تابناک گزارش می دهد؛
جنگ صاحب خانه و مستأجر در راهروهای شورای حل اختلاف / پشتپرده تمدید خودکار قراردادهای اجاره چه می گذرد؟
مسکن با بخشنامه ارزان نمیشود خانم صادق!
وزارت راه و شهرسازی در حالی طرح تمدید اجباری را به سران قوا فرستاده است که تضاد آشکار این مصوبه با «اصل تسلیط» و فقه اسلامی، از همین حالا زنگ خطر انفجار پروندههای قضایی را به صدا درآورده است.

در حالی که عقربههای تورم عمومی روی عدد ۴۰ درصد ایستادهاند، وزارت راه و شهرسازی با پیشنهاد سقف ۲۵ درصدی برای اجارهبها، عملاً آدرس غلطی به بازار مسکن مخابره کرده است. این شکاف ۱۵ درصدی نه تنها باری از دوش مستأجر برنمیدارد، بلکه با تبدیل «اجارهداری» به یک فعالیت زیانده، مالکان را به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز فراری داده و بحران کمبود عرضه را در درازمدت تشدید خواهد کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد : سقف افزایش اجارهبها حداکثر ۲۵ درصد پیشنهاد شده و میزان آن در هر استان متفاوت خواهد بود که با وجود افزایش قیمت فایلهای فروش، بازار مسکن عملاً در رکود معاملاتی قرار دارد.
طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی، هرچند با هدف حمایت از مستأجران در شرایط تورمی تهیه شده است، اما به نظرمی رسد درعمل با چالشهای جدی مواجه است برای مثال فاصله معنادار سقف ۲۵ درصدی با تورم عمومی کشور است که بالای ۴۰ درصد گزارش شده است و وقتی هزینههای زندگی صاحبخانه با تورم ۴۰ درصدی رشد میکند، محدود کردن درآمد او به ۲۵ درصد، از نظر اقتصادی نوعی جریمه مالک است و این موضوع باعث میشود مالکان برای جبران این شکاف، به سمت روشهای غیرقانونی حرکت کنند.
ازسویی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سقف دستوری گذاشتن، نه تنها به شفافیت منجر نمیشود؛ بلکه موجر و مستأجر را به سمت توافقات پنهانی سوق میدهد.
به طوری که بسیاری از مالکان، مستأجر را مجبور میکنند مابهتفاوت قیمت واقعی بازار و سقف ۲۵ درصد را بهصورت نقد، سکه یا از طریق قراردادهای صوری جانبی دریافت کنند که این امر نظارت دولت را عملاً غیرممکن میکند.
البته وقتی دولت در جزئیترین بخش قراردادهای خصوصی دخالت میکند، ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن افزایش پیدا می کند و بسیاری از مالکان ممکن است ترجیح دهند واحد خود را خالی نگه دارند یا آن را بفروشند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مانند طلا یا ارز ببرند که این کاهش عرضه در بلندمدت، خود باعث گرانی بیشتر اجارهبها میشود.
البته فقها و حقوقدانان براین باورندکه قرارداد اجاره یک عقد لازم است که بر اساس اراده طرفین منعقد میشود و دخالت دولت در تمدید اجباری قرارداد، با اصل «تسلیط» اختیار مالک بر مال خود در تضاد است که این موضوع باعث افزایش پروندههای دعاوی در شورای حل اختلاف خواهد شد چرا که مالکان با ادعای نیاز شخصی یا قصد فروش، سعی در دور زدن قانون برای تخلیه ملک خواهند داشت.
ازسویی دیگر، تمدید خودکار قراردادها باعث میشود چرخه طبیعی جابجایی در شهرها متوقف شود و این موضوع برای مستأجرانی که به دنبال واحدهای جدید هستند مشکلساز شده و بازار را دچار یک انجماد معاملاتی شود. همچنین مالکانی که قصد بازسازی یا تخریب و نوسازی ملک خود را دارند، با موانع قانونی تمدید خودکار روبرو میشوند.
البته دولت ابزار کافی برای رصد تمامی قراردادهای اجاره بهویژه آنهایی که در سامانه املاک و مستغلات ثبت نمیشوند ندارد و تا زمانی که سامانه جامع املاک تکمیل نشود و مالیات بر خانههای خالی بهصورت سیستمی اجرا نگردد، این مصوبات صرفاً روی کاغذ باقی میمانند.
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد که مشکل مسکن به صورت بخشنامهای حل نمیشود و تا زمانی که نرخ تورم کنترل نشود و عرضه مسکن متناسب با تقاضا نباشد، سقفگذاری دستوری تنها به مثابه یک مسکن موقت است که در درازمدت با انباشت تقاضا، منجر به انفجار قیمتها خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
این موضوع اجاره جنگ جدیدی بین موجر و مستاجر ایجاد خواهد کرد که نهایتا در دراز مدت مستاجران ضرر خواهند کرد دخالت بیمورد و دستوری دولتی که کلیه خدمات خود را در برخی مواقع تا ۱۰۰ درصد افزایش داده ، باعث انفجار مورد های اجاره جدید در سال آینده خواهد شد.
علت:
۱_ فروش و کوچ موجران به بازارهای موازی و ارز
۲_ عدم تمایل ورود به ساخت مسکن و بازار مسکن
۲_ عدم تمایل تعدادکثیری از موجران به واگذاری واحد های خود به جداره و خالی نگه داشتن آن
۳_ دوستی خاله خرسه با مستاجران به دلیل عدم اندیشه و تفکر کافی و عدم افق دید مدیران محترم تصمیم گیر ما مستاجران را با بحران آینده روبرو خوهد کرد
دولت عرضه مدیریت کشور نداره از جیب خلیفه میبخشه !!! تو این کشور ثانیه قیمت ها رشد میکنه بعد مالک حق نداره بیشتر از ۲۵ درصد زیاد اجاره زیاد کنه؟!!
متاسفانه ملت ما فقط اهل شعار های تکراری و کلیشه ای هستند! ما باید مطالبه گری کنیم نباید بگذاریم
هر کی موافق افزایش اجاره بها هست انشالله به گرفتاری دچار بشه
فقط از هفته قبل صد درصد تورم داشتیم این چهل درصد تورم چیه دیگه خدایی
تاجیکستان یه دهاته با ایران مقایسه میکنی دادا
یک میلیارد ی کارگر باید چند سال کار کنه پس انداز کنه؟
مرحوم رئیسی قراربود چینیها را بیاره مسکن بسازن ولی ....
ولی اولا صاحبان رانت ثانیا تحریمها مانع شدند !
ما شانس خوشبختی نداریم
تو هم با مشاورین املاک مشکل داری باباجون
حتما بجیناقت مشاوراملاک داره
به این سادگی که میگی بهیچ وجه نیست
تازیرساختهای کشور برای معاش مردم اماده نشه مسکن هم وجود نخواهدداشت
من کارمند بخشنامه خصوصی هستم ، کارفرما اصلا اعتباری قائل نیست برای این مصوبات ، به جیبش نگاه میکنه ، سه ماه حقوق و عیدی نداده ، اینور سال حقوقا رو نصف کرده حاضرم نیست ما رو به بیمه بیکاری معرفی کنه الان داریم خرداد ماه رو مشاهده میکنیم بدبخت و گرسنه ، گیر افتادیم به خدا بدون بیمه و شرمنده زن و بچه .ن
جالبه خودشون برای مسکن ملی به قیمت تورم از مردم پول میخان و خانه ای که قرار بود با ۱۰ قسط ۴۰ تومانی و مابقی وام دولتی تحویل بدهند تبدیل شده به اقساط ۱۰۰ میلیونی با تعداد نامشخص
چجوری نه مالکی نه مستجر ؟ تو پارک میخوابی ؟
چون آن کشورها تورم ۵۰ درصدی ندارند .
چونکشور در شرایط جنگ است اول دولت لطف کند و قبض آب و برق و گاز و تلفنو هزینه اینترنت را در سال جدید افزایش ندهد و تا آخر سال ثابت نکهدارد
وقتی شما واحدی را رهن می کنید، به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان رهن هر ماهه ۳ میلیون توماناجاره کمتر پرداخت می کنید.اگر فکر می کنید رهنبه زیان شما تماممی شود می توانید کلا اجاره پرداخت کنید و پول پیش ندهید . برای ضمانت هممی توانید چک یا سفته بدهید .
اصلا
امروز مستاجرا سوار و مالکا پیادن
خوب اگر مغازه اجاره ای،شما به ۳۰ نمی ارزه آنجا را تخلیه کنید و یکمغازه دیگر اجاره کنید . ولی اگر می بینید که سایر مغازه های هم سطح اجاره ای بالای ۳۰ دارند پس مالک شما منصفانه اضافه کرده .
ما که ۶۴ سال است در این مملکت زندگی می کنیمچنینچیزی ندیدیم.مالک هر سه سال یکبار آن همبا حکمدا گاه ودوندگی درخ است افزایش اجاره کند ؟آن هم در کشوری که هر ساله تورم بالای ۵۰ درصد است ؟
اسم وزارتخانه هست وزارت مسکن و شهر سازی . خوب وزا تخانه مسکن بسازد و به مستاجرین و کسانی که مسکن ندارند تحویل دهد .به من همکه مسکندارمتحویل ندهد دولت می خواهد مشکلات را با دست کردن در حیب مردم حل کند که نمی،شود .
با جمله اول شما و بخش اول جمله دومی موافقم. اما، حداقل حقوق قانون کار ۶۰ درصد زیاد شده و نه تمام و میانگین حقوق کارگر
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.