رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرسرمایه‌گذاری ۵۶۰ میلیاردی سپاه در طرح‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی
231بازدید

از میدان صادرات تا تله تعزیرات ارزی؛ صدای تجار گرفتار را بشنوید!

جناب آقای دکتر همتی، ریاست محترم بانک مرکزی، و مسئولان محترم دستگاه‌های ذی‌ربط صادرکنندگانی که با سرمایه شخصی، اعتبار خانوادگی و حاصل سال‌ها تلاش وارد بازارهای جهانی شدند، امروز در وضعیتی قرار گرفته‌اند که بخش مهمی از آن خارج از اراده و اختیارشان بوده است. بسیاری از این تجار، خرد و مستقل‌اند و بدون پشتوانه شرکت‌های بزرگ، حتی کالاهای فسادپذیری مانند میوه و محصولات کشاورزی را صادر کرده‌اند؛ کالاهایی که کوچک‌ترین تأخیر در حمل یا ترخیص می‌تواند کل سرمایه یک معامله را از میان ببرد.

وقتی تحریم خارجی با محدودیت داخلی گره می‌خورد

این صادرکنندگان از یک سو با تحریم‌های بانکی، انسداد مسیرهای نقل‌وانتقال وجه و بدعهدی یا سوءاستفاده برخی خریداران و واسطه‌های خارجی روبه‌رو بوده‌اند و از سوی دیگر، با مطالبه تعهدات ارزی و تبعات عدم ایفای آن مواجه‌اند. پرسش حقوقی روشن است: آیا می‌توان از تاجری که مسیر بازگشت ارز بر او مسدود شده، همان انتظاری را داشت که در شرایط عادی وجود دارد؟ و آیا صرف عدم بازگشت ارز در موعد مقرر، بدون بررسی علت آن، می‌تواند معادل تخلف عمدی تلقی شود؟

مبانی حقوقی

در نظام حقوقی ما، مسئولیت، به‌ویژه مسئولیت کیفری و تعزیری، بر احراز تقصیر و سوءنیت استوار است. اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل برائت تأکید دارد و اصول ۳۴ و ۳۵ نیز حق دفاع و دادخواهی را تضمین کرده‌اند. ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد که اگر متعهد به سبب حادثه‌ای خارج از اقتدار خود از ایفای تعهد ناتوان شود، مسئول جبران خسارت نیست. اصل تناسب جرم و مجازات و لزوم احراز عنصر معنوی نیز اقتضا می‌کند میان کسی که توانایی ایفای تعهد را داشته و خودداری کرده، با کسی که با حسن نیت تلاش کرده اما به علت موانع بیرونی ناکام مانده، تفکیک شود.

هیچ‌کس مدافع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، فرار از قانون یا خروج غیرقانونی سرمایه نیست و مقابله با آن‌ها وظیفه حاکمیت است. اما به نظر می‌رسد رویه‌های موجود، در مواردی میان صادرکننده خوش‌نام و متخلف حرفه‌ای تفاوت کافی قائل نمی‌شوند و هر دو را با یک معیار می‌سنجند. احراز مسئولیت باید مبتنی بر بررسی مستندات هر پرونده، شرایط واقعی اجرای تعهد، میزان تقصیر و امکان ایفای آن باشد؛ امری که متأسفانه در برخی پرونده‌ها کمتر دیده می‌شود.

درخواست از مراجع مسئول

از ریاست محترم بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود:

۱. سازوکار مصالحه ریالی تعهدات ارزی برای صادرکنندگان واجد شرایطی که از سال ۱۴۰۰ به بعد با موانع واقعی و خارج از اختیار خود مواجه شده‌اند، با ضوابط شفاف و قابل اجرا فراهم شود.

۲. در رسیدگی‌ها، میان صادرکننده خوش‌نیتی که اسناد صادرات، مکاتبات با خریدار خارجی و اقدامات خود برای بازگشت ارز را ارائه می‌کند و متخلف عمدی، تفکیک اساسی صورت گیرد.

۳. بدعهدی خریداران، انسداد مسیرهای انتقال وجه و محدودیت‌های بانکی به‌عنوان دلایل مؤثر در فرآیند رسیدگی بررسی شوند.

۴. ضمانت‌اجراها و محدودیت‌های تجاری متناسب با میزان تقصیر، حسن نیت و امکان واقعی ایفای تعهد اعمال شود.

۵. کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق بازرگانی و نمایندگان حقوقی صادرکنندگان برای رسیدگی تخصصی به این پرونده‌ها تشکیل شود.

بدیهی است مصالحه ریالی نباید بستری برای سوءاستفاده شود و باید با بررسی دقیق مستندات و تفکیک پرونده‌ها اجرا گردد تا هم حقوق عمومی و منابع ارزی کشور حفظ شود و هم سرمایه‌های انسانی از میان نرود. هرجا تقلب، تبانی، ارائه اسناد خلاف واقع یا سوءاستفاده عمدی از مقررات احراز شود، باید قاطعانه و مطابق قانون برخورد شود.

سخن پایانی

جناب آقای دکتر همتی! ما مصونیت از قانون نمی‌خواهیم؛ اجرای عدالت، توجه به واقعیت‌های اقتصادی و تفکیک حسن نیت از سوءنیت را می‌خواهیم. دشواری‌های تحمیل‌شده از بیرون، نباید با رویه‌های غیرمنعطف داخلی دوچندان شود. قانون باید ابزار تحقق عدالت باشد، نه عاملی برای نابودی انگیزه فعالانی که با نیت خدمت به اقتصاد کشور وارد میدان شده‌اند. هیچ تاجر خوش‌نیتی نباید پیش از شنیده شدن دفاعیات و بررسی منصفانه مستنداتش، سرمایه و آینده حرفه‌ای خود را از دست بدهد.

نگارنده، به پشتوانه سال‌ها فعالیت حقوقی در پرونده‌های تعزیراتی و اقتصادی، امیدوار است این مطالبه حقوقی مورد توجه مسئولان قرار گیرد و راه‌حلی قانونی و عادلانه برای بازگشت این فعالان به چرخه تجارت فراهم شود.

دکتر جلیل حاجی‌حسینی

وکیل پایه یک دادگستری در جرائم اقتصادی و ملکی

اخبار مرتبط

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.