هم مثل توست
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.