بازهم ردپای حمید کشاورز و گروهش ...
۱۰ هزار خودرو برای حلقه خاص؛ مردم در صف، خودروها در اتوپلازا!
در بازاری که مردم برای خرید یک خودرو ماهها منتظر میمانند، نزدیک به ۱۰ هزار محصول ایرانخودرو سر از اتوپلازا درآورد؛ واگذاریای با رد پای ایراننوین و کروز که حالا پای نهادهای نظارتی و دادستانی را هم به میان کشیده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مردم برای خرید یک دستگاه خودرو از ایرانخودرو باید ثبتنام کنند، در صف بمانند و چشمانتظار اعلام نتیجه و تحویل باشند؛ نمایندگیها هم در بسیاری از مواقع خودروی آماده فروش ندارند. اما ظاهراً این قاعده برای همه یکسان نیست. نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودروی ایرانخودرو، یکباره راهی مجموعهای به نام اتوپلازا شدهاند؛ مرکزی که با تبلیغات گسترده و وعده فروش خودروهایی تا ۲۰۰ میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار، به یکی از خبرسازترین نقاط بازار خودرو تبدیل شد.
تصویر ماجرا روشن است: یک طرف، مردمی که برای خرید خودرو باید از مسیرهای معمول فروش عبور کنند؛ طرف دیگر، مجموعهای که هزاران دستگاه خودرو در اختیار گرفته و در پارکینگ و فضای فروش آن، خودروها ردیف شدهاند. این دیگر یک فروش معمولی نیست. وقتی نزدیک به ۱۰ هزار خودرو از مسیر متعارف عرضه خارج میشود و در اختیار یک مجموعه مشخص قرار میگیرد، باید پرسید چه کسانی این مسیر را باز کردهاند، چه امتیازی در اختیار طرف معامله بوده و چرا چنین فرصتی برای خریداران عادی وجود نداشته است؟
ایرانخودرو اصل واگذاری را تأیید کرده و آن را با هدف تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعهسازان توضیح داده است. سازمان حمایت نیز از تحویل ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه خودرو به اتوپلازا خبر داده و موضوعاتی مانند عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی را در دست بررسی قرار داده است. دادستانی تهران هم به پرونده ورود کرده و دستور توقف فروش خودروها را صادر کرده است. حالا پرسش اصلی دیگر این نیست که چند خودرو به اتوپلازا رفته؛ پرسش این است که چه کسانی چنین تصمیمی گرفتهاند و پشت این واگذاری چه سازوکاری قرار داشته است؟
مجوزی که یک طرف میگوید هست و طرف دیگر میگوید نیست
ایرانخودرو در توضیحات رسمی خود اعلام کرده واگذاری خودروها با هدف تأمین نقدینگی فوری و پرداخت مطالبات قطعهسازان انجام شده است. این شرکت به مصوبه چهلوسومین جلسه کمیته خودرو و مصوبات هیئتمدیره استناد کرده و در توضیح سازوکار مالی نیز از بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تأمینکننده وجوه، شرکت «بینش امید ایران نوین» بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک و ساپکو در فرایند پرداخت مطالبات قطعهسازان نام برده است.
اما سهیل معمارباشی، معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو، روایت دیگری ارائه کرده و گفته است کمیته خودرو با درخواست ایرانخودرو برای این واگذاری موافقت نکرده و مجوزی برای آن صادر نشده است.
این اختلاف را نمیتوان با یک توضیح کلی درباره بدهی قطعهسازان کنار گذاشت. اگر مصوبهای وجود داشته، متن آن باید منتشر شود؛ اگر کمیته خودرو با واگذاری موافقت نکرده، مدیران ایرانخودرو باید توضیح بدهند این حجم خودرو بر اساس کدام اختیار از مسیر معمول فروش خارج شده است. نمیشود از یک طرف به مصوبه استناد کرد و از طرف دیگر، مقام مسئول در ایدرو از نبود مجوز حرف بزند و انتظار داشت افکار عمومی به یک اطلاعیه بسنده کند.
عدد ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه هم عدد کوچکی نیست. ایرانخودرو در توضیح خود این میزان را معادل حدود پنج روز تولید شرکت دانسته است. پنج روز تولید یک خودروساز بزرگ، آن هم در بازاری که مردم برای دسترسی به محصولاتش با محدودیت روبهرو هستند، نمیتواند یک جابهجایی عادی تلقی شود. باید فهرست خودروها، تاریخ خروج از کارخانه، قیمت واگذاری و مسیر تحویل آنها روشن شود.

ایراننوین؛ از تبلیغات اتوپلازا تا حضور در معامله خودرو
نام ایراننوین در این پرونده فقط از کنار یک آگهی تبلیغاتی عبور نکرده است. کانون تبلیغاتی ایراننوین در معرفی فعالیتهای خود، از طراحی و اجرای کمپین ارتباطات یکپارچه اتوپلازا سخن گفته است؛ بنابراین ارتباط این مجموعه با پروژه اتوپلازا موضوعی پنهان یا صرفاً مبتنی بر تشابه اسمی نیست.
اما موضوع مهمتر، نسبت این حضور تبلیغاتی با ساختار اقتصادی و معاملاتی اتوپلازاست. در توضیحات ایرانخودرو نام شرکت «بینش امید ایران نوین» بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک شهر آمده است. باید روشن شود این شرکت در ساختار معامله چه جایگاهی داشته و ارتباط حقوقی و مدیریتی آن با کانون تبلیغاتی ایراننوین چگونه تعریف شده است.
یک کانون تبلیغاتی میتواند برای یک مرکز فروش خودرو کمپین طراحی کند، رویداد برگزار کند و مشتری جذب کند؛ اما وقتی نام مجموعههای مرتبط با آن در ساختار یک واگذاری چند هزار دستگاهی هم دیده میشود، دیگر نمیتوان همهچیز را به اجرای تبلیغات تقلیل داد. آیا نقش ایراننوین فقط تبلیغات بوده یا در راهاندازی، مدیریت، فروش و منافع اقتصادی اتوپلازا نیز سهم داشته است؟ قراردادها و اسناد این همکاری باید پاسخ بدهند.

کروز در این واگذاری چه نقشی داشته است؟
نام کروز هم بهدلیل جایگاه این مجموعه در صنعت قطعهسازی و ساختار سهامداری ایرانخودرو، از پرسشهای این پرونده جدا نیست. کروز یکی از بازیگران بزرگ زنجیره تأمین قطعات خودرو و از سهامداران اثرگذار ایرانخودرو است. در توضیحات مربوط به واگذاری نیز نام ساپکو در ارتباط با پرداخت مطالبات قطعهسازان مطرح شده است.
پرسش این است که نقش کروز در این سازوکار دقیقاً چه بوده؟ آیا موضوع صرفاً دریافت مطالبات قطعهسازی بوده یا این مجموعه در تصمیمگیری، انتخاب طرف معامله و مسیر واگذاری خودروها نیز نقش داشته است؟ آیا شرکتها یا اشخاص مرتبط با کروز در ساختار اتوپلازا یا مجموعههای طرف قرارداد حضور دارند؟ اگر چنین ارتباطی وجود دارد، باید مشخص شود این ارتباط چگونه مدیریت شده تا منافع یک سهامدار یا تأمینکننده بر حقوق مصرفکننده و سایر فعالان بازار ترجیح پیدا نکند.
در این پرونده، مسئله فقط رابطه یک قطعهساز با خودروساز نیست؛ بحث بر سر آن است که آیا دسترسی به خودروهای تولیدشده، بر اساس ضوابطی برابر انجام شده یا برخی مجموعهها به دلیل جایگاه و ارتباطات خود از امتیازی برخوردار شدهاند که خریدار عادی از آن محروم بوده است.

وعده کشاورز برای اصلاح بازار خودرو؛ امروز وقت پاسخگویی است
حمید کشاورز، بنیانگذار کروز، در دیدار بهمنماه ۱۴۰۲ با رهبر شهید، با ادبیاتی صریح از آمادگی مجموعه خود برای اصلاح صنعت خودرو سخن گفت. او اعلام کرد اگر بازار خودرو را اصلاح نکند، با او برخورد شود ( او صریحا از مقام عظمای ولایت درخواست صدور حکم اعدام در صورت محقق نشدن وعده خود را داشت ) و تأکید کرد که در خدمت رهبری است. آن روز این سخنان در قامت یک وعده بزرگ درباره اصلاح بازار خودرو مطرح شد؛ وعدهای که حالا باید آن را در برابر عملکرد و نقش مجموعه تحت مدیریت و نفوذ او در صنعت خودرو گذاشت.
آقای کشاورز! بازار خودرو قرار بود اصلاح شود؛ حالا مردم با پروندهای روبهرو هستند که در آن نزدیک به ۱۰ هزار خودرو از مسیر معمول فروش خارج شده و به اتوپلازا رسیده است. در همان بازاری که متقاضی عادی برای خرید یک خودرو باید منتظر بماند، چگونه چنین حجمی از محصول در اختیار یک مجموعه قرار گرفته است؟ نقش کروز در این واگذاری چه بوده و ارتباط مجموعههای حاضر در این معامله با یکدیگر تا کجا امتداد دارد؟
مسئله امروز فقط آن وعده و آن سخنان نیست؛ مسئله عملکرد اقتصادی و مسئولیت احتمالی در یک پرونده بزرگ است. اگر در واگذاری خودروها تخلفی رخ داده، اگر از موقعیت و دسترسی ویژه برای کسب منفعت استفاده شده یا اگر عرضه خارج از شبکه و اخلال در نظام اقتصادی احراز شود، رسیدگی قضایی باید بدون ملاحظه نام و جایگاه اشخاص انجام شود. برخورد با چنین تخلفی نه به خاطر یک جمله یا موضعگیری گذشته، بلکه به خاطر خودِ رفتار اقتصادی و آثار آن بر بازار و حقوق مردم ضرورت دارد.
قوه قضائیه باید بررسی کند چه کسانی تصمیمگیر این واگذاری بودهاند، چه کسانی از آن نفع بردهاند و آیا در این فرایند از رانت اطلاعاتی، دسترسی ترجیحی یا موقعیت سهامداری برای عبور از سازوکار متعارف فروش استفاده شده است یا خیر. اگر عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مستندات پرونده انطباق داشته باشد، نباید رسیدگی در حد توقف فروش چند خودرو یا احضار چند مسئول اجرایی باقی بماند. مسئولیت باید تا سطح تصمیمگیران و ذینفعان واقعی دنبال شود.
بیشتر بخوانید
-کروز در مسیر نفوذ بیشتر بر ایرانخودرو / درخواست ورود دادستان به معامله ۵.۳ همتی بهمنموتور

تخفیف ۲۰۰ میلیونی و خودروهایی که در پارکینگ ماندند
یکی از نکات تبلیغاتی اتوپلازا، عرضه برخی خودروها با اختلاف قیمت تا ۲۰۰ میلیون تومان نسبت به بازار آزاد بوده است. در نگاه اول، فروش ارزانتر میتواند برای خریدار جذاب باشد؛ اما در بازاری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد خود به عاملی برای ایجاد رانت تبدیل شده، باید پرسید چه کسی امکان استفاده از این قیمت را داشته است.
این تخفیف از کجا تأمین شده؟ آیا ایرانخودرو خودروها را با قیمت پایینتر واگذار کرده یا مجموعه فروش از حاشیه سود خود کاسته است؟ آیا این شرایط برای همه متقاضیان در دسترس بوده یا فقط خریدارانی که به اتوپلازا و سازوکار فروش آن دسترسی داشتهاند از این امتیاز بهره بردهاند؟
گزارشها و تصاویر منتشرشده از حضور تعداد زیادی خودرو در پارکینگهای این مجموعه نیز به ابهامها اضافه کرده است. اگر هدف واگذاری، تأمین فوری نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعهسازان بوده، باید روشن شود چرا بخشی از خودروها در پارکینگ باقی ماندهاند و چه زمانی به فروش رسیدهاند. از مجموع ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه، چه تعداد فروخته شده، چه تعداد تحویل مشتری شده و چه تعداد همچنان موجود بوده است؟ پول فروش چه زمانی به حساب طرفهای معامله واریز شده و چه میزان از مطالبات قطعهسازان با آن تسویه شده است؟
در چنین بازاری، صرف اعلام قیمت پایینتر کافی نیست. باید معلوم شود چه کسی خودرو را با چه قیمتی تحویل گرفته، با چه قیمتی فروخته و سود یا زیان معامله به کدام طرف رسیده است. اگر دسترسی ویژهای در کار بوده، باید منشأ آن مشخص شود.

توقف فروش کافی نیست؛ باید معلوم شود چه کسانی پشت این تصمیم بودند
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران اعلام کرده اتوپلازا از اتحادیه مجوز نگرفته و فعالیت آن در سامانه صنفی ثبت نشده است. این موضوع در کنار اختلاف درباره مجوز واگذاری، پرسش دیگری را پیش میکشد: مجموعهای که نزدیک به ۱۰ هزار خودرو برای فروش در اختیار گرفته، بر اساس کدام مجوز صنفی فعالیت میکرده است؟
ورود دادستانی و توقف فروش، اقدام بسیار مهمی است که از سوی این نهاد و قوه قضائیه رخ داده است و نشان از اهمیت ویژه این موضوع برای رئیس دستگاه قضائی دارد ؛ اما اگر پرونده در همین نقطه متوقف بماند، اصل ماجرا بیپاسخ میماند. باید صورتجلسات تصمیمگیری در ایرانخودرو، قراردادهای واگذاری، اسناد تحویل خودروها، فهرست خریداران، قیمتهای فروش و گردش وجوه بررسی شود. نقش ایراننوین، کروز، ساپکو و شرکتهای حاضر در معامله نیز باید بر اساس اسناد و قراردادها روشن شود.
بانک شهر در توضیحات ایرانخودرو بهعنوان بانک عامل و تأمینکننده وجوه معرفی شده است و نقش آن باید در همان چارچوب مالی و قراردادی بررسی شود. اما پرسش اصلی پرونده متوجه کسانی است که مسیر واگذاری را طراحی و اجرا کردهاند و مجموعههایی که خودروها را در اختیار گرفتهاند.
سازمان حمایت باید نتیجه بررسی خود درباره عرضه خارج از شبکه، قیمتگذاری و وضعیت خودروهای موجود در پارکینگ را اعلام کند. وزارت صمت نیز باید تکلیف اختلاف بر سر مصوبه کمیته خودرو را روشن کند. اگر مجوزی صادر شده، متن آن کجاست؟ اگر مجوزی وجود نداشته، چه کسی اجازه داده نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایرانخودرو به این مسیر برود؟
پرونده اتوپلازا نباید با توقف فروش بسته شود. مردم هنوز برای خرید خودرو در صفاند؛ در مقابل، هزاران خودرو از مسیری متفاوت به یک مجموعه رسیدهاند. حالا باید معلوم شود چه کسانی این مسیر را باز کردند، چه امتیازی در اختیار طرف معامله قرار گرفت و چه کسانی از این واگذاری منتفع شدند. اگر قرار است بازار خودرو اصلاح شود، نقطه شروعش همینجاست: پاسخگویی کسانی که به جای مردم، به خودروها دسترسی پیدا کردند.
و اما خبر خوش این موضوع فقط یک چیز بود : عدلیه ایران وارد میدان شده تا آنچه حق مردم است بازپس بگیرد ...
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.