صادرات خرما در سراشیبی؛ افت ۲۰ درصدی در کنار اصلاح ارزش پایه گمرکی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، صادرات محصولات شرق استان کرمان در هفت‌ماهه نخست سال جاری با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است؛ افتی که در کنار محدودیت‌های صادراتی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و معطلی محموله‌ها در مرزهای زمینی، بار دیگر مشکلات ساختاری تجارت خرما را نمایان کرده است. 

در همین شرایط، پیگیری اصلاح ارزش پایه گمرکی خرمای مضافتی از ۲۳۰۰ دلار به حدود هزار دلار به نتیجه رسیده و قرار است این تغییر در روزهای آینده ابلاغ شود؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از فشار تعهدات ارزی صادرکنندگان را کاهش دهد، اما به‌تنهایی پاسخگوی موانع صادراتی نیست.

اصلاح ارزش پایه گمرکی؛ عقب‌نشینی از یک محاسبه پرهزینه

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در نشست خبری دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی شرق استان کرمان، اصلاح ارزش پایه گمرکی خرمای مضافتی بود؛ موضوعی که طی ماه‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان تبدیل شده بود.

یکی از مسئولان استان، در تشریح این موضوع از کاهش ارزش پایه گمرکی خرمای مضافتی از ۲۳۰۰ دلار به حدود هزار دلار خبر داد؛ تغییری که به گفته وی، با پیگیری نمایندگی اتاق شرق کرمان، انجمن استانی و انجمن ملی خرما به نتیجه رسیده و ابلاغ رسمی آن در روزهای آینده انجام خواهد شد.

افزایش ارزش پایه گمرکی از ۱۳۰۰ دلار به ۲۳۰۰ دلار در سال گذشته، مبنای محاسبه تعهدات ارزی صادرکنندگان را تغییر داده بود؛ مسئله‌ای که به اعتقاد فعالان این بخش، در مواردی میان ارزش محاسباتی گمرک و ارزش واقعی معاملات صادراتی فاصله ایجاد می‌کرد.

کاهش این رقم می‌تواند بخشی از فشار ناشی از تعهدات ارزی را تعدیل کند، اما نباید آن را با حذف عوارض صادراتی یا برطرف‌شدن تمام موانع تجارت خرما یکسان دانست. مسئله اصلی همچنان فراهم‌کردن شرایطی است که صادرکننده بتواند با هزینه و ریسک قابل‌قبول، محصول خود را به بازارهای هدف برساند.

افت ۲۰ درصدی صادرات؛ زنجیره‌ای از موانع پیش روی صادرکنندگان

آمارهای اعلام‌شده در این نشست از کاهش ۲۰ درصدی صادرات محصولات شرق استان کرمان در هفت‌ماهه نخست سال جاری حکایت دارد. این کاهش در شرایطی ثبت شده که خرمای مضافتی یکی از محصولات مهم صادراتی منطقه به شمار می‌رود و بخش قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی شهرستان‌های شرقی استان به تولید و تجارت آن وابسته است.

بررسی عوامل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد افت صادرات را نمی‌توان به یک عامل محدود کرد و مجموعه‌ای از تصمیمات تجاری، مشکلات لجستیکی و هزینه‌های حمل‌ونقل در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند.

محدودیت دوماهه صادرات در ابتدای سال

یکی از عوامل مطرح‌شده، ممنوعیت دوماهه صادرات خرما در ابتدای سال جاری است؛ وقفه‌ای که به گفته فعالان این بخش، فرصت عرضه محصول در بخشی از تقویم تجاری را از صادرکنندگان گرفت و بر حجم صادرات در ماه‌های بعد تأثیر گذاشت.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تغییر مسیرهای ترانزیتی

تغییر مسیرهای حمل‌ونقل، محدودیت‌های تردد دریایی در تنگه هرمز و استفاده از شناورهای کوچک‌تر از دیگر عواملی است که در نشست اتاق بازرگانی به‌عنوان فشارهای واردشده بر صادرات مطرح شد. افزایش هزینه انتقال کالا، در نهایت حاشیه سود صادرکننده را کاهش می‌دهد و قدرت رقابت محصول را در بازارهای خارجی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رسوب کانتینرها در مرزهای زمینی

طولانی‌شدن تشریفات گمرکی و توقف محموله‌ها در برخی مرزهای زمینی نیز به یکی از چالش‌های صادرات تبدیل شده است. بر اساس آمار مطرح‌شده در این نشست، زمان توقف کانتینرها در گمرک‌هایی مانند بازرگان، لطف‌آباد و سرخس که پیش‌تر حدود سه روز بود، در برخی موارد به ۲۰ تا ۳۰ روز رسیده است.

این تأخیر علاوه بر افزایش هزینه‌های انبارداری و حمل، سرمایه صادرکنندگان را برای مدت بیشتری درگیر می‌کند و برنامه‌ریزی برای تحویل به‌موقع محموله‌ها را دشوارتر می‌سازد.

از نخلستان تا بازار صادراتی؛ سهم تولیدکننده کجاست؟

مشکلات صادرات خرما تنها به مرزها و مقررات گمرکی محدود نمی‌شود. یکی از چالش‌های مهم زنجیره تولید و تجارت این محصول، فاصله قیمتی میان خرید خرما از نخل‌دار و عرضه آن در بازارهای هدف است.

تعدد واسطه‌ها در مسیر انتقال محصول از نخلستان به مراکز بسته‌بندی و سپس بازارهای داخلی و خارجی، موجب شده سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول با پرسش‌های جدی روبه‌رو شود.

در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از هزینه‌های صادراتی با اصلاح ارزش پایه گمرکی کاهش یابد، تضمینی وجود ندارد که منافع این تغییر به نخل‌دار و تولیدکننده واقعی برسد. ساماندهی زنجیره تأمین، شفافیت معاملات و تقویت نقش تشکل‌های تولیدی و تعاونی‌ها از جمله موضوعاتی است که برای اصلاح این وضعیت اهمیت دارد.

افزایش صادرات در سال گذشته؛ آیا روند امسال جبران می‌شود؟

بر اساس آمار ارائه‌شده در نشست اتاق بازرگانی شرق استان کرمان، صادرات خرما از ۳۸۰ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به ۴۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ روندی افزایشی که با کاهش ۲۰ درصدی صادرات در هفت‌ماهه نخست سال جاری با چالش مواجه شده است.

با وجود اصلاح ارزش پایه گمرکی، بازگشت صادرات به مسیر رشد به مجموعه‌ای از اقدامات فراتر از تغییر یک شاخص محاسباتی نیاز دارد. تسریع در ابلاغ بخشنامه جدید به گمرکات کشور، کاهش زمان توقف کانتینرها در مرزهای زمینی، ثبات در مقررات صادراتی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل از جمله مطالبات اصلی فعالان این حوزه است.

از سوی دیگر، ساماندهی شبکه واسطه‌گری و تقویت ارتباط مستقیم میان نخل‌داران، تشکل‌های تولیدی و صادرکنندگان می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منافع تجارت خرما کمک کند.

کاهش ارزش پایه گمرکی خرمای مضافتی را می‌توان یک گام در مسیر اصلاح موانع صادراتی دانست؛ اما وقتی صادرات محصولات شرق کرمان در هفت‌ماهه نخست سال با افت ۲۰ درصدی روبه‌رو شده و تولیدکننده همچنان با فاصله قیمتی میان نخلستان و بازار مواجه است، نمی‌توان با یک اصلاح اداری از پایان مشکلات سخن گفت. آزمون اصلی سیاست‌گذاران، تبدیل این تصمیم به بهبود واقعی شرایط تولید و صادرات و بازگشت سهم بیشتری از ارزش افزوده به نخل‌داران منطقه است.