یکی برود و دو نفر بیایند؛
این قانون را برای آمار اشتغال گذاشتهاید یا رفاه زنان؟!
وقتی میگویند فلان نهاد مربوط به زنان است، توقع داریم که در راستای منافع این قشر فعالیت کند؛ اما همیشه توقعمان درست از آب در نمیآید و گاه ممکن است یک نهاد برای حمایت از زیرمجموعهاش طرحی بیاورد که بیشباهت به گرفتن یک امتیاز از یک نفر و تقسیمش بین دو نفر نیست؛ شاید برای اینکه هم دو نفر را راضی و هم اصولا کاری کرده باشد!

در تعریف «مشاغل حاکمیتی» گفته شده: کارهایی هستند که شاغلان آنها «عمل حاکمیت دولت» را انجام میدهند. «عمل حاکمیت»، عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام میدهد و هدفش تأمین منافع اجتماعی است. شغلهایی بر مبنای برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت و ... در همه امور عام المنفعه که مثلا از برقراری عدالت، آموزش عمومی، بهداشت، محیط زیست و ... گرفته تا ساخت گذرگاههای عمومی، استخدام مأموران رسمی و ... را شامل میشود. این در حالی است که در برابر این مشاغل، از «مشاغل تصدی گری» سخن به میان میآید که دولت آن را مانند دیگر افراد جامعه انجام میدهد و به عبارت بهتر، دولت در این زمینه هیچ فرقی با اشخاص حقیقی و بخش خصوصی ندارد؛ از خرید و فروش املاک گرفته تا حمل و نقل، بازرگانی، ارتباطات، سینماداری و هزاران مورد دیگر. اینجاست که بحث کوچک شدن دولت و خروجش از مشاغل تصدی گری معنادار میشود؛ همان خصوصیسازی که در سالهای اخیر، بارها بر آن تأکید شده، ولی به گواه بسیاری، به درستی انجام نشده است؛ چیزی شبیه بحث فروش شرکتهای خدماتی دولتی به برخی از سازمانهای دولتی دیگر که بیشتر از این جیب به آن جیب کردن است تا خصوصی سازی!
به گزارش «تابناک»، روز گذشته رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، درباره استخدام نیمه وقت دو کارمند زن به جای یک کارمند (زن) به فارس گفت: ساعت کار این زنان (نیمه وقت) در هفته ۲۲ ساعت است؛ البته دریافتی، حق بیمه و حق بازنشستگی آنها نصف یک کارمند زن (تمام وقت) است.
مریم مجتهدزاده درباره مجوز این اقدام گفت: بنا بر ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه که برای استخدام مجوز میدهد، به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدیگری، یک استخدام و به ازای خروج هر یک نفر از مشاغل حاکمیتی، یک استخدام جدید میتواند صورت بگیرد.
وی در توجیه این کار افزود: مرکز امور زنان با توجه به شمار زیاد زنان تحصیلکرده و فرصتهای کم اشتغال برای آنها پیشنهاد داده که به جای استخدام یک زن، دو کارمند زن نیمه وقت استخدام و این طرح در قالب لایحه بودجه ۹۱ مطرح شود؛ یعنی اگر یک کارمند در روز هشت ساعت (و با ملاحظات قانونی برای پنجشنبهها، در هفته ۴۴ ساعت) کار میکند، این زنان چهار ساعت (و در هفته ۲۲ ساعت) در محیط کار حضور مییابند و دریافتی، حق بیمه و بازنشستگی آنها نیز نصف میشود.
این خبر به ظاهر خوشایند، در حالی از سوی «رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» مطرح میشود که بر پایه ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه۱، هر گونه بهکارگیری نیرویی در دستگاههای اجرايی، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، جز مواردی که بر پایه تبصره یک این ماده، مجوز استخدامشان در قانون بودجه تصویب شده باشد.
اینجاست که فارغ از اینکه این وظیفه بنا بر قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور سپرده شده و نه تنها رئیس مرکز امور زنان و خانواده ـ که مشاور رئیس جمهور نیز به شمار میرود ـ در چارت سازمانی این معاونت جایگاهی ندارد، بلکه بر پایه ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه۲، وظایفی بر عهده این مرکز نهاده شده که در کل با استخدام دو کارمند نیمه وقت در یک پست استخدامی تفاوت دارد!
مریم مجتهدزاده درباره مجوز این اقدام گفت: بنا بر ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه که برای استخدام مجوز میدهد، به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدیگری، یک استخدام و به ازای خروج هر یک نفر از مشاغل حاکمیتی، یک استخدام جدید میتواند صورت بگیرد.
وی در توجیه این کار افزود: مرکز امور زنان با توجه به شمار زیاد زنان تحصیلکرده و فرصتهای کم اشتغال برای آنها پیشنهاد داده که به جای استخدام یک زن، دو کارمند زن نیمه وقت استخدام و این طرح در قالب لایحه بودجه ۹۱ مطرح شود؛ یعنی اگر یک کارمند در روز هشت ساعت (و با ملاحظات قانونی برای پنجشنبهها، در هفته ۴۴ ساعت) کار میکند، این زنان چهار ساعت (و در هفته ۲۲ ساعت) در محیط کار حضور مییابند و دریافتی، حق بیمه و بازنشستگی آنها نیز نصف میشود.
این خبر به ظاهر خوشایند، در حالی از سوی «رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» مطرح میشود که بر پایه ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه۱، هر گونه بهکارگیری نیرویی در دستگاههای اجرايی، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، جز مواردی که بر پایه تبصره یک این ماده، مجوز استخدامشان در قانون بودجه تصویب شده باشد.
اینجاست که فارغ از اینکه این وظیفه بنا بر قانون به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور سپرده شده و نه تنها رئیس مرکز امور زنان و خانواده ـ که مشاور رئیس جمهور نیز به شمار میرود ـ در چارت سازمانی این معاونت جایگاهی ندارد، بلکه بر پایه ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه۲، وظایفی بر عهده این مرکز نهاده شده که در کل با استخدام دو کارمند نیمه وقت در یک پست استخدامی تفاوت دارد!
به عبارت سادهتر، سخنان رئیس این مرکز بر خلاف آنچه قانونگذار «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در عرصههای اجتماعی» میداند و در تضاد با آنچه عامل توسعه این مرکز نام گرفته و رئیس این مرکز را به سمت مشاور رئیس جمهور ارتقا داده است، گفته شده و این موضوع را در حد یک شعار تبلیغاتی خواهد رساند؛ بماند که طرح مسائلی چون حق بیمه نصف ـ که تا کنون مسبوق به سابقه نبوده و احتمالا پیشبینی قانونی هم نشده است ـ بر ابهامات بیشتر این موضوع میافزاید و ماجرای دکمه کتی را به یاد میآورد که نیاز به دوختن کت و شلوار (شاید هم کت و دامن!) خواهد داشت!
شاید بد نباشد، از مسئولان دخیل در تصمیمگیری برای امور زنان بخواهیم به جای طرح راهکارهای اشتغال نصفه و نیمه این انبوه تحصیل کرده و جویای کار، کمی عمیقتر به ماجرا بنگرند تا شاید سخنان گاه و بیگاه استاندار یکی از خطههای جنوبی کشورمان نیز برایشان جلب توجه کند که نه تنها بارها جمله «هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد» را تکرار کردهاند، بلکه چنان پیگیر این دستور خودساخته بودهاند که اکنون نوید میدهند که: «یکی دو دستگاه اجرایی مانده بودند که منشی زن داشتند که آنها نیز در این زمینه [حتما منظورشان اخراج و بیکار کردن این بانوان محترم است!] اقدام کردند»!

تصویر چارت تشکیلاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در آن اثری از مرکز امور زنان و خانواده نیست.
برای دیدن این تصویر در ابعاد بزرگتر اینجا کلیک کنید.
۱ ـ ماده ۵۱ برنامه پنجم توسعه میگوید: هر گونه بهکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرايی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
تبصره ۱ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میگردند.
تبصره۲ـ بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعهیافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحیههای بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره ۱ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میگردند.
تبصره۲ـ بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعهیافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحیههای بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.
۲ - ماده ۲۳۰ قانون برنامه توسعه میگوید: دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینهها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعة تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقای توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بینالمللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
به این طرح می گویند " اوج کج سلیقگی " اصلی ترین عامل چند میلیون جوان مجرد (در سن ازدواج) و بالا رفتن سن ازدواج . بیکاری است و آنهم بیکاری مردان که مادر همه معضلات اجتماعی است. سیاست اشتباه دو دهه اخیر منجر به بر هم خوردن تناسب و تعادل بین اشتغال مردان و زنان شده است . چه در بخش دولتی نیمه دولتی و خصوصی و دلیل عمده آن دستمزد کم و توقع پایین زنان و این خود موجبات استثمار مضاعف آنان شده و این خود زنان بدلیل قبول این ستم در ظلم به خود و همه زنان و مردانی که به دلیل عدم اشتغال مجرد مانده اند شریک هستند و در این میانه دولتها و مجلس مقصر اصلی هستند که نتوانستند با راهکارهای قانونی فرصت عادلانه برای اشتعال مردان ایجاد کنند. کسی مخالف اشتغال زنان نیست بلکه در امور آموزش و درمان و برخی مشاغل زنان نقش برجسته دارند ولی اکثر مشاغلی که در دودهه اخیر به زنان تعلق گرفته مربوط به مردان بوده . چراکه بار اصلی خرج خانواده به دوش مرد است. زن وقتی جای مرد را گرفت و رسالت خود را فراموش کرد هم رسالت مادری و تربیت فرزندی خود را زیر پا گذاشت و هم فرصت اشتغال مرد را گرفت. توسعه مهدهای کودک حد نشان می دهد که فرزندان آینده ما بدلیل محروم شدن از محبت های مادری به ویژه در 7 سال اول چه فجایعی را در جامعه رقم زده است.
ای کاش به کار آقایون بیشتر اهمیت داده میشد . و اقایون در اولویت کاری قرار داشتند. به چند اداره و وزارتخانه دولتی سری زدم . اکثر قریب به اتفاق اتاقها را کارکنان خانم تسخیر کرده بودند. غافل از آقایونی که به دنبال یه کار ساده برای تشکیل زندگی به هر دری میزنند.
واقعا دیدن این مدل دیدگاه ها جای تاسف داره، همه خانم های جامعه ما متاهلند که نفقه بگیرند؟ مشاغل همه خانم ها بگونه ایی هست که میشه نصفش کرد تا دونفر انجامش بدن؟
دوست عزیز توان جسمی خانم ها از آقایون کمتره ولی اینجا صخبت درباره خانم هایی هست که کار فکری میکنند و نه کار یدی که نیاز به قدرت جسمی بالاتر داشته باشه
دین ما همیشه افراد رو به تفکر توصیه میکنه شاید بهتر باشه به جای ارائه این تیپ نظرات کمی فکر کنید
به نظر من این طرح خیلی هم عالیه . چون خانم ها هم به کارهای خانه و بچه ها بیشتر می رسند و هم منبع در آمدی برای خود دارند.
وا کی گفته زن روستایی از شوهرش کتک میخوره؟ چرا به جامعه روستا نشینان اهانت میکنید؟ اتفاقا مردم روستا شاید سنتهای خاص خودشون رو داشته باشند اما بسیار بامحبت تر هستند.
خوب اگه آقایون هم کار رو عار ندونن و بیکار نشینن تو خونه تا زمانی که کار مناسب براشون پیدا بشه مشکلشون تا حدودی برطرف میشه
بحران نه بهران! اگر آقایون در امور منزل و کارهای خونه سهیم باشند هیچ کدوم از این بحرانها پیش نمیاد فقط همکاری و دلگرمی نیازه دوست محترم
چقدر هم که آقایان محترم در امر مهریه و دارایی به خانمها حق یدهند! انصاف هم خوب چیزیه
اگر درست اجرا بشود بسيار عاليست براي باز نشستگي هم مي تواند تا 45 سال ادامه پيدا بكند تا حقوق كامل بگيرد يعني هر سال اضافه معادل دو سال باشد
اگه سن بازنشستگی زنان پایین تر بیاد بهتره
سلام
والا ما چهار ساله که پاره وقت کار کردیم حقوق و مزایا که نداشتیم هیچ سابقه کار هم برامون محسوب نمیشه چون بیمه نداشتیم حالا هم گفتند که بهتون نیاز نداریم تکلیف ما چیه کجاپاره وقت میگیرند ما هم بیایم . کار مفتی همه جا هست همه چی کشکه
برادر ما خانمها خودمون از پس کارهامون برمیایم نمیخواد به فکر بنیه ما باشی.
بيخود به خودتون وعده ندين اين طرح به مرحله اجرا نمي رسه .چون هيچ شركت واداره اي اين كار رو نمي كنه .دردسر داره براشون(مثلا در مورد سرويس اياب وذهاب و مرخصي زايمان و غيره).همون اول يك نيروي مرد ميگيرن و خيال خودشون رو راحت ميكنن.اين طرح باعث ميشه شركتهايي كه تا حالا نيروي زن ميگرفتن كلا بي خيال اين موضوع شوند فقط نيروي زن بگيرن
بعضي ها اول يك كاري انجام ميدن بعد در مورد آن فكر مي كنند . مگر ممكن بسياري از كارها را بين دو نفر تقسيم كرد ، اگر هم انجام بشه هركسي مدعي كار خوبه را او انجام داده و بده رو نفر بعدي
این حرف شما نکات درستی با خودش داره، اما همه یکسان نیستند. خیلی کلی گویی کردی و امثال تو برای طراحی خوب نیستید. اصلا خوب نیستید. یک طراح خوب باید از هر طرحی هم حسنش رو بشناسه و هم عیوبش رو.
یعنی فقط حسنات دیدی تو این طرح. اشکالاتش رو ندیدی؟
مرد با اختیار خودش مهریه را میپذیرد. قانون هم برخی جاها به ضرر مردها و بعضی موارد به ضرر زنها هست. اما اینها استثنا است. و بیشتر وقتها قانون حرف عادلانه ای بین زن و مرد داره.
زنده هستند اما به چه وضعی؟ درباره همه خانمها نمیشه یه نسخه پیچید. برخی از خانمها اگر در خانه بمانند کاملا سالم و شاد هستندو برخی چنین نیستند اگر بیرون کار کنند راحت ترند.
ده برابر نییستند قطعا. توی دو خط که نوشتی، دروغ گفتی، لعنت کردی، ذهن خواننده رو مشوش کردی، حرف بی حساب و بی ارزش زدی؟ چطور باور کنیم که امثال تو به فکر بیکارها هست؟
ما اگه بخواهیم دولت خدمت نکنه کیو باید ببینیم؟
کار بیرون برای همه یکسان تاثیر نداره. درباره برخی خانمها کار بیرون اعصاب آرامتر، اعتماد به نفس و نشاط بیشتری به همراه میاره. و در برخی غیر این هست. برای همه یکسان قانون قرار دادن قطعا اشکال داره.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.