بخشی از نگرانی مردم از اختلال بانکی رفع شد/ بانکها خسارت اصلی مشتریان را جبران میکنند؟
واکنش بانک مرکزی به نگرانی مشتریان بانکها
اختلال بانکی برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل فنی نبود؛ یک خسارت واقعی بود، با تبعاتی واقعی. حالا نوبت مسئولان است که نشان دهند در برابر این خسارتها، فقط ناظر نبودهاند، بلکه پاسخگو هم هستند.

اختلالی که از ۲۳ خردادماه بخشی از شبکه بانکی کشور را درگیر کرد، سرانجام پس از حدود یک ماه، بهتدریج از مدار بحران خارج شد و بسیاری از خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگشت. اما پایان اختلال فنی، لزوماً به معنای پایان ماجرا برای مردم نیست؛ چراکه آنچه در این مدت بر مشتریان بانکها گذشت، تنها یک قطعی یا کندی ساده در خدمات بانکی نبود، بلکه برای بسیاری از شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار، به زنجیرهای از خسارتهای مالی، حقوقی و اعتباری تبدیل شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در روزهایی که شبکه بانکی با اختلال روبهرو بود، شماری از مردم اعلام کردند با وجود موجودی کافی در حسابهای خود، چکهایشان در بانکهایی مانند ملی، صادرات و تجارت بهموقع پاس نشده است. همین مسئله در برخی موارد، اختلافات حقوقی میان طرفین معامله ایجاد کرد و حتی پای بعضی از پروندهها را به مراجع قضایی کشاند. گروه دیگری نیز از این گلایه داشتند که نتوانستند بهموقع بخشی از مبلغ معامله را به حساب طرف مقابل واریز کنند؛ اتفاقی که در نهایت به ضرر مالی، برهم خوردن توافقها و حتی فسخ معامله منجر شد.
در این میان، مشکل فقط به چک و انتقال وجه محدود نبود. برخی از مشتریان بانکی میگویند اقساط وامشان با وجود موجودی کافی، در موعد مقرر از حسابشان کسر نشده و همین موضوع این نگرانی را برای آنان ایجاد کرده که مبادا در سامانههای اعتبارسنجی، بهعنوان مشتری بدحساب شناخته شوند. نگرانیای که برای بسیاری از مردم کاملاً واقعی و جدی است؛ زیرا هر نمره منفی در سابقه اعتباری، میتواند در آینده مسیر دریافت تسهیلات، خدمات بانکی و حتی اعتبار تجاری افراد را دشوارتر کند.

این دغدغهها در هفتههای گذشته بارها از سوی تابناک، منعکس شد تا شاید یکی از مسئولان بانکی یا نهادهای نظارتی نسبت به ابعاد این بحران و تبعات آن برای مردم واکنش نشان دهد. سرانجام این مطالبهگریها بیپاسخ نماند و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود، از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به پرونده خسارتهای ناشی از اختلالات بانکی خبر داد.
اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری خسارتهای ناشی از حملات سایبری به شبکه بانکی کشور در جریان جنگ اخیر، اعلام کرد که این موضوع با توجه به مطالبات و نگرانیهای مردم، در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور قرار گرفته است. به گفته او، دادستانی تهران نیز بهصورت ویژه در حال بررسی ابعاد مختلف اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی و پیامدهای آن است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین تأکید کرد که در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر، برخورد قانونی لازم با مسئولان یا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.
در کنار این پیگیری قضایی، تازهترین موضعگیری دولت نیز بخشی از نگرانیهای مردم را تا حدی کاهش داد. وزیر اقتصاد اعلام کرد بهدلیل اختلالات بانکی روزهای اخیر، با بانک مرکزی هماهنگی شده تا این مشکلات در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی اثر منفی نداشته باشد.
این اظهارنظر، با توضیحات تکمیلی بانک مرکزی کاملتر شد؛ توضیحاتی که بر اساس آن، صادرکنندگان چکهای برگشتی در بازه زمانی اختلالات بانکی در بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، تا دو هفته فرصت دارند نسبت به رفع سوءاثر چکهای خود اقدام کنند تا این مسئله بهعنوان نمره منفی در سابقه اعتباری آنها ثبت نشود. همچنین تسهیلات و تعهدات سررسیدشدهای که در همین بازه پرداخت نشدهاند، در صورت تسویه ظرف دو هفته، در گزارشهای اعتبارسنجی و سوابق بانکی افراد، اثر منفی نخواهند داشت.
بیتردید این تصمیم، اقدامی مثبت و قابل دفاع از سوی سیاستگذار پولی است؛ اما پرسش مهم اینجاست که چرا چنین تصمیمی زودتر اتخاذ و اعلام نشد؟ انتظار طبیعی مردم این بود که در همان روزهای اوج اختلال، وقتی بسیاری از معاملات، پرداختها و تعهدات مالیشان عملاً زمینگیر شده بود، بانک مرکزی و شبکه بانکی با سرعت بیشتری وارد عمل شوند و از بروز آسیبهای اعتباری و حقوقی جلوگیری کنند و نگرانی مردم را برطرف کنند.

با این حال، بخش دیگری از مساله مردم هنوز پابرجاست؛ چراکه مشکل بسیاری از مردم فقط ثبت نشدن نمره منفی در سابقه بانکی نیست. آنچه همچنان بیپاسخ مانده، خسارت واقعی افرادی است که پولشان برای چند روز یا حتی چند هفته (یک ماه) در شبکه بانکی قفل شد، امکان دسترسی به منابع مالی خود را از دست دادند و در نتیجه در معاملات، تعهدات تجاری یا پروندههای حقوقی و حتی تامین نیازهای روزانه خانواده متضرر شدند. برای این گروه، صرفاً حذف اثر منفی از گزارش اعتبارسنجی کافی نیست و باید فکر و تدبیر اساسی شود.
اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشنتری است: آیا بانکها و وزارت اقتصاد برای جبران این خسارتها برنامهای دارند؟ آیا مشتریانی که بهدلیل اختلال بانکی متحمل ضرر شدهاند، امکان مطالبه حق خود را خواهند داشت؟ آیا ورود قوه قضائیه به این پرونده میتواند به تعیین مسئولیت مدیران و جبران بخشی از زیان مردم منجر شود؟
آنچه مسلم است، این اختلال بانکی برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل فنی نبود؛ یک خسارت واقعی بود، با تبعاتی واقعی. حالا نوبت مسئولان است که نشان دهند در برابر این خسارتها، فقط ناظر نبودهاند، بلکه پاسخگو هم هستند.
گزارش: محمدرضا مقامی فرد
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
با سلام چرا الکی میگن مغایرتها برطرف شده؟والا نشده،امروز هم مراجعه کردم میگن درست میشه
چرا مردمو سرکار گذاشتین؟من هنوز سود خرداد و مردادم بطکر کامل واریز نشده!!
از 13 تیر ناپدید شده پول،حساب به کارت متصل نمیشه،،هیچ کس هم جوابگو نیست
از 13 تیر پول بلوکه کردن،جوابگو هم نیستن ،حساب شعبه ملی 695 هستش،پشتیبانی که گذاشتن رو اشغال تلفن رو،همش میگن درست میشه،بلد نیستین کمک بگیرین از بانک های دیگه....بانک ملی جوابگو نیست
منم در تاریخ ۱۲ تیر پول پایا کردم برای سرسید وام از یه بانک دیگه داشتم هنوز نرفته به حسابشون از اون طرف دارن چک ضامنرو به اجرا در
میارن خدایا این چه وظعشه🤦♂️🤦♂️
چرا وقتی در سیستم بانکداری کشور اختلالی به وجود میاد پول از حساب مشتریا کم میشه؟ یه بار نشد ببینیم پولی به حساب کسی اضافه شده
در تاریخ ۲۵ خرداد ۶ میلیون از حسابم کسر شده و متأسفانه تا امروز ۸ مرداد پولم برنگشته ،
بانکم مراجعه کردم میگن بعداً میاد،من نمیدونم این بعداً کی قراره بیاد..
گناه کردیم به بانک ملی اعتماد کردیم؟
حقوق خرداد من هنوز تو بانک ملی بلوکه شده
هر دفعه می گن درست شد... خیر درست نشده تا وقتی پول مردم رو ندادین!
هنوز حساب مسدوده،شعبه میگه تا آخر هفته درست میشه،معلوم نیست کدوم هفته...
علت مسدودی رو هم نمیدونم
هیچکی هم پاسخگو نیست،پشتیبانی که فقط میگه درست میشه
مال منم قسط دوم سود را نداده بده حسابم را میبندم میرم سامان فکر نمیکنند سود اون پول لازممونه والا طلا میخریدیم هزار جور خرج ناگهانی پیش میاد با اون سود میدیم
متاسفانه ارسال گروهی بانک ها برای حساب های حقوقی نیز مشکل دارن
چرا مانده حسابم ۶۵۰۰ هست اما نمیتونم برداشت کنم سود خرداد هم که واریز نکردن برا بچم نزدیک به ۱۰ میلیون معلوم نیست کجاست الان ۵ مرداده چرا درست نشده خدایا خسته شدم میرم بانک میگه معلوم نیست کجا بریم پس
دقیقا
من وام ازدواجم واریز شده ولی مبلغش مسدود و بلوکه هست.
از تیر ماه هنوز پایا تسویه نشده. اسیر شدیم. بانک ملی جوابگو باش.
پایای بنده از هفتم تیر هنوز واریز نشده. سودش به کنار
دقیقا
حقوق من هم از هفتم تیر هنوز واریز نشده، به حساب مبدا هم برنگشته. بانک ملی پاسخگو نیست
آیا به تازگی مراجعه کردید؟ سود من باید ۱۰ تیر ماه واریز میشد تا امروز خبری نشده و پولی واریز نشده، نمیدانم باید چیکار کرد
ممنون که ساکت ننشستید، و پوشش دادید، اما، چرا درباره سودهای سپرده صحبت نکردید؟ سودهایی که برای بعضی افراد تنها راه درآمدشان است، سودهایی که دو ماه واریز نشده و زندگی ما، اقساط و حتی سادهترین احتیاجات رو نمیشه تهیه کرد! لطفاً اگر دستتان به جایی بند است صحبت کنید تا سودها واریز شود. به خداوند قسم که باعث هزاران ناامیدی، جنگ اعصاب در میان خانواده شده.
از تاریخ ۳۰ خرداد مبلغ ۱۱ میلیون پول جا به جا کردم بین حساب هام پول از حسابم کسر شده ولی به حساب مقصد نرسیده هر ۲ بانک ملی و صادرات میرم میگن باید صبر کنی آخه چقدر صبر
رفع شد و سود سپرده ها ولی خبری نیست کلی اسیب خوردیم سود سپرده هارا پرداخت کنید باید به کی اعتماد کنیم
حقوق ما یکتیر ماه واریز شده و تاکنون تو حسابمون پولی نیست. اون روز رفته بودم شعبه مرکزی ملی، گفتن پیگیری نکنین... خب پس چیکار کنیم دقیقا؟؟؟؟؟؟؟
پنجشنبه ۱مرداد از کارت بانک ملی من 2دومیلیون خود به خود ناپدید شد رفتم بانک ملی گفتم گفت مشکل از بانک مرکزی تهران دست ما نیست سود سپرده ها هم ۲ماه میشه ندادن میگن از تهران بانک مرکزی سودها پرید هیچی پول خودمون هم به فنا رفت آقا کسی به داد ما مردم برسه #حق الناس#
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.