ابطال بخشنامه محرمانه برای استخدام هزاران نیروی خودی و یک تامل!
سال گذشته، سازمان اداری و استخدامی کشور با تدوین بخشنامه از نوع محرمانه، به آموزش و پرورش مجوز داد که ۶۳۸۲ نیروی مراکز خاص را جذب کند. بخشنامهای که با شکایت یک شهروند در دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن در دستور کار این مرجع عالی قضایی قرار گرفت و در نهایت به صدور رای قابل توجهی منجر شد؛ ابطال بخشنامه کذایی.

با حکم ستودنی دیوان عدالت اداری، بخشنامهای تبعیض آمیز که مهر «محرمانه» داشت، باطل شد تا این سوال به وجود آید که تکلیف مرجع صادرکننده این بخشنامه چیست؟
به گزارش «تابناک»؛ سازمان اداری و استخدامی کشور سال گذشته با تدوین بخشنامه از نوع محرمانه، به آموزش و پرورش مجوز داد که ۶۳۸۲ تن از نیروهای مراکز خاص را جذب نماید. بخشنامهای که با شکایت یک شهروند در دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن در دستور کار این مرجع عالی قضایی قرار گرفت و در نهایت به صدور رای قابل توجهی منجر شد؛ ابطال بخشنامه کذایی.
این رای با این استدلال صادر شده که آن بخشنامه موجب محرومیت بقیه شهروندان ایرانی از دستیابی به این فرصتهای شغلی میشود. تبعیضی آشکار آن هم در زمانی که بیکاری به شدت فزونی یافته و بحرانی شده و همه نهادها و مجموعهها از جمله دولت میکوشند در مسیر رفع آن گامهایی بردارند، غافل از آنکه در زیرمجموعه هایشان، اتفاقاتی در جهت عکس در جریان است!
موضوعی قابل تامل که جا دارد مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، به ویژه آنکه میبینیم صادرکنندگان بخشنامه با علم به وضعیت کشور و بغرنج بودن مساله اشتغال و آگاهی از حساسیت عمومی، کوشیده اند با محرمانه کردن بخشنامه، همه چیز را در خفا رقم بزنند؛ نکتهای که میتواند و باید تبعات حقوقی برای ایشان داشته باشد و حتی به شکل گیری جریانی منجر شود که مانع از تکرار این تخلف آشکار در دیگر عرصهها شود.
فرجامی که شایسته است در خصوص این پرونده رقم بخورد و در سایه برخورد شدید با عوامل رقم زدن این تخلف عجیب، درس عبرتی پدید آورد که دل مردم را قرص خواهد کرد و این امیدواری را به دنبال خواهد داشت که دولتمردان و مسئولان با ایشان صادق هستند و تمام تلاششان را برای حل مشکلات ایشان به کار میبرند، نه اینکه در خفا به حل مشکل گروههای خودی مشغول شوند و از امکاناتی مانند محرمانه کردن اسناد برای پیشبرد اهداف گعدهای بهره بگیرند.
جزئیات و گردش کار این پرونده به نقل از پایگاه تخصصی «اختبار» مرور کنید:
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره پروندهها: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۵۹۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجوز شماره /۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
طرف شکایت طی صدور مجوز معترض عنه که به طور محرمانه صادر شده است به وزارت آموزش و پرورش اجازه جذب ۶۳۸۲ نفر را به صورت قراردادکار معین آن هم بدون الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز الزام به برگزاری آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی داده لذا این مکاتبه به شرح ذیل برخلاف قوانین میباشد.
۱ - محرمانه بودن مجوز جذب نیرو، خود در معنای امر غیر قابل آشکار سازی است و این امر با توجه به اینکه جذب و به کارگیری امری محرمانه تلقی نمیشود، عملاً در راستای پنهان و مخفی کاری میباشد که با اصل شفافیت و نیز تبصره ذیل ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مغایرت دارد.
۲ - مستفاد از فراز دوم بخش ثالثاً دادنامه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳- ۳۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد نیروهای موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون الزامی است.
۳- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و لزوم تبعیت از بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، هرگونه جذب و به کارگیری مستلزم رعایت شرایط عادلانه و برابر است.
۴ - وفق بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و استلزام به تبعیت از آن مستفاد از ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، عدالت محوری در جذب مورد تأکید و اجتناب ناپذیر دانسته شده است
۵ - مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروی قراردادی تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب امکان جذب دارد.
۶ - بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر جذبی توسط دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون سهمیه پیشبینی شده برای مشمولین ایثارگران میبایست لحاظ گردد؛ لذا ابطال مصوبه از بدو صدور مورد تقاضا میباشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مجوز شماره /۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳
برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوری
وزیر محترم آموزش و پرورش
موضوع: صدور مجوز قرارداد کار معین جدید
بازگشت به جلسات کارشناسی متعدد و توافق صورت گرفته طی جلسه مشترک در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳، با درخواست آن دستگاه مبنی بر صدور مجوز به کارگیری شش هزار و سیصد و هشتاد و دو (۶۳۸۲) نفر به صورت قرارداد کار معین برای تصدی صرفاً پست آموزگاری دوره ابتدایی در مناطق آموزشی دارای کلاسهای با تراکم چهل و پنج نفر و بیشتر و یا دارای کلاسهای متعدد فاقد معلم، به مدت یک سال به شرح جدول شماره (۱) مشروط به رعایت فرآیندها و ملاحظات ذیل الذکر موافقت میشود.
۱) اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور
۲) نظر به حساسیت شغل آموزگاری و فرصت کوتاه تا آغاز سال تحصیلی جدید و خلأ ناشی از کمبود نیروی انسانی درمناطق مذکور در جدول شماره (۱) فراخوان افراد به کارگیری شده از محل این مجوز، باید از طریق مخازن سرمایه انسانی مراکز حاکمیتی ذیل الذکر، با ارائه سوابق آموزشی و تربیتی مرتبط و مؤثر، از بین برترین ارزیابی شدگان در این مرکز و بر اساس فرآیندهای اجرایی متناسب و مورد تأیید سازمان صورت پذیرد:
الف) «اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان»
ب) «سازمان مدارس صدرا» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی
ج) «مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر»
د) «طرح شهید بهنام محمدی» وابسته به بسیج دانش آموزی کشور
هـ) سایر طرحهای آموزشی- تربیتی هم، چون طرح مدارس امین و … با نظر «ستاد همکاری حوزههای علمیه و آموزش و پرورش»
۳) پس از بررسی سوابق و صلاحیتهای اولیه افراد فراخوان شده طی (۱۰) روز ضمن آموزش مقدماتی، دانش، مهارت و نگرش تربیتی ایشان در فضای رقابتی سنجیده شده و برگزیدگان در صورت کسب حداقل رتبه مربی معلم وارد دوره (۱۰) روزه دوم آموزشهای مقدماتی خواهند شد، پس از طی این فرآیند و طی مراحل گزینش و بارگذاری مدارک و مستندات الزم در سامانه کارمند ایران شماره شناسه افراد صادر میگردد. فرآیندهای اجرایی و تعیین محتوای سنجشی و آموزشی این بند با همکاری مشترک دانشگاه فرهنگیان، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، مجموعههای مذکور در بند (۲) و با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.
۴) افراد منتخب میبایست به مدت یک سال ضمن همکاری در محیط آموزشی، طبق قوانین و مقررات تحت پوشش دورههای آموزشی و مهارتی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرند.
۵) تداوم همکاری این افراد پس از یک سال، منوط به موفقیت در آزمونهای استخدامی فراگیر با فرآیندهای جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان است. شماره شناسه افرادی که مشمول این بند نشوند در پایان یک سال به تشخیص سازمان ابطال خواهد شد.
۶) با توجه به تأخیر بیش از هشت سال در ارائه سند برنامه نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، جذب هرگونه نیروی آموزشی، تربیتی، اداری و کیفیت بخشی جدید منوط به ارائه و تأیید سند برنامه نیروی انسانی خواهد بود.
معاون رئیس جمهور/ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۶ -۱۰۰۲۵۲ اعلام کرده است:
“بازگشت به شماره پرونده ۱۴۰۱/۱۱/۴-۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۵۹۷۲ در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی با موضوع درخواست ابطال کل مجوز شماره ۱۴۰۱/۶/۲۳-۱۱۰/۳۴۰۸۱ این سازمان از تاریخ تصویب، ضمن هماهنگی با معاونت تخصصی این سازمان اعلام میدارد:
۱- منظور از مقررات اداری و نظامات دولتی بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن دسته از مقرراتی است که جنبه ایقاعی داشته و مقامات صالحیت دار اداری با شرایط خاص صادر مینمایند و قواعد حقوق و یا به عبارت دیگر، روابط حق و تکالیف را به طور کلی و نوعی مقرر میدارد؛ بنابراین ابطال مقررات و نظامات اداری در صورتی در صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد که دارای ویژگی الزام آور باشد. زیرا مقررات اداری به دلیل قابلیت کاربست عمومی که دارند اصولاً برای اجرا و تکمیل قوانین و انجام وظایف اداری وضع میشوند. بار الزام مقررات اداری، متکی بر قانون اساسی و در موارد وضع مقررات اجرایی قوانین، پشتوانه الزام آن علاوه بر قانون اساسی، قانون عادی است. برای تأمین اهداف مقررات اداری، اجرای آن باید مانند دیگر قواعد حقوقی الزامی باشد و تضمین شود در تبیین خصلت الزام آور بودن مقررات اداری باید توجه داشت اعلامهایی آگهی همراه با هیچ تکلیفی نیستند، قاعده حقوقی به شمار نمیروند.
۲- مجوز مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۳-۹۹۶۶۵ این سازمان ابطال شده است.
۳- مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جذب باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد و نه صدور مجوز، بنابراین الزامی به استفاده از نامه محرمانه یا غیرمحرمانه در مکاتبه بین دستگاهی برای سازمان اداری و استخدامی کشور با سایر دستگاههای اجرایی ذکر شده وجود ندارد بر همین اساس مورد شماره ۱ بلاوجه میباشد.
۴- در خصوص بند ۲ و ۲ مکرر و ۳ دادخواست مزبور ذکر نام مؤسسات و نهادها صرفاً به منظور تأکید بوده است و محلی از اعراب برای اختصاص سهمیه ندارد.
۵- مجوز صادره با رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و در سقف ده درصد پستهای مصوب سازمانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
۶- علاوهبر این مکاتبات مورد استناد شاکی صرفاً مکاتبات بین دو سازمان میباشد و متضمن وضع قاعده آمره و لازمالاجرا نیست و جنبه اخباری و ارشادی دارد و شکایت شاکی از مصادیق نظامات و مقررات دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا به استناد آرای هیأت عمومی به شماره ۱۸۱۵، ۱۸۱۴ و ۱۸۱۳ – ۱۳۹۷/۹/۱۳ رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیأت تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری میباشد؛ لذا رد شکایت شاکی را استدعا دارد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً به موجب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً میتواند به کارگیری افراد را با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور تأیید نماید و این سازمان اختیاری درخصوص تصریح به جذب نیرو از مراجع خاص در مجوزهای صادره خود ندارد و بر همین اساس مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱/د م- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهرهمندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
خبری نیست بخواب
اکه دوست نداربی برو
یه سر به خود سازمان اداری و استخدامی بزنید تا کامل درک کنید جذب رانتی و سفارشی یعنی چی و البتتتتتتتتتتتتتتته موسسه رساااااااا
دلیل اصلی مشکلات کشور استخدام و دادن پست های کلیدی کشور به عده ای کم سواد و بی سواد که به دلیل عدم شایستگی علمی راه راحت تر را انتخاب میکنند که همه بلدند ولی انسان های با وجدان انجام نمیدهند
مطمئن باش برای این کارشان یک توجیح اسلامی دارند.
با دین یا بدون دین؛ آدمهای خوب، کارهای خوب انجام میدهند و آدمهای بد، کارهای بد انجام میدهند.
اما برای اینکه قیافه آدمهای خوب را بگیری و کارهای بد انجام دهی، باید پشت دین مخفی شوی.
دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین ناعادلانه خواهشا ورودکند برقراری کمک هزینه عائله مندی برای زنان مطلقه ویا شوهر مرده که هیچ فرد تحت تکفلی نیز ندارند عین بی عدالتی می باشد .متاسفانه مرد بیچاره که کمک هزینه عائله مندی میگرفته به محز اینکه متارکه کنه ویا همسرش فوت کند با داشتن چند فرزند کمک هزینه عائله مندیش قطع میشه خوب یه مرجعی باید این قوانین رو اصلاح کنه حتما باید یه نفر بره دیوان عدالت اداری شکایت کنه تا یه اتفاقی بی افته ؟؟؟!!!
متاسفانه فساد و رانت و پارتی بازی هیچگاه در این مملکت برچیده نخواهدشد.چون همه آقایان در ایجاد آن سهیم هستند. اگر کسی بخواهد مفسدی را لو بدهد ویا اینکه به تذکر بدهد؛ مانند دوره احمدی نژاد کلی بگم بگم در آستین دارد. به همین خاطر برای اینکه کسی به او گیر ندهد خود نیز مجبور است از فساد و تبعیض دیگری چسم بپوشد.
طرف شماره نامه ومشخصات کلی روهم داده متاسفانه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم در این سازمان که اشاره شده مستقر هستند ولی ظاهرا خواب تشریف دارند.
استخدامی های قراردادی ، پیمانی ، تبدیل وضعیت بدون آزمون سراسری و گزینش علمی و اخلاقی با عناوین مختلف و سهمیه های مانند نیروهای ارزشی ،فرزندان ایثارگر... ظلم و ستم به مردم و خروج نیروهای نخبه از کشور و ترویج بی انگیزگی و ناامیدی در جامعه است
من با فوق لیسانس از شهید بهشتی دارم غاز میچرونم
اونوقت ادم های بیسواد رو میبرید استخدام رسمی میکنید
واقعا این موضوع تخلف استخدام هااصلا زیبنده سازمان های اسلامی نبود. ماباید روز به روزبه طرف شفایت بریم... نه اینکه تشکیک ایجاد بشه
الانم خیلی خوش به این مقدار نباشید...نهایت بخشنامه ابطال شده...اصل کار که همون استخداما بود احتمالا انجام شده رفته تا الان...
ای بابا آبرام جون توکه تو شعار های انتخاباتیت یه صلوات شمار آورده بودی یبند میگفتی مبارزه با فَساد مبارزه با فَساد.... پس چی شد؟
این تبصره چی میگه؟
اون 400 تای وزارت ارشاد چی میگه؟
اون 400 تای زاکانی چی میگه؟
اون آوردن میثم لطیفی چی میگه؟
دقیقا منظورت مبارزه با کدوم فَساده ابی جون؟؟؟
همه که نه ... ولی خیلی زیاد است و افرادی در آن نقش دارند
خداوندا ! امثال آقای سجاد کریمی پاشاکی را سلامت و مصون بدار .
این نوع استخدام های بی حساب کتاب و کیلویی سیستم اداری کشور را فلج کرده است
آوردن میثم لطیفی واسه همین بود خب!!
تسریع در روند استخدام خودی ها
و مجلس مدعی راس امور که هیچ محلی از اعراب در امور مملکت ندارد جز رانت (مثل شاس بلندها و احتمالا سهمیه های برای استخدام نزدیکان و ....)تازه ادعای انقلابی گری هم دارند ...سیسمونی از ترکیه مخرند دومقابل تخلفات هم حزبی ها در دولت(مثل بهزیستی بوشهر مثل خراب کردن ساختمانه در شهرداری و ....)خود را به ندیدن و نفهمیدن می زنند و برای تایید دوباره توسط شورای نکبان در مقابل هر خلافی در کشور سکوت می کنند ...حداقل آزاده باشی و از خدا بترسید....
صادر کننده این بخشنامه محرمانه با بدیهیات قوانین کشوری آشنایی ندارد و لیاقت این جایگاه را نیز ایضا. بهتر است فردی که او را منصوب کرده توبیخ کرد که چرا یک ناشی را به سمت مدیریتی می گمارد ؟ گزینش پس کجاست ؟
اگر زاکانی که ۴۰۰ مامور حجاب بان !!!!! ؟ را برای مترو
با ماهی ۱۲میلیون تومان استخدام کرده که فقط به
زنان که حجاب اختیاری را انتخاب کردند زور بگویند
و ان هزار دانشجویی که با تقلب و پدران پولدارشان
وارد دانشگاه شدند
و ان چند هرار روحانی که بعنوان معلم تربیتی وارد
مدارس شدند
و ان دیپلمه های با معدل های پایین که بدون کنکور و صلاحیت علمی سهمیه رشته پزشکی شدند
را گرفتند و بیرون کردند و مسولانش را توبیخ و مجازات کردند ، این هم خواهد شد !!!!!؟؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.