تابناک تحلیل می کند
تفاوت های حقوقی دو نافرمانی مدنی/ مخالفان قانون حجاب و معترضان به رفع فیلترینگ به یک اندازه حق دارند؟
دو اتفاق ظاهرا مشترک با کلید واژه مخالفت در هفته های گذشته در کشور جریان داشته است. نافرمانی مدنی در قبال مصوبه حجاب و نیز رفع فیلترینگ .

محمدهادی جعفرپور حقوقدان در یادداشتی برای تابناک از زاویه نگاه حقوقی تفاوت های دو نافرمانی مدنی را بررسی کرده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، محمدهادی جعفری، حقوقدان، در نگاه حقوقی به مخالفت ها با قانون عفاف و حجاب و نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره رفع فیلترینگ از برخی از پلتفرم ها، این چنین نوشته است:
همزمان با مطرح شدن موضوع رفع فیلترینگ و ابلاغ لایحهی موسوم به عفاف و حجاب مخالفان و موافقان چنین تصمیماتی از زوایای مختلف به موضوع ورود کرده ،به انحاء مختلف نسبت به مواضع اتخاذ شده از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی واکنش نشان داده اند.
یک روز موافقان ابلاغ لایحهی حجاب از تریبونهای مختلفی مانند مجلس ،خطبههای نماز جمعه و...داد سخن سر داده در وصف مزایای این لایحه سخنرانی میکنند و در مقابل مخالفان این لایحه مستند به اصول حقوق اساسی مردم و ضوابط حاکم بر منشور حقوق شهروندی و..تصویب چنین مقررهای را برابر با نقض حقوق انسانی میدانند مشابه چنین واکنشهایی در مسئله ی فیلترینگ شاهد هستیم که موافقان فیلترینگ با تجمعی به ظاهر خودجوش با سر دادن شعار به آثار زیان بار برخی شبکه های اجتماعی پرداخته ، دولت و مقامات ذیربط را از رفع فیلترینگ برحذر میکنند.
نوعی نافرمانی مدنی
آنچه در کف جامعه پیرامون لایحه عفاف و حجاب یا مبحث فیلترینگ شاهد هستیم را میتوان نوعی نافرمانی مدنی دانست که همزمان با انشاء قانون و تاسیس نهادهای حکومتی مانند رکن قانونگذاری ، اجرایی و قضایی در جوامع مدرن شکل گرفته است.در فلسفهی حقوق پیش از تاسیس نهاد حکومت قانون که پرتکرارترین عبارتی است که در ساختارهای سیاسی مبتنی بر مشروطه و جمهوریت شنیده میشود ، شناسایی موازین اخلاقی و الزامات مورد پذیرش جامعه محور مباحث تئورسینها و فلاسفه در مکاتب مختلف حقوقی و اجتماعی بوده ،
ضرورت زندگي اجتماعي و مدنيالطبع بودن انسان اصليترين دلیل برای انشاء چنین ضوابطي است که در تعريف زندگي اجتماعي انسان و نظمبخشي به آن امری است ضروری.
پيش از شکلگیری نظامهای سیاسی مدرن و انشاء قانون اين الزامات به هیبت رسوم و عادات به واسطهی فرمان و دستور اربابان و بزرگان قبایل ظهور داشت و با مرور زمان رسوم پذیرفته شده در قالب قانون درآمد. رفتارهاي حاکميتي برگرفته از فرمان پادشاهان و حکم حاکمان سبب ظهور انديشه تقابل با حاکماني شد که بنا به سليقه و ميل شخصي خويش حکم ميکردند لذا اولين جرقه تاسيس نهاد قانون با هدف مقابله با چنين رفتارهايي زده شد. از آن زمان تا به امروز يکي از اهداف غايي و نهايي وضع قانون، تعريف حقوق ملت و سپس شناسايي طريق تامين اين حقوق بوده که از آن به تحقق عدالت اجتماعي ياد ميکنند.عطف به چنین امری و به موازات تعریف الزامات اجتماعی و حاکمیتی ،
آنچه که در قالب نافرمانی مدنی بعضا با قانونشکنی و قانونگریزی خلط میشود، سنجش نسبت اخلاق با حقوق یا عدالت با اخلاق و در نگاهی مذهبی تعامل یا تقابل مذهب با حقوق تحلیل شود. عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست، در قرون وسطی به عنوان یکی از اصول نظریهپردازی در حقوق متولد و در حوزه معرفتشناسی و فلسفه حقوق جایگاه ویژهای یافت، اما آنچه که همواره به عنوان چالش اساسی بشر در این راستا ظهور و بروز دارد، مشکلات عملی پیاده کردن صرف اصول اخلاقی در نظامهای سیاسی_اجتماعی است.
اگر عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست، مورد پذیرش فعالان و کنشگران جامعه سیاسی مانند حقوقدانان، جامعهشناسان،اهالی رسانه،سیاسیون و... فرض شود ، تکلیف این بخش از جامعه در مواجهه با قانون ناعادلانه و الزامات حکومتی چیست؟ آیا در چنین شرایطی مردم مجاز به نافرمانی و مقابله با این الزامات حکومتی هستند؟ آیا در صورت تحقق چنین امری هرج و مرج سیاسی و اجتماعی رخ نخواهد داد؟ بنا بر همین ایراد، تئوریسینهای حقوق طبیعی در صدد اصلاح شعار مذکور برآمده، افرادی مانند آکویناس در نظریه خود شعار قانون ناعادلانه مصداق خشونت است را مطرح کرده، ملاک و خطکش عادلانه بودن قانون را نفع عموم و خیر جامعه اعلام کرد و در ادامه برخی نظریه بینابینی را مطرح، اعلام کردند که چنانچه قانون ناعادلانه برگرفته و انشاء شده در نظامی مردمسالار و عادلانه باشد، باید از آن پیروی کرد و محلی برای نافرمانی از قوانین به بهانه عادلانه نبودن وجود ندارد. در مقابل طرفداران مکتب اثباتگرا تنها شرط اعتبار قوانین را طی تشریفات صحیح در انشاء قانون دانستند، به عبارتی طرفداران این مکتب اعلام کردند آنچه که شهروندان را ملزم به رعایت قانون میکند، اعتباری است که آن قانون از مجلس قانونگذاری گرفته، لذا برای قانون بودن یک قاعده کافی است تشریفاتِ وضع قانون رعایت شده باشد. هرچند ممکن است از منظر اخلاق یا عدالت آن قانون فاقد اوصاف اخلاقی بوده،مورد اقبال قاطبهی ملت واقع نشود مانند تصویب قانونی مبنی بر منع رنگین پوستها در انتخابات سیاسی؛ این مصوبه اگرچه اعتبار قانون را دارد، اما بر اساس موازین عدالت، قانونی ظالمانه و غیر اخلاقی است.
در جست و جوی چاره
بنابر همین تفاسیر جان آستین در قرن۱۹میلادی اعلام کرد که قانون بودن قانون، امری است جدا از خوب یا بد بودن قانون و لذا بنا بر همین امر نمیتوان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چارهای اندیشید. مباحثی که محوریت آن انسان و روابط اجتماعی اوست، درقالب علوم اعتباری به شدت وابسته و منوط به متغیرهای متعددی از قبیل تغییرات رژیم سیاسی/تحولات اجتماعی/ تغییرات فرهنگی و حتی ذائقه ادبی –اجتماعی شهروندان بوده، نمیتوان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشاء قاعده کرد.
لذا لازم است نظام تقنینی کشور پیش از انشاء مقرراتی که موضوع له آن تحدید دایرهی حقوق و آزادی های عمومی ملت است ،اوضاع و احوال جامعه را رصد کرده ،پس از مشورت با اهل خبره اقدام به انشاء قوانین کند.خاصه در جهان امروز که تحت عنوان جهان ارتباطات شناخته شده ،دسترسی به خواست و توقع مردم سهل تر از گذشته است.
حاکمان و واضعان بایدها و نباید های حاکمیتی باید بپذیرند در جامعه ی امروز همانقدر که اخلاقیات واجد اهمیت است، انشاء قوانین با دایره شمول تعریف شده و ضمانت اجرای مناسب ضرورت زندگی اجتماعی است تا شهروندان در سایه قانونمداری به زندگی و روابط اجتماعی خویش بپردازند؛ این تکلیف دشوار در مواجه با حاکمیت نمود بیشتری خواهد یافت.

تکلیف چیست؟
پاسخ این پرسش اساسی که چنانچه شهروندان به غیر اخلاقی یا ناعادلانه بودن تصمیم قوه حاکمه اجماع کردند، تکلیف چیست؟ یکی از طرق ساده و البته پرکاربرد برای پاسخ به چنین پرسش هایی تعریف رکن یا مرجعی در حاکمیت جهت ارزیابی و رصد واکنش های افراد جامعه به برخی مصوبات و تصمیماتی است که به زعم قاطبهی مردم
ناعادلانه تلقی میشود.
در شرایط امروز جامعه مقرراتی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با چنین هدفی انشاء شده تا شهروندان ضمن امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خویش قادر به رصد کردن اعمال حاکمیتی بوده ، چنانچه بنا بر اطلاعات حاصل شده نقد یا نظری بر شیوهی حکمرانی دارند در طریقی صواب و به دور از قانون شکنی نظر خویش را اعلام کنند.
لذا در شرایط حاضر بر فرض اینکه مصوبه حجاب یا اعمال فیلترینگ را قاعدهای ناعادلانه تلقی کنیم ، رسانه ها میتوانند طریق اعلام چنین مخالفتی را در قالب نافرمانی مدنی با توجه به تفاوت های حاکم بر مصادیق حوزهی حقوق عمومی و حقوق خصوصی شهروندان فراهم کنند.
با لحاظ کردن این مقدمه ، که برخی اعمال حکومتی در حوزه ی حقوق عمومی بایستهی برخی ملاحظات امنیتی و سیاسی است و برخی مصوبات و الزامات حکومتی با حقوق خصوصی و اجتماعی شهروندان در اصطکاک است لذا مقدمهی لازمالاتباع برای ورود به این دو مقوله احترام به حقوق انسانی شهروندان و به عبارتی توجه به کرامت انسانی است که در مقدمه و اصول قانونی اساسی به کرات به آن تاکید شده، اصول و بنیان انشاء فصل سوم قانون اساسی به تاسی از مقدمهی این قانون به منزلهی طراحی شیوهی حکمرانی بر این امر یعنی حفظ کرامت انسانی و تامین مقدمات احیاء این امر اصرار دارد.
با این وصف نظام تقنینی_قضایی هیچ حکومتی نمیتواند با شعار حفظ کرامت انسانی مقرراتی مصوب کند که برخی از حقهای انسانی و امتیازات بشری را نقض کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اگر رفع میکنید یا نمیکنید سریع اعلام کنید حالا تا 1 سال هم صحبت فیلتر هست ،، زدن یک کلید رفع میشود
بله در دایره اعتقادات شما خلاف شرعه پس رعایت کن ولی به زندگی بقیه کاری نداشته باش چون بر اساس همون اعتقاداتت اجبارش هم خلاف شرع است.
آقا ابوالفضل همینجوری خاستی بگی منم هستم یه چی پروندی یا واقعا دیدگاهت اینه؟!!!!؟؛
دراین مقاله باید به نکته آخراشا ه می شد که درصورتیکه با یک قانون نافرمانی مدنی انجام گرفت واین نافرمانی مشکل برای اجرای قانون سدی شد باید برای آن قانون همه پرسی انجام شود مثل بسیاری از کشورها مثل سوئد
مخالفان رفع فیلترینگ حق دارند بابا چون از گردش مالی بیست هزار میلیاردی فیلتر شکن فروشان به این ها بالاخره میرسه................................
مردم از چپ و راست عبور کردند
برای چی کسانیکه موافقان فیلتر حق دارند؟هیچ حقی ندارند نارحتند نگاه نکنند تا نلغزند!!!چه ایمانی دارند که همه چیز رو باید ببندند تا نبینند و نلغزند؟!!!!!!
حجاب برای زنان مصونیت هست نه محدودیت شهید مطهری لطفا کتاب حجاب شهید مطهری مطالعه کنید تا اثرات بی حجابی در جامعه بدانید
پسرها را از کودکی درست تربیت کنید احتیاجی به حجاب نیست
چرا کارگرها که حقوقش پایین باید مالیات بدهد.. چرا بازیگران ..فوتبالیست که حقوق میلیاردی می گیرند نیاید مالیات بدهند این کجاست عدالت ...
فکرمردم باشیددلار۸۰تومان مشکل ماحجابه الان بسه بابا به فکرمردم باشید
در جهانی که هوش مصنوعی داره همه چیز را متحول میکند
جالبه که از اون طرف توسط دشمنان ایران تحریم هستیم و خیلی از ابزارهای کاربردی در داخل ایران کار نمی کند و از این طرف باز هم تحریم هستیم...
به نظر می رسد برخی در داخل هم جهت با ترامپ هستند، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، عمدا یا سهلا، در یک جبهه هستند و به ایران اسلامی ضربه می زنند...
به جای اعتراض به رفع فیلترینگ باشید اعتراض به گرونی تورم بی خانمانی طلاق بیکاری جوانها باشید همین امثال شماها وضعیت جامعه به این وضع کشیدین
شماها که بی حجاب را بی حیا میدانی در حالیکه هیچ سند و مدرکی در تاریخ زندگی ائمه وجود ندارد که حجاب شرعی را اجبار کرده باشند و در عصر ارتباطات میخواهید کشور را به انزوا ببرید هم ادای عزاداری محرم را درنیاورید مسلمان واقعی اسلام را منفور نمیکند اسلام دین عقبگرد نیست
پس چرا از دکتر پزشکیان حمایت نمیکنید ؟! در این مسیر تنهاست
ابوالفضل دلار بخاطر رفع فیلترینگ بالا رفته ؟! علم اقتصاد بعد این نظریه وارد دوران تازه ایی شد و به زودی آمریکا با رفع فیلترینگ به اقتصاد خودش کمک ویژه ای میکنه ?
فکرکنم اگر لایحه عفاف وحجاب کاردرستی باشه چون همین حجاب باعت میشه وضع اقتصاد ومعیشت مردم واققری که توی مملکته درست بشه والله بخداااااا
شک نکن :))))))))))
خداوکیلی موقع نوشتن این کامنت خنده ات نگرفت؟
مطمئن باشید با بی حجابی اوضاعمون بهتر نخواهد شد
غضب خدا را برای خودمان نخریم
با گناه کردن نمیتوان اختلاس و دزدی و ... را تسکین داد
هم با بی حجابی و هم با اختلاس باید برابر برخورد شود
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.