پاسخ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک پرسش رایج؛
افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران کار همانهایی است که افزایش ۵۷ درصدی پارسال را تصویب کردند/ افزایش حقوق سالی یک بار است و دیگر در سال جاری افزایش حقوق نخواهیم داشت
در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد؛ برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد. چگونه است زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم طبق گفته نماینده کارگران اصل سهجانبهگرایی رعایت شده بود، ولی وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید، اصل سهجانبهگرایی رعایت نشده؟! همه اعضای شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به این افزایش را امضا کردهاند!
چرا به رغم اعلام اعداد بالاتر برای تورم سالانه کشور، حقوق و دستمزد کارگران برای سال جاری تنها ۲۷ درصد افزایش یافته است؟ این پرسشی است که بسیار پرسیده شده و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ تاملی برانگیزی بدان میدهد.
به گزارش «تابناک»؛ علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری به مناسب هفته دولت، با بیان اینکه سالانه به ۴٠٠ هزار پرونده دعاوی کارگران و کارفرمایان رسیدگی میشود، از طراحی سازوکاری ویژه برای رسیدگی به این موارد خبر داد و گفت: دستورالعمل سازش درون کارگاهی با مشورت دیوان عدالت اداری بازنویسی شد تا مشاوران در واحدهای صنعتی و تولیدی حضور پیدا کرده و دعاوی و مسائل کارگران و کارفرمایان را رسیدگی کنند.
وی که در خصوص عملکرد این وزارت خانه در یک سال اخیر سخن میگفت، با تاکید بر کاهش ١١ درصدی حوادث منجر به فوت ١١ در کشورمان در یک سال اخیر، یادآور شد با تکیه بر این آمار، میانگین حوادث ناشی از کار در ایران از میانگین جهانی کمتر است؛ هرچند باید به سمتی برویم که حتی یک حادثه هم نداشته باشیم.
رعیتی فرد با اشاره به این که بیشترین حوادث شغلی در کارگاههای ساختمانی است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتیها را شامل میشود، از راهاندازی کمیتههای بازرسی از کارگاههای ساختمانی در استانها خبر داد و اظهار امیدواری کرد با کمک سازمان نظام مهندسی و شهرداری، شاهد کاهش حوادث باشیم و در همین راستا، شش بسته ارتقای ایمنی در حوزه کار تهیه شده است.
به تاکید این مقام مسئول، پس از کارگاه های ساختمانی، بیشترین حوادث کار در صنایع و معادن رقم می خورد و از این روی امضای تفاهم نامه ای با سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) برای ارتقای ایمنی در معادن در دستور کار قرار گرفت تا در این حوزه نیز شاهد کاهش آمار حوادث باشیم؛ تدبیری که مشابه آن با همکاری وزارت نفت برای جلوگیری از حوادث نشت گاز در دستور کار آتی قرار گرفته و قرار است در حوزه های دیگر مانند حوادث ناشی از کار در ارتفاع هم به اتخاذ و اجرای تدابیری منجر شود.
هدفی که به تاکید معاون وزیر، یکی از راه های تحقق آن افزایش بازرسی هاست و بر این اساس در سال گذشته بازرسان کار ٨٢٠ هزار بازرسی به انجام رسانده اند و افزون بر آن، آموزش اهمیت بسزایی دارد که در این راستا، افزایش تشکل های کارگری و کارفرمایی در دستور کار قرار گرفت و بیش از چهار میلیون نفر/ساعت آموزش ارائه شده است.

رعیتیفرد با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم به دنبال توسعه اصل سهجانبهگرایی (کارگران، کارفرمایان و دولت) هستیم، گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان دو بال تولید هستند و نظر شرکای اجتماعی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و در تصمیمگیری از نظربات آنها استفاده میشود.
وی با اشاره به طرح طبقهبندی مشاغل گفت: با کمک مشاورین در واحدهای بالای ۵٠ نفر باید طبقهبندی مشاغل صورت گیرد که این طرح در پنج هزار و ٩٠٠ واحد اجرا نشده است. با اجرای این طرح به عدالت مزدی نزدیک میشویم و کارگران بر اساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقهبندی میشوند و انصاف در پرداخت حقوق رعایت میشود. برای سال ١۴٠٢ یک هزار واحد را مبنای طرح طبقهبندی قرار دادیم.
رعیتیفرد افزود: امسال دو اقدام در زمینه طبقهبندی مشاغل انجام دادیم که یکی برگزاری آزمون بود، در حالی که قبلاً این امر در انحصار بود. در این زمینه برای انتخاب مشاوران در طرح طبقهبندی مشاغل آزمون سراسری برگزار کردیم که ١۶٠ تن پذیرفته شدند و از مهرماه دورههای کارآموزی به پایان میرسد، این امر به ما کمک میکند تا انحصار شکسته شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در سالهای گذشته، طرح طبقهبندی را تفیض اختیار به استانها کردیم و همه استانها موظف شدند تا طرح طبقهبندی را توسط کارشناسان انجام دهند.
وی با اشاره به جلسات شورای عالی حفاظت کار گفت: اقدامات مؤثری را پیگیری میکنیم تا ارتقای ایمنی را در کارگاهها داشته باشیم؛ در دولت سیزدهم نیز به مقاولهنامه ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهانی کار پیوستیم.
به گفته دبیر شورای عالی کار در دولت سیزدهم، قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که روی چندین موضوع تمرکز و مشارکت سهجانبهگرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کردهایم و همچنین اصلاح موادی از قانون کار را در دستور کار قرار داده ایم و پیگیری میکنیم.
موضوعی که طرح این سوال پر تکرار را از وی به دنبال داشت که چرا به رغم آنکه نرخ تورم سالانه بسیار بالاتر بود، افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگری به تصویب رسید تا وی در پاسخ بگوید: در دولت سیزدهم حدود ٨۴ درصد افزایش دستمزد کارگران رقم خورد؛ برای سال ١۴٠١ به میزان ۵٧ درصد و برای سال ١۴٠٢ به میزان ٢٧ درصد. چگونه است زمانی که افزایش دستمزد ۵٧ درصدی داشتیم، طبق گفته نماینده کارگران، اصل سهجانبهگرایی رعایت شده بود، ولی وقتی دستمزد به ٢٧ درصد رسید اصل سهجانبهگرایی رعایت نشده؟!
رعیتیفرد در ادامه افزود: همان گروهی که افزایش ۵٧ درصد دستمزد را مشخص کردند، افزایش ٢٧ درصدی را تعیین کردند. همه اعضای شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به این افزایش را امضا کردهاند؛ ما حداقل حقوق را تعیین میکنیم و کارفرما میتواند پرداختی لازم را به کارگران داشته باشند.
وی در پاسخ به این که آیا با توجه به تورم شدید، بار دیگر افزایش حقوق کارگران در سال جاری در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: بر اساس قانون تعیین حقوق و دستمزد سالانه یک بار رقم میخورد و دیگر افزایش حقوقی در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اینکه برابرقانون رساندن حقوق کارگران وبازنشستگان به نرخ توم رسمی اعلام شده توسط ارگانهای دولتی، سپس افزایش حقوقها صورت خواهد گرفت. درحالیکه این مسئولین باصطلاح خیلی دانا وفهیم وباشعور ، هردو مورد را بدون رعایت قوانین، هم ادغام میکنند و هم کلأ نادیده میگیرند و اصلأ اجرا نمی کنند و فقط یک مبلغ چندرغاز بسیارناچیز، تعیین کرده وبالاجبار به امضاء اعضای کارگری شورای عالی کار اسلامی میرسانند. کارگران وبازنشستگان، هیچ مبلغ اضافی نمی خواهند فقط اجرای مصوبات و قوانین به اصطلاح اسلامی کار را میخواهند وبس.
اونایی که افزایش ۵۷ درصدی حقوق رو تصویب کردن . وزیر کار کس دیگه ای بود . که با افزایش 57 درصدی حقوق به مجاز سرمایه دارا . خوش نیومد . که دو ماه نشد برشداشتن . و این وزیر نالایق اومد .
دولت رئیسی خوب کلاهی سر تامین اجتماعی گذاشت و شخص اوصولگراه ها یادمان نمیرود
نظرم تکراریست چون هر کجا به صرف صلاح نیست همین را اعلام میفرمائید
مشکلی نیست که اقایونی که پای مصوبه را امضا کردن فیش حقوقی خودشون رو انتشار بدن تا مشخص بشه سطح حقوق آقایون چند درصد با حداقل که نه بلکه با حداکثر قشر کارگران تفاوت داره .
یه جایی به هم میرسیم و وای به حال خیلی ها
برادر من سلام گوشت از اول سال تا امروز چقد گرون شده
اگر افزایش تورم هم یکبار در سال باشد و افزایش حقوق هم یکبار در سال و متناسب با آن, درست است، اما شما تقریباً ماهیانه افزایش تورم دارید و افزایش حقوقتان هم هیچ نسبتی با میزان تورم های ماهیانه ندارند، آنوقت این وقاحت را از کجا میاورید؟
اسمش توافق سه جانبه است اما در واقع کارگر یک رای دارد و کارفرما دو رای
چون دولت خودش کارفرماست.
حالا ممکنه بگید که حقوق کارمند جدای از کارگر محاسبه میشه پس دولت بی طرف هست.
در جواب باید بگم درسته که حقوق کارمندان دولت جدا محاسبه میشه اما یه تناسبی با حقوق کارگر داره چون اگه حقوق کارگر خیلی بالاتر از حقوق کارمند باشد کارمندان کاری دولت به بخش خصوصی مهاجرت می کنند و وضعیت دولت فشل تر می شه.
تازه علاوه بر این خود دولت کلی پروژه به بخش خصوصی برونسپاری کرده که با افزایش حقوق کارگر هزینه دولت هم زیاد میشه.
در آخر باید بگم این ره که دولت ها می روند به ناکجاآباد هست.
چون حتی اگر مشکل امنیتی هم پیش نیاد باعث میشه بهره وری نیروی انسانی به صفر برسه.
آقای بی بی بی بی بی بی سواد پس افزایش قیمت ها و بدبختی های کارگران سالی چند بار ؟
ای بی وجدان انگار ایران شما با ایران ما فرق داره
ما توی ایرانی زندگی میکنیم ک واسه هزار تومنمونم باید با برنامه ریزی زندگی کنیم واسه خرید یک عدد جوراب هم باید برنامه بچینیم
این آقای معاون که از برادران پاسدار است و احتمالا در زمینه نظامی تجربه دارند و تجربه کارگری و تولید را ندارند بهتر است به کار دیگری مشغول باشد . وزیری که ایشان را انتخاب کرد با افتضاح رفت و حالا ایشان حرف های عجیب می زند . در ابتدای سال افزایش حقوق کمتر از تورم ۵۰ درصدی بود و این بی قانونی بود که با وعده دولت که قراراست تا نیمه سال تورم کاهش یابد نهایی شد و حالا که شاهد گرانی و افزایش روزانه قیمت ها هستیم چرا نباید افزایش حقوق صورت گیرد . آقای پاسدار محترم پاسخگو باشید .
شما که ادای اقتصاددان را درمیاری .بهترنیست اعلام ورشکستگی کنید .شما نمیتونید جلوی گرونی را بگیرید هرچقدر حقوق را افزایش دهید مردم فقیرتر میشوند چون لگام تورم ورکود خیلی وقته از رها شده.شما ورشکسته شدید وگلوی حقوق بگیران وبازنشستگان را گرفته اید .
درست میگوید سازمان تامین اجتماعی را این دولت اسلامی باید بکوبد و از نو درست کند واسم سازمان تامین اجتماعی باید به سازمان تامین اسلامی تغییر پیدا کند چون بازنشستگی در اسلام تا زمانیکه فرد توانایی کار کردن دارد حرام است بدلیل اینکه فرد بازنشسته در جامعه به یک فرد معترض و بی حوصله و ایرادگیر و انرژی منفی باف تبدیل میشود
یکی اینو از برق بکشه
یاد اون قسمت از فیلم قصه های مجید افتادم که بی بی مجید به مجید میگفت سالی یک کفش و انتظار داشت پسره حالا که داره ورزش میره بازم همون یه کفش رو مصرف کنه
میره کسب و کار راه میاندازه همین میشه.عزیز من بقیه هم میتونن مثل تو کار راه بندازن چلاق که نیستن ولی وقتی میبینن از پس هزینه هاش بر نمیان میرن توی یه شرکت بزرگتر کار میکنن.بارها گفتم اگر بقیه کشورها مثل ایران قرار بود شرکت بزنن و کسب و کار راه بندازه میلیونها شرکت راه میانداختن و هیچ شرکت درجه یکی نمیتونست توسعه پیدا کنه
وقتی آدم های بیسواد مسئولیت پیدا می کنند و نمی دانند در مورد چه قشری دارند صحبت می کنند میشه مصداق همین آقای به اصطلاح معاون وزیر، طبق قانون افزایش حقوق باید برابر با میزان تورم باشد سال 1401 تورم بالای 70 درصد بود و افزایش حقوق 57 درصدی عدد بالایی نبود و امسال هم با تورم بالای 50 درصد افزایش حقوق 27 درصدی تخلف از قانون است و باید افزایش حقوق به بالای 50 درصد و با تاریخ اجرای 1/1/1402 باشد
خجالت هم خوب چیزی است از سال گذشته تورم ۰٫۳۰۰ شده که حقوق پنج میلیونی بایستی الان بیست میلیون باشد طبق ماده ۹۶ که افزایش حقوق طبق تورم بایستی بدون چون و چرا اضافه گردد چرا بیراه میرویدمگر از قانون و ماده قانونی بی اطلاع هستید؟؟؟؟
استغفرالله توبه کن برادر عزیز قبل از اینکه به تیر غیب نابود شوی از این حرفها نزن چون عرش الهی به لرزه در میاید.
چرا افزایش قیمت چند بار هست و چند برابر؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.