سه خواسته خودروسازان برآورده شد؛
آیا دلیلی برای کاهش تولید، بیکاری و گران تر شدن قیمت خودرو پیدا خواهد شد؟!
پس از رونمایی از بسته جدید ارزی، خودروسازان و قطعه سازان اعلام بحران فوری نمودند و دولت را تهدید کردند، در صورت تأمین نشدن سه خواسته آنها، تولید خودرو از شهریور ماه دست کم ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت و به دنبال آن ۴۵۰ هزار بیکار خواهند شد. دولت سه خواسته را اجابت کرد، ولی آیا واقعاً مشکل خودروسازان و قطعه سازان بسته جدید ارزی و بند ۵ آن بود؟

پس از رونمایی از بسته جدید ارزی، خودروسازان و قطعه سازان اعلام بحران فوری نمودند و دولت را تهدید کردند، در صورت تأمین نشدن سه خواسته آنها، تولید خودرو از شهریور ماه دست کم ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت و به دنبال آن ۴۵۰ هزار بیکار خواهند شد. دولت سه خواسته را اجابت کرد، ولی آیا واقعاً مشکل خودروسازان و قطعه سازان بسته جدید ارزی و بند ۵ آن بود؟
به گزارش «تابناک اقتصادی» در 22 مرداد ماه سال جاری بود که انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی و انجمن خودروسازان ایران، نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتند و در آن نامه به بسته جدید ارزی و بند 5 آن اشاره و اعلام بحران فوری کردند.
قطعه سازان و خودروسازان در این نامه عنوان کردند که اگر سه خواسته آن ها شامل؛
1) تأمین ارز و مواد اولیه داخلی
2) افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش چند 10درصدی ارز و مواد اولیه داخلی
3) لغو تصمیم اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای موجود در گمرک از سوی دولت اجابت نشود، تولید خودرو از اول شهریور ماه سال جاری دست کم 80 درصد کاهش خواهد یافت و این موضوع موجب بیکاری 450 هزار تن خواهد شد.
در روزهای اخیر، تقریباً هر سه خواسته خودروسازان برآورده شد. نخست دولت طی مصوبه ای که در 29 مرداد 1397 آن را ابلاغ نمود، بند 5 بخشنامه ارزی که مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالاها از گمرک بود را اصلاح کرد و برخی کالاها از جمله قطعات خودرو را از پرداخت این مابه التفاوت نرخ ارز جهت ترخیص از گمرک معاف کرد. سپس ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو در 29 مرداد 1397 اعلام کرد، در جلسه با وزیر صنعت، تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات قطعه تأیید شده است؛ هر چند این موضوع روز بعد توسط آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی تکذیب شد.
همچنین رضا شیوا، رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای در 31 مرداد اعلام کرد: احتمال افزایش دوباره قیمت خودروهای داخلی وجود دارد و این موضوع در هفته آینده به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
گفتنی است، شورای رقابت یک بار در 22 خرداد 1397 مجوز افزایش 5.6 تا 7.1 درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو را صادر کرده بود؛ بنابراین، خودروسازان و قطعه سازان با تهدید دولت به کاهش 80 درصدی تولید خودرو و بیکاری 450 هزار نفری توانستند تا حدودی به هر سه خواسته خود برسند.
حالا پرسش این است که آیا واقعاً بسته جدید ارزی و بند 5 آن باعث ایجاد مشکل برای خودروسازان و قطعه سازان شده بود؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به آمارهای گمرک و مصاحبه رئیس سازمان توسعه و تجارت رجوع کنیم که هر دوی این موارد نشان می دهند که افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه، علاوه بر بسته جدید ارزی، دلیل دیگری نیز می تواند داشته باشد که خودروسازان و قطعه سازان به آن دلیل اشاره ای نکرده اند. آن دلیل، کمبود قطعات به دلیل صادرات بی رویه خودرو و قطعات به خارج از کشور در چهار ماهه نخست سال جاری بوده است.
با رشد چشمگیر بهای دلار در چند ماه اخیر، صادرات کالا به خارج از کشور نسبت به عرضه آن در کشور به صرفه تر شده است و همین صرفه، باعث شده تا طبق اطلاعات ارائه شده توسط مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت، صادرات خودرو و نیرومحرکه در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 571 درصد رشد داشته باشد! همین رشد چشمگیر صادرات خودرو، عاملی برای کمبود قطعات در داخل کشور و متعاقب آن افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه بوده است.
همچنین بنا بر آمار گمرک، در چهار ماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد، میزان صادرات قطعات اتومبیل به کشورهای مختلف نیز رشد داشته است. در چهار ماهه نخست سال جاری، ارزش صادرات قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000 سی سی با ساخت داخل 50 درصد و بيشتر به استثناي لاستيك حدود 5 میلیون و 40 هزار و 480 دلار بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 62 درصد رشد داشته است. این رشد صادرات نیز خود می تواند باعث کمبود قطعات و مواد اولیه شود و در نتیجه قیمت قطعات و مواد اولیه را افزایش دهد.
پس می توان گفت، رشد چند 10 درصدی مواد اولیه و قطعات علاوه بر بسته جدید ارزی و بند 5 آن، دلایل دیگری چون صادرات بی رویه خودرو و قطعات را نیز داشته باشد که خودروسازان و قطعه سازان به آن اشاره ای نکرده اند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
ایا ماها که میخوایم مسکن بسازیم چه جوری بسازیم مگه میشه با ای بیکاری مملکت کار کرد واهن خرید ویا ...
یک بار برای همیشه غده سرظانی به نام خودرو سازی را باید ریشه کن کنند سالهاست که به بهانه بیکاری با جان مردم بازی می کنند والان هم فقط خودرو چینی وارد می کنند وبه نام خودشان با چند برابر قیمت می فروشند
طبق ماده4 آئیننامه حمایت از مصرف کنندگان خودرو (که به سادگی میشه اون دانلود کنید)ملاک محاسبه قیمت در قرارداد های پیش فروش عادی قیمت مصوب در زمان مندرج در قرارداد هست .به این معنا که خودرو ساز قانونا نمی تونه دعوتنامه ی شما رو حبس کنه تا با قیمت بالاتر حساب کنه .واگه چنین اتفاقی بیفته می تونید با کپی قرارداد و این آئین نامه به سازمان صنعت معدن تجارت محل زندگیتون از خودرو ساز شکایت کنید.
لطفا نذاریدبا عدم اطلاع هموطنانمون از قانون زمینه کلاهبرداری فراهم بشه
شما برو جلو ، ما پشت سرتيم
ما همش شعار میدیم خودروهای ملی,خودرو ملی ما کجا بود؟ و ورود خودرو خارجی ممنوع برا بیکار نشدن کارگر ابرانی میشه مسکلین بفرمایند:
- تیگو5 و تیگو7
- آریزو انواعش
-برلیانس ها
- H30 Cross
- تیولی
-چانگان
-BYD
-هایما
- و کلی دیگه برند و مدلهای چینی مثل انواع MVM ها و لیفان و MG و بسترن(B30) و جک و غیره که حوصلم نمیشه اسم ببرم بازار ایرانو گرفته
فقط یه سمند داریم ملی مونده وه اونم فقط میگن کمک فنراش کاملا ایرانیه!!!
احتمالا مسولا ما تو فکر بیکار نشدن کارگرا چینی هستن تا ای انی و گرنه به جای اینهمه اشغال چینی برندا خوب جهانیو همینجور وارد میکردنو ایننجا مونتاژ میکردن ولی اینا به فکر جون و رفاه مردم نیستن فقط به فکر سود بیشتر خودشونن!!
تورو به خدا این دوتا کارخونه فرغون سازی رو تعطیل کنین تا کی میخواهید به اسم حمایت از صنایع داخلی آشغال به مردم قالب کنین. واقع بین نیستید چون هیچ برنامه ای در مقابل زیاده طلبی های این گروه مفت خور ندارید. تو این چهل سال ما در این صنعت به کجا رسیدیم که ازش بخواهیم حمایت کنیم. خط تولید خودروهای خارجی(نه چینی) رو راه اندازی کنین و کارگراشون رو هم مشغول کنین مردم رو هم با هزینه به مراتب کمتر به خواسته هاشون برسونین. یعنی هزینه کمتر-آلودگی کمتر-ایمنی بیشتر. کاری که اکثر کشورهای منطقه میکنند و مردمشون بهترین ماشینهای روز رو سوار میشن.
تقصیر اون بدبختایی که مصرف کننده واقعین چیه که با داشتن پول نقد در ماههای قبل بهشون خودرو نفروختن و گفتن باید پیش فروش بخرید و یکبار در خرداد گرونی رو به جون خریدن دیگر انصاف نیست یکبار دیگر بازهم برای اونا هم گرونتر کنن ش
دوس عزیز صادرات بخوای حسابشو کنی بالای 100 میلیون دلار هست قطعا ولی خوب چکار میشه کرد عراق جون جون جونیه . ما رو گیر آورده پول نمیده
اون در صورتیه که واردات خودرو برای عموم مردم آزاد بشه نه انحصاری بذارنش تو حلقوم 5 تا خانواده اشرافی
شک نکنید دولت پشتشون هست.خودروساز که چه عرض کنم مونتاژکار بیخود کارده قیمت این اشغالها رو می خواد بالا ببره.تعرفه گمرکی رو پایین بیارید ببینید این اشغالهاشون رو چطور عرضه میکنند.
عزیزان من یکی از رسالتهای تابناک عزیز و دیگر رسانه های محترم اماده کردن ذهن ما ملت شریف برا خرید پراید ۶۵ میلیونی و پارس ۱۲۰ میلیونی هست عزیزانم پس پیش به سوی سعادت و خوشبختی
شما فرض کن بهتون بگن یه کالایی هست که الان بهتون نمیدیم، قیمتش هم معلوم نیست، موقع تحویلش که سال دیگه هم هست شاید همین رو نتونیم بهتون تحویل بدیم ولی الام ۳۵ میلیون تومن به ما بدین تا ببینیم چی میشه. عقل سالم میگه این کالا رو نخر ولی متاسفانه ملت ما صف میکشن برا خرید همچین کالایی. این حکایت خودروسازی ماست. هرچی سرمون بیارن حقمونه چون میخریم
به اندازه کارمندا خودروسازا سالیانه کشته و مجروح و خانواده داغدار داریم!
از پارسال تا الان خودتون ببینید چند بار بی دلیل گرون کردن پارس 36تومن بود موتور تیو5, شد 37 چند ماه بعدش باز فشار اوردن کردن 39تومن کم کم رفت 41تومن و بعد 42تومن بهانه نیاز ندارن زورشو دارن
خودروسازان بچه ننرهای دولت و فرصت طلب گرانی و غالب کردن اجناس بی کیفیت به مردم
خودروسازان داخلی یکی از بی رحمترین ها هستند متاسفانه از طرف دولت خوب حمایت میشه
دولت روحانی به کدوم تهدید چشم نگفته که این دومینش باشه. و به کدوم خواسته مردم چشم گفته که این دومینش باشه، ترسوترین دولت تاریخ کشور
خودرو سازان و پزشکان در گرفتن انحصار شباهت زیادی به هم دارند. این نوع گرو گرفتن توسط پزشکان هم انجام میشود و آنها هم انحصار ایجاد کرده اند و هر از گاهی با تهدید سلامت مردم به راحتی به همه خواسته های خود میرسند و درامدهای چند صد میلیونی آنها بر خلاف سایر تحصیل کردگان گواه آن است. همین بس که ظرفیت پزشکی در سال 66 نسبت به امسال بیشتر بوده است.
هر دو مثالهاى بارزى از ايجاد يك كارتل و رفتار مافيايى هستند، طبق تعاريف كلاسيك علم اقتصاد.
رفتار خودروسازان مصداق واقعی سرقت کلاهبرداری تقلب گرو کشی ...... میباشد.مدعی العموم کجاست
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.