پایانی بر تاریکخانه شرکتهای دولتی؛
آغاز سخت گیری بر شرکتهای دولتی در جهت تحقق بهرهوری/ نیروهای مازاد تعیین تکلیف میشوند/ مزیتهای مهم آییننامه جدید چیست؟
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: آییننامه جدید انتظامبخشی شرکتهای دولتی، یکی از مهمترین آییننامههای اجرایی دولت است و سخت گیری در شرکت های دولتی برای سامان دادن به این بخش مهم از اقتصاد آغاز شده است و دوره ای که شرکتها در تاریکخانه به سر می بردند، پایان یافته است.


به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمد عنبری، مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در برنامهای با موضوع «ارتقاء شفافیت و بهره وری در شرکتها دولتی»، گفت: «آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی» در شش فصل مختلف طراحی شده است؛ فصل اول تعاریف و کلیات را یکپارجه کرده، چون تعاریف در حوزه شرکتهای دولتی بسیار متعدد و مشتت بود. در فصل دوم راجع به «مجامع شرکتهای دولتی» توضیح داده و فصل سوم به حاکمیت شرکتی پرداخته است.
«مفهوم حاکمیت شرکتی» در شرکتهای بخش دولتی ما تا شش ماه پیش شناخته شده نبود، مگر مدیرعاملی با توان خودش این کار را کرده بود. ما اولین بار شش ماه پیش با ابلاغ وزیر اقتصاد، دستورالعمل «حاکمیت شرکتی» را به شرکتهای دولتی دادیم و امروز برای اولین بار این مساله به آیین نامه تبدیل شد. فصل چهارم به موضوع «بهره وری» پرداخته که برای نخستین بار است آیین نامه جامعی در کنار سایر احکام حوزه شرکتهای دولتی دیده شده و فصل پنجم، مربوط به شفاف سازی و فصل ششم هم سایر موارد است.
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، آمار شرکتهای دولتی را ۴۵۳ مورد عنوان کرد و گفت: از این ۴۵۳، ۹۰ مورد، شرکت اصلی و مادر تخصصی است و مابقی هم تابع این شرکتهای مادر تخصصی هستند، ولی شرکتهای دیگری هستند از قبیل شرکتهای تحت کنترل دولت که دولتی محسوب نمیشوند و سهم دولت کمتر از ۵۰ درصد است و به واسطه سایر نهادهای عمومی، مالکیت همچنان در اختیار دولت مانده، ولی دولتی نیستند.
حمیدرضا صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران، دیگر مهمان این برنامه بود که در پاسخ به اینکه نقش بهره وری در این آیین نامه چقدر پررنگ است، گفت: سهم ارتقای بهره وری در این آیین نامه بسیار پررنگ است. موضوع بهره وری چند سال گذشته هم در بحث قانون بودجه مطرح شده است، اما امسال در قالب آیین انتظام بخشی به صورت یکپارچه دیده شده است. ما سال گذشته تجربهای داشتیم که اطلاعات را از شرکتها گرفته و بهره وری آنها را میسنجیدیم، اما کاری که امسال قرار است انجام شود، این که شرکتهای دولتی، اطلاعات مالی و عملکردی را طبق شیوه نامهای که سازمان تدوین تا آخر تیرماه ابلاغ خواهد کرد، ارائه میشود.
وی بیان داشت: کارگروهی هم با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی تشکیل خواهد شد که قرار است سازمان، محاسبات بهره وری شرکتها را انجام و وضعیت شرکتها را گزارش دهد که در مقایسه با سال گذشته، رو به رشد هستند یا نه و در این کارگروه تصمیم گیری میشود که به مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی پاداش دهند یا نه.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص گفت: مجلس در فاصله کوتاه، امکان رسیدگی به لایحه بودجه و عملکرد شرکتهای دولتی را ندارد و ما هر سال در بودجه، یکسری احکام را مصوب میکردیم تا بتوانیم نظم و انضباطی را بر شرکتهای دولتی حاکم کنیم. در بودجه ۱۴۰۲ این آیین نامه به خود دولت محول شده که آیین نامه انتظام بخشی است که بتواند شفاف سازی درآمدها و هزینهها و حتی میزان حقوق و دریافتهایی که کارکنان و هیات مدیره شرکتهای دولتی دارند، ضابطهمند کند.
وی گفت: قطعا در این آیین نامه آنچه دولت مصوب میکند، در هیات تطبیق قوانین مجلس هم بررسی میشود و اگر بتواند قانون را محقق کند و پاسخگوی انتظاراتی که در قانون آمده باشد، مورد قبول قرار میگیرد، اما اگر نتواند روح قانون را پاسخ دهد، هیات تطبیق قوانین به آن ایراد خواهد گرفت. اگر این کار توسط دولت به خوبی انجام نشد، در طرحها و قوانینی که جنبه دائمی دارد، درج میکنیم تا هر سال در بودجه تکرار نشود و نظمی در بودجه شرکتهای دولتی داشته باشیم، زیرا یکی از دغدغه ها، پاداشهایی است که به شرکتهای دولتی پرداخت میشود. ما درگیر تحقیق و تفحصی را در خصوص حقوقهای نجومی بودیم که بخش زیادی از آن به شرکتهای دولتی بازمیگردد و این آیین نامه میتواند کمک کند تا اطلاعات را شفاف روی سامانه بیاوریم و مجموعه دولت به آن اشراف داشته باشد و مجلس هم از بُعد نظارتی خود از این مسائل اطلاع پیدا کند.
عنبری، مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در رابطه با انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، اظهار داشت: ما تکلیف داشتیم نسبت به انتشار عمومی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، اقدام کنیم که این اتفاق برای اولین بار در این دولت رخ داد. تا پنج سال گذشته حتی نمایندگان دسترسی به صورتهای مالی شرکتهای دولتی نداشتند، اما الان ۱۱۲۴ صورت مالی نسبت به سال ۱۴۰۰ منتشر شده و در دسترس عمومی قرار گرفته است.

وی همچنین در خصوص مزیتهای مهم آییننامه جدید انتظامبخشی به شرکتهای دولتی، الزام به ارائه بهنگام صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بودجه پیشنهادی این شرکتها و همچنین اجرایی شدن حاکمیت شرکتی مبتنی بر رعایت اصول آن در شرکتهای دولتی را مهمترین محورهای این آییننامه دانست و گفت: در بخش بهرهوری، الزام شرکتهای دولتی در تعیین و تکلیف نیروهای مازاد و شفافسازی آثار قیمتگذاری تکلیفی بر زیانده شدن شرکتها از محورهای مهم تحقق بهرهوری در شرکتهای دولتی است. آییننامه جدید انتظامبخشی شرکتهای دولتی، یکی از مهمترین آییننامههای اجرایی دولت است و سخت گیری در شرکتهای دولتی برای سامان دادن به این بخش مهم از اقتصاد آغاز شده و دورهای که شرکتها در تاریکخانه بوددند، پایان یافته است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
آقای محترم اکثرشان از خانواده های ایثارگر هستند یا به نوعی با آنها وصل هستند. هروقت توانستید ادارات نیروهای شرکتی را حذف کنید آنوقت موفق هستید
البته بهتره سوال بپرسید شرکت دولتی آپکو که وابسته به خودروساز دولتی است در بیست پنج سال که پول بیتالمال رو به فنا داده است چه دستاوردی داشته این یک مثال از بهره وری صفر هست اول سازمانها و نهاد هایی که بهره وری صفر را دارند را تعیین تکلیف کنید بعد برین سراغ اونایی که بهره وری پایین دارند
ابتدا تکلیف مدیران پرمدعای رانتی و معاونین و سرپرستیهای آنها مشخص شود که بدون هیچ تجربه و تخصصی مسئولیت گرفتهاند
خوب بفرما که دیگه کسی توی دولت نمی ماند
دروغ به این بزرگی چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی استخدام فک و فامیل پرقدرت و دریافت کد استخدامی باسم جوانگرایی ادامه دارد
متاسفانه بعضی دوستان نظر دادند ولی فرق بین شرکت دولتی و خصوصی را نمیدونند خیلی از شرکت ها که بالا نامبرده شده مثل فولاد و مخابرات و خودرو خصوصی هستند سهام آنها واگذار شده
تورو بخدا اول از دانشگاه علوم پزشکی بابل شروع کنید.
اقایی که مدیر یک سازمان امنیتی هست پسرشبا مدرک دیپلم کارمند اب وفاضلاب شد بعد در عرض دوسال پله های ترقی رو اسانسوری طی کرد الان معاون مهندسی مجموعه هست
ادم داریم سی سال تو اب وفاضلاب معاون بوده فردای بلزنشستکی خودش رفته سرپرست نظارت یکی از مهندسین مشاور همان دستگاه شده به به اصلا تبانی نکرده
نمایندگان مجلس آشنایان و اقوام خود را غالب میکنند به شرکتهای دولتی که حقوق خوب میدهند
ببین اجرا نمیشه چون تمام کارمندان از بستگان رییس روسا هستند
اگرنیروی مازاد شرکتهای خودرو سازی تعدیل شود قیمت پراید به زیر50میلیون خواهد رسید ودرغیر اینصورت سال دیگه پراید 600تا800میلیونی خواهیم داشت
خودروسازهای دولتی باید بسته شوند و کارخانجات و تمام تجهیزاتشان را بفروشند بهتر از تعدیل نیرو است تا امروز 130 همت زیان انباشته و ایرانخودرو و سایپا به تنهایی 244 همت بدهی دارد کهن هیچوقت جبران نخواهد شد
در سامسونگ برای این منظور قواعد و مقررات جالبی هست. مثلا یکی از انها بنام اطاق انتظار است. هر فرد برای کار معینی به دست مدیر ان کار داده میشود و بعد از پایان کار به ان اطاق انتظار برمیگردد تا مدیر دیگری در یک برهه دیگری او را برای انجام پروژه ای بردارد. انوقت کسی که مدت معینی در ان اطاق انتظار بود و کسی او را بر نداشت اخراج میشود. مدیران باین ترتیب خیلی حواسشان به ان اطاق انتظار هست که چه کسی بان اضافه میشود و چه قابلیتهایی دارد و غیره که ایا او را بردارند یا نه. افراد اطاق هم میدانند که اگر با این مدیر فعلی در این پروژه فعلی خوب کار کنند احتمال اینکه بعد از رفتن بان اطاق کس دیگری انها را بردارد بلاتر خواهد بود و الا اگر کم کاری کنند غرغر کنند ناهماهنگ باشند و حرف گوش نکنند ، این پروژه که تمام شد و بان اطاق برگشتند دیگر هیچ کس انها را برنخواهد داشت و سرانجامشان اخراج است.
اینها برای نیروهای ساده بود ولی برای مدیران هم قواعد خاصی دارند مثلا یکی از این قواعد اینست که هر سال . باید مثلا 20 در صد مدیران اخراج شوند. میگویند حتی اگر طلا هم باشد باید برود . فرصت نیست که در مورد این یکی صحبت کنم اما یک مدیر که مثلا 20 سال است در سامسونگ مانده در واقع از دهها بار امکان اخراج جان سالم بدر برده است.
این سیستم در ایران جواب نمی دهد چون در ایران مسئولین به سمت افراد باسواد و باهوش نمی روند و به سمت افرادی می روند که بهتر کارهای شخصی آنها را انجام دهد بهتر بتواند پایان نامه و تکلیف های دکترای آنها را بهتر بنویسد و ...
شما که نوشتی به سه دسته حقوق بالا میدن. شماها این حرفها رو از کجا میارید؟ من با چند نفر صحبت کردم. یکی معلم توی انگلیس ۱۵۰۰ یورو می گرفت )قبل از جدایی انگلیس از یورو بود). توی المان هم همین بود. توی امریکا هم پلیسش ۳۰۰۰ تا می گرفت. اون هم درجه دار با سابقه. شما ها این آمارها رو از کجا میارید؟؟؟!!
همه افرادهای جامعه باید دستگیر و روانه زندان ابد شوند تا مقصر پیدا شود و بالاخره اینطوری مقصر اصلی هم مجازات شده است
با دو شرکت خودرو سازی زبان ده شروع کنید و گزارش عملکرد بدهید . اگر واقعاً راست می گویید یا اینکه شو تبلیغاتی است ؟!!
همه نیروهای شرکت های دولتی باید عادلانه و با آزمون عادلانه استخدام شوند
حالا کی میخواد نظارت کنه؟؟؟ یه سری آدم خسته و بی کفایت که فقط نمایشی کار میکنن و سال اول شروع میکنن و بعد فراموش میکنن
اول از طرح های سدسازی وزارت نیرو آغاز کنید.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.