متر و معیار دولت برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۳/ رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم انتظاری سال آینده، تعیین کننده است
در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و مطابق سالهای گذشته، کارگران چشم انتظار تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزدشان برای سال آینده هستند، معاون رئیس جمهور در اظهاراتی تاکید کرده است: تورم سال آینده مبنای افزایش مزد است!


به گزارش تابناک اقتصادی؛ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران ـ که همهساله حضور خوبی را پای صندوقها دارند ـ فراهم کند، این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز میشود.
معاون رئیس جمهور افزوده است: ما وقتی درباره مردم صحبت میکنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن میگوییم، در حالی که کارمندان و کارکنان لشکری و کشوری ما حدود سه میلیون هستند، لذا باید عدالت را میان قشرهای مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم، زمینه ای فراهم کنیم که همه قشرها سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمتوسوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باوریم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تأکید کرد: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

اشاره معاون رئیس جمهور به مقوله تورم در شرایطی است که بر اساس آخرین اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به بهمن ماه به طور میانگین در سراسر کشور ۴۲.۵ درصد بوده و به نظر میرسد تا پایان سال در همین محدوده در نوسان باشد.
از سوی دیگر باید توجه داشت، در لایجه بودجه سال آینده و مصوب مجلس، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد؛ بنابراین، به نظر میرسد تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران با توجه به شاخص رسمی تورم در کانال ۴۰ درصد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، چالش پیش روی شورای عالی کار در روزهای پیش رو خواهد بود.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته سخنگوی اقتصادی دولت از منتفی شدن تعیین مزد منطقهای برای سال آینده خبر داد. آنطور که خاندوزی گفته با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار و به دلیل آنکه برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندیهای مورد نظر انجام نشده است، مزد منطقهای در دستور کار نیست و برای سال آینده اجرایی نخواهد شد.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار میکنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخصها بررسی میشود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است، بگیریم.
وی گفت: بعضا فکر میکنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص میکند، در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام میدهد. البته شخصیتهای حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخصهایی که به دست میآید، تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اعضاي اصلي دولت به راحتي از قانون تخلف مي كنند و هيچ مرجعي به اين تخلف رسيدگي نمي كند خيلي دنبال مصداق فساد نگرديد
این وضعیت باعث نارضایتی بیشتر میشه همانطور که انتخابات نشان داد البته برای دولت که کارگر ارزشی نداره قبلا دولت و کارفرما دستمزد را تعیین کردن همه این جلسات فرمایشی هست!
تورم سال آینده رو پیش بینی میکنن!!؟؟؟ اینها نمیتونن قیمت مرغ فردا رو مشخص کنن حالا تورم سال آینده.
افزایش حقوق ما کارگران در حد 25 درصد پایه حقوق و حق مسکن و فرزند و خواروبار هم در حد 600 تومن افزایش.
تازه با منت ، که انگار از جیب خودشون و باباشون میدن!!!
با سلام ،گیریم ک حقوق 40 حتی 50 درصد افزایش پیداکنه ،از اونطرف ی مالیات میزنن بهش ،یه بیمه کسر میکنن و در واقعیت همان 18 درصد خودشون میشه ،
بنظر من اینقدر قدرت کارفرما زیاد شده ک به هیچ بنی و بشری پاسخگو نیست و فقط ب فکر سود خودشون هستن
کارگران زحمت کش جامعه ،خیالتون راحت ،با این فرمون پیش برن از سال بعد باید خودشون در بدر و اوره شن برا جذب نیرو
60
درصد
پشت
به
انتخابات نموده
هم
برا
کم
کردن
روی
شما
کافی
نبود
این عدد حداقلی که اعلام میکنند برای کارگران بخش خصوصی هست.
برای کارمندان و کارگران بخش دولتی اعداد خیلی خیلی بالاتر هست.
نمونه، کارگران و کارکنان خودرو سازی هاست که گندش دراومد.
مقصر خود کارگران هستن که با این اعداد کار میکنن.
دستمزد کارگر متناسب با قیمت نان بالا برود چون نان قوت لایموت است و همه آحاد جامعه باید توان خوردن نان را داشته باشند
درحدبخرونمیر
مثل بازشستگان کشوری به کارگران هم وعده همسانسازی حقوق بدهید
آقای پورابراهیمی و دوستان کجا هستند که اثر حذف ارز ترجیحی رو کمتر از ده درصد میدونستند ولی در عمل گوشت از صد هزار تومن به هفتصد هزار تومان تبدیل شد
یک بار برای همیشه دستمزد رو به یک چیز ثابت گره بزنید تا هرسال تکلیف مشخص باشه
مثلا دستمزد یک کارگر برابر با ده گرم طلا
و در هرصورت جمع دستمزد باید بیش از خط فقر اعلامی باشد
مسئولینی که برای حفظ صندلی و نفوذ خودشون به هزار نوع ترفند از
قبیل تشکیل حزب و تیم و گروه و ...دست میزنن و مشغول دعواهای سیاسی هستن ، دیگه فرصتی برای رسیدگی به درد مردم ندارن
تا وقتی مسئولین همون کارفرماها باشن وضع همینه
مشکل تعیین دستمزد به مشکل تعارض منافع برمیگرده نه به تورم
کسی که خرجش با دخلش نمیخونه فقیره دیگه
طبق قانون حداقل حقوق باید به اندازه ای باشه که زندگی کارگر رو تامین کنه
خط فقر برای یک خانواده ۴نفره در خرداد ۱۴۰۲حدودا ۳۶ میلیون تومان بود
دستمزد کارگر برای یک خانواده ۴نفر حدود ۸ میلیون
این اگر ظلم و بی قانونی نیست پس چیه ؟
به نظر می رسه حداقل در صد افزایش را بزارید تورم اگه ناراحت شدید بیایید اندازه سود بانکی ۳۰ درصد غیر از این دو مورد یعنی فاجعه
در اشتباه بودن حرفت همین بس که سال گذشته حقوق 20 درصد بالا رفت ولی تورم 45 درصد بالا رفت !!!
آقایان محترم من کارگر وحقوق بگیر مسئول بی عرضگی مسولان نیستم که نمی توانند تورم را کنترل کندد.
این دولت و مجلس انقلابی کمر کارگر و کارمند را شکستند
خداوند وعده داده گردن ظالمان را خواهد شکست
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.