تابناک اقتصادی بررسی کرد؛
جزئیات یک تصمیم مهم برای پایان دو سال کم کاری شبکه بانکی / کدام بانکها نقرهداغ میشوند؟
در بند مصوب برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن اشاره شده است که شبکه بانکی موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم است و در صورت عدم همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی موظف است با بانک متخلف برخورد کند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال های اخیر، عدم تامین مالی مناسب برای ساخت مسکن به معضلی جدی در حوزه ساخت مسکن تبدیل شده است. تامین مالی مناسب برای ساخت خانه های جدید و افزایش عرضه مسکن در اقتصاد بسیار مهم است.
یکی از روش های کلیدی برای تامین مالی ساخت و ساز مسکن، تسهیلات بانکی است که به افراد تحت عنوان تسهیلات ساخت مسکن داده می شود. این تسهیلات برای بخش ساخت و ساز مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تامین مالی لازم برای ساخت خانه های جدید را فراهم می کند.
اما به رغم ذکر در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، در سال های اخیر، تخصیص تسهیلات بانکی به ساخت مسکن کاهش چشمگیری داشته است.
یکی از اصلی ترین چالشهای پیش روی، دستیابی به هدف ساخت یک میلیون خانه در سال در ایران، تامین مالی این پروژه بلندپروازانه است. هزینه بالای ساخت و ساز مسکن باعث می شود، خانواده ها نتوانند به تنهایی تمام هزینه ها را از محل پس انداز خود تامین کنند.
با توجه به این چالش، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی را مکلف کرده است حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد. این قانون در تاریخ سی ام شهریور ۱۴۰۰ به تصویب رسید، ولی بررسی آمار تسهیلات ارائه شده در این حوزه نشان میدهد، پس از گذشت حدود دو سال از تصویب این قانون، نظام بانکی از اجرای این مفاد کوتاهی کرده است.
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، تنها حدود ۵.۷ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن اختصاص دارد که کمتر از ۴ درصد از کل تسهیلات، تسهیلات ساخت مسکن است. این تناقض بین تخصیص واقعی تسهیلات با وعده دولت نگرانی هایی را در خصوص تحقق هدف وعده داده شده، ایجاد می کند.
بی توجهی شبکه بانکی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن، موضوع را تشدید می کند. بانک ها به جای اعطای تسهیلات به افراد برای ساخت و ساز مسکن، اعطای تسهیلات به شرکت های تابعه یا کارمندان خود را در اولویت قرار داده اند. در نتیجه، کمبود شدید تسهیلات و رکود در بخش ساخت و ساز مسکن وجود دارد که بر رشد آن تأثیر منفی می گذارد.
برای رفع این مشکل عمده تامین مالی ناکافی برای وعده مسکن دولت، میتوان اقدامات متعددی را انجام داد. یکی از راه حلهای حیاتی کاهش قدرت وام دهی بانکهای ناسازگار است که میتواند از طریق اقدامات نظارتی بانک مرکزی محقق شود. دولت میتواند با کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف و افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن به ویژه برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، بانکهای بیشتری را برای مشارکت در ارائه این تسهیلات تشویق کند.
برخورد با بانکهای متخلف از ضوابط تسهیلات ساخت مسکن، یکی از حیاتیترین گامها برای حل مشکل عرضه مسکن و تضمین رشد بخش مسکن ایران است. مجازات بانکهای متخلف و افزایش قدرت وام دهی بانکهای تخصصی در حوزه ساخت و ساز مسکن و همچنین ارائه خط اعتباری مستقیم به این بانکهای تخصصی، ابزار قدرتمندی است که در اختیار دولت برای تنظیم رفتار بانکها و تحول مسکن است.
ضروری است، دولت اقدامات پیشگیرانهای برای تشویق بانکها به انجام مسئولیتهای خود در تامین مالی ساخت و ساز مسکن انجام دهد. یکی از راهکارهای مهم و کلیدی، کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف از طریق است. این موضوع میتواند توسط بانک مرکزی انجام شود که قدرت تنظیم فعالیتهای وامدهی بانکها را دارد. با کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت میتواند از تمایل بیشتر بانکها به اعطای این تسهیلات اطمینان حاصل کند.
این اقدام مهم و کلیدی در قانون برنامه هفتم توسعه و در جریان بررسی تغییرات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس به تصویب رسید و توسط کمیته مسکن مجلس در زمینه برنامه هفتم توسعه مطرح شده که در بند مصوب برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن اشاره گشته است که شبکه بانکی موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم است و در صورت عدم همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی موظف است با بانک متخلف برخورد کند و با افزایش نرخ سپرده قانونی، قدرت اعطای تسهیلات بانک متخلف را کاهش کند و به جای آن، قدرت تسهیلاتدهی بانک مسکن را افزایش دهد تا بتواند بدون افزایش پایه پولی و از محل کنترل خلق نقدینگی شبکه بانکی، سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی و رشد اقتصادی حاصل از ساخت مسکن برای کشور و رفع نیاز سرپناه برای مردم، محقق شود.
در پایان، عدم تامین مالی مناسب برای ساخت و ساز مسکن یک مشکل قابل توجه در ایران است. تخصیص تسهیلات بانکی به ساخت مسکن طی چند سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و مانع از وعده دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال شده است. برای رسیدگی به این موضوع، کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف، مجازات متخلفان، تشویق به همکاری بین بانکها و توسعه دهندگان، ایجاد بازارهای وام مسکن قابل اعتماد و ایجاد مشوقها برای بانکهای متعهد از اقدامات کلیدی است که میتواند توسط دولت برای اطمینان از رشد بخش ساخت و ساز مسکن و تحقق وعدههای خود به مردم، اجرایی شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
مگرنه اینکه بسیاری از بانکها خصوصی اعلام شده
اگر خصوصی است که نباید طبق دستور دولت عمل کنند
دلسوزان مملکت عامل اصلی تورم درکشور بانکها هستند.برید بررسی کنید.
همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس قانون انجام نشده است در زمان خدمت از ما پول کم شده است
وحقوق ما بر اساس قانون وسنوات پرداخت نمی شود
واز سویی شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی بعضا عملکرد نداشتند که پول صندوق را بدهند وما محرومیت اقتصادی داریم
از سویی مسئول اجرایی می فرمایند که بازنشستگان تولید ندارد
ودر چهار چوپ قانونی هیچ مسئولی نتوانسته است همانند سایر صندوق های بازنشستگی مثل شهرداری بانک ها اداره اب و برق ..... تفاوت حقوق زیاد است وتبعیض در حقوق بازنشستگی مشهود است
هر مسئولی که به خدا اعتقاد دارد وبه ولایت فقیه اعتقاد دارد
اطلاع رسانی نمایید تا ما را از ظلم وتبعیض نجات دهند وهمه صندوق های بازنشستگی را ادغام نمایند
من واسه تولیدیم از بانک توسعه تعاون آبادان دارم وام میگیرم اما متاسفانه میگن چون سال اول فعالیتته و در اظهارنامه مالیاتیت درآمد اعلام نکردی نمیشه . آخه چطور یک تولیدی که امسال شروع به کار کرده در سال قبل باید درآمد اعلام بکنه؟ البته این بهانه جهت ندادن وامه من میدونم با پیشبینی فروش میشه وام گرفت . واسه کشورم متاسفم
انصاری ویترین ایران مال است و صاحب اصلی رییس
پدرشان بود
13:46
یعنی الان بهتره؟ یا بدتره؟
اون موقع بد بود الان بسیار بدتر.
بانکها پولی ندارند چون بانک گذاشتن وسط و بین کارکنان خودشان تقسیم میکنند
سال گذشته بانک رفاه مال کارگران متوسط فقط یک میلیارد تومان وام داده به کارمنداشون
بیچاره ما بیچاره کارگران
فشار به منابع بانکها در حالتی که میل به سپرده گذاری در بانگها بالا نیست، منجر به کاهش وام دهی به بخش تولیدی کشور هم خواهد شد. علاوه بر این دورنمای بازپرداخت تسهیلات ارائه شده به بخش مسکن با قدرت خرید جامعه، نشان می دهد که این تسهیلات هم نهایتا به افراد با درآمد بالا می رسد؟ نهایتا سرمایه در گردش تولید چه می شود که الان هم بانکها در ارائه آن مشکل دارند. آن هم در سال جهش تولید؟؟
این پولی که الان دست بانک هاست پول مردم هست اون رو ضرب در 20 تا 30 برابر کنید مقدار پول و سرمایه ای هست که فقط خود این بانک ها املاک و مستقلات دارند ...
دولت باید بانک ها را اجبار کند اول این املاک و مستقلات را بفروشند و بعد از آن این مبالغ را به سمت تولید و ساخت مسکن هدایت کند .... فقط این نسخه می تواند کشور را انجات دهد
همش الکیه.مردمو بیچاره کردید
شما مسکن رو از حالت کالای سرمایه ای خارج کن و اجازه نده احتکار بشه مشکل تا حد زیادی حل میشه.
هنوز چرات ندارین کسایی که بیشتر از 100 تا خونه دارن رو اعلام کنین
#مهدی_یراحی
تجربه ثابت کرده هیچ بانکی برای تخلف در ایران نقره داغ نشده. چون پشتشون گرمه
اگر سه میلیون مسکن مهر نبود الان قیمت مسکن سه برابر شده بود نسبت به الان کره جنوبی مالزی برزیل هم همین طرح اجرا کردن ولی شما جماعت به دلیل دشمنی با احمدی نزاد این چرندیات مگید ول کن نیستید
مصر پاکستان نه گاز دارن نه نفت اتفاقا پول هست ولی پول جاهای دیگه خرج میشه پارسال سه هزار هزار میلیارد بانکها وام دادند
پرفسور قیمت دلار از هشتاد پنجاه برابر شده ولی قیمت مسکن سه هزار برابر
کاش جنبش فواحش رو به این سرعت نقره داغ میکردید
آقا یا خانم،
خجالت بکشید از بکار بردن این کلمه ی زشت. ادب در کلام و نوشتار باید داشت.
مگه بانکداری؟
مشکل اصلی مسکن و گرانی آن، شوراهای شهر و روستاها هستند. وقتی با افزایش هزینه های ساختمانی شامل هزینه های پروانه ساخت، عوارض، مالیات، تراکم و هزینه های جرایم اضافه بناهاو بسیاری هزینه های پنهان شامل رشوه و تطویل زمان صدور مجوزها در شوراها و شهرداری ها با عث گرانی مسکن می شوند، باید قیمت مسکن بالا برود. البته کاهش ارزش پول ملی و گران شدن مصالح ساختمانی بدلیل توجه کامل دولت ها به ارز خارجی و پیوند دادن بودجه کشور با ارزش دلار تاثیر بسزایی دارد. اما همچنان مشکل اصلی شوراها هستند که برای تامین هزینه های هنگفت خود و افرادی که هر دوره به شهرداری ها برای استخدام تحمیل می کنند، مجبورند چاره جویی کنند.چرا به انحراف می روید و بانکها را مشکل اصلی می دانید، هر چند بی تاثیر نیستند..
یک انسان آزاده پیدا شود و شوراها را منحل کنند هم هزینه های شهرداری ها کاهش می یابد و هم سرعت ساخت مسکن بالا می رود.
بانکها نمی توانند نقش مهمتری از شوراها داشته باشند. فکری برای شوراها شهرها و روستاها بکنید.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.