پیش از تابستان، اجاره نشینها را دریابیم/ سقف جدید «اجاره بها» جواب میدهد؟
با تایید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن بر مبنای نرخ تورم عمومی، تعیین میشود. وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید دارد: برای بسیاری از بازارها قیمتگذاری انجام میشود، در تلاشیم در بخش اجارهبها نیز این اتفاق بیفتد.


محمدرضا مقامی فرد- به گزارش تابناک اقتصادی؛ کمتر از چهل روز تا آغاز فصل جابجاییها زمان باقی مانده است؛ این در حالی است که آمارهای رسمی و غیررسمی از نرخ تورم اجاره بیان گر روند نسبتا صعودی قیمتها در بازار اجاره بها حکایت دارد. به گونهای که مرکز آمار در گزارش تورمی مربوط به فروردین ماه امسال اعلام کرده است در اولین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به ۴۱.۸ درصد و نرخ سالانه اجاره نیز در پایان نخستین ماه سال ۳۹.۹ درصد بوده است. این ارقام در شرایطی است که قرار بود طبق تصمیم دولت، سقف اجاره بها نهایتا ۲۵ درصد در شهرهای بزرگ نظیر تهران باشد، اما این قیمت گذاری از همان سال ۱۳۹۹ هرگز به شکل قابل قبولی محقق نشد.
همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت خبر میدهد که در شروع سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بها ۴۵.۲ درصد بوده است که این شاخص برای کل مناطق شهری ۵۲.۴ درصد به ثبت رسیده که قابل تامل است؛ بنابراین همان طور که اشاره شد، به رغم تصمیم گیری برای تعیین سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها در سالهای ۹۹ تا ۱۴۰۲، این سقف قیمتی به نوعی به کف قیمتی اجاره بها تبدیل شده است و فشار مضاعفی به سبد هزینههای مستاجران وارد کرده است.
در این میان؛ نمایندگان مجلس نیز تلاش کرده اند تا با تصویب قانونی به کمک مستاجران بیاییند. قانون "ساماندهی بازار مسکن و اجاره" که حالا چند روزی است به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است و یکی از محورهای مهم آن، بر تعیین سقف قیمتی برای اجاره بها تاکید دارد. موضوعی که حالا با توجه به شکست چهار سال اخیر در اجرای سقف اجاره بها، برای بسیاری از مستاجران با ابهام و سوال همراه شده است.
بررسیها نشان میدهد در قانون جدید بیان شده است: «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.» به بیان دیگر؛ قرار است سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن در شهرها و استانهای کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی صورت پذیرد. رویکردی که با توجه به نزدیک شدن به فصل جابجاییها در سراسر کشور، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی است تا به نحو احسن و شایسته محقق شود. موضوعی که امروز در جلسه شورای مسکن نیز به آن اشاره شد و راهکارهای رفع مشکلات بازار مسکن با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با حضور وزیر راه و شهرسازی مطرح شد. هرچند باید به این موضوع توجه داشت که در قانون جدید، بر تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی نیز تاکید شده است.
مسلما اجرای چنین قانونی با محوریت تعیین سقف برای افزایش اجاره بها، نیازمند درس گرفتن از تجربههای گذشته است تا ایرادات آن قبل شروع تابستان به خوبی برطرف شود. این در حالی است که اوایل زمستان سال گذشته نیز مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفته بود: "منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریعتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجارهبها تعیین کنیم. هماکنون برای بسیاری از بازارها قیمتگذاری انجام میشود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجارهبها نیز این اتفاق بیفتد. "
خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز گفته است: "در این قانون ظرفیتهای خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمیدهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. "
بنابراین بهتر است تا پیش از شروع فصل جابجایی ها، سازوکار اجرایی قانون جدید از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بررسی دقیق و تبیین شود و برای مردم و به خصوص مستاجران نیز شفاف سازی شود تا حداقل امسال بر خلاف سالهای گذشته، شاهد اتفاقات خوب و مثبتی در کنترل نرخ اجاره بها در سراسر کشور باشیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اجاره میخواهی بر مبنای تورم
حقوق بازنشسته مثل ما بیست در صد
شرم بر شما و عدالتتون
اگر مالیات و درآمدها عادلانه باشه فاصله طبقاتی زیاد نمی شه که یک عده ده ها ملک و مغازه داشته باشن و کارشون افزایش اجاره باشن یا می رن سمت تولید و یا خودشون تو مغازه می شینن ببینن چقدر درآمد داره بعد بگن اجاره چقدر
مشاوران املاک بی انصاف با همکاری وهماهنگی اپلیکیشن های مانند دیوار پدر مردم را درآوردند.
بکشید ما را
کمتر ما اجاره نشینها را به سخره بگیرید
مملکتی که وزیرش بذرپاش باشه
تکلیف خیلی از چیزهاش روشنه واظهر من الشمس
در این حالت چطوری جریمه بگیرند ؟
دوست عزیز
اگرمی خواهی ملک خرید و فروش کنی یا
جایی را اجاره بدهی یا اجاره کنی
به هیچ عنوان به املاک مراجعه نکن
که یک دام گسترده است.
سامانه خودنویس همه کارها را می کند.
دقیقا همینه داستان احسنت
اجاره مسکن تابعی از قیمت مسکن است قیمت مسکن هم خصوصا در تهران تابع قیمت زمین است بودحه شهرداری تهران در 1403 150 همت است و فکر کنم حداکثر 30 هزار واحد در تهران 403 ساخته شود چون قسمت اصلی درامد شهرداری تهران از ساخت و ساز است حتی اگر نصف درامدش هم از ساخت و ساز باشد یعنی شهرداری تهران و دکتر زاکانی در سال 403 از هر واحد نوساز 2.5 ملیارد تومن به اسمهای مختلف خواهد گرفت بعد ایشان ژست دفاع از محرومان می گیرد
همین حرف شما نشانه بی سوادی هست
احمدی نژاد در مقابل هر کار مثبتی که کرد 1000 تا آسیب و ویرانی به بار آورد
آسیبی که احمدی نژاد به اقتصاد کشور و معیشت مردم زد دیگه قابل جبران نیست
خزانه کشور رو خالی کرد و سرمایه ها رو به باد داد
مثال همون ک ی نفر سنگ میندازه تو چاه صدتا عاقل نمیتونن در بیارن
بله بابت مسکن مهر اندازه طلا به کشور هزینه وارد کرد و جاش حلبی تحویل داد
۱۰:۲۸
انصاف رو چی ترجمه میکنی؟ اینکه دولت هر سال کل خدمات و خودروهارو 100 درصد گرون میکنه بعد صابخونه باید 25 درصد بکشه رو اجرا میشه انصاف؟
درساتو خوب یاد نگرفتی
صاحبخانه ای که خونه اجاره میده قصدش تامین مخارج زندگی هست نه کار خیر. اگر بخواد کار خیر بکنه و اتیش بزنه به مالش صدقه میده
نه مردم وضعیت مالیشون خوبه چون الان یه رستوران در محله پیروزی که از نظر مردم پایین شهر هست روزی ۱۰۰میلیون فروش داره طرف از جردن و الهیه که نمیان پیروزی غذا بخوره همین مردم محله پیروزی تازه نصف غذا هارا هم دور ریز میکنند پس در نتیجه همه مردم ایران ثروتمند هستند چیزی به نام فقر وجود ندارد فقط موقع تمدید کرایه خونه ناله میکنند
تشکیل ستاد مبارزه با مشاورین املاک یک مطالبه ملی و میهنی و عقلانی است.
دوت بره فکری برای اقلامی که 100 درصد دست خودش هست و در 2 سال قیمتش 2 تا 3 تا 5 برابر شده برداره
خودرو طی 2 سال 3 تا 4 برابر
تورم خوراکی ها بیش از 300 درصد
بعد چطور انتظار داره صاحب خونه 20 درصد اجاره رو زیاد کنه؟
قبضای آب برق گاز در دولت رئیسی چند برابر شدن
قانون حل اختلاف به نفع موجره
نهايت ميگه خونمو براي خودم ميخام بيام بشينم
قاضي هم بدون تحقيق راحت راي ميده و تو بايد يكماه دوماه از اونجا بلند شي
از زمان احمدی نژاد یه عده ای میلیاردر شدند و اقتصاد ویران شد.
هر چی می کشیم از دست سیاست های اشتباه ایشان است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.