شائبهای در میانه بحران اختلال بانکها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیتبرانگیز شد؟ + توضیحات
شائبهای در میانه بحران اختلال بانکها
در پی اختلال بیسابقه بانکی و ناتوانی شرکت خدمات انفورماتیک در حل به موقع بحران، ورود ناگهانی شرکت توسن برای پشتیبانی از بانکهای آسیبدیده ابهامات جدی ایجاد کرده است؛ تصمیمی که به دلیل روابط دیرینه بنیانگذار این شرکت با رئیسکل بانک مرکزی، شائبههایی را به دنبال داشته است.

اختلال گسترده بانکی که از هفته پایانی خردادماه آغاز شد و میلیونها مشتری را با مشکل در دریافت خدمات بانکی مواجه کرد، هنوز هم در برخی بخشها ادامه دارد. هرچند مسئولان وعده دادهاند که مشکلات شبکه بانکی بهطور کامل برطرف خواهد شد، اما در کنار تبعات این اختلال، موضوع دیگری هم مطرح شد که خیلی زود رنگ و بوی شائبه به خود گرفت: مطرح شدن نام شرکت توسن بهعنوان مقصد بانکهای آسیبدیده برای دریافت خدمات فنی و پیشتیبانی!
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از اینجا آغاز شد که برخی گفتند پس از بروز مشکلات زیرساختی در شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی و طولانی شدن روند بازگشت خدمات، چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به توصیه بانک مرکزی به دنبال استفاده از ظرفیت یک شرکت جایگزین برای پشتیبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات خود رفتهاند. نامی که در این میان بیش از همه جلب توجه کرد، توسن بود؛ شرکتی شناختهشده در حوزه نرمافزار و خدمات بانکی که حالا طرح نامش، پرسشهای تازهای را پیش کشیده است.
دلیل حساسیت صرفاً فنی نیست؛ بلکه به روابط و سوابق مدیریتی و سیاسی بازمیگردد. سید ولیالله فاطمی اردکانی، بنیانگذار و چهره اصلی توسن، از جمله افرادی است که سالها در شبکه بانکی با عبدالناصر همتی همکاری و رفاقت داشته و دارد. این نزدیکی فقط به فضای حرفهای محدود نمانده؛ فاطمی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ نیز ریاست ستاد انتخاباتی همتی را بر عهده داشت، جایگاهی که طبیعتا پیامش برای اهل سیاست روشن است!
پیش از آن هم در دورهای که همتی مدیرعامل بانک ملی بود، فاطمی از اعضای هیاتمدیره و چهرههای موثر در حوزه فناوری اطلاعات این بانک محسوب میشد.
همین سوابق و حاشیه ها باعث شده است که با مطرح شدن نام توسن در میانه بحران اخیر، نگاهها به سمت یک پرسش مهم برود: آیا این انتخاب صرفاً یک تصمیم فنی و اضطراری است یا شائبه تعارض منافع و سفارش های پشت پرده هم در میان است؟
منتقدان نمیگویند لزوماً تخلفی رخ داده، اما تاکید دارند وقتی نام شرکتی مطرح میشود که بنیانگذارش چنین رابطه نزدیکی با رئیس کل بانک مرکزی دارد، طبیعی است که افکار عمومی انتظار شفافسازی بیشتری و جامع داشته باشد نه کلی گویی!
بانک مرکزی البته خیلی سریع به این شائبهها واکنش نشان داد و در اطلاعیهای اعلام کرد که بانکها صرفاً مجاز شدهاند برای پایداری خدمات از ظرفیت سایر شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند و بانک مرکزی هیچ نقشی در انتخاب شرکت ارائهدهنده خدمات نداشته است. به گفته بانک مرکزی، تصمیمگیری در این باره بر عهده خود بانکها و در چارچوب ضوابط بوده و ادعای هدایت بانکها به سمت یک شرکت مشخص، مبنا ندارد.
با این حال، حساسیتها فروکش نکرد. چرا؟ چون مسئله فقط اصل انتخاب یک شرکت نیست، بلکه فضای پیرامونی این انتخاب است؛ فضایی که در آن، نام توسن قبلاً هم در یک پرونده مهم سایبری مطرح شده بود. به گونه ای که در شهریور ۱۴۰۳ گزارشی به ادعای پولتیکو در فضای خبری منتشر شد که بر اساس آن، در جریان یک حمله سایبری علیه زیرساختهای بانکی ایران، نام توسن و پرداخت باج میلیون دلاری به هکرها نیز مطرح شده بود. همین سابقه کافی است تا امروز، هرگونه گسترش نقش این شرکت در خدمات بانکی، با حساسیت بیشتر دنبال شود.
از همین جا پرسش دوم شکل میگیرد: اگر قرار است یک شرکت خصوصی در سطحی گستردهتر وارد پشتیبانی بانکهای بزرگ شود، آیا صلاحیت فنی، امنیتی و پدافندی آن بهروز و دوباره ارزیابی شده است؟ این سوال بهویژه زمانی مهمتر میشود که بحث فقط چند خدمت روزمره بانکی نباشد و احتمال حضور در پروژههای بزرگتر و حساستر نیز مطرح شود.
در کنار اینها، برخی ناظران به نقش مدیران اثرگذار در حوزه نظام پرداخت و فناوری بانکی (همچون مسعود پشمچی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی) نیز اشاره میکنند و معتقدند لازم است بانکهای درگیر همچون بانک ملی بهصورت روشن توضیح دهند که فرآیند تصمیمگیری برای انتخاب پیمانکار جدید (توسن) چگونه طی شده و چه کسانی در آن نقش داشتهاند. هرچه این فرآیند شفافتر بیان شود، امکان شکلگیری شائبه کمتر خواهد شد.

در نهایت، آنچه نام توسن را در این ماجرا به موضوعی حساس تبدیل کرده، فقط یک قرارداد احتمالی یا یک انتخاب فنی نیست؛ بلکه ترکیب بحران بانکی، سابقه امنیتی و هکری گذشته، رابطه نزدیک فاطمی و همتی و نبود توضیح کافی و دقیق درباره جزئیات تصمیمها است. در چنین شرایطی، طبیعی است که افکار عمومی و فعالان بانکی و اقتصادی بخواهند بدانند آیا همه چیز صرفاً بر مدار ضرورت فنی پیش میرود یا لازم است نهاد ناظر، درباره ابعاد مختلف این انتخاب، توضیح شفافتری ارائه کند.
آنچه میتواند به این شائبهها پایان دهد، نه تکذیب کلی، بلکه شفافسازی دقیق درباره فرآیند انتخاب، ملاحظات امنیتی و نسبت تصمیمگیران با شرکتهای ذینفع است؛ موضوعی که در بحرانهای اینچنینی، بیش از همیشه اهمیت پیدا میکند.

تکمیلی: توضیحات بانک مرکزی
پیرو درج این گزارش، بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که وفق قانون عینا درج میشود. متن جوابیه بانک مرکزی بدین شرح است:
"مخاطبان و اهل فن نیک مستحضرند سامانههای بانکداری متمرکز، زیرساختهای نرمافزاری بسیار پیچیدهای هستند که به عنوان شریان اصلی فرآیندهای مالی، پایداری تراکنشها و امنیت اطلاعات بانکی را تضمین میکنند. پیادهسازی و پشتیبانی از این سامانهها نیز به دلیل ابعاد فنی کلان، نیازمند دانش تخصصی پیشرفته و انباشت تجربۀ تجاری است. بر همین اساس و به دلیل حساسیتهای پدافندی، شرکتهای ارائهدهندۀ این خدمات الزاماً باید مجوزهای سختگیرانه حاکمیتی، به ویژه مجوز افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) را دارا باشند.
فرآیند ارزیابی و صدور مجوز افتا نیز مکانیزمی کاملاً مستقل و مبتنی بر سنجشهای دقیق امنیتی است که به عنوان فیلتر اول ورود به این حوزه عمل میکند. از این رو، تعداد شرکتهای تأمینکننده این زیرساختها در کشور، بسیار محدود و انگشتشمار است و این انحصار طبیعی و تخصصی، انتخاب بانک¬ها را در شرکتهای ارائه دهنده اینگونه خدمات بسیار محدود میکند؛ چرا که اساساً گزینۀ گزینش برای بانکها بین دهها شرکت وجود ندارد و دایرۀ انتخاب، محدود به چند مجموعه معدود و دارای صلاحیتهای رسمی امنیتی است.
از سوی دیگر انتخاب شرکتهای پشتیبان صرفا براساس تنوع نیازمندیهای داخلی خود بانکها صورت میگیرد. در واقع در انتخاب زیرساخت و پیمانکار ارائۀ خدمات بانکداری متمرکز، معیارهای متعددی برای تصمیمگیری مطرح است که بخش قابلتوجهی از این معیارها مربوط به نیازمندیهای تخصصی و کسبوکاری بانکها است. بر این اساس، هر بانک متناسب با حجم منابع، گسترۀ شعب، مشتریان و مدلهای تجاری خود، معماری فنی ویژهای را طلب میکند و صرفاً بانک عامل بر اساس نیازمندیهای تخصصی و کسبوکاری خود میتواند درخصوص انتخاب این زیرساختها تصمیمگیری کند؛ در نتیجه فرآیند انتخاب، کاملاً درونبانکی و مستقل است.
همچنین لازم به تاکید است که ورود یک شرکت به لایۀ پشتیبانی یا توسعۀ نرمافزاری بانکهای کشور، منوط به طی کردن فرآیندهای قانونی مدون و تشریفات گسترده متناسب با مقیاس و اندازه بانک و مطابق الزامات قانونی است که تمامی بانکها ملزم به رعایت آنها هستند. این تشریفات شامل ارزیابیهای کیفی کمیتهها، مناقصات رسمی، بررسی تضامین امنیتی و پدافندی و نظارت نهادهای بازرسی درون و برونسازمانی است.
در پایان تاکید میشود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر تمامی فرآیندهای فوق، نظارت کرده و کنترلهای لازم را انجام میدهد؛ بنابراین طرح شائبههای بیپایه علیه نهاد ناظر و تفسیر سیاسی فرآیندهای فنی در شرایط کنونی، صرفاً امنیت روانی و اقتصادی کشور را مخدوش میکند. از این رو، انتظار میرود فعالان رسانهای، به ویژه در موضوعات حساس مرتبط با نظام بانکی پیش از انتشار ادعاهای اتهامی، اصول حرفهای و مسئولیت اجتماعی رسانه را رعایت کرده و از طرح گمانهزنیهایی که میتواند افکار عمومی را دچار خطا کند، پرهیز کنند."
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
تا چه زمانی مردم باید اسیر این افراد با شند که هر بلایی سر مردم بیاورند، واقعا مسوول با وجدانی پیدا نمی شود جلو ی این مسایل بگیرد، قوه قضاییه لااقل شما کاری کنید.
نزدیک یک ماهه که پول تو حساب ما نمیاد فعلاً علی الحساب آقای همتی باید یه حقوق ماهیانه ای به ما بده تا بانکها درست بشه .
دلمون خوش بود همتی میاد بهتره ولی الان ثابت شد از فرزین هم بدتره
متاسفانه اکثر مدیران بانک ها با رابطه منصوب شده اند و هیچ تخصصی از سیستم های بانکداری الکترونیک روز دنیا ندارن، مدارک تحصیلی الکی در کنار روابط این کار را با بانکداری کشور می کنه، ان شاء الله هر چه سریعتر بتونیم به شایسته سالاری بر گردیم
دزد بازار است انفورماتیک بانکها که ماهانه چندین میلیارد حقوق میگیرند چگونه نمی توانند مشکل را حل کنند که شرکت از بیرون بیاید بدون شک دستهای ... و امثال ...یها در کار است تا چندین هزار میلیارد به جیب بزنند از کجا معلوم خودشان با هماهنگی همین شرکتها سیستمها را آلوده نکرده باشند و تقصیر حمله سایبری بیندازند
سلام و عرض ادب خدمت ریس جمهور محترم چرا فردی که مجلس رأی به برکناری آن میدهد ولی هیت دولت دومرتبه همون فرد میگذاره ریس کل بانک مرکزی اگر نهاد ریاستجمهوری جواب همین سوال بده همچی درست میشه چون نمایندگان مجلس حتماً مشکلی بوده رای منفی دادند بعدش آقای همتی قبلاً امتحان خودش پس داده به نظرم داستان شریفی زارچی پیش بیاد خدا انشاالله نگذاره به اونجا برسه همین آقای همتی زمانی کسی دیگه ریس کل بانک مرکزی بود تو فضای مجازی ایرادهای میگرفت امروز شده همون ایرادها شغل خودش داره همون کار که برای دیگران بد بود خودش انجام میده واقعا آدم میمونه چه جوری قضاوت کنه برای خودش خوبه برای کسی دیگه حرام
با سلام.به نظرم باید چنین حرف هایی مثلا چرا ایشون رو اوردن برای حل مشکل چرا اوشون رو نیاوردن باید به وزارت اطلاعات یا هر نهادی که این موضوعات بهش مربوط هست گفته بشه تا اگه مشکل واقعی وجود داشته باشه،رفع بشه وگرنه گفتن این موضوعات تو فضای عمومی،بیشتر تاثیر منفی روی جوّ کشور داره تا تاثیر بر حل موضوع
لطفا قوه قصاییه ورود کنه ، دیگه تو این اوضاع کسی تحمل فساد اقتصادی و چای دبش و همتی و ... نداره
بنظر میرسد منشأ حملات سایبری به ساختار انفورماتیک بانکها بیشتر داخلی هست تا دشمن ، تا با بازی سیاسی به منافع کلان دست یابند .
چرا بانک مرکزی به خاطر تورم ناحق کراتی ناحق دلار به خاطر مافیای چاپ پول بی ارزش کردن ریال پول ملی همتی محاکمه نمی شود چون وظیفه خودش را انجام نداده سازمان بازرسی چرا سکوت کرده کو عدالت چرا باید با این وضع کراتیها که ظلم به مصرف کننده شده سازمانهای مسول سکوت بی خیال شدن
هرجا سخن از اعتماد است نام همتی می درخشد
هرچه زودتر نهادهای امنیتی و نظارتی به بانک مرکزی ورود کنن اتفاقات مهمی افتاده
کل پس اندازم بانک ملی است 25روز به پولم دسترسی ندارم. هر روز هم میگن نمیدونیم کی درست می شه.
حواب صرر و زیان من را کی میده؟؟؟؟
میخواستم موتور بخرم باهاش کار کنمو تو این 25 روز موتور گرانتر شده
لع
مگه در ایام جنگ رمضان یا 40 روزه مجدد بانک سپه از گردونه ارائه خدمات خارج نشد!!؟؟ مگر خدمات به بانک سپه را همین شرکت توسن نمیداد!!؟؟ چرا می خواهند بانک های دولتی را در یک شرکت تجمیع کنند تا سری بعد سهم بزرگتری از جامعه درگیر موضوعات سایبری شوند !!!!!!!!
خدایآ سپرده ام رانریختن
وجوابگو نیستن
کجا پناه ببریم
این شرکت توسن در بانک سپه هم قرارداد دارد من به عنوان کارمند بانک سپه به جرأت می توانم شهادت دهم که این شرکت ضعیفترین شرکت هست بهیچ وجه با این شرکت قراداد نبندید چه روزی این را میگویم....
دیگر چیزی نمونده شرکت ها و تولید کنندگان نیمه جان هم به ورطه نابودی کشیده بشن ، چک هایی که از مشتریان گرفتیم یکماهه وصول نمیشه ، دسترسی به بانک هایی که پول در آن موجود داریم بلاک شده ، بیمه تامین اجتماعی رو پرداخت نکنی جریمه میشی ، اقساط بانکی رو پرداخت نکنی جریمه میشی ، حقوق پرداخت نشه ، کارمند ترک کار میکنه و مواد اولیه ای که از چندتا کشور باقیمانده که با ایران همکاری میکنن رو به موقع پرداخت نکنی مواد برای ادامه تولید نخواهی داشت
ما باید حرفمان را به کی بزنیم ، زندگی ۱۲۰ نفر سرپرست خانوار تحت شعاع این نامدیریتی و سیاست های پشت پرده افراد نالایق قرار گرفته
بخدا ایران رو همین افراد بی عرضه به باد فنا دادن ، از زندگی کردن هم خسته شدیم
خدایا کجایی به داد ما برس
با هرکس که میخواهند قرلرداد ببندند. مهم این است که مشکل مردم را حل کنند. الان ۳هفته است که سود سپرده بلندمدت من به حسابم واریز نشده و باعث بدحسابی من پیش مردم شده. بانک ملی نه سود را واریز می کند؛ نه سپرده را آزاد میکند . نه پاسخگو است که چه موقع مشکل را حل می کند.
همتی به جای اینکه پیمانکار رو عوض کنه بیاد بگه چرا این اتفاق افتاده و مقصرش کیه؟ به همین راحتی
من از پرسنل شرکت بودم میدونم چه خبره. چیزی غیر از رانت و پولشویی هدر دادن پول ندیدم تو این شرکت
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.