گزارش تابناک از مشکلات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری؛
از اختصاص ۱۵ هزار هکتار زمین برای زراعت تا چالش آب/ توسعهای که پایدار نیست!
گروه استانها - طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان چهارمحال و بختیاری به توسعه باغات، کشت گیاهان دارویی و گل محمدی اختصاص یافته که از میان ۲۲۸ پرونده تصویبشده برای واگذاری اراضی ملی، ۱۲۰ پرونده همچنان بلاتکلیف است؛ آماری که در کنار ۲۹۳ پرونده راکد منابع طبیعی و چالش تأمین آب باغات، ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان و شفافسازی عملکرد دستگاههای مسئول را برجسته میکند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان چهارمحال و بختیاری، توسعه بیش از ۱۵ هزار هکتار باغ، گیاهان دارویی و گل محمدی در اراضی شیبدار استان طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، در حالی بهعنوان یکی از دستاوردهای بخش کشاورزی اعلام شده که از میان ۲۲۸ پرونده تصویبشده برای واگذاری اراضی ملی، تنها برای ۶۲ پرونده قرارداد واگذاری منعقد شده و ۱۲۰ پرونده همچنان بلاتکلیف است؛ وضعیتی که ضرورت شفافسازی درباره موانع اداری، سرنوشت متقاضیان و آینده سرمایهگذاری در این اراضی را مطرح میکند.
حسین بهرامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحالوبختیاری، ۲۰ آبان در کارگروه استانی توسعه باغات در اراضی شیبدار اعلام کرد که طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۵ هزار و ۳۶۴ هکتار از اراضی استان در قالب طرحهای توسعه باغات، کشت گیاهان دارویی و گل محمدی توسعه یافته است.
با این حال، آمار پروندههای واگذاری زمین نشان میدهد مسیر تبدیل درخواست متقاضیان به قرارداد و اجرای طرح همچنان با موانعی روبهرو است.

از ۷۰۸ پرونده، فقط ۶۲ قرارداد واگذاری
بر اساس آمار اعلامشده، طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، تعداد ۷۰۸ پرونده برای توسعه باغات در اراضی شیبدار مطرح شده که ۲۲۸ پرونده در قالب ماده ۳۱ به تصویب رسیده است.
از این تعداد، برای ۶۲ پرونده قرارداد واگذاری منعقد شده، ۴۶ پرونده تغییر وضعیت از ماده ۳۱ به ماده ۳ داشته و ۱۲۰ پرونده همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
این آمار یک پرسش جدی ایجاد میکند: چرا با وجود تصویب پروندهها در فرایند کارشناسی، تعداد قابل توجهی از متقاضیان هنوز به مرحله نهایی واگذاری نرسیدهاند؟
چه دستگاههایی در این فرایند مسئول بررسی و صدور مجوز هستند و متوسط زمان رسیدگی به هر پرونده چقدر است؟ آیا موانع قانونی، اختلافات مربوط به اراضی، کمبود نیروی کارشناسی یا طولانیشدن استعلامها عامل اصلی این وضعیت است؟

۱۹ هزار هکتار درخواست؛ سهم اراضی تصویبشده چقدر است؟
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرده مجموع مساحت اراضی درخواستشده در این پروندهها ۱۹ هزار و ۸۸۹ هکتار بوده که یکهزار و ۶۵۳ هکتار آن در قالب ماده ۳۱ به تصویب رسیده است.
این تفاوت در سطح اراضی درخواستشده و تصویبشده، ضرورت انتشار اطلاعات دقیق درباره دلایل رد یا توقف پروندهها را بیشتر میکند.
باید مشخص شود چه میزان از اراضی به دلیل محدودیتهای منابع طبیعی، مسائل فنی، شرایط اقلیمی یا نبود توجیه اقتصادی از چرخه واگذاری خارج شدهاند و چه تعداد از متقاضیان همچنان امکان ادامه فرایند را دارند.
باغ دیم بدون آب؛ توسعهای که ممکن است پایدار نماند
یکی از مهمترین نکات مطرحشده در گزارش رئیس سازمان جهاد کشاورزی، محدودیتهای اقلیمی و ضرورت تأمین آب برای آبیاری تکمیلی باغات دیم است.
بر اساس ضوابط اعلامشده، برای اجرای طرح دیم باید متوسط بارندگی ۱۰ سال اخیر منطقه حداقل ۳۰۰ میلیمتر و پراکنش بارندگی بیش از پنج نوبت باشد. در روش دیگر نیز تأمین منابع آبی جدید و تخصیص آب باید به تأیید مراجع ذیصلاح امور آب برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرده که متوسط بارندگی بلندمدت در برخی مناطق پایینتر از حدنصاب موردنیاز است و عواملی مانند تبخیر بالا، عمق کم خاک، پراکنش نامناسب بارندگی و تداوم خشکسالی، پایداری باغات کاملاً دیم را با محدودیت روبهرو میکند.
این موضوع یک سؤال اساسی درباره آینده طرحهای توسعه باغات مطرح میکند: آیا پیش از واگذاری زمین، امکان تأمین آب و پایداری تولید در بلندمدت بهطور دقیق بررسی میشود؟
همچنین باید مشخص شود چه تعداد از باغات توسعهیافته در سالهای گذشته با مشکل کمآبی مواجه شدهاند و برای جلوگیری از خشکشدن درختان و هدررفت سرمایه بهرهبرداران چه برنامهای وجود دارد.

مزایده زمین؛ حق بهرهبردار بومی چگونه حفظ میشود؟
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این کارگروه، نحوه واگذاری اراضی ملی از طریق مزایده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از متقاضیان، افراد بومی و بهرهبرداران دارای مالکیت عرفی در منطقه هستند، نسبت به پیامدهای برگزاری مزایده بدون توجه به تفاوت اهلیت فنی، سابقه فعالیت و ارتباط عرفی متقاضیان با اراضی هشدار داده است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا واگذاری زمین بدون توجه به شرایط بهرهبرداران محلی میتواند زمینه بروز اختلافات و نارضایتیهای اجتماعی را فراهم کند.
پرسش این است که در فرایند مزایده، چه سازوکاری برای لحاظکردن سابقه فعالیت کشاورزی، توان فنی و بومیبودن متقاضیان وجود دارد؟ آیا حقوق بهرهبرداران محلی در کنار الزامات قانونی واگذاری بهصورت شفاف دیده شده است؟
۲۹۳ پرونده راکد؛ چرا تعیین تکلیف اراضی اینقدر طولانی شده است؟
در دستور کار همین کارگروه، تعیین تکلیف ۲۹۳ پرونده راکد مصوب ماده ۳ در ادارهکل منابع طبیعی از سال ۱۳۹۶ تاکنون نیز مطرح شده است.
وجود این تعداد پرونده راکد، ضرورت پاسخگویی درباره دلایل طولانیشدن فرایند رسیدگی و مسئولیت دستگاههای مرتبط را بیشتر میکند.
باید مشخص شود این پروندهها در چه شهرستانهایی قرار دارند، چه میزان زمین را شامل میشوند و چه تعداد از آنها با رفع موانع اداری و حقوقی قابلیت تعیین تکلیف دارند.
همچنین ضروری است دستگاههای متولی، زمانبندی مشخصی برای رسیدگی به پروندههای قدیمی ارائه کنند تا متقاضیان سالها در انتظار تصمیم نهایی باقی نمانند.
توسعه باغات با آمار هکتار سنجیده نمیشود
توسعه ۱۵ هزار هکتار باغ و کشت گیاهان دارویی زمانی میتواند به دستاوردی پایدار برای استان تبدیل شود که علاوه بر سطح اجرای طرحها، میزان بقای باغات، بهرهوری تولید، درآمد بهرهبرداران و پایداری منابع آب و خاک نیز ارزیابی شود.
انتظار میرود سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل منابع طبیعی استان، گزارش روشنی از وضعیت ۱۲۰ پرونده بلاتکلیف، ۲۹۳ پرونده راکد، قراردادهای منعقدشده و اراضی واگذارشده منتشر کنند.
همچنین لازم است آمار باغات فعال و غیرفعال، میزان خسارت ناشی از کمآبی، وضعیت تأمین آب آبیاری تکمیلی و میزان اشتغال ایجادشده در طرحهای اجراشده اعلام شود.
۱۵ هزار هکتار توسعه باغات، عدد قابل توجهی است؛ اما در کنار آن ۱۲۰ پرونده بلاتکلیف و ۲۹۳ پرونده راکد نیز وجود دارد. اکنون مطالبه اصلی این است که مسئولان بهجای ارائه صرف آمار توسعه، درباره سرنوشت زمینها، حقوق متقاضیان، پایداری منابع آب و نتیجه اقتصادی این طرحها نیز گزارش دقیق و قابل ارزیابی ارائه کنند.
گزارش: مرضیه ضیایی
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.