بند ۵ بسته ارزی اصلاح شد تا در بازی دولت و وارد کننده، مصرف کننده بی پناه متضرر شود
با رونمایی از بسته جدید ارزی و ابلاغ بخشنامه آن در شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ توسط معاون اول رئیس جمهور، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بند ۵ اعتراضاتی را داشتند. با گستردهتر شدن این اعتراضات، دولت در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ طی اطلاعیه از اصلاح این بند خبر داد. با اصلاح این بند و در صورت عدم نظارت دستگاههای مربوطه، حالا این مصرف کنندگان هستند که متضرر خواهند شد.

با رونمایی از بسته جدید ارزی و ابلاغ بخشنامه آن در شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ توسط معاون اول رئیس جمهور، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بند ۵ اعتراضاتی را داشتند. با گستردهتر شدن این اعتراضات، دولت در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ طی اطلاعیه از اصلاح این بند خبر داد. با اصلاح این بند و در صورت عدم نظارت دستگاههای مربوطه، حالا این مصرف کنندگان هستند که متضرر خواهند شد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در فروردین ماه سال جاری بود که نوسانات نرخ ارز تشدید شد و دولت و بانک مرکزی مجبور شدند برای جلوگیری از این نوسانات، سیاست های جدید ارزی را پیاده سازی کنند. با گذشت زمان، اشکالات سیاست های ارزی به مرور خود را نشان داد، ولی پیش از هر اقدامی برای اصلاح این اشکالات، باید رئیس کل بانک مرکزی تغییر می کرد. در اواخر تیر ماه ولی الله سیف جای خود را به عبدالناصر همتی داد.
با ورود همتی به بانک مرکزی، تغییرات در سیاست های ارزی گذشته آغاز شد و در پانزدهم مرداد از بسته جدید ارزی رونمایی شد. در این بسته سعی شده بود تا اشکالات گذشته رفع شود، ولی به هر صورت این بسته جدید نیز بی اشکال نبود.
با ابلاغ بخشنامه بسته جدید ارزی در شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بند ۵ این بخشنامه اعتراضاتی داشتند.
در بند ۵ این بخشنامه آمده بود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است، برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب نامه) ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
با گسترده تر شدن این اعتراضات، دولت بند 5 بسته جدید ارزی را اصلاح کرد و آن را در مورخه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷جهت اجرا ابلاغ نمود.
بند 5 به این شرح اصلاح شد: در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰ ریال) به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.
موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف شدند؛
۱- ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
۲- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
با اصلاح بند ۵، دولت بابت هر دلار ارز دولتی که پرداخت کرده است، از واردکننده ۲۸۰۰ تومان دریافت می کند و بنابراین دولت در این بین ضرری نخواهد کرد و درآمدی کسب خواهد کرد. تولیدکنندگانی هم که برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خود از گمرک، از پرداخت مابه التفاوت ارز رسمی و ارز بازار ثانویه معاف شدند، ضرری متوجه شان نخواهد شد. این وسط تنها مصرف کننده نهایی است که در صورت نبود نظارت نهادهای مربوطه متضرر خواهند شد.

ضرر مصرف کننده نهایی به این صورت است که اگر نظارتی نباشد، تولیدکنندگان معاف از پرداخت مابه التفاوت ارز، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی از گمرک ترخیص می کنند؛ اما محصول نهایی خود را می توانند با قیمت ارز در بازار آزاد قیمت گذاری کنند یا حتی اگر تولیدکنندگان منصفی باشند، با قیمت ارز در بازار ثانویه قیمت گذاری می کنند.
بنابراین بهتر است جهت جلوگیری از ضرر مصرف کنندگان دستگاه های ناظر مانند سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر زحمات این روزها در کشف انبارهای محتکران، به قیمت تولیدات این تولیدکنندگان معاف از پرداخت مابه التفاوت ارز هم نظارت داشته باشند تا قیمت گذاری محصولاتشان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام و به بازار عرضه شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
سلام سازماني هست كه بشود پيگري كرد ترخيص كار ما اختلاف أرز رو پرداخت كرده يا نه ما اختلاف ارز داديم و هيچ رسيدي و مدركي حاضر نيست نشأن دهد و بانك ايشان كه أز دوستانشان هستن اصلا تاييد نميكنن كه ايشان پرداخت كردن يانه
لعنت به من که دیگه تو این مملکت به کسی رای بدم و اصلا پای صندوق رای برم، رای به کی، رای به شخصیتهای نااگاه و ناکارامد . من ادم معتقدی هستم و مطمئنم این نوع انتخاب در اخرت ادمو مورد بازخواست شدید قرار میده.
اگر به فکر مردم نیستید خودتان با هزینه کم کناره گیری کنید
بله فکرشو میکردیم چون ناکارامدی ایشان از دوره قبل مشخص بود ولی چه فایده با همون حرفا رای جمع کردن
افزایش نرخ ارز، اصلا کار یک نفر و صنف نیست.فقط این وسط مردم متضرر و تحت فشارند .
واقعا تاسف باره اینهمه بی تدبیری و عدم کارایی، مدتهاست تاثیرش گریبان مردم رو گرفته، اما روزی میرسه که گریبان گرداننده ها رو هم می گیرد و اونروز خیلی دیره. کاش قبل از دیر شدن کار عاقلانه و درست انجام بدهند. کشور ما نیاز به ثبات داره .
چون مالیات بر ارزش افزوده اش دوباره نصیب مسولین میشه!!!
امیدوارم این دلار بشه 200 هزار تومان شاید یک روزی این مردم ما از فکر خود بهره ببرند و متوجه شوند رئیس جمهور هیچ کاره می باشد .
2 سال دیگر یکی میاد همه میگن صد رحمت به دولت روحانی و دوباره همین داستان شروع میشه و هیچ کس هم نمیاد تاریخ و پشت سر خود را مطالعه کند که در تمام دولت ها در دور دوم همواره دلار 2 تا 3 برابر شده است.
اگرراست می گویید تمام ارز زبان ببسته را به حساب تکت تک افراد واریز کنید وتمام قیمتها را ازاد کنید
حالا کی یه قطعنامه مثل ۵۹۸ تمام این کسایی که رانت خواری کردن رو نابود کنه خدا میدونه
باسلام .دولت کاری به مصرف کننده ندارد میخواهد خودش سروپا باشد.
اگر يك توليد كننده يا وارد كننده را پيدا كرديد كه در اين مدت افزايش قيمتي روي محصولات خود نداشته اونوقت از اون مابهالتفاوت ارز نگيريد!
بايد از همه مابهاتفاوت ارز بگيرند و در عوض مبلغي را به عنوان يارانه اين چند ماه به صورت نقدي به مردم پرداخت نمايند تا مصرف كنندگان هم متضرر نشوند.
من قبل دلار جهانگيري به همه تحليل خودم رو گفتم الانم دكتراي اقتصاد طرفدار دولت حتي بعضا مي گن: دولت چه كار كرده براي مرد: ٥ سال ركود؛ تعطيلي هسته اي، تعطيلي هواپيما سازي، شعارهاي پوپوليستي مثل تلگرام، حضور خانوما در ورزشگاه تسهيل شل حجابي، افتضاح وام خودرو، افتضاح ثبت سفارش خودرو، ٢٠٣٠، افايتياف، حقوقاي نجومي، فربهي دوستان سياست درهاي باز، ترويج واردات و برندگرايي، تعطيلي توليد، تمسخر منتقدان، تمسخر كالاي ايراني، قطع برق، بحران هاي آب، بازي با نرخ سپرده، توزيع گسترده رانت، وزيران.. سرت درد نيارم ... الانم كودتاي اقتصادي.. يه بنكدار از هر صنفي از اين دولت بهتر اداره مي كرد اقتصاد رو. فكر نكنيد نمي دونن كه همه مردم مي فهمن. خيلي هم خوب مي دونن، اين همه خطا تصادفي نيست. ما مي فهميم يه بقال مي فهمه اونا نمي فهمن؟!!
نه که کم تو فشاریم دولتم بیشتر فشار میاره
خدا رو شکر ، اکثر مردم ایران طی این شش ماه نشون دادن که خوب بلدن با گرونی کنار بیان و تفاوت قیمت ها رو از جیب همدیگه در بیارن و به یک عده فرصت طلب تقدیم کنن و مدیران هم چون مطنه دستش اومده هر روز هم یک ساز جدید میزنه ، بدبخت کسی که بخواد از این وضعیت انتقاد کنه ،
مسلما فروش مواد اولیه برای تولید کنندگان دلچسب تر است.چون بدون دادن حقوق و دستمزد ،هزینه های سربار و درگیری ها متفاوت ، ارزش پولشان چند برابر میشود و احتمالا حلال است ،سر سال هم مالیات و خمس و زکات میدهند.که اگر انجام شود نوعی پولشویی و تطهیر پول است.
ضمن اینکه وقتی این خطا ها صورت میگیرد و مسولان مربوطه بجای ناظر بودن فقط نظاره گر هستند و حتی وقتی رهبر و رییس جمهور خواهان رسیدگی به بعضی از خلافها هستند ، اتفاق آنچنانی ای نمی افتد.چرا جیب خلق الله بیچاره اولین چاره ی مدیران ضعیف نباشد.خط قرمز مدیران و مسئولان شده جیب سرمایداران و حاضرند مردم را برای ساده ترین چیزها قربانی کنند. البته یکی از مسائلی که باعث میشود مدیران بتوانند دست به چنین تصمیمات محیر العقول بزنند(چون آنها بهتر از هر کسی میدانند که نظارت بعدی ای بر کار تولیدکنندگان در کار نخواهد بود) اینست که؛ سازی که امروز میزنند مرور زمان شامل اش میشود و صدایش در زمان دیگری در می آید.
لطفا منتشر کنید.
این مواد با ارز 4200 تومانی وارد می شود و سپس قاچاق می شود و ارز حاصله مجددا با نرخ 11000 تومان فروخته می شود.اری علت قاچاق است
برادر این آزمون برای کسانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل در خارج را دارند .صرف نظر از این هزینه کسی که نتواند پول یک ازمون را بدهد چگونه می خواهد به خارج برود و از پس هزینه های انجا بر بیاید؟
واقعا به این نتیجه میشود رسید که دولت ناتوان در اداره امور است و با این کابینه و مدیران راه به جایی نخواهد برد . و مجلس نیز همین وضعیت را دارد . در رابطه با بازار ثانویه ارز ، جناب آقای پور حسینی که با افتخار بدون مطالعه و کارشناسی این طرح را ابلاغ نمودید الان چرا سکوت کرده اید . خوراک پتروشیمیها با ارز 3850 تومان فروخته میشد و پتروشیمیها میبایستی دلار خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه ارائه میدادند ، حال چگونه میخواهید عمل نمایید . خوراک را با نرخ 3850 تومان بدهید و ارز آن با نرخ 8000 تومان فروخته شود ؟ پاسخ دهید این رانت به جیب چه کسی خواهد رفت . اگر مبنا را با ارز 8000 تومانی اعمال کنید قطعا با افزایش 100 درصدی قیمت فلزات و محصولات پتروشیمی روبرو خواهید بود و به عنوان مثال قیمت یک پراید به حدود 55 تا 60 میلیون خواهد رسید . الان که فهمیدید چه غذایی برای مردم پخته اید معاون رییس جمهور برای توجیه میگوید بازار ثانویه نیاز به زمان دارد و شما گفته اید نباید بصورت دستوری قیمتها را کنترل نمایید . پس این طرح شما نیز که دستوری بود .
دردولت های قبل هم این رویه بد مرسوم بوده است که دولتها برای ایجاد درامد بیشتر اقدام به افزایش تصنعی دلار نموده اند تاهم کسب درامد نمایند وهم تاحدودی کسری بودجه راجبران نمایند اما آقایان به این توجهی ندارند که اقشارضعیف باگرانی دلار پایمال میشوند مگر آنکه درامد اقشارضعیف متناسب بادلار افزایش یابد
افزایش قیمت دلار از ناکارامدی دولت است نه تصنعی
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.