قانون درباره «بستن کوچه ها با قفل و زنجیر» چه می گوید؟
هنگام تردد در شهر گاهی کوچه هایی دیده می شود که ابتدای آن ها همچون درب خودرویی ادارات توسط نگهبان و گیت یا زنجیر مسدود شده است و شهروندان اجازه دسترسی به این کوچه ها را ندارند.این که آیا به طور کلی امکان مسدود کردن کوچه ها وجود دارد و اگر این امکان وجود دارد شرایط مسدود کردن کوچه ها چیست سوالی است که به ذهن بسیاری از شهروندان متبادر میشود.

هنگام تردد در شهر گاهی کوچه هایی دیده می شود که ابتدای آن ها همچون درب خودرویی ادارات توسط نگهبان و گیت یا زنجیر مسدود شده است و شهروندان اجازه دسترسی به این کوچه ها را ندارند مگر اینکه از ساکنان کوچه باشند یا اینکه ورود آنان از طرف ساکنان تایید شود.این که آیا به طور کلی امکان مسدود کردن کوچه ها وجود دارد و اگر این امکان وجود دارد شرایط مسدود کردن کوچه ها چیست سوالی است که به ذهن بسیاری از شهروندان متبادر میشود.
به گزارش «تابناک» در مادهي 24 قانون مدني آمده است که «هيچ کس نميتواند معابري که انتهاي آن مسدود نيست را ببندد». برخي با استناد به اين مادهي قانوني برداشت ميکنند که کوچههاي بنبست مشمول اين امر نشده و ميتوان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچههاي اختصاصي را ميتوان با زنجير بست و براي آن باجه نگهباني گذاشت.
کوچهي اختصاصي هم به اين معنا نيست که ساکنان يک محله، کوچه را براي خودشان اختصاصي کنند، بلکه به اين معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچهاي يا محوطهاي درست کنند و تنها در اين شرايط ميتوانند کوچه را با زنجير ببندند و براي آن نگهبان بگذارند. يعني اهالي يک خيابان، بخشي از ديوار حياط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه ميکنند و با اين عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصي شان محسوب ميشود.
نقشه کوچهها، شوارع يا بنبستها بايد بر اساس قانون نحوه خريد ابنيه و اراضي مورد نياز شهرداريها، مصوب سال 1358 و براساس نقشهي هادي و تفضيلي شهرها که شهرداري آن را تاييد و به تصويب وزارتکشور و استانداري همان استان ميرساند، ترسيم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
يعني محدودهي املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص ميشوند. بنابراين اگر کوچهها و راهها بر اساس اين قانون ايجاد شده باشد و شهرداري آن را به عنوان اماکن عمومي استفاده کرده باشد، زنجير کردن کوچه غيرقانوني ميشود. اما اگر مالکان در کوچهها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچهاي احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن اين کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانوني ندارد.
براساس قانون اگر شهرداري نياز دارد که راهي، کوچهاي يا فضاي سبزي يا حتي مکان تفريحي و هر چيز عمومي در شهر ايجاد کند، بايد جزييات آن در نقشه هادي يا نقشهي تفضيلي شهر ذکر شده باشد و در اين صورت است که شهرداري براي ايجاد محلي که در طرح تفصيلي آمده است، ميتواند بر اساس قانون سال 58، ملک را از مالک خريداري و از ملک خريداري شده براي استفاده عمومي استفاده کند و ملک عمومي هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
در ميان همه اين دعواها عدهاي معتقدند که به علت وجود تاسيسات عمومي از قبيل آب، برق، گاز و ... و ارائهي خدمات عمومي از طرف شهرداري به مردم آن هم در کوچههاي شهر، کوچه متعلق به شهرداري است و با مجوز گرفتن از اين نهاد ميتوان آن را اختصاصي کرد. اما اين افراد کاملا در اشتباه هستند و بايد بدانند که اينطور نيست. ارائهي اين خدمات مطابق مادهي 55 و 25 قانون شهرداري، از وظايف مشخص شده شهرداري است و کسي که وظيفهاش را انجام ميدهد، حق ادعاي مالکيت ندارد، بنابراين به هيچ وجه هرکوچهاي به شهرداري تعلق ندارد.
کوچه يک مکان عمومي است و توافق ساکنان نميتواند ناقض مالکيت و نافي حقوق ساير شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچهاي باشيد و با همسايگان خود توافق کنيد که آنجا را با زنجير ببنديد، بايد در نظر داشته باشيد که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسايههايتان نيست و باقي شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در اين کوچه را دارند و برابر قانون، بايد به راحتي در کوچه رفت و آمد کنند، زيرا اين ملک متعلق به عموم مردم است و هيچکس حق ندارد اين حق را از آن ها بگيرد. پوربابايي درمورد بستن کوچهها با اخذ مجوز از نيروي انتظامي معتقد است: نيروي انتظامي نميتواند دخالتي در بستن کوچهها با زنجير داشته باشد و براي اين کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداري هم نميتواند اين اجازه را بدهد، زيرا شهرداري متولي حقوق عمومي است و نميتواند براي خودش مالکيت اثبات کند. البته نبايد نفع اين کار براي نيروي انتظامي را ناديده گرفت...
در ارتباط با نگهباني که مردم براي بستن و مراقبت از کوچهها انتخاب ميکنند نيز، بايد بدانيد که نگهباني کسي است که از طرف مردم براي کوچهها انتخاب ميشود. او کسي است که گزارش حوادث را به اهالي کوچه و نيروي انتظامي ميدهد يا عبور و مرور به داخل کوچه را کنترل و از خانههاي ساکنان مراقبت ميکند. در اين بين مهمتر از همه موارد حق و حقوقش توسط ساکنان محله پرداخت ميشود. يادتان باشد اين شخص نميتواند به عنوان ضابط دادگستري عمل کند. البته ناگفته نماند، البته گاهي نيروي انتظامي مجوزي با درخواست اهالي براي اين فرد صادر مي کند که اگر نيروي انتظامي اين مجوز را صادر کند، حتماً مختص به اجازه براي نگهباني و مراقبت از کوچه است و اين مجوز حق بستن و مسدود کردن کوچه با زنجير را به کسي نميدهد. در اصل اين نگهبان به نيروي انتظامي کمک کرده تا بهتر امنيت را برقرار کند. اين نگهبان با حقوقي که همسايهها دريافت ميکنند، از فشار کار پليس کم کرده و با گزارشهاي خود از آمار جرم و جنايت در محله کم ميکند. اما چون اين شخص ضابط دادگستري نيست و اختيارات دولتي ندارد، پيروي از دستوراتش نيز براي همه واجب نيست و تخلف از گفتههايش جرم به حساب نميآيد.
در اين باره بايد بدانيد که مشکلات زيادي براي نگهباني محله به وجود ميآيد. خيلي از مواقع اتفاق ميافتد که نگهبان با دزد يا ضاربي درگير ميشود يا دچار حادثهاي ميشود و به اين علت که نحوه برخورد نگهبان بايد مانند شهروندي عادي باشد و هيچ گونه حقوق و مزايا، امتيازات يا ويژگي خاصي ندارد و در رديف ضابطان قوه قضاييه قرار نميگيرد، کاري از دستش بر نميآيد. در صورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالي و جاني به فرد ضارب نيز، بايد محق بودن خود را ثابت کند و گرنه مورد توبيخ قانون قرار ميگيرد. به عبارتي، اگر کسي از دستور نگهبان محله تمرد کند، مجرم تلقي نميشود، زيرا نگهبان يک شهروند عادي است که ميتواند براساس حقوقي که سايرين به او دادهاند از مکاني محافظت کند و خطراتي که آن محل را تهديد ميکند را به نيروي انتظامي گزارش دهد. نگهبان محله حکم سرايدار يک ساختمان را دارد.
از نظر حقوقي، اگر کوچه اختصاصي باشد بستن آن نه تنها منع قانوني ندارد، بلکه موجه هم هست و در غير اينصورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومي باشد، بستن و محصور کردن آن داراي منع قانوني است و اشکال دارد. همچنين زنجير بستن کوچهها نميتواند منجر به گسست فرهنگي در محلات شود، زيرا گسست فرهنگي از لحاظ عاطفي ايجاد ميشود و با بن بست کردن کوچهها اين اتفاق نخواهد افتاد. تکنولوژي، مدرنيته و صنعتي کردن شهرها، گسست فرهنگي را به وجود ميآورد. وقتي که در يک آپارتمان همسايه روبه رويي خودت را نشناسي يا به جاي احوال پرسي از کسي به او اساماس دهي، اين نشانه گسست فرهنگي است!! در نهايت ميتوان نتيجه گرفت که با وجود اختلاف نظرهاي زيادي که در مورد بستن کوچهها از سوي ساکنان با مجوز شهرداري يا نيروي انتظامي وجود دارد، اما از نظر حقوقي بستن کوچههاي عمومي، خلاف قانون است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بنده یک شهروند تبریزی هستم. در تبریز به وفور این معضل مشاهده میشه و اهالی کوچه ها به راحتی برای ورودی کوچه شون درب نرده ای فلزی نصب میکنن و این معضل به یک امر عادی تبدیل شده تا جاییکه خیلی از مردم فکر میکنن که اینکار قانونیه. شهرداری و اجرائیات هم مطلقا کاری به این کارها ندارن و با این بی قانونی هیچگونه برخوردی نمیکنن.
موضوع دیگه ای که در کلانشهر تبریز کاملا عادی شده، پارک کردن ماشینها در پیاده روها و سد معبر برای عابرین و تضییع حقوق آنها هستش. بنده هر روز مسافت یک و نیم کیلومتری از خانه تا محل کار و بالعکس رو پیاده روی میکنم و هر روز مجبورم به خاطر مسدود بودن پیاده روها توسط خودروهای پارک شده، علیرغم وجود خطر تصادف، از کنار خیابان عبور کنم. جالبه که ماشینهای عبوری پلیس هم کاملا به این قضیه عادت کردن و کوچکترین برخوردی با متخلفین نمیکنن.
نه شهرداری ونه نیروی انتظامی ونه هیچ دستگاه دیگری وحتی مردم ساکن کوچه حقی غیر تز آنچه در قانون آمده ندارند اگر کوچه دوسر باز باشد حتی زنجیر کردن ان در ساعات پایانی شب به عنوان وتوجیه افزایش امنیت وجلوگیری از سرقت اگر چه با اخذ مجوزی باشد که انهم مبنای قانونی نداشته وحد اکثرمتکی به آیین نامه وبخشنامه های داخلی دستگاه مجوز دهنده مثلا کلانتری محل است غیر قانونی وخلاف است اما چون امنیت به واسطه هزاران دلیل کاهش یافته ونیروهای انتظامی ومتولیان حفظ امنیت عاجز ودرمانده از انجام وظایف ذاتی خود هستند این امر را به خود اهالی واگذار کردند که غیر قانونی است.امادر معابر وکوچه های بن بست منتهی به دیوار وحصار ابنیه مسکونی چون فضای کوچه به لحاظ بنبست ومسدود بودن فقط در حیطه استفاده اهالی ان کوچه هست واز منافع وجودی ان که سهولت در رفت امد است منتفع میشوند وجود درب ومانع در وابتدای معبر به همان دلیل حفظ مال واموال از سرقت ودزدی با اعلام قبلی به مراجع شهری خالی از اشکال است.
البته اگر شوراي ايرانيان خارج از كشور وابسته به نهاد رياست جمهوري در خيابان ارمغان غربي جردن كوچه را به پاركينگ اختصاصي خود تبديل كرده باشد اشكالي ندارد!
اکثر کوچه های شهرک غرب همینطور است. برای پارک کردن اجازه ورود نداری. انگار که آنها از ما بهترانند. کاش آقای قالیباف که دم از عدالت و برابری می زند در طی این هشت سال به این چیزها هم فکر می کرد.
?????
موضوع بسیار خوبی را تابناک مطرح کرده است و نیروی انتظامی و شهرداری باید به این بی قانونی بستن کوچه ها فوری پایان دهند
شاید برای یک بار بشه به 110 اطلاع داد.ولی آدم نمیتونه برای هر موقع از خانه خارج شدن با پلیس تماس بگیره.
در لاهیجان از این کوچه ها زیاد است و انگار شهر صاحب شامل بازرس و فرماندار و شهردار و قضائیه ندارد
مواد لازم :
یک عدد کلید ، مقداری عصبانیت ، چند عدد فحش ، چند کالری انرژی ، یک حط زیبا دور تا دور ماشین مزاحم
أشكال كار اين است قانون گذاران قانون را به نفع خودشان هميشه نوشتن و يا با بند تبصره راه فرار براى افراد گذاشتن .و يا بستن. ماله كشيدن هم فايده نداره. هنوز قدرت طلبى و دزدى و الى آخر ادامه داره و بعيد هم هست حل شود چون مثله يك مرض واگيردار همه افراد در برگرفته و كسى هم جواب گو نيست اگر هم باشد جرت ندارن و يا چنان منكوب مى شوند كه از دور خارج مى شوند. مخصوصا افراد خاص
پیدا کردن این کوچه ها و برداشتن زنجیر کار مشکلی نیست. پیراهن مشکی های شهرداری بجای ضرب و جرح لبو فروشها بروند به این کار بپردازند
مسئله فقط درصد اصلاح طلبان در میان خوانندگان تابناک نیست
ماده 24 دقیقا میگه هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که اخر انها مسدود نیست را تملک نماید.
کلا مقاله بی ربطی است
این طبقه از قشر جامعه جزو اعیان و عزیزان نور چشمی هستند مستحب است
کوچه هایی که نگهبان داره هم آمار دزدی در اونها کمه و هم امنیت اخلاقی. قبول کنید که در مناطق شمال شهر که کوچه ها خلوت هست فرصت مناسبی در اختیار اشرار و دزدان قرار میگیره که باید به نحوی پیشگیری کرد
لطفا يك سر به روستاي ارنگه در جاده چالوس بزنيد و تحقيق كنيد چرا راه ورودي روستا را بسته اند وكسي را راه نميدن؟ ما سالهاست آرزو داريم اين روستاي زيبارا ببينيم اما زنجير انداختن راه نميدن، به عبارت ديگه خودمختاري راه انداختن
بايد در نظر داشته باشيد که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسايههايتان نيست و باقي شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در اين کوچه را دارند
بی قانونی بی عدالتی
در این مواقع با پلیس 110 تماس بگیرید و شماره پلاک خودرو اعلام کنید تا به صاحب ماشین تماس بگیرند و اگه از ساعت 12 شب به بعد باشه پلیس 110 به پلیس راهور علام میکندو ماشین به پارکینک انتقال پیدا میکند
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.