نمایندگان بر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار اصرار کردند
نمایندگان مجلس با اصرار بر نظر خود بر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم آن را به مجمع تشخیص جهت تصمیم گیری ارسال کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان بر ماده 16 این لایحه که در خصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است، با 162 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه اصرار کرده و آن را برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
به گزارش خانه ملت، در ماده 16 این لایحه آمده است که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 18 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
تبصره 2 ماده 18 به این شرح اصلاح شد: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن ها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد.
به گزارش خانه ملت، در ماده 16 این لایحه آمده است که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
همچنین نمایندگان تبصره 2 ماده 18 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
تبصره 2 ماده 18 به این شرح اصلاح شد: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن ها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.