رفتن به محتوای اصلی
آخرین خبرحضور یک نویسنده فرانسوی‌تبار در گروه تألیف کتاب‌های دینی مدارس ایران
1بازدید
۵۱

شعبده‌بازی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان!

چندی است که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن می‌رساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف می‌داند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است! در این میان، گاهی شعبده‌‌بازی‌هایی از این سازمان دیده می‌شود که همگان را انگشت به دهان می‌کند!

چندی است که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن می‌رساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف می‌داند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است! در این میان، گاهی شعبده‌‌بازی‌هایی از این سازمان دیده می‌شود که همگان را انگشت به دهان می‌کند!

به گزارش «تابناک»، در روزهای گذشته سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن ابلاغ بیانیه‌ای درباره افزایش بهای خودروهای بومی، اشاره کرده که خودروهای پیش فروش از سوی دو شرکت بزرگ خودرو سازی در کشور، مشمول افزایش قیمت نخواهند بود.

با خواندن این مطلب به نظر می رسید که دست‌کم حقوق برخی از مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمتی خودروها، رعایت شده تا به این بند از ابلاغیه رسیدیم که می‌گوید:

اين ابلاغيه شامل خودروهاي پيش‌فروشي مي‌شود كه در قرارداد آنها، بهای قطعي تحويل خودرو آمده باشد.

متأسفانه در ماه‌های اخیر، بار‌ها دیده‌ایم که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در قبال افزایش بهای محصولات سکوت کرده و تلویحاً افزایش قیمت‌ها را صحه گذاشته است؛ آخرین نمونه آن درباره محصولات لبنی بود.

البته این امر به همین جا نیز پایان نیافت و در مورد افزایش بهای خودرو هم در آغاز هیچ واکنشی از سوی این سازمان و نیز هیچ گونه اطلاع‌رسانی رسمی از سوی این سازمان برای آوردن دلایل آن انجام نگرفت؛ تا اینکه این سازمان، گویا از سر رفع تکلیف، این ابلاغیه را به شرکت‌های خودروسازی و زیرمجموعه‌های آن‌ها داد تا خیال همه را راحت کند.

اما درباره قراردادهای فروش نقدی و قطعی در‌‌ همان آغاز بهای نهایی در قرارداد آمده و عملاً این قرارداد‌ها شامل پیش فروش نمی‌شود، زیرا عملاً مبلغ قرارداد در آن‌ها ذکر شده و دریافت می‌شود.

آنچه شامل قراردادهای پیش فروش است،‌‌ همان قراردادهای فروش اعتباری است که در آن‌ها مبلغی به عنوان پیش پرداخت گرفته شده و الباقی مبلغ خودرو به بهای روز کارخانه در زمان تحویل خودرو از خریدار گرفته می‌شود. در این قراردادهای آمده است که مابه‌التفاوت قیمت اعلامی و روز کارخانه از خریدار گرفته خواهد شد.

اکنون درباره ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان چند پرسش مطرح می‌شود:

* نخست این که این ابلاغیه با توجه به بی‌فایدگی و بیهوده بودن آن به چه منظوری صادر شده است؟

* دوم آن که آیا اساساً مسئولان این سازمان، آگاهی دقیقی از نحوه قراردادهای شرکت‌های خودروسازی با مشتریان خود دارند؟ اگر این‌گونه است، آیا این ابلاغیه به معنای رفع تکلیف این سازمان و منحرف کردن اذهان عمومی نیست؟ اما چنانچه از نحوه قراردادها آگاهی ندارند، چگونه خود را به عنوان متولی بزرگ و اصلی در مسائلی مانند این معرفی می‌کنند؟

در جایی که رفتار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این‌گونه به ذهن متبادر می‌کند که این سازمان عملاً هیچ توانی برای مخالفت با خواست تولیدکنندگانی همچون خودروسازان ـ که از حمایت بی‌دریغ مسئولان عالی‌رتبه دولتی و مجلسی برخوردار است ـ ندارند، آیا بهتر نیست نام خود را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان زورمند تغییر دهد؟ چرا که متأسفانه عملکرد این سازمان، نشان می‌دهد که حتی از تولیدکنندگان خرد نیز حمایت لازم را نمی‌کند.

در جریان اخیر افزایش بهای خودرو آیا قطعه‌سازان خودرو که بیشتر تولید کنندگان خرد ولی فعال و کارآمد کشورند، بیش از شرکت‌هایی همچون سایپا و ایران خودرو سزاوار حمایت نبودند؟

برای آن که نشان دهیم این سازمان چگونه در وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کند، به ذکر نمونه‌ای از همین موضوع افزایش بهای خودرو و اجحافی که در حق مصرف کنندگان می‌شود، اشاره می‌کنیم.

تبصره ماده دوم قانون حمایت از مصرف کننده اشعار دارد که: چنانچه خسارات وارده [بر کالا] ناشي از عيب يا عدم کيفيت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در اين قانون محکوم خواهند شد‌.

نکته: آیا سازمان به اصطلاح حمایت از مصرف کنندگان از شمار مشتریان خودروهای داخلی ـ که پس از خرید خودرو متحمل خسارت‌هایی که ناشی از بی‌کیفیتی محصول به رغم تبلیغات آن شده ـ خبر دارند؟ تا کنون کدام یک از عرضه کنندگان خودرو مورد مجازات مقرر در قانون واقع شده‌اند؟

ماده پنجم این قانون آورده: كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‎اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.

نکته: آیا ذکر نکردن قیمت قطعی در قراردادهای پیش فروش شرکت‌های خودروسازی و احتمال افزایش قیمتی که مصرف کننده از آن تا زمان تحویل بی‌اطلاع خواهد بود، مورد نقض این ماده نیست؟

ماده نهم قانون می‌گوید: هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه‎كنندگان كالا و خدمات ـ كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود ـ جرم به شمار می‌رود.

به رغم توجیهاتی که برای افزایش بهای محصولات خودروسازان شده، به نظر شما، آیا نمی‌توان رگه‌هایی را از آنچه این ماده جرم معرفی می‌کند، در اوضاع کنونی صنعت خودرو کشور دید؟

و اما پرسش اصلی فراموش نشود و آن این که آیا ابلاغیه دیروز سازمان، نشانی از رفع تکلیف این سازمان بوده است یا خیر؟

گویا، با توجه به حساسیت موضوع در نزد افکار عمومی، بهتر است مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، توضیحات لازم درباره این مسائل و بسیاری از این دست بدهند.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۵۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
اميد

چراي دستگاه هاي نظارتي كنترلي ندارن مگه گوش شنوايي نيست ؟ خدايا اينجا كجاست ؟ خيلي زشته ادعا مي كنند فقط همين چرا در حق مردم اجهاف مي شود ولي كسي پاسخگو نيست ؟

ناشناس

با تشکر از لطف آقایان
به نظر من اگر وادرات خودرو آزاد گردد مردم با قیمت کمتر و با کیفیت بالاتر سوار ماشین های درجه یک شده و دیگر منت ایران خودرو و یا سایپا را نخواهند کشید و انوقت خواهیم دید که این صنعت انحصاری که از دستشان دربرود چه حرفی برای گفتن خواهند داشت
با تشکر

رامین

با سلام خدمت تابناک عزیز
خیلی ممنون از نوشتن دردل مردم بیچاره ما، موقع ثبت نام رانا من می تونستم دلار 1700 تومانی بگیرم اما فکر کردم با پیش خرید این ماشین می تونم به نوبه ی خود کمکی به اقتصاد کشورم بکنم. اما الان می بینم این بی انصاف ها از ما سوء استفاده کرده اند. این باعث میشه دفعه ی بعد بی دریغ سکه و یا دلار بخرم تا اینقدر متحمل ضرر نشوم.ممنون.

ناشناس

همیشه دیده شده خود کارخانه جات میان قیمتها رو بالا میبرند و بعد سازمان حمایت هم میاد صحه میذارد روش که درست قیمتها رو بردید بالا!!

تولید کنندگان به هر بهانه ای اجناس و کالای خود را بال میبرند و فقط این وسط این سازمان شده صحه گذار که حتی این سازمان وجود نداشت خود تولید کنندگان به کمتر از این قیمت هم قانع بودند اما این سازمان قیمتها را در بالاترین حد خود تایید میکند که دیگر حرفی برای مصرف کننده برای کنترل قیمت و خرید نکردن محصول باقی نمیگذارن.

یه بنده خدا

بخدا راه حل این موضوع و اجهاف و نامردی و . . . . کارخانجات خودرو ساز داخلی که شدن دکان یک درب فقط یک چیزه بابا مردم واسه یک ماه خودرو نخرید ببنید به التماس میفتند یا نه ..

ناشناس

کاش فقط خودرو گران میشد در حال حاضر اکثر فروشندگان لوازم یدکی خودرو اجناس خود را احتکار کرده اند و از فروش خصوصا قطعات یدکی کمیاب شرکت های سازنده خودداری میکنند چنانچه بعد از مراجعه به چندین مغازه قطعه موفق به خرید شوید باید هزینه ای بین 3 تا 4 برابر قیمت قبلی را پرداخت کنید به عنوان مثال نوار داخل درب 206 که تا قبل قیمتی حدود 11000 تومان داشته در حال حاضر در نمایندگی ها وجود ندارد و در بازار آزاد باید 30000 تومان برای آن پرداخت کنید و یا تسمه تایم 206 که قیمتی حدود 25000 تومان داشته در بازار آزاد با قیمت 80000 تومان فروخته میشود

محمد

لطفا اسم این سازمان را عوض کنید به خدا ثواب داره

امیر

انصافا" تنها وظیفه ای که به آن عمل نمی کند حمایت از حقوق مصرف کننده است

ناشناس

خیالتون راحت کسی چیزی نمیگه اگه هم بگه باز هم میپیچونه

ناشناس

ازاول اينهابه شعبده بازي مشغول ودستشان دركيسه فروشندگان ميباشدوالاوضع چرابه اين شكل است به فروشگاه رفاه رفتم ديدم قيمت اقلام روي آن هانيست سئوال كردم گفتند چون هرلحظه قيمتهادرحال تغييراست اين چه وضع مسخره ايست

ناشناس

واقا خوب اسمي گذاشته ايد شعبده بازي اسم با مسمائي است .اكنون بيشتر كارهاي مملكت ما با همين شعبده بازي ها انجام مي پذيرد.

ناصر

بسمه تعالي
متاسفانه بسياري از نامها مانند افعال معكوس برره‌ايي!! شده‌اند از جمله سازمان حمايت از مصرف‌كننده! - مدرسه و دانشگاه غير‌انتفاعي!! - تعديل قيمت‌ها!! و ....
در خصوص سازمان حمايت از مصرف‌كننده بايد مانند دادگاه عمل شود يعني دادستان تقاضاي اشد مجازات را مي‌كند، وكيل از متهم حمايت مي‌كند و قاضي قضاوت و حكم مي‌كند. در اين جا هم بايد توليد‌كننده تقاضاي افزايش قيمت را با ذكر دليل كند، سازمان حمايت از مصرف‌كننده نقش وكيل مصرف كننده را بازي كند و طرفدار كاهش قيمت باشد و شخص ثالثي با توجه به استدلالات طرفين نقش قاضي و صدور حكم را بازي كند. متاسفانه سازمان حمايت از مصرف‌كننده!! همه كار مي‌كند جز حمايت از مصرف‌كننده.

ناشناس

آیا قرار دادی توسط این خودروسازانی که قیمت آنها تغییر یافته است با عنوان پیش فروش با قیمت قطعی ثبت شده است ؟
آیا این ابلاغیه مصداقی هم دارد ؟
چرا سازمان حمایت درسایت خود اطلاع رسانی نمی کند ؟
هدف از ایجاد این سایت چیست ؟
چرا مردم را اینقدر سردر گم و اذیت میکنید؟
چرا در تحریم آمریکا علیه ملت ایران شریک شده اید ؟

مصرف کننده بیچاره

سلام
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواب هست ،هنوز نمیدونه که شرکت های خودرو ساز داخلی در هیچ یک از قراردادهای پیش فروش شان قیمت نهایی خودرو را ذکر نمی کنند.بنده 3 ماه پیش یک خودروی تندر 90 ثبت نام کردم که حالا با این ابلاغیه ضد مصرف کننده باید 21.5 میلیون تومان پول بدم.لطف کنید منعکس کنید شاید برای افرادی مثل من مفید باشد.

مهدی

تابناک جان دلت خوشه ها ..!!!سازمان حمایت کی جواب گو بوده که الان باشه..؟چند ساله که هی دم از کنترل بازار وبرخورد با متخلفین رو تو بوق کرنا میکنند! کدام کالا قیمتش پایین آمده و یاحتی ثابت مونده ؟بنظر من این سازمان هیچ فایده ای برای ملت نداره وباید مثل سازمانهایی که منحل ویا ادغام شده اند این هم منحل وبیت المال را هدر ندهند

سعید انتظار

با سلام
در رابطه با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد جدیدی هست که شاید باید شما در رابطه با اون هم خبری داشته باشید و آن هم این است که اگر یک واحد تولیدی بخواهد این جایزه یا لوح را دریافت کند باید در ابتدا یک میلیون تومان به حساب آن سازمان محترم واریز نموده تا بعد اون فقط بررسی بر روی مدارک صورت گیرد که این وجه به عنوان حق بررسی مدارک و اسناد دریافت می نمایند . به نظر ما این سازمان نه تنها نباید برای این کنترل مدارک مبلغی را دریافت کند بلکه باید خود با رصد کردن بازار واحد های تولیدی ممتاز را شناسایی نموده و بعد از ارزیابی های لازم تقدیر نماید. با تشکر

مشتري

حداقل كاري كه سازمان حمايت از توليد كننده ميتواند بكند اين است كه خودرو سازان را وادار كنند مبلغ پرداخت شده پيش خريداران رابه نسبت قيمت قبلي خودرو ومابه التفاوت مبلغ مانده را به قيمت جديد محاسبه كنند و از خريداران بگيرند به اميد روزي كه عدالت در جهان حكم فرما شود

ناشناس

وقتی کلیه قطعات تولیدات ایران خودرو و سایپا از خارج تامین می شود و ادعای تولید داخلی می شود ، نتیجه آن همین است که می بینیم ، یعنی خیانت به کشور و سفت کردن پیچ پس از 60 سال و ادعای تولید ملی .

دادمهر

جالب اینجاست که سازمان حمایت اعلام نموده اين ابلاغيه شامل خودروهاي پيش فروشي مي‌شود كه در قرارداد آن‌ها قيمت قطعي تحويل خودرو ذكر شده باشد.در حالی که شرکت های خودرو ساز زرنگ تر از این حرفا هستند. شرکت های خودرو ساز در قسمت پیش فروش قیمت قطعی را ذکر نکرده و تنها مبلغ ودیعه پیش را مشخص نموده اند و همچنین اعلام نموده اند که قیمت قطعی به نرخ روز بوده و مابه تفاوت موقع تحویل دریافت می شود. البته شرکت پارس خودرو چند وقتی که صفحه فروش اینترنتی را تعطیل نموده تا با قیمت جدید بفروشد. تابناک جون هر کی به هر کیه! ایران خودرو در طی چند ماه گذشته چندین بار افزایش قیمت داده میگید نه برید تحقیق کنید. البته سازمان حمایت هم ازشون حمایت میکنه! خدا خیرشو بده چون حداقل اینا رو حمایت میکنه!

ناشناس

از ژيگري تابناك سپاسگزاريم.
ولي اين را بگم كه خودرو سازان از پشتوانه قوي برخوردارند و تا زماني كه دولت به عنوان يك فرزندشيرخواره از اونها حمايت مي كند و البته خودروسازان هم سوءاستفاده اين ره به جايي نخواهد رسيد.از نمايندگان مجلس و دولت چه انتظاري داريد؟توقع داريد كه از من مصرف كننده حمايت كنند؟قطعا" چنين كاري را نخواهند كرد.وقتي شركتي فقط به فكر سود و جيب خود است و اگر پلت فرم خودرو را عوض كند متحمل هزينه خواهد شد در صورتيكه در سايركشورها هر سال خودروهايي با پلت فرم هاي جديد وارد بازار مي كنند.قانون تجارت اين است كه در بازار تجارت رقابت باشد و اگر دربازاري رقابت نباشد مطمئنا" رانت بوجود خواهد امد.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.