چند نکته جالب درباره افزایش حقوق پایه قانون کار در ایران در چند دهه؛
از افزایش ۱۷۰ درصدی تا ثابت ماندن دستمزد برای چند سال متوالی! +نمودارهای مقایسهای
از این روی میگوییم افزایش ۶۷ درصدی هم دست نیافتنی و تکرار نشدنی است که میدانیم بیشترین افزایش حقوق اعمال شده در یک دهه اخیر، آن هم بعد از پشت سر گذاشتن تورمهای سنگین، افزایشی است که دولت سیزدهم در سال نخست فعالیتش اعمال کرد و میزان آن ۵۷.۴ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ اعمال شد و در سال بعد به رقم تجربه تورم مشابه، تکرار نشد و به ۲۷ درصد کاهش یافت.

از افزایش ۱۷۰ درصدی تا ثابت ماندن دستمزد برای چند سال متوالی، نیمنگاهی به روند افزایش «حداقل دستمزد» در کشور، به نکات جالب توجهی منجر میشود.
به گزارش «تابناک»؛ در آستانه سال نو، بسیاری از مردم چشم انتظار تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آتی هستند؛ تصمیمی که هر ساله در این روزها گرفته میشود، مبنای بسیاری از تغییر قیمتها قرار میگیرد و مستقیم و غیرمستقیم بر امور مختلف در جامعه تاثیر میگذارد، تا جایی که برخی تاکید دارند یکی از عوامل زمینهساز افزایش نرخ تورم در کشور، همین افزایش حقوق و دستمزد است.
نکته جالب توجه اما، افزایش اهمیت این مقوله در سالهای اخیر و قرار گرفتن آن در کانون توجه عموم است تا جایی که گاه شاهد شدت گرفتن اختلافات در مذاکرات سه جانبه میان اعضای شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت هستیم؛ اختلافاتی که در پایان سال ۱۳۹۸ به حدی اوج گرفت که برای نخستین بار تعیین حداقل مزد در آن سال به نتیجه نرسید و اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بود که دستمزد کارگران برای آن سال تعیین و ابلاغ شد.
ماجرایی که بسیاری را به این باور رساند که باید شیوه تعیین حقوق و دستمزد قانون کار به شکل بنیادین تغییر کند و در نتیجه این نگاه است که امسال پیشنهاد رجوع به یک قانون معطل مانده؛ یعنی تعیین مزد منطقهای توسط وزارت اقتصاد ارائه شد و بررسی آن در دستور کار کمیتههای ویژه و بعد شورای عالی کار قرار گرفت؛ دستورکاری که در نهایت گفته شد به فرجام نرسیده و به آینده موکول شده است.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۶، روند تعیین افزایش حقوق و دستمزد کارگران با یک تغییر مواجه شد که بر اساس آن، افزایش حقوق و دستمزد با دو نرخ متفاوت اعمال میشود؛ یک نرخ برای افزایش حقوق حداقلی که تنها شامل آن دسته از کارگران میشود که تازه وارد بازار کار میشوند و باید دستمزد دریافت کنند و نرخ دوم، شامل تمامی کارگران میشود که دست کم یک سال حقوق گرفتهاند و در دسته «سایر سطوح دستمزدی» قرار میگیرند.
روندی که از آن سال به بعد ادامه یافته و بر اساس آن، میزان افزایش حقوق کارگران، متفاوت است؛ برای نمونه، اواخر سال گذشته (۱۴۰۱)، افزایش ۲۷ درصدی حقوق قانون کار برای حداقلی بگیران در سال ۱۴۰۲ تعیین و تصویب شد، در حالی که سایر سطوح دستمزدی (همه آنهایی که یک سال و بیشتر حقوق گرفتهاند) مشمول افزایش ۲۱ درصدی شدند.
با یادآوری این نکات، بد نیست نگاهی به روند تعیین حداقل دستمزد در کشورمان در چند دهه اخیر بیندازیم و آمار و ارقامی را مرور کنیم که حاوی نکات جالبی است؛ مثل این که بیشترین میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۵۸ اعمال به میزان شگفت آوری مصوب و اعمال شده است؛ افزایش ۱۷۰ درصدی به نسبت سال قبل که موجب شده حداقل مزد از ۶۳۰ تومان به هزار و ۷۰۱ تومان برسد!
اتفاقی که در زمان کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان رقم خورده و رکوردی را به ثبت رسانده که احتمالا در ابعاد جهانی کم نظیر و چه بسا بی همتا باشد؛ تصمیمی که البته در ادامه مسیر تا حد زیادی تعدیل شد چراکه در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳، چهار سال متوالی حداقل دستمزد کارگران هیچ گونه افزایشی نیافت و در مبلغ هزار و ۹۰۵ تومان ثابت ماند.
البته همان گونه که در نمودار پیداست، با کمی فاصله، در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ هم میزان افزایش حداقل حقوق قانون کار در کشورمان صفر درصد بود و مزد کارگران مشمول افزایش نشد؛ روندی که در سال ۱۳۷۰ و با پایان جنگ تحمیلی به شدت تغییر کرد و موجب شکل گیری دومین قله نمودار با افزایش حدود ۶۷ درصدی حقوق قانون کار در آن سال شد؛ قلهای که آن هم تا حد زیادی دست نیافتنی به نظر میرسد.
از این روی میگوییم افزایش ۶۷ درصدی هم دست نیافتنی و تکرار نشدنی است که میدانیم بیشترین افزایش حقوق اعمال شده در یک دهه اخیر، آن هم بعد از پشت سر گذاشتن تورمهای سنگین، افزایشی است که دولت سیزدهم در سال نخست فعالیتش اعمال کرد و میزان آن ۵۷.۴ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ اعمال شد و در سال بعد به رقم تجربه تورم مشابه، تکرار نشد و به ۲۷ درصد کاهش یافت.
بدین ترتیب، سومین قله افزایش حقوق قانون کار در کشورمان اخیرا به ثبت رسیده و به نظر نمیرسد، در سال جاری هم قلهای دیگر در پیش داشته باشیم، به ویژه وقتی که میدانیم نرخ تورم سالانه برای امسال کمی بیش از ۴۰ خواهد بود که به نسبت نرخ تورم سال قبل و سال قبل از آن کاهش یافته است؛ نرخی که باید بنا بر آن، میزان افزایش دستمزد تعیین و تصویب شود، اما نیم نگاهی به نمودار زیر کافی است تا دریابیم در بسیاری از سالهای گذشته این گونه نبوده و میزان افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه جامانده است.
مقایسهای که به تاکید برخی کارشناسان به وضوح نشان از وخامت اوضاع معیشتی کارگران دارد، به ویژه اگر بدانیم اغلب کارگران مشمول نرخ دوم افزایش حقوق میشوند که فاصله بسیار بزرگتری با نرخ تورم سالانه دارد و در نتیجه ترمیم حقوق ایشان بسیار ضروریتر است؛ نکتهای که باید منتظر ماند و دید دولتمردان چگونه و با چه طرح و تدبیری در خصوص آن اقدام خواهند کرد؟!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
آره حسن خوب بود دلارو ده برابر کرد
باز خدا پدر مادر عبدالملکی را بیامرزه که دو سال قبل ۵۰ درصد افزایش حقوق داد که البته همین هم باعث استیضاح اش شد.
سال 1401 حقوق کارمندان 10درصد افزایش یافت اما قیمت مرغ و روغن و گوشت و...بطور میانگین 3برابر شدند یعنی 300درصد
چون این دولت دولت محرومانه!
گفته شده که عصر کنونی به اسم عصر ارتباطات ( نه گوشی و اینترنت) یعنی ارتباط بین دولت و ملت و همچنین بین کشورهاست. اینکه کاری کنی تحریم الجهانی بشی و وابسته الچین، نهایتا میشه یه پاتو ورچین.وقتی قیمت یک جنسی مثل دلار افزایش میشه تا رفتار مسئولان درست نشه ودرک درستی نداشته باشند بشکل اتوکاتالیزی افزایش تشدید میشه
سال دیگه دلار ۲۵۰ هزار تومن شد تعجب نکنید. خیالتون راحت از نظر آقای رییس این افزایش قیمت دلار خودش یک موفقیت و فتح قله حساب میشه.
نتیجه اقتصاد گداپروری
یک ذره تفکر هم خوب است
همه کشورها از ثروتی که دارند دو برابر می کنند و نصف دوبرابر را خرج مردمشان می کنند و بقیه را سرمایه گذاری مجدد می کنند
در کشورما هم چندین برابر همین ثروتی که دارند یا ارژپاشی می کنند و یا مصرف هزینه هایی می کنند که دو ریال ارزش ندارد و وظیفه دولت نیست و یا به جیب آقازاده ها ریخته می شود و یا به باد هوا می دهند و مصرف گدا پروری می کنند و با کمبود منابع پول چاپ می کنند و تورم های سنگین و کمرشکن به کشور تحمیل می کنند
در حالی که اروپا با تحریم منفی دست پنجه می کند ما باید شاهد تورم بالای ۳۰ باشیم
خوب مشخص شد دنبال یکطرفه کار کردن هستی با سانسوری که می کنید
هر افغانی ۹۰۰تومان
سال ۸۲هر دلار ۹۰ تومان و هر ریال معادل ۳۰افغانی بود کجا ها رو فتح کردیم ملت خبر ندارن ؟؟ آیا قله ای هست که مسئولان فتح نکرده باشن
مقصر غربگداهای دلار پرستن که حتی دلارو کالای سرمایه ای کردن
برای دستمزها باید نسبت درآمد به هزینه را در نمودار آورد
یعنی ۵ و یا ۱۰ قلم از کالای اساسی را جمع مبلغش را بدست آورد و درآمد را تقسیم بر آن کرد و در تمام محاسبات درآمد و هزینه برای اقلام و یا فرد حقوق بگیر ثابت باشد
مثلا اگر درآمد ۵ سال پیش مال فرد یا گروه الف است درآمد همان فرد یا گروه در نظر رفته شود و همین طور اقلام هم باید ثابت باشد
این نمودار به فهم بسیاری از مسائل و حل آنها و تصمیم گیری و اجرای عدالت کمک میکند
بجای اینکارها واحد پولی را به دلار تغییر دهید
مگه غربگدایم مقل شما
افزایش تعرفه پزشکی ۵۰ درصد و افزایش حقوق کارگران ۲۰ درصد. دمت گرم سید محرومان!!!!!
تورم سال ۴۰۱ را به گردن افزایش حداقل دستمزد کارگران انداختند، در حالی که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی با فشار مجلس برای رتبه بندی معلمان و افزایش بودجه سایر دستگاهها را ندیدند. اگر کارگران را سرخورده کنید، مجبور میشوید چند سال دیگر خودتان بیل به دست بگیرید
فقط باید دست از لجبازی های کودکانه و توهم های بیمار گونه خود شیفته گی یک اقلیتی غیر منتخب و غیر پاسخگو که تمام قدرت و ثروت کشور را در اختیار دارند کنار بگذارند
و با توافق با دنیا و عادی سازی روابط با همه کشورها
دست از ماجراجویی های چند صد میلیارد دلاری بردارند
تا اینکار را نکنند اوضاع و احوال اسفبار و فلاکت بارتر کشور و مردم روز به روز بدتر از روز قبل میگردد
تابناک تورو به خدا پیگیری کن این وزیر چرا حرف غیر قانونی میزنه مگه قانون نمیگه بر اساس تورم پس چرا توجلسه میگه نه نظر نماینده کارگرا قبوله نه هیچ کس فقط اونی که من میگم یعنی چی چقد ظالمه این ....
چرا نرخ تورم سالانه از ۵۷ رو نزدید تا در مجموع اونها رو مقایسه کنید و ببینید چقدر دستمزد ظالمانه هست
حقوق کارگران ایران جزو پایین ترین حقوقهای دنیا هست
عوض اینکه توی سر کارگر بزنید یک فکری برای قدرت خرید ویران شده او فکری بکنید
از سوزاندن بی رویه مازوت بدون استفاده از گوگردزدای دودکش چ خبر ؟
بیشتر مدافع مناقع پولدارها هستند تا محرومان نمونه اش اختصاص ارز سوبسید دار برای سفرهای تفریحی خارجی هست
نمودارها بسیار گویا هستند ولی بهتر بود علاوه بر نمودار هیستوگرام ، روند تجمعی یا کومولوتیو تورم و افزایش حقوقها را هم نشان میدادید تا امکان مقایسه اختلاف در رقم بهتر قابل فهم باشد. دراینصورت روند فزاینده شکاف بین تورم ( البته تورم واقعی هم نیست) با میزان ترمیم حقوقها دیدنی میشد !!!
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.