دستور شورای رقابت به خودروسازان؛ شرط یک سال رهن بودن سند خودرو تمام شد!
شورای رقابت در جلسه پانصد و هفتاد چهارم خود، خودروسازان را مکلف کرد که اسناد در رهن مشتریان را آزاد کنند.

مرضیه یاسی؛ به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این جلسه شورای رقابت که یکی از صورتجلسههای آن «آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری» بود، شورای رقابت مصوب کرد در راستای مفاد مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۲ مبنی بر حذف بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ و با توجه به منتفی شدن موضوع، خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبات گذشته شورای رقابت در رهن هستند را آزاد کنند.
پیش از این، شورای رقابت با اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل مذکور مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر "عرضهکننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف کرده بود. حال در جلسه اخیر نسبت به آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری تصمیم گیری شده است.
تصمیمی بر خلاف اهداف وزارت صمت
آزادسازی اسناد در رهن خودروها توسط خودروسازان، تصمیمی است که در گذشته با هدف جلوگیری از دلالی و رسیدن خودرو به متقاضیان واقعی از سوی وزارت صمت تعیین و ابلاغ شده بود. حال با دستور شواری رقابت، دیگر لازم نیست خودروها یک سال در رهن شرکت بمانند!
اقدامی که به گفته فعالان بازار خودرو، در شرایطی است که با توجه به طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، اتخاذ شده است. در حقیقت حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز مشمول این مالیات هستند.
تیغ تیز مالیات
بنا بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، در طرح فروش یکپارچه محاسبات بدین صورت خواهد بود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، باید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود، مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. در حقیقت افرادی که خودروی خود را در سال اول بفروشند، باید ۳۰ درصد، سال دوم ۲۰ درصد و سال سوم ۱۰ درصد، مالیات پرداخت کنند.
حال به نظر می رسد با دستور شورای رقابت مبنی بر حذف شرط یک سال رهن بودن سند خودرو، دست مالکان برای فروش خودروهای خود در بازار آزاد باز خواهد شد، اما به یک شرط و آن پرداخت ۳۰ درصد از سود حاصل از فروش در یک سال اول است. به عبارت دیگر، سیاستگذاران تصمیم گرفته اند تا دست مشتری و در حقیقت دلالان را برای فروش خودروهای طرح یکپارچه باز بگذارند و با اخذ ۳۰ درصد از سود حاصله از فروش در بازار آزاد با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر کاری به اینکه مشتری با خودروی خود چه خواهد کرد نداشته باشد.
هرچند ناگفته نماند، هم اکنون هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی در خصوص طرح مالیات بر سوداگری مطرح کرده است، به گونه ای که سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته: در جلسه اخیر هیات عالی نظارت که در خصوص مالیات بر عایدی بود، دو مورد مغایرت اعلام شد که یکی از آنها عدم تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری اعمال این مالیات در مناطق آزاد بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
قیمت واقعی خودرو نوشته نمیشه
جالب اینجاست که این مالیاتها صرف هزینه های سازمانهای تبلیغی وفرهنگی وحوزه های علمیه میشه
ورود خودروهای خارجی و ایجاد رفابت و خصوصی کردن تولید خودرو، راه حل کلیه مشکلات مربوط به حوزه خودرو می باشد. حتی در تعداد فوتی های تصادفات نیز تاثیر دارد.
هدف گرفتن مالیات عایدی بر سرمایه است اگر سند در رهن باشه که طزف نمی تونه خودرو رو بفروشه تا ازش مالیات بگیرند.
کرمان موتور که فعلا ۳۲۳ میلیون تومان بیشتر بابت جک اس سه از قیمتهای اعلامی شورای رقابت بدون سود مشارکت از ما گرفته و به قیمتهای اعلامی توجهی نکرده است؟! این است قدرت خودرو سازان و مافیای آن
ما مردم اگه خرید خخودرو رو تحریم میکردیم البته همه باهم ومتحد اونوقت این مافیای خودرو به پاهامون میافتاد وتازمانی که مافیای هر کالایی نه فقط خودرو قیمت رو ببره بالا وماهجوم ببریم واسه احتکار کردن وبه خیال خودمون سرمایه گذاری اوضاعمون همینه پس مشکل ماهستیم فقط تحریم کنیم ببینید پیروز میشیم یانه
اگه خودرونخریم مجلس قانون مالیات برنخریدن خودرو وضع میکنه یعنی به هر حال ملت باید این پول رو بدن! مجلس نیست که ماشالا همه نابغه اند
وقتی ملتی که پولدارهاش همه کار برا کسب درآمد میکنند. میخواید این دولت سهم خودش رو نگیره
واقعا جالبه از یکسو میگویند از باب فقهی حجاب تکلیف است و باید رعایت شود اما نمیگویند که از نظر فقهی مالیات ستاندن از افراد مسلمان جایز نیست و مردم خودشان با دادن زکات و خمس مطلب را مدیریت میکنند / ظاهرا فقط پول مهم است و بس
حالا که دلال ها سود می برن چرا دولت سرش بی کلاه بمونه ؟! 35 درصد از سود دلالی هر خودرو برای دولت !
برای خودروی اولیی ها نه چقدرررر بگیم آخه این چه قانونیه آخه بدهکاریم
30 درصد مالیات سود فروش، باز قوانینی که مردم را دروغگو و کلک باز بار خواهد آورد. این ماشین رو من به قیمت خرید می فروشم و کنارش یک موبایل به مبلغ 300 میلیون می فروشم
به زودی میلیونها ماشین دست ملت همچون بورس چنان در صف فروش گیر خواهند کرد که پشت صف همه زنگ بزنند!
جو خودرو یی که دولت و دلال درست کرده گریبان اموال ملت را به زودی خواهد گرفت #طلا
۵۷۴ جلسه خودش عامل گرانی خودرو بوده هر جلسه قطعا چند میلیارد صرف اضافه کار و تشویق و نوشابه ی بچه ها و .... میشده و میشه
در واقع دولت بازم شریک مردم شده...سند در رهن رو ازاد کرده میخواد یه کلاهی از جیب مردم برای خودش بدوزه...میگه عزیزم تو اگر مشکل داشتی میخواستی خونه بخری و ماشینت رو بفروشی اول سهم دولت رو بده بعد برو آزادی هرکاری دلت میخاد بکن..
حال یه بدبختی بعددتز اینکه ماشین خرید یه مشکلی براش پیش بیاد و مجبور بشه ماشین شو بفروشه . تکلیف چیه ؟؟؟؟
تنظیم قوانین برای درآمد بیشتر ... نه برای ملت بلکه برای دولت!!
با بازی زرگری با بازیگری خودرو سازان در کنترل عامدانه تولید و عرضه خودرو و در نتیجه افزایش قیمت خودرو الان زمان برداشت و سود آوری برای دولت در این زمین سوخته ملت است.
پول نفت ملی را کی میگیره ؟هم پول نفت وگاز ملت را میخورن هم مالیات ازشون میگیرن
پول نفت مال سوریه ای ها و یمنی هاست
ماشین های جینی با دو برابر قیمت واقعی رو دستشون مونده بود برای رونق دلالی و خرید و بروش این خودروها این مصوبه یک سال در رهن رو حذف کردن اگر این قانون یک سال در رهن یک سال دوام می اورد مجددا قیمت خودروهای چینی در بازار حداقل ۵۰۰ میلیون ریر قیمت کارخانه می شد
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.