شوک ۶۰ درصدی به حقوق‌ها / عصر جدید قراردادهای زیرزمینی

در حالی که تقویم به فروردین ۱۴۰۵ رسیده است، انتشار جزئیات دستمزد کارگران موجی از تحلیل‌ها را به راه انداخته است که دراین میان، اما شورای عالی کار با تصویب افزایش ۶۰ درصدی پایه مزد، تلاش کرده است تا پاسخی به تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر بدهد، اما آیا این اعداد درشت، به معنای پر شدن سفره کارگران است یا صرفاً تلاشی برای عقب نماندن از نرخ تورم؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نگاهی به ارقام نشان می‌دهد که سیاست‌گذار امسال بر روی بخش‌های رفاهی تمرکز ویژه‌ای داشته است برای مثال خیره‌کننده‌ترین میزان رشد مختص به هزینه مسکن است که ۲۳۳ درصد رشد در کمک‌هزینه مسکن اتفاق افتاد.

حق مسکن از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان رسیده است و این یعنی اعتراف غیررسمی به بحران شدید اجاره‌بها. همچنین حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند به حدود ۲۴.۵ میلیون تومان رسیده است که این رقم نسبت به سال گذشته که ۱۵.۳ میلیون تومان بود جهشی جدی محسوب می‌شود.

گرچه رشد ۲۳۳ درصدی در ظاهر عددی بزرگ است، اما مبلغ ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران حتی هزینه شارژ ساختمان و بخشی از قبوض را هم به سختی پوشش می‌دهد، چه برسد به اجاره‌بها که این عدد با واقعیت کف بازار مسکن فرسنگ‌ها فاصله دارد.

ازسویی دیگر ، تحمیل ناگهانی افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی به کارگاه‌های کوچک به جای بهبود رفاه، منجر به اخراج یا توافق‌های غیرقانونی شود و کارفرمای خرد که درآمدش همپای تورم رشد نکرده است ممکن است توان پرداخت حداقل ۲۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای یک کارگر مجرد نداشته باشد.

بنابراین درحال حاضر نگرانی اقتصادی غالب این است که این افزایش ۶۰ درصدی، خود به سوخت جدیدی برای تورم تبدیل می‌شود و کارخانه‌ها با افزایش هزینه تولید، قیمت نهایی کالا را بالا می‌برند و قدرت خرید کارگر پیش از آنکه طعم افزایش حقوق را بچشد، توسط گرانی‌های جدید بلعیده می‌شود؛ به همین جهت این نقد وارد است که چرا مبنای محاسبات، نرخ تورم رسمی است و نه قیمت واقعی سبد معیشت.

شنیده ها حاکی از آن است که حتی با حقوق ۲۴ میلیون تومانی، همچنان شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه‌های ضروری وجود دارد بنابراین مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک گام رو به جلو برای رفاه باشد، یک عملیات نجات برای حفظ بقای طبقه کارگر در شرایط تورمی است .

اگرچه رسیدن حداقل حقوق به محدوده ۱۶ تا ۲۴ میلیون تومان در نگاه اول رضایت‌بخش است، اما پایداری این رضایت تنها در صورتی تضمین می‌شود که دولت بتواند افسار تورم کالا‌ها را بکشد؛ در غیر این صورت، این اعداد تنها صفر‌های بیشتری هستند که بر دوش فیش‌های حقوقی سنگینی می‌کنند.

ازسویی دیگر، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد شاید در نگاه اول یک پیروزی برای معیشت کارگران به نظر برسد، اما واکاوی اعداد نشان می‌دهد که این مصوبه می‌تواند یک شوک برای بخش مولد اقتصاد باشد. 

 برای مثال برای یک کارگاه کوچک با ۵ کارگر، پرداخت حقوق ماهیانه از حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۱۲۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ جهش می‌یابد و از آنجایی که بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد، مغازه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کوچک، توان تأمین این حجم از نقدینگی را به صورت ناگهانی ندارند. نتیجه منطقی این فشار، نه افزایش رفاه، بلکه تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل واحد صنفی است.

همچنین پایه سنواتی ۷۷ درصد و حق مسکن ۲۳۳ درصد رشد داشته است و افزایش دستمزد پایه، مستقیما حق بیمه سهم کارفرما ۲۳ درصد را بالا می‌برد و کارفرما علاوه بر ۲۴میلیونو ۵۰۰ هزار تومان دریافتی کارگر، باید مبالغ کلانی را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد که این بار مالی اضافی، انگیزه به کارگیری افراد را به شدت کاهش داده و بازار کار را به سمت استخدام‌های زیرزمینی و غیرقانونی سوق می‌دهد که در آن کارگر هیچ امنیت شغلی و بیمه‌ای ندارد.

البته افزایش دستمزد باعث بالا رفتن هزینه تمام‌شده کالا می‌شود و کارفرما برای جبران، قیمت محصول را بالا می‌برد؛ قیمت بالا باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه افت فروش شود و با افت فروش، تولیدکننده ناچار به کاهش ظرفیت تولید است و کاهش تولید یعنی بی‌نیازی به نیروی کار و این یعنی شروع موج دوم بیکاری که ناشی از رکود در بازار است.