رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبررئال مادرید به دنبال بازگرداندن جانشین مسی
36بازدید
۲۸

تابناک گزارش می‌دهد؛

ماجرای شکایت ایران خودرو از نهادهای دولتی چیست؟/ رونمایی از سیاست جدید ایران خودرو:« هم خر را می خواهم هم خرما را»

رکبی که دولت از ایران خودرو خورد

ایران خودرو در حالی اقدام به انتشار شکوائیه خود از دولت و نهاد‌های نظارتی کرده است که هنوز تکلیفش را با خودش نمی داند و معلوم نیست بالاخره خود را شرکتی دولتی می‌داند یا کاملا خصوصی؟

ماجرای شکایت ایران خودرو از نهادهای دولتی چیست؟/ رونمایی از سیاست جدید ایران خودرو:« هم خر را می خواهم هم خرما را»

ایران خودرو در اقدامی کم سابقه و جنجالی از دولت، وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت به دلیل خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شکایت کرده و خواستار پرداخت اختلاف قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده خودرو‌های تولیدی خود شده است. این درحالی است که پای گرفتن تسهیلات و یارانه های دولتی که می شود در قالب «شرکت ملی» یا «صنعت استراتژیک» خود را معرفی می کند و منکر خصوصی شدن، می شود!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به دنبال انتشار نامه پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو به سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تکلیف این خودروساز به فروش محصولات با قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار در در بازه زمانی بهمن ماه ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد سال جاری اوج اختلاف ایران خودرو با دولت آشکار شد. 

ماجرای شکایت ایران خودرو از نهادهای دولتی چیست؟/ رونمایی از سیاست جدید ایران خودرو:« هم خر را می خواهم هم خرما را»

ماجرای شکایت ایران خودرو از نهادهای دولتی چیست؟/ رونمایی از سیاست جدید ایران خودرو:« هم خر را می خواهم هم خرما را»

دلایلی که نشان می دهد ایران خودرو خصوصی نشده است

درخواست ایران خودرو برای بهره‌مندی از مزایای خصوصی‌سازی و مطالبه جبران خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در حالی مطرح می‌شود که این خودروساز، با وجود سال‌ها بحث در زمینه خصوصی‌سازی، اما به دلایل متعدد هنوز به معنای واقعی خصوصی سازی نشده است. 

۱- بخش قابل توجهی از سهام ایران خودرو (مستقیم و چه غیرمستقیم) دراختیار شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهاد‌های عمومی همچنان در اختیار دولت یا نهاد‌های وابسته به دولت است. بنابراین دولت همچنان نفوذ و کنترل قابل توجهی بر مدیریت و سیاست‌های این شرکت دارد. 

۲- حتی با فرض خصوصی سازی کامل ایران خودرو نیز خودروسازی که واقعاً در یک بازار رقابتی آزاد فعالیت نکند نیازی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و قیمت‌های خود را بر اساس عرضه و تقاضا و هزینه‌های تولید تعیین می‌کند، بنابراین اینکه ایران خودرو همچنان تحت قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، خود گواهی بر عدم استقلال کامل آن از دولت و عدم خصوصی‌سازی واقعی است. 

۳- اگر خصوصی سازی به طور کامل در ایران خودرو رعایت می‌شد اساساً دولت نباید در قیمت‌گذاری آن دخالت می‌کرد، بنابراین تا وقتی دولت همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در مالکیت و مدیریت شرکت دارد، نمی‌تواند به طور کامل از مزایای اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی بهره‌مند شود؛ چراکه خود بخشی از «دولت» یا «تصدی‌گر» است. بنابراین شکایت از قیمت‌گذاری دستوری در حالی که هنوز تحت کنترل یا نفوذ دولت است، تناقض‌آمیز است.

۴- بازار خودروی ایران، به خاطر سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌های وارداتی بالا، یک بازار رقابتی کامل نیست؛ به ویژه با حضور ایران خودرو و سایپا (دو بازیگر اصلی و بزرگ این بازار) شرایط انحصاری بیشتر شده است. بنابراین طبیعی است که دولت گهگاه به منظور حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از سوء استفاده خودروسازان از موقعیت انحصاری، مجبور به دخالت در قیمت‌گذاری شوند و تا زمانی که رقابت واقعی در بازار خودرو وجود ندارد، انتظار رهایی کامل از قیمت‌گذاری دستوری، بدون در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی و حمایت از مصرف‌کننده، دشوار است.

۵- ایران خودرو درحالی اقدام به شکایت از دولت کرده است که در طول سالیان متمادی از انواع حمایت‌ها، تسهیلات و یارانه‌های دولتی مانند ارز دولتی، تسهیلات بانکی خاص و حمایت‌های تعرفه‌ای بهره‌مند بوده است.

برای مثال تعرفه‌های بالای واردات خودرو عملاً بازار داخلی را از رقابت خارجی مصون نگه داشته و به خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو امکان داده تا بدون فشار رقابتی، محصولات خود را عرضه کنند و یا آنکه دولت در مقاطع مختلف، تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین‌تر از نرخ بازار یا با شرایط بازپرداخت ویژه به خودروسازان ارائه کرده است.

موقعی که ارز می گیرید شرکت دولتی هستید و در باقی موارد خصوصی؟

یا اینکه در دوره‌هایی که نرخ ارز در بازار آزاد نوسانات زیادی داشته، ایران خودرو، برای واردات قطعات یا مواد اولیه، ارز با نرخ دولتی دریافت کرده است یا اینکه دولت با وضع قوانین و مقررات، از زنجیره تامین داخلی و قطعه‌سازان حمایت کرده که به طور غیرمستقیم به نفع خودروسازان بزرگ مانند ایران خودرو بوده است. همچنین در برخی موارد نیز دولت با بخشودگی‌های مالیات یا تخفیف عوارض گمرکی برای واردات برخی قطعات یا مواد اولیه را با قیمت‌های بسیار مناسب برای خودروساز تعریف کرده است.  

همچنین در طرح‌هایی مانند پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای خرید خودروی جایگزین در ازای اسقاط خودرو‌های فرسوده به تحریک تقاضا و فروش خودرو‌های تولید داخل به نفع ایران خودرو کمک کرد؛ بنابراین ایران خودرو زمانی که صحبت از حمایت‌های دولتی مانند تعرفه، ارز و تسهیلات باشد خود را یک «شرکت ملی» یا «صنعت استراتژیک» معرفی می‌کند که نیازمند حمایت دولت برای حفظ تولید و اشتغال است و ماهیت «دولتی» یا «شبه‌دولتی» خود را پررنگ می‌کند  اما زمانی که صحبت از قیمت‌گذاری یا دخالت دولت در امور مدیریتی می‌شود،  ادعا می‌کند که یک شرکت « کاملا خصوصی» است و باید بر اساس اصول بازار آزاد و بدون دخالت دولت عمل کند.  

هشدار وزارت صمت به ایران‌خودرو

 محمد صادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و تاکید کرد: سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو ۱۵ درصد است و اگر بیش از این رقم افزایش اتفاق افتاده باشد غیر قانونی است و وزارت صنعت برخورد لازم را انجام می دهد که البته مسئولیت تضییع حقوق سهامداران و سرمایه گذاران با این افزایش غیر قانونی قیمت‌ها بر عهده هیات مدیره ایران خودرو است.

به گزارش تابناک، سیاست این روز‌های ایران خودرو تمایل به «هم خر را می‌خواهد هم خرما را» نزدیک شده است؛ به طوری که این خودروساز تلاش دارد تا هم از مزایای دولتی بودن استفاده کند و هم از مزایای خصوصی سازی و این دوگانه بودن مطالبات نقطه ضعف اصلی ادعای این شرکت شده است. به نظر می‌رسد بهتر است روند خصوصی‌سازی واقعی برای این شرکت اجرایی شود؛ البته در شرایطی که در معرض رقابت سالم و واردات خودرو به طور گسترده قرار گیرد تا مشخص شود که این می‌تواند در چنین بازاری محصولات خود را به فروش برساند یا خیر.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۲۸
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۸
ناشناس

تو رو خدا تعطیلشان کنید بیشاز این مردم را بدبخت نکنید

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

پسر خوب آخه قیمت دلار الان این نیست 80-90 تومن. قیمت ماشین خیلی پایین تر از این حرف هاست. دیگه کسی این فرغون های داخلی رو نمی خره.

قارنعلی
در پاسخ به ناشناس

اولا چون عده ای در فروش ایران کند رو شریک هستند چنین اجازه ای نمی دهند دوما با این ارزش پول ملی خودرویی نمی شود وارد کرد؟

رضا
در پاسخ به ناشناس

واردات خودرو آزاد است اما کسی خودروی مفت به شما نمی‌دهد وارداتی با کف هزینه های معقول بالای ۳ میلیارد است چون ‌کف قیمتش ۲۰۰۰۰ دلار است می خواهی بسم الله

ناشناس

جمع کنید بابا. خودروی تمام شده در چین کمتر از 15 هزار دلار را به همین ها تکه تکه می آورند به هم می چسبانند به مردم می فروشند 50 هزار دلار! جمع کنید این بساط را! خسته کردید مردم را!

ناشناس

واردات آزاد ،تعرفه واردات حداکثر ۱۰درصد، قیمت گزاری آزاد

ناشناس

دولت به خودروسازها اجازه بده با سود معقول یا اصن هر قیمتی که خودشون میخوان بفروشن اما دولت واردات خودرو را آزاد کند با تعرفه صفر یا خیلی کم.

ناشناس

مملکت با تصمیم ملت درست میشه؟
بابا نخرید، نخرید، ……

ناشناس

مگه مسخره بازی هست که شرکت زیان ده رو با زور تسهیلات سر پا نگه داری، اول باید شرکت سود ده باشه که قیمت گذاری دولت این اصل رو نقض کرده و قطعا باید پاسخگو باشه

مقدس

بگذارید یک واقعیت تلخ ازاین دو خودرو ساز را برای شما تعریف کنم دهه هشتاد ایران خودرو درموردهای متعددتخلف آشکار داشت این تخلفات توسط اینجانب به اطلاع وزارت بازرگانی وزارت صنایع رسید و بازتاب پیدا کرد 1مورد برمیگردد به نوع پیش فروش ها وعدم به موقع تعهدات 2 انتخاب بیمه خودرو که انحصاری وبه انتخاب خودروساز بدونه مشتری 3 بحث تلورانس رنگ ماشین و اختلاف قیمت رنگ متالیک روغنی ماشین بود که خودروسازکشورما ایران خودرو گنجشک راحای بلبل می داد یعنی قیمت ماشین رنگ روغنی رابارنگ متالیک ازمشتری دریافت می کرد 4 کولرهای روی خودرو ی آردی نصب شده بود بدون رضایت مشتری و قیمت آن 2برابرقیمت بازار ولی بحث تخلف تلورنس رنگ و اختلاف قیمت رنگ هنوز درپیش فروش ها ادامه دارد سری به آگهی های فروش بزنید براحتی متوجه عدم اختلاف خواهید شد تازه این بخشی از تخلفات در حق مشتری می‌باشد مسائل درون داخل شرکت که جای خود دارد

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

گردن کلفت تر از این حرفاست که بشه ازش حسابرسی کرد

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

مردم نخرن تا بشه

ناشناس

مثل این هست که مثلا من برم از خودم شکایت کنم .

محسن

باید بررسی شود ثمره این بازار انحصاری برای مردم چه بوده است؟ افزایش مصرف سرمایه ملی (بنزین)، ضررهای جانی و مالی بزای مردمی که چاره ای جز سوارشدن این خودروها نداشته اند و ضررهای فراوان به بیمه ها،آلودگی هوا و...که لااقل ضررهای جانی آن غیرقابل بازگشت است. مگر شرکتهای خودروسازی کلا چندنفر کارمند و کارگر دارند ؟آیا امکان مشارکت با خودروسازهای جهانی و روی آوردن به صنعت قطعه سازی وحود دارد ؟حتما باید خودرو تولید کنبم؟چرا هیچ دولتی مشکل خودروسازها را یک بار برای همیشه حل نمی کند ایا زور دولت ها نمی رسد ؟آیا از منافع آن بهره می برند؟ منافع مادی و معنوی مردم کجای این معادله است؟

ناشناس
در پاسخ به محسن

کی بررسی کنه؟ اصلا مردم ملاک نبوده و نیستن یک غنیمتی چند دهه است نصیب یک عده ای شده فکر کردی غیر از اینه؟

ناشناس

انحصار و رانت باعث بزرگ شدن برخی شرکت ها شده
که الان توان مقابله با آنها نیست
واقعا جای تاسف دارد
واردات را به شدت آزاد کنید
اجازه دهید شرکت های خودرو سازی با رقابت رشد و پیشرفت کنند

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

احتمالا همه دارن منفعت میبرند که مقابله ای در کار نیست وگرنه دو سوت میتونن درستش کنن

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

مافیای خودروسازی در کشور خون مردم رو تو شیشه کرده همه امکانات هم در اختیار دارن

ناشناس
در پاسخ به غزاله چلابی

برای چی سهامی خریدید که مدیرانش هدفی برای خدمت به مردم و سود برای سهامدار ندارند
شما برای سفته بازی سهام خریدید وگرنه کجای دنیا شرکتی که عامل مرگ مردم است سود ساز شده است

ناشناس

آقای همتی و سایر طرفداران آزاد سازی بدون داشتن زیر ساخت توجه کنند !
الان حامیان خصوصی سازی ایران خودرو چرا روزه سکوت گرفتند
تنها راهکار آزاد سازی واردات است!

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.