با توجه به ناکامی کمیسیون اصل 90 در حل اختلاف پلیس و دفاتر اسناد رسمی؛
استفساریه از مجلس؛ تنها راه حل دعوای شکل گرفته بر سر صدور سند خودرو
البته کانون سردفتران به شکلی عجیب آن را رأی به نفع خود خواندند و مدعی شدند که دعوا پایان یافته اما در حقیقت ثابت می کرد، پلیس محق بوده و غیرقانونی خواندن اسنادی که در این نهاد انتظامی صادر می کند، ادعایی بیش نیست. همه اینها در حالی است که می دانیم کمیسیون اصل 90 اساسا توانایی صدور رأی ندارد و حتی ورودش به این ماجرا نیز جز از منظر حکمیت و ریش سفیدی، موضوعیت ندارد.

اختلاف عمیق و ریشه دار دفاتر اسناد رسمی و پلیس بر سر صادر کردن سند خودرو که حواشی نیز به دنبال داشته، با طرح در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز رفع نشد تا تنها یک راه برای پایان دادن به آن بماند.
به گزارش «تابناک»، هرچند از طرح این پرسش که کدام نهاد مجاز است سند خودرو صادر نماید؛ نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی، مدت زیادی می گذرد، اما هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده تا همچنان سرگردانی خریداران خودرو پایان نیافته باشد.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که گلایه خریداران پرشمار خودرو از الزام به مراجعه به دو نهاد و پرداخت های جداگانه برای ثبت سند خودرو به نام خود به ستوه آمده و از نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی خواستند به این وضع پایان دهند.
پیرو تکرار مکرر این درخواست و برای پایان دادن رنج و هزینه مردم در مراجعه به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی و سپس دفاتر اسناد رسمی، طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پایان دادن به این وضع را نشانه رفته بود؛ اما هرچند در سال 89 در صحن مجلس طرح شد و به تصویب رسید، اما در رسیدن به این مهم موفق نبود.
طرحی که سرآغاز ماجرایی جدید شد. به این صورت که پلیس راهور صدور سند خودرو را عهده دار شد و اجرای تمامی مراحل این کار در مراکز تعویض پلاک به صورت مکانیزه کلید خورد. موضوعی که هرچند با استقبال فراوان مردم و مراجعان همراه بود، به مذاق سردفتران خوش نمی آمد، چون به نوعی به انحصار ثبت سند خودرو در زیرمجموعه ایشان خدشه وارد می کرد و علاوه بر آن، به عموم نشان می داد که کیفیت کار در مراکز تعویض پلاک با فرایند ثبت در دفاتر اسناد رسمی چقدر متفاوت و زمین تا آسمان است.
البته این تنها شروع ماجرا بود، چراکه پس از مدتی از اجرای طرح، پلیس مدعی شد خریداران خودرو الزامی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت سند در این دفاتر اختیاری است. ادعایی که با واکنش تند دفاتر ثبت اسناد مواجه شد و دعوایی را کلید زد که هنوز ادامه دارد.
تقابلی که اگر به نفع یکی از طرفین دعوا پایان پیدا کند، کمترین فایده اش برای مردم، کاهش شدید هزینه های نقل و انتقال خودرو و صرفه جویی در زمان است، ولی برای طرفین دعوا و فرجام مهم تری دارد، به ویژه برای سردفتران که شکستشان در این ماجرا به معنای از دست دادن بخشی از درآمدشان است.
درآمدی هنگفت که بسیاری بر این باورند، با توجه به کاری که در این دفاتر صورت می گیرد، بسیار گزاف است و از این روی با انجام امور در مراکز پلیس موافق اند؛ هرچند سردفترداران بر این باورند که سند صادره توسط پلیس سند رسمی نیست و اتکا به آن ممکن است به مشکلات حقوقی منجر شود.
تنشی چند ساله میان پلیس و دفاتر ثبت اسناد که گاه اوج می گیرد و به حواشی عجیبی هم گره می خورد اما تاکنون مرجعی برای خاتمه دادن به آن پیش قدم نشده است، الا کمیسیون اصل 90 مجلس که پیرو شکایت کانون سردفتران به ماجرا ورود و تنها به بغرنج کردن ماجرا کمک کرد.
به این صورت که با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان پلیس و کانون سردفتران و در حضور نماینده وزارت دادگستری و چند تن دیگر، موضوع اختلاف طرفین را مورد کنکاش قرار داد تا در نهایت این گونه نتیجه بگیرد که استدلال های هر دو طرف از منظر خود قابل قبول است و اشکال از قانونی است که سال 89 به تصویب رسیده و شفافیت لازم را در این خصوص ندارد.
دیدگاهی که البته کانون سردفتران به شکلی عجیب آن را رأی به نفع خود خواندند و مدعی شدند دعوا پایان یافته اما در حقیقت ثابت می کرد پلیس محق بوده و غیرقانونی خواندن اسنادی که در این نهاد انتظامی صادر می کند، ادعایی بیش نیست. همه اینها در حالی است که می دانیم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اساسا توانایی صدور رأی ندارد و حتی ورودش به این ماجرا نیز جز از منظر حکمیت و ریش سفیدی، موضوعیت ندارد، چون مأموریت مجزایی برای این کمیسیون در قانون تعریف شده است.
البته ورود این کمیسیون به ماجرا یک فایده بسیار بزرگ داشت که اگر مورد توجه قرار گیرد، راه پایان دعوا را به وضوح نشان می دهد. اینکه مناقشه میان طرفین بر اثر شفاف نبودن قانون سال 89 حادث شده و راه رفع ابهامات چنین قوانینی نیز مراجعه به قانون گذار است. به این صورت که باید در غالب استفساریه ای از مجلس خواست ابهامات قانونی که پیشتر وضع کرده را شفاف سازی و رفع نماید.
استفساریه ای که ظاهرا نه کمیسیون اصل 90 خواستارش شده و نه نمایندگان مطرحش کردهاند، در حالی که با طرح آن، میتوان امید داشت دعوای میان پلیس دفاتر اسناد رسمی پایان پذیرفته و در نتیجه آن، مردم از سرگردانی رهایی یابند. با این ملاحظه که امیدواریم در نتیجه این استفساریه، تنها یک مرجع برای ثبت سند خودرو تعیین و از اتلاف هزینه و وقت مردم جلوگیری شود.
به گزارش «تابناک»، هرچند از طرح این پرسش که کدام نهاد مجاز است سند خودرو صادر نماید؛ نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی، مدت زیادی می گذرد، اما هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده تا همچنان سرگردانی خریداران خودرو پایان نیافته باشد.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که گلایه خریداران پرشمار خودرو از الزام به مراجعه به دو نهاد و پرداخت های جداگانه برای ثبت سند خودرو به نام خود به ستوه آمده و از نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی خواستند به این وضع پایان دهند.
پیرو تکرار مکرر این درخواست و برای پایان دادن رنج و هزینه مردم در مراجعه به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی و سپس دفاتر اسناد رسمی، طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پایان دادن به این وضع را نشانه رفته بود؛ اما هرچند در سال 89 در صحن مجلس طرح شد و به تصویب رسید، اما در رسیدن به این مهم موفق نبود.
طرحی که سرآغاز ماجرایی جدید شد. به این صورت که پلیس راهور صدور سند خودرو را عهده دار شد و اجرای تمامی مراحل این کار در مراکز تعویض پلاک به صورت مکانیزه کلید خورد. موضوعی که هرچند با استقبال فراوان مردم و مراجعان همراه بود، به مذاق سردفتران خوش نمی آمد، چون به نوعی به انحصار ثبت سند خودرو در زیرمجموعه ایشان خدشه وارد می کرد و علاوه بر آن، به عموم نشان می داد که کیفیت کار در مراکز تعویض پلاک با فرایند ثبت در دفاتر اسناد رسمی چقدر متفاوت و زمین تا آسمان است.
البته این تنها شروع ماجرا بود، چراکه پس از مدتی از اجرای طرح، پلیس مدعی شد خریداران خودرو الزامی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت سند در این دفاتر اختیاری است. ادعایی که با واکنش تند دفاتر ثبت اسناد مواجه شد و دعوایی را کلید زد که هنوز ادامه دارد.
تقابلی که اگر به نفع یکی از طرفین دعوا پایان پیدا کند، کمترین فایده اش برای مردم، کاهش شدید هزینه های نقل و انتقال خودرو و صرفه جویی در زمان است، ولی برای طرفین دعوا و فرجام مهم تری دارد، به ویژه برای سردفتران که شکستشان در این ماجرا به معنای از دست دادن بخشی از درآمدشان است.
درآمدی هنگفت که بسیاری بر این باورند، با توجه به کاری که در این دفاتر صورت می گیرد، بسیار گزاف است و از این روی با انجام امور در مراکز پلیس موافق اند؛ هرچند سردفترداران بر این باورند که سند صادره توسط پلیس سند رسمی نیست و اتکا به آن ممکن است به مشکلات حقوقی منجر شود.
تنشی چند ساله میان پلیس و دفاتر ثبت اسناد که گاه اوج می گیرد و به حواشی عجیبی هم گره می خورد اما تاکنون مرجعی برای خاتمه دادن به آن پیش قدم نشده است، الا کمیسیون اصل 90 مجلس که پیرو شکایت کانون سردفتران به ماجرا ورود و تنها به بغرنج کردن ماجرا کمک کرد.
به این صورت که با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان پلیس و کانون سردفتران و در حضور نماینده وزارت دادگستری و چند تن دیگر، موضوع اختلاف طرفین را مورد کنکاش قرار داد تا در نهایت این گونه نتیجه بگیرد که استدلال های هر دو طرف از منظر خود قابل قبول است و اشکال از قانونی است که سال 89 به تصویب رسیده و شفافیت لازم را در این خصوص ندارد.
دیدگاهی که البته کانون سردفتران به شکلی عجیب آن را رأی به نفع خود خواندند و مدعی شدند دعوا پایان یافته اما در حقیقت ثابت می کرد پلیس محق بوده و غیرقانونی خواندن اسنادی که در این نهاد انتظامی صادر می کند، ادعایی بیش نیست. همه اینها در حالی است که می دانیم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اساسا توانایی صدور رأی ندارد و حتی ورودش به این ماجرا نیز جز از منظر حکمیت و ریش سفیدی، موضوعیت ندارد، چون مأموریت مجزایی برای این کمیسیون در قانون تعریف شده است.
البته ورود این کمیسیون به ماجرا یک فایده بسیار بزرگ داشت که اگر مورد توجه قرار گیرد، راه پایان دعوا را به وضوح نشان می دهد. اینکه مناقشه میان طرفین بر اثر شفاف نبودن قانون سال 89 حادث شده و راه رفع ابهامات چنین قوانینی نیز مراجعه به قانون گذار است. به این صورت که باید در غالب استفساریه ای از مجلس خواست ابهامات قانونی که پیشتر وضع کرده را شفاف سازی و رفع نماید.
استفساریه ای که ظاهرا نه کمیسیون اصل 90 خواستارش شده و نه نمایندگان مطرحش کردهاند، در حالی که با طرح آن، میتوان امید داشت دعوای میان پلیس دفاتر اسناد رسمی پایان پذیرفته و در نتیجه آن، مردم از سرگردانی رهایی یابند. با این ملاحظه که امیدواریم در نتیجه این استفساریه، تنها یک مرجع برای ثبت سند خودرو تعیین و از اتلاف هزینه و وقت مردم جلوگیری شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
کسائی که برای یک گواهی امضا 30 هزار تومن میگیرن میخوای از پول های اینچنینی بگذرن اگه به این جماعت باشه مجبورمون میکنن کفشامون رو هم در دفتر خانه ثبت محضری کنیم. والله
پولی که بابت انتقال خودرو دادم به کنار ولی چیزی که واقعا حالم رو به هم زد گرفتن دو هزارتومن پول فتوکپی بود بابت 3 برگ نصفه کاغذ آ چهار تو دفتر خونه واقعا این جماعت سیرمونی ندارن
دوستان نیازی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیس لطفا اطلاع رسانی کنید تا این پول مفت از جیب مردم خارج نشود وبه جیب افراد خاص وارد شود آیا می دانید خودروهایی که از خودرو سازها می خریم این سند اضافی را ندارد و تنها سند نیروی انتظامی برایش کافی است حتی اگر تا 30 سال هم آنرا داشته باشید و نفروشید سند دفاتر اسناد رسمی را ندارد پس چرا هنگام خرید و فروش به دفاتر اسناد رسمی می رویم و پول مان را هدر می دهیم؟؟؟!!!
مردم انتظار دارندکوتاهترین و کم هزینه ترین مسیر برای نقل وانتقال سند اتومبیل؛؛ که نیروی انتظامی است درمجلس تصویب واجرایی شود واز تحمیل هزینه های مظاعف به آنهاجلوگیری گردد .
دکان سردفتردار طماع را میبندید!؟ از خدا نمیترسید؟! نان سردفتردار بدبخت بیچاره را آجر میکنید؟! شرم نمیکنید. الله اکبر. از خدا بترسید ای مردم خوشگذران و مرفه!
ای مردم ناسپاس! پس پولهای بیشمار خود را کجا خرج میکنید!؟
میخواهید اموال بیشمار! خود را با خود به گور ببرید!!!؟
وای وای خداااااااااااااااا
مرگ میخواممممممم به حضرت عباس
خسته شدم از این همه دست درازی ها به جیب های خالی
یادم هست برای بنام زدن یک خط تلفن هم باید به دفترخانه مراجعه میگردید ولی این شرکت مخابرات هم همین کار را داره انجام میده و کارها خیلی سریعترو نیازی به دفترخانه نداره در مورد خودروها هم همینه اصلا نیازی به مراجعه به دفترخانه نیست توی کشورهای اروپا و کانادا هم همینجوریه و متولی خود تعویض پلاک هستش کل کار در ۱۰ دقیقه انجام میشه همه اینها برای گرفتن پول اضافی از مردم دارند زور میگن . از این پول هم ۶۰%سهم دولت و بقیه هم سهم دفترخانه است.
تابناک جان ۵۵نظر بیش از۲۴ساعت منتظر بررسی برای انتشار هستن؟؟؟درحالی که ۵تانظر موافق ظرف ۹دقیقه بررسی ومنتشر شده.تابناک عزیزانتظار داریم طاقت شنیدن نظر مخالف وانتشارمخصوصا درموضوعات مهم رو داشته باشی.باتشکر
فقط نیروی انتظامی.............
چرا کامنت ها رو درج نمی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اگر دلسوز مردم بودن جریمه رانندگی چند صد برابر نمی کردند. پول 1 پلاک رو هر بار از من و شما نمی گرفتند. برای 1 کارت خودرو 3 تومنی 30 تومن نمی گرفتن. جدا برید نگاه کنید پایین برگ سبز کلمه مالیات و عوارض گذاشتن تا وقتی مجلس به نفع اونا رای داد خودشون مالیات رو از مردم بگیرن. دلسوزی برای مردم فقط شعار و بهانه ست. شماره پلاک و درآمد دوموشن داره تموم میشه، مردم رو بهونه کردن. بگو آخه تو داری از این مملکت حقوق می گیری پس به وظیفه ت عمل کن. چیکار به تاسیس شرکت رهگشا و کسب درآمد داری.
ساده نباشیم. چه سود و چه نفوذ و چه دستی پشت پرده هست که هیچ کس از حذف تعویض پلاک نمیگه و قانون موجود و نیز نظر کمیسوین اصل 90 نمی پذیرند؟ اگر واقعا دلسوز مردم هستید بگید مثل قبل و مثل خیلی کشورها هر خودرو تا آخر عمر 1 پلاک داشته باشه تا با هر خرید و فروش، نیاز به تعویض پلاک نباشه. درامد تعویض پلاک برای صاحبان شرکت خصوصی رهگشا هست و درآمد انتقال خودرو در دفترخانه برای صندوق خزانه کشور. بهترین راه کاهش هزینه انتقال در دفترخانه و حذف تعویض پلاک است.
ماکه به کل گیج شدیم نمی دانیم وقت خرید ماشین پول را زمان انتقال پلاک بدیم یا زمان انتقال سند . زمان فروش هم همین طور دردسریه یک روز باید وقت بگذاریم بریم تعویض پلاک دوباره یک روز هم بریم دفتر خانه خدا ازتون نگذرد با کارنابلدی تان مردم را خسته کردید
سلام ماده 29کاملا شفاف است ونیاز به هیچ گونه استفساریه ای ندارد متاسفانه موسسه رهگشا ومطبوعات همسو با این موسسه وحتی صدا وسیما درصدد الغا عدم تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی است ویک سوال از جناب اقای عسکری :آیا موضوعی که توسط نمایندگان مجلس کارشناسی شده ومصوب شده وقانون درآمده می شود بایک برنامه نظرخواهی بی ارزش شود ملاک باید قانون باشد وبس
تنظیم سند در دفترخانه ای که نه سیستم مشخصی دارد و نه هیچگونه مکانیزاسیون ابتدایی کاری بیهوده است و فقط به خاطر پول هنگفتی که از مردم میگیرند حاظر نیستند دست از سر مردم بردارند وگرنه تکه کاغذی که در دفترخانه تنظیم میشود که در نهایت در چند زونکن پاره و در قفسه ای خاک خورده جای میگیره هیچ ارزشی در برابر سندی که پلیس صادر میکنه و کاملا ثبت شده و مکانیزه هست، نداره. ضمن اینکه هزینه صدور سند پلیس برای بعضی از ماشینها در مقایسه با هزینه دریافتی ثبت یک دهم هم نیست.
متاسفانه دفترداران با قلدری دارن از مردمی که تمام زندگیشون مشکلات اقتصادیه پول زور میگیرن.
به تازگی برای یک گواهی امضا به دفترخانه مراجعه کردم که اکثرا ادعا میکردن چون توی متن تعهدنامه عدد ریالی نوشته باید 400 هزار تومان بدید. در حالیکه بالاخره با کلی کلنجار رفتن و گشتن تمام تهران و پیدا کردن یک آشنا با 27 هزار تومان انجام شد!!!!!!!!!!!!!!!
متاسفانه دفترخانه ها در اکثر موارد کیسه های گشادی برای مردم دوختن.......
از مسئولین خواهش میکنم اینبار سمت مردم باشند.........
منفعت یک گروه خاص در برابر منفعت ملت مردم.
ببینیم نمایندگان مردمی داریم یا نمایندگان اقشار خاص!!!؟
باسلام
چون نیروی انتظامی کلیه امور خودروها اعم از معاینه،پلاک و دیگر امور را با دقت و حساسیت پیگیری می نماید و همچنین در صورت سرقت خودرو این نیرو باید همکاری نماید لذا از منظر حقوقی و عرفی بهتر است نیروی انتظامی از صفر تا صد آن مسئول باشد.
اندر احوالات صدور سند مالکیت خودرو
به قول ناجا مگه برای فروش یخچال هم باید رفت محضر سند تنظیم کرد؟! پول اضافی چرا محضر فقط میتونه وکالت تعویض پلاک بده به خریدار سند قطعی پول زوره من خودم ماشین بخرم یا بفروشم دیگه محضر نمیرم
مردم کیلو چنده ؟
واقعاً جای تاسف هستش که همه می دانند مراجعه به مراکز نیروی انتظامی چقدر تسهیل در امور هست از طرفی در اکثر کشورها حقیقتاً صرفاً یک نهاد برای این کار وجود دارد، ولی در ایران یک نهاد چون یکی از منابع درآمدی خود را از دست می دهد چنین موضع گیری می کند و ادعا می کند که این کار برخلاف نصوص قوانین هست در مورد مفهوم سند، ولی اگر بدقت بنگریم قانون که وحی منزل نیست اگر این آقایان بدنبال نفع مردم بودند قطعاً راهکاری برای رفع چنین قوانینی که مردم را از یک اداره به اداره دیگری نکشانده و فقط بدنبال سهم خود نیستند می اندیشیدند و بسی تلختر اینکه چون نهاد قوی مخالفت کننده، از قدرت تاثیر گذاری بر نمایندگان دارد و خود نیز جزء زیر مجموه قوه قضاییه هست مطمئناً نفع مردم به حاشیه خواهد با هزار ترفند و توجیه که آقا سند این است آن و غیره لطفا درج فرمائید
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.